همگانی شدن فقر و اعتلای جنبشهای اجتماعی

زینت میرهاشمی

 

آغاز سال تحصیلی و راه حل دیکتاتوری دینی برای کودکان کار

در حالی که مدارس خصوصی مثل قارج رشد کرده و مدارس دولتی هم هزنیه های گوناگون از جمله شهریه و .... بر خانواده ها تحمیل می کند، می توان افزایش آمار محرومیت از تحصیل به دلیل ناتوانی در پرداخت شهریه و هزینه تحصیل را پیش بینی کرد. به میزانی که کودکان از تحصیل باز می مانند آمار کودکان کار گسترش پیدا می کند. این دو ارتباط تنگاتنگ با هم دارند. بر همین منظر جکومت در افزایش کودکان کار که دستاورد فقر و تنکدستی و فقدان آموزش و بهداشت عمومی و رایگان است، نقش مستقیم دارد.

راهکارهای ارائه شده حکومت در رابطه با معضل افزایش کودکان کار نه به از بین بردن این شغل استثمارگرانه بلکه کمک به مخفی کردن بیشتر آن می کند. بر اساس آخرین داده آماری رئیس شورای شهر تهران، ۱۷ هزار کودک کار در تهران مشغول به کار هستند.  این آمار فقط مربوط به تهران است. تاکید کنم که داده های آماری رژیم همیشه کمتر از آمار واقعی است به ویژه در مواردی که نفع خود را در پنهان کاری بیشتر می داند. رئیس شورای شهر تهران به یکی از راه حلها اعتراف می کند. وی می گوید:«در جمع آوری کودکان کار روشی بود که خیلی ها آن را نمی پسندیدند و وقتی این کودکان را از خانواده ها یا کسانی که آنها را استثمار می کنند و از آنها کار می کشند جدا کردیم، این جدایی در روحیه آنها تاثیر می گذارد، به دلیل اینکه این کودکان به خانواده یا افرادی که آنها را به کار می گیرند وابستگی پیدا کرده اند و اگر از آنها جدا شوند، احساس ناامنی می کنند.». وی در مقابل اعتراضهای صورت گرفته به این گونه راه حلها می گوید که:«ما مانده ایم که با این گونه موارد چگونه برخورد کنیم.» رژیم تلاش می کند که کودکان کار را از خیابان و مترو که در انظار عموم هستند حذف کند. در حالی که این کودکان کار در اماکن عمومی آنقدر زیاد هستند که آمار رو به افزایش آنها از چشم کسی نمی تواند پنهان بماند. به همان میزان که اختلاس، رانت خواری و فساد رشد می کند، فقر و تنگدستی تولید بیشتر کودکان کار می کند. رژیم به جای از بین بردن کار گودکان و آموزش رایگان و کمک تحصیل و دفاع از حق آنها برای برخورداری از زندگی کودکانه شان، به سرکوب آنها می پردازد. از طرفی دیگر به کار این کودکان در بازیافت زباله ها رسمیت می دهد و حتا از آنها پول کارت هم می گیرد.

 

فاجعه واقعیت است

شرایط فلاکتبار زندگی مردم و ابعاد فاجعه اقتصادی آن چنان گسترده و آشکار است که برخی از کارشناسان حکومتی به آن اعتراف می کنند و در مورد نتایج آن هشدار می دهند.

به گزارش ایسنا، حسین راغفر، کارشناس اقتصادی در روز آدینه ۲۷ مهر گفت: «مشکلات تصمیم گیری داخلی هیچ ربطی به تحریمها ندارد، ولی تحریمها همواره بهانه ای بوده تا پول بزرگی را وارد جیب عده ای بکنیم. با دلار ۲۰ هزار و ۱۴ هزار تومان، ۱۰۹ هزار میلیارد رانت ارزی نه به جیب دولت که به جیب معدنیها، فولادیها و پتروشیمی ها وارد شده است.»

این استاد دانشگاه در انتقاد به راهکارهای دولت کلیددار می گوید: «امروز از مرحله بحران گذشته ایم و مسئولان باید مانع بروز فاجعه شوند. تصمیمات درمورد نرخ ارز همزمان توسط مجلس و دولت مشخص شده است، به شکلی که عده ای نشسته اند و قیمت ها را بالا و پایین می کنند.»

نکته مهمی که در رابطه با مساله ارز وجود دارد افزایش نقدینگی است. افزایش این پارامتر اقتصادی سبب افزایش نرخ تورم می شود. بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی حجم نقدینگی را بیش از هزار و ۶۴۶ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بر اساس گزارشهای منتشر شده، ۸۰ درصد این حجم عظیم نقدینگی در دست ۵ درصد از مردم ایران است. این حجم پول در اختیار تعداد اندکی از جامعه که بدون تردید افراد حکومتی و پیرامون آن هستند، به آنان امکان می دهد که از نوسانات قیمت ارز بیشترین استفاده را به جیب زنند.

 

همبستگی جنبشهای حق طلبانه با وجود حبس و شلاق

در ماه گذشته حرکتهای اعتراضی معلمان و فرهنگیان همزمان با جنبش اعتراضی نیروهای کار در ابعاد سراسری و همبسته در بسیاری از نقاط ایران برگزار شد.  تداوم حرکتهای اعتراضی علیرغم سرکوب، دستگیری، شکنجه و شلاق و حکمهای ضد بشری صادر شده علیه فعالان آن، نشان داد که فریاد حق طلبی نه تنها سر خاموشی ندارد بلکه فریاد دادخواهی هم به آن اضافه شده است. خواست آزادی معلمان زندانی و آزادی زندانیان سیاسی، به مطالبات بر حق این جنبش اضافه شده است.

حرکت اعتراضی معلمان و فرهنگیان در شکل تحصن سراسری در روز یکشنبه ۲۲ مهر و دوشنبه ۲۳ مهر، نمونه ای از همبستکی در برابر درد مشترک علیه بی عدالتی و وضع موجود بود. این حرکت با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران در بسیاری از شهرهای ایران مانند، پل دختر، جلفا، شاهین شهر، مهباد، خرم آباد، فیروز آباد، زرین شهر، بجنورد، جوانرود، ساری، کرج، ایوان غرب، تهران، اصفهان، همدان، کازرون، بابل، قزوین، پاوه، اسلام آباد غرب، یزد، کرمانشاه، شیراز، مریوان، مشهد، ایلام، گناباد، تربت حیدریه، تبریز، آمل، گرمه، لامرد، سنندج، سقز، پاوه، روانسر، شهرک قدس تهران، زیوه، دیواندره، تاکستان، تربت جام، سروآباد، روشکان لرستان و....  علیه فقر و بی عدالتی با اعلام مطالبات صنفی و خواسته های مترقی و مشخصی مانند رایگان بودن تحصیل، رایگان بودن خدمات درمانی و بهداشتی و خدمات تامین اجتماعی از جمله خواسته های آنها بود. شعار آزادی زندانی سیاسی و آزادی معلمان و فرهنگیان زندانی از جمله خواسته های عمومی معلمان بود.

در حالی که تعدادی از معلمان مانند محمد حبیبی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی همچنان در زندان هستند، تعداد دیگری از معلمان و منجمله محمد رضا رمضان زاده، رئیس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان بعد از تحصن سراسری روز یکشنبه ۲۲ مهرماه دستگیر شدند.

 

صدور حکم شلیک به کولبران راه مقابله با شغل کولبری

در سالهای اخیر و به ویژه در ماههای اخیر زخمی کردن و یا کُشتن کولبران با شلیک مستقیم گلوله از طرف نیروهای سرکوبگر رژیم، تبدیل به امری رایج شده است. حکومتِ دزدان به جای از میان بردن فقر و بی عدالتی در شهرهای مرزی، به طور آشکار تصمیم به از میان برداشتن کولبران، که دستاورد بی عدالتی و بی چیزی هستند، گرفته است.

در حالی که داده های آماری از زندگی کولبران، سیمای فقر و بیکاری مردم شهرهای مرزی و چرایی گسترش این شغل در میان دانشجویان، محصلان و زنان را نشان می دهد، معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور رژیم با قاچاقچی دانستن کولبران، ضمن پاک کردن صورت مساله، قاتلان این کولبران را به جای مجازات، تشویق می کند. حسین ذولفقاری، معاون سیاسی و امنیتی وزارت کشور رژیم در مصاحبه با ایلنا بی شرمانه می گوید: «ما دیگر چیزی به نام کولبر نداریم، این کلمه کولبر هم کلمه ای بود که نمی دانم کجا اختراع شد، هم برای خود مردم و هم برای مسئولان مشکل درست کرد.» به نظر می رسد که این پایور رژیم از اینکه کولبران پایشان را در داخل کفش برادران قاچاقچی کرده اند، خیلی خشمگین است. واقعیت اینست که کانالهای قاچاق در دست دانه درشتها است و کولبران زخمتکش و تهیدست نه می توانند رشوه دهند و نه رانت خوار و ریزه خوار هستند. اگر آنان هم از برادران قاچاقچی بودند مجبور نمی شدند که با کوله باری سنگین بر پشتهای تکیده خود از راههای صعب العبور و پُر خطر استفاده کنند.

اعتراضهای مردمی که این روزها از این نقطه ایران به آن نقطه، از شهری به شهر دیگر، از کارخانه تا دانشگاه و مدارس و مهمتر از همه در کف خیابان جریان دارد، واکنشی علیه بی عدالتی، فقر و تنگدستی است که مثل گرداب هر روز جمعیت بیشتری را در خود فرو می برد. کولبری هم شغلی است که به برکت فساد ساختاری جمهوری اسلامی بیش از هر هنگام در این مناطق رشد کرده است. معاون وزیر که معنای کولبری را نمی داند مطمئنا پنبه در گوشش نیست بلکه منافعش حکم می کند که با انکار این بخش از جامعه و غیر قانونی دانستن این شغلِ رو به رشد، حکم شلیک به آنها را صادر کند.

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۰۴، سه شنبه اول آبان ۱۳۹۷- ۲۳ اکتبر ۲۰۱۸

 بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول