|
بی حقوقی نیروهای کار، قانون همیشگی رژیم زینت میرهاشمی
اولین قانون کار در سال 1325 تصویب شد. این قانون همان زمان هم با مخالفت کارگران صنعت نفت روبرو شد. بار دیگر قانون کار بازبینی شد و در سال 1337 در مجلس رژیم پهلوی تصویب شد. با توجه به این که زیر بنای رژیم دیکتاتوری شاه سرمایه داری وابسته (پیرامونی) بود، برآیند آن قانون استثمار نیروی کار و هر چه پایین آوردن حقوق کارگران در هزینه تولید و بالابردن سود بود. قانون کار تصویب شده در مجلس آن زمان مورد مخالفت کارگران و مزدبگیران قرار گرفت. اعتراضهای کارگران نساجی، کارگران صنعت نفت و .... از جمله اعتراضهای مهم نسبت به قانون کار در آن زمان بود. با توجه به نقشی که کارگران، به ویژه کارگران صنعت نفت و مزدبگیران در انقلاب ضد سلطنتی داشتند، انتظار نیروی کار این بود که در زندگی آنان تحول ایجاد شده و تغییرات در جهت عادلانه تر شدن قانون کار باشد. اما راهبرد رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی در برابر مبارزه نیروهای مترقی و فعالان کارگری و اجتماعی، سرکوب و پس گرفتن دستاوردهای نیروی کار بود. دستاوردهایی که بیش از نیم قرن نیروهای کار در مبارزه کسب کرده بودند.
اولین تظاهرات گسترده کارگران و فعالان کارگری در روز جهانی کارگر حقوق برحق و خواسته های کارگران زحمتکشان را به روی میز حاکمیت جدید قرار داد. این تظاهرات قدرت نمایی نیروهای کار و نیروهای مترقی جامعه بود. رژیم همین تظاهرات را برنتابید و از فردای آن فشار و سرکوب را شروع کرد.
قانون کار جدید بعد از انقلاب تا سال 1369، قانون کار جدیدی وجود نداشت. احمد توکلی یک طرح به مادون ارتجاعی ارایه داد که با مخالفت عمومی روبرو شد. سرانجام قانون کار جدید در جدال بین مجلس و شورای نگهبان در 29 آبان 1369 در مجمع تشخیص مصلحت تصویب شد. در این قانون تا کنون چند بار تغییراتی علیه نیروهای کار داده شده است. قانون جدید تحولی مثبت در وضغیت طبقه کارگر به وجود نیاورد. بخش مربوط به کنترل مبارزه کارگران و حقوق دمکراتیک کارورزان به زیان آنان بدتر قانون رژیم شاه شد. اما همین قانون کار دست ساز رژیم هم در موارد بسیار مثل تعیین حداقل دستمزد و بیمه کارگران اجرا نمی شود و در ضمن تغییراتی به ضرر کارگران در طی سالهای اخیر در این قانون کار صورت گرفته است. خارج کردن کارگران کارگاههای زیر 5 نفر و پس از آن خارج کردن کارگران تا 10 نفر از شمول قانون کار به محروم شدن شمار زیادی از کارکران از حقوق پایه ای همچون حداقل مزد، بیمه های درمانی و بیمه بیکاری منجر شد. با توجه به وجود تعداد زیاد کارگاههای تا ده کارکن می توان تصور کرد که با این تغییرات چقدر به نیروی کار آُسیب رسیده است. در این مورد به خصوص به زنان که بخش مهمی از نیروی کار در این کارگاهها هستند، آسیب وارد شده است. در ادامه تغییرات کارورزان مناطق آزاد تجاری از این قانون کار محروم شده اند. همچنین تغییراتی به ضرر زنان در قانون کار داده شده است. کاهش ساعات کاری زنان دارای فرزند و قوانین تبعیض آمیز در مورد استخدام زنان از جمله تغییرات به زیان زنان است. در نتیجه این تغییرات هم سطح درآمد زنان پایین آورده می شود و هم کسی که در مرخصی زایمان 9 ماه از بازار کار دور باشد، در بازگشت به کار با مشکل روبرو خواهد شد. یکی از دلایل تغییر در قانون کار به زیان زنان، سیاست افزایش جمعیت ولی فقیه است و البته کارفرمایان کمتر به استخدام زنان تن می دهند. بنابرین برآمد تغییرات در قانون کار در نظام ولایت فقیه به زیان نیروهای کار و موجب فقیر شدن بیشتر کارگران و مزدبگیران شده است.
لایحه احمدی نژاد – روحانی، تغییرات به زیان کارگران بحث تغییر دوباره قانون کار از زمان احمدی نژاد دو باره شدت گرفت. دولت روحانی هم لایحه تغییر را با عنوان اصلاحیه قانون کار به مجلس فرستاد. اعتراضهای کارگری بسیار بالا گرفت. تا روزی که این رژیم هست سایه شوم تغییر قانون کار به ضرر نیروی کار بر سر کارکران و مزدبگیران است. با نزدیک شدن نمایش انتخابات این طرح مسکوت گذاشته شده است. تغییرات در لایحه دولت برای تغییر قانون کار به طور خلاصه چنین است: آسان کردن فسخ قراردادهای کاری، سهولت در اخراج کارگران، کمرنگ کردن نقش سازمان تامین اجتماعی در بیمه کارگران، کاهش حق سنوات پس از فسخ قرارداد کاری و یا اخراج، برجسته کردن نقش کمیته های انضباطی و سرکوب بیشتر کارکران، کمرنگ کردن برخورداری از حداقل دستمزد تعیین شده بر اساس نرخ تورم و ربط دادن دستمزد با شرایط اقتصادی،
یکی از تبصره های گنجانده شده در لایحه تغییر قانون کار، در مورد سرنوشت فعالان کارگری زندانی است. این تبصره تهدیدی جدی برای جلوگیری از پیشرفت جنبش کارگری در مبارزه سندیکایی است. تبصره ماده 17 چنین است: چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. این تبصره کارگران را در صورت شرکت در حرکتهای اعتراضی و صنفی به بیکاری و از دست دادن مزایای سابقه کاری شان تهدید می کند.
این تغییرات در راستای همان سیاست اقتصاد مقاومتی اعلام شده از طرف ولی فقیه است. علت اساسی بحران اقتصادی، قوانین موجود کار نیست که راهبردهای برطرف کردن آن از تغییر در آن به وجود آید. این تغییرات درجه استثمار و چپاولگری را شدت خواهد بخشید، اما امنیت سرمایه در دیکتاتوری ولایت فقیه را تضمین نخواهد کرد. گام مقدم برای غلبه بر بحران اقتصادی یک امر سیاسی است و آن تغییر رژیم ولایت فقیه به یک نظام دمکراتیک و لائیک است. قانون کار به ویژه مواد مربوط به سرکوب مبارزه کارگران مانع اعتلای جنبش کارگری برای رسیدن به خواسته های عادلانه است. این قانون هم مانند قوانین ارتجاعی دیگر باید از بنیاد لغو شود.
دو ادعای مسخره پایوران رژیم به ویژه ولی فقیه نظام خود را مدافع منافع مردم تهیدست که آنان را «مستضعفان» می نامند، معرفی می کنند. همچنین این ادعای پوچ را مطرح می کنند که قانون کار رژیم از قوانین کار در کشورهای اروپایی مترقی تر و بیشتر به سود محرومان است. این ادعاها در شرایطی مطرح می شود که بی حقوقی کارورزان ابعاد فاجعه باری پیدا کرده است. رژیمی که از باندهای فاسد، دزد و چپاولگر تشکیل شده نمی تواند مدافع منافع بی چیزان و زحمتکشان باشد. ادعای دفاع از مستضعفان ادعایی پوچ و مورد تمسخر مردم قرار گرفته است. تا کنون باندهای شریک در قدرت مدارک مهمی از فسادها و چپاولگریهای رقیبان رو کرده اند. دزدیهای شهردار تهران، دزدیها در دوران تحریم، فروش نفت و واریز کردن پول آن به جیبهای گشاد آقازاده ها، نورچشمیها و رانت خوارها. بخشی از این دزدیها در جدال باندهای در قدرت به رو آمده است. قسمت مضحک ادعای رژیم، برتر قرار دادن قانون کار موجود در ایران با قانون کار کشورهای غربی است. مقایسه قانون کار رژیم ایران با قانون موجود در کشورهای غربی بسیار پوچ و جهت فریب مردم است. البته این رژیم همه دستاوردهای ارتجاعی خودش را برتر از پیشرفتهای علمی کشورهای دیگر می دانند. این که در کشورهای سرمایه داری کارکران استثمار می شوند و قوانین کار اشکال دارد جای شکی نیست اما این کجا و آن کجا. در قوانین کار جمهوری اسلامی، حق اعتصاب و اعتراض وجود ندارد. اعتصاب ممنوع است. به همین دلیل کارگران معدن آق دره در پی اعتراض به شرایط کاری خود توسط شکایت مدیر معدن، در دستگاه قضایی رژیم محکوم به شلاق شده و این حکم هم به اجرا درآمد. بر اساس همین قانون کارگران بافق به دلیل اعتراض به خصوصی سازی و شرایط کارشان محکوم به شلاق و پرداخت جریمه شدند. در کشورهای غربی، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری به رسمیت شناخته شده و بنا به قدرت سازمانیابی خود، در مذاکرات با دولت برای مسایل خود نقش دارند. کشورهای غربی استانداردهای کار تصویب شده در سازمان جهانی کار را رعایت می کنند. در حالی که رژیم عضو این سازمان است ولی تعهدات خود را رعایت نکرده و خلاف آن عمل می کند. ملزم کردن رژیم به قراردادهای سازمان جهانی کار، ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و حق اعتصاب از جمله این قراردادها هستند که باید با فشار به رژیم تحمیل کرد.
منبع: نبردخلق شماره ۳۸۳، آدینه ۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۱ اوریل ۲۰۱۷
|