|
اصلاحات قانون اساسی در کوبا: ده پرسش کلیدی
آمریکا ۲۱ برگردان: بابک
بحث و گفتگو در باره پروژه قانون اساسی جدید در سرتاسر کوبا به جریان افتاده است. پارلمان کوبا پیش نویس اصلاح قانون اساسی را در ۲۲ جولای (۳۱ تیر) به تصویب رساند. از ۱۳ اوت (۲۲ مرداد) تا ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان)، پیش از آنکه در یک رفراندوم در باره آن تصمیم گیری شود، این قانون در چارچوب بحث گفتگوی توده ای به بحث گذاشته خواهد شد.
خلق کوبا در حال تجربه یک مرحله مهم دیگر در تاریخ خود است: قانون اساسی جمهوری که در سال ۱۹۷۶ با حمایت 97.7 درصد شهروندان به تصویب رسید، به طور کامل اصلاح خواهد شد؛ یک پروسه طولانی با ابعاد گسترده. ژنرال ارتش، "رائول کاسترو روز" (Raúl Castro Ruz)، دبیر اول کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا، در صدر کمیسیونی متشکل از ۳۳ نماینده از همه بخشهای جامعه قرار دارد و از نظر علمی در نگارش پیش نویس به آن یک افق همگون می بخشند. این پیش نویس سپس به مجمع ملی (مجمع ملی قدرت خلق - Asamblea Nacional del Poder Popular, ANNP) ارایه خواهد شد. پیش از این گروهی از کارشناسان موضوعات قانون اساسی که بسیاری از آنها نمایندگان مجلس بودند، به تهیه مبانی و پایه های اصلاحات پرداختند. خبرگزاری کوبا، "ای سی ان" (ACN)، اکنون ده پرسش کلیدی پیرامون پروسه کنونی قانون اساسی را با خوانندگانش مطرح کرده است:
چرا کشورها در اصل قانون اساسی دارند؟ قانون اساسی، قانونی است که دولت بر پایه آن قرار دارد. این قانون پایه های ملت، ساختار قدرت و همچنین گستره شمول آن را تعیین و همزمان حقوق و وظایف شهروندان را تضمین می کند. قانون اساسی تشکیل دهنده مهمترین سند قضایی – سیاسی هر کشور، یعنی قانون است. قانون، خطوط قضایی را برای قواعد باقیمانده که در برگیرنده تمامی بخشهای جامعه است، ترسیم می کند.
اصلاحات قانون اساسی چیست؟ رفرم قانون اساسی تجدید نظر کلی یا جزیی در قانون اساسی یک کشور است و می تواند در اشکال گوناگون انجام شود. منشور کنونی در اصل صد و سی و هفتم تاکید دارد که مجمع ملی قدرت خلق – ANNP تنها ارگانی است که صلاحیت تغییر قانون اساسی را با رای اکثریت که نباید کمتر از دو سوم مجموع نمایندگان باشد و در یک رای گیری علنی، داراست. پیرامون آنچه که به سیستم سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برمی گردد، کاراکتر تغییر ناپذیر آن در اصل سوم، فصل ۱ تعیین شده است. براساس اصل یازدهم، تغییر قانون اساسی در حالت تهاجم، تهدید یا اجبار یک قدرت خارجی مستثنی و ممنوع است. پس از مشروعیت یافتن رفرم توسط اکثریت عددی مجمع ملی و صلاحیتهای آن یا شورای کشوری یا استناد به حقوق و وظایف مصرح در قانون اساسی، برای تصویب نهایی نیاز به کسب رای موافق اکثریت واجدان شرایط رای در یک رفراندوم دارد.
این اصلاحات چرا صورت می گیرد؟ برای در بر گرفتن دگرگونیهای اجتماعی اقتصادی مندرج در قانون اساسی که در تمام این سالها صورت گرفته و نیز به منظور بنای ساختار دولتی منطبق با دوره حاضر، می بایست این وظایف با مصوبات کنگره های ششم و هفتم حزب کمونیست کوبا پیرامون عالی ترین ارگان رهبری جامعه و دولت، سازگار گردد. در چارچوب دگرگونیهای کنونی همچنین ضروری است که سایر اشکال مالکیت به رسمیت شناخته شوند و افزون بر آن، محتوای پیمانها و پروتکلهای بین المللی مشمول گردند که از سوی کوبا در سالهای گذشته به شرط برابری حداکثر انسانها فارغ از هر شکلی از تبعیض در حقوق مدنی، امضا شده است. همچنین بحث انجام شده در پارلمان مبنی بر محدودیت زمان تصدی پستهای مهم کشور به دو دوره، باید در عالی ترین قانون کشوری بازتاب یابد. مساله این است که عالی ترین قانون کشور به گونه ای اصلاح گردد که موجب شکل گیری حکومت و دولتی سازگار با دگرگونیهای کشور مصرح در اسناد حزب کمونیست کوبا شود که سرفصلهای مهم آن عبارتند از: مفهوم سازی از مدل اقتصادی و اجتماعی توسعه سوسیالیستی کوبا، مبانی برنامه ملی اقتصادی و اجتماعی تا سال ۲۰۳۰ و خطوط راهنمای سیاست اقتصادی و اجتماعی حزب و انقلاب.
این پروسه چه گامهایی را در برمی گیرد؟ اولین گامها برداشته شده اند: مجمع ملی آغاز فرآیند را به تصویب رساند و ۳۳ نماینده را مامور تهیه پیش نویس کرد تا سپس ماده به ماده در نشست پارلمان به بحث و در انتها به رای گذاشته شود.۱ پروژه تدوین قانون اساسی جدید آنگاه در سراسر کشور در یک پروسه وسیع بحث و گفتگوی عمومی قرار خواهد گرفت، همانگونه که تاکنون در کوبا در تمام تاریخ انقلاب یک سنت عملی بوده است، هر شهروند می تواند معیارهای خود را ابراز کرده و تغییر در این سند هنجار ساز را پیشنهاد کند. بحثهای انجام شده در محله های شهری و محلهای کار، بیان واقعی مشارکت عمومی و دموکراتیکی است که در جهان چندان معمول نیست، به ویژه هنگامی که به اتفاقات در جریان پروسه های تدوین قانون اساسی در کشورهای دیگر نگریسته شود. کمیسیون پارلمانی به تک تک نظرات و پیشنهادات احترام خواهد گذاشت. پروژه قانون اساسی که در نتیجه این روند به روز رسانی شده، آنگاه دوباره در مجمع ملی به بحث گذاشته می شود تا متن برآمده از آن، توسط رای گیری مستقیم و مخفی تمامی مردم به تصویب نهایی برسد.
آیا برگزاری رفراندوم برای تصویب قانون اساسی جدید ضروری است؟ بله، این را قانون اساسی معتبر فعلی تجویز می کند. رفراندوم یک شیوه مشارکت مدنی است که به وسیله آن مردم می توانند یک قانون یا یک حکم قانونی دیگر را با رای خود تصویب یا رد کنند. زمانی که رفراندوم برگزار شود، هر شهروند کوبایی با یک ضربدر ساده در برابر آری یا نه، به معنای موافقت یا مخالفت، می تواند تصمیم بگیرد.
چرا رفراندوم قانون اساسی از طریق مجمع ملی و نه به وسیله مجلس مووسسان؟ در قانون اساسی فعلی جمهوری، رفرم از این طریق پیش بینی نشده است. اصل شصت و نهم قانون اساسی معتبر فعلی ابراز داشته که مجمع ملی بالاترین ارگان قدرت جمهوری است و اراده مستقل خلق را نمایندگی و بیان می کند. براین اساس، در اصل هفتادم گفته شده که مجلس یاد شده تنها مرجعی است که صلاحیت اجرای قانون اساسی و قانونگذاری را داراست و بدین منظور – چیزی که در سایر کشورها الزامی نیست – یک مجمع قانون اساسی را فرامی خواند، چراکه قانون اساسی ما از سال ۱۹۷۶ برپاست.
چرا یک رفرم کامل و نه جزیی قانون اساسی؟ اصلاح کلی قانون اساسی دربرگیرنده دگرگونیهای عمیق در منشور اساسی است که در نهادهای جدید وارد می شود. در این راستا کم و بیش کلیت یک اصل کنار گذاشته شده، گسترش یافته یا اصلاح می شود. بخشی از تغییرات قانون اساسی در سالهای ۱۹۷۶، ۱۹۷۸، ۱۹۹۲ و ۲۰۰۲ از این نوع بود. به ساختار منشور کنونی افزون براین، تیتر جدید، بخشهای جدید و به طور عمده، اصلهای جدید اضافه خواهد شد.
چه پرنسیپهایی در قانون اساسی جدید تغییر نخواهند کرد؟ هنگامی که در قانون اساسی کنونی به پرنسیب عدالت اجتماعی و انسانی که سیستم سیاسی را تشکیل می دهند و به مثابه پایه های خلل ناپذیر پرداخته می شود، منظور برگشت ناپذیری سیستم سوسیالیستی، وحدت کشور و جایگاه رهبری کننده حزب به مثابه پیشتاز سازمان یافته و عالی ترین نیروی رهبری جامعه و دولت است.
قانون اساسی جدید دربرگیرنده چه مزایای شخصی است؟ یک قانون اساسی یا منشور بر اساس این پرنسیب تدوین می شود که اصول راهنما برای فرمولیزه کردن مشخص تر ابزارهای قانونی باشد. این قانون حقوق و وظایف را مستدل می کند و عاملی برای تامین آنچه است که "خوزه مارتی" (José Martí)، قهرمان خلق کوبا، گفت: "نخستین قانون جمهوری مردم کوبا، کرامت تام و تمام انسان است." به گونه فردی هر کوبایی با قانون اساسی ابزاری برای دفاع از حقوق خود و راهنمایی برای برخورد با وظایفش دارد. یک قانون اساسی جدید پیام روشنی دارد: در کوبا سوسیالیسم قانونی و در پیوند با قوانین، جاری است.
کدام منشورهای اساسی تاکنون در کوبا نگارش شده؟ بزرگترین جزیره "آنتیل" دارای یک تاریخ طولانی قانون اساسی است. از هنگام شروع مبارزات استقلال طلبانه ما در سال ۱۸۶۸، هفت قانون اساسی تدوین شده است. قانون اساسی فعلی در ۲۴ فوریه ۱۹۷۶ در یک رای گیری همگانی به تصویب رسید، درست در هشتاد و یکمین سالگرد شروع جنگ آزادیبخش ۱۸۹۵ که سازمانده اصلی آن خوزه مارتی، قهرمان استقلال کشور، بود. قابل توجه در تاریخ کوبا این است که میهن پرستان هنوز شش ماه از شروع مبارزه مسلحانه نگذشته، در ۱۰ آوریل ۱۸۶۹ و در گیرودار جنگ و با رادیکالترین شیوه ها، به سود توده مردم قانون اساسی "گوایمارو" (Guáimaro) را تدوین و به تصویب رساندند. قانون اساسی دیگر در دوران "مامبیسه"(Mambises) ۲، منشور "باراگوا" در سال ۱۸۷۸ با فقط چهار اصل است و نیز قانون اساسی "خیماگوایو" (Jimaguayú) در سال ۱۸۹۵ و "لا یایا" (La Yaya) در سال ۱۸۹۷. در قرن بیستم، قانون اساسی ۱۹۰۱ حاکم بود که اشغال نظامی کوبا توسط آمریکا مانع بسط آن گردید و همچنین می توان به قانون اساسی ۱۹۴۰ اشاره کرد که تا آن زمان به عنوان یکی از مترقی ترین انواع خود در قاره آمریکا شناخته می شود.
۱. پارلمان کوبا پیش نویس قانون اساسی را در ۲۲ جولای (۳۱ تیر) به تصویب رساند ۲. "مامبی" Mambí (جمع: "مامبیسه" Mambises) به جنگ استقلال طلبانه کوبا در سال ۱۸۶۸ و ۱۸۹۸ برای رهایی از سلطه استعماری اسپانیا گفته می شود.
|