کلید روحانی به سود رانت خواران و به زیان نیروی کار

زینت میرهاشمی

 

نقش کلید حسن روحانی در گذر زمان و در پس طرحها و لوایح دولت، خود را نشان می دهد. قرار بود این کلید با گشایش فضای کسب و کار، راههای برون رفت از بحران اقتصادی را طی کند. در عمل طرحهای دولت قانون را دور زد. بازیگران، تصمیم گیرندگان و صاحبان زر و زور همچون صحنه سیاست، در اقتصاد هم آنچه را که به نفع خود می بینند فرای قانون انجام می دهند.

سه جانبه گرایی یکی از اصول سازمان جهانی کار است که در قانون کار جمهوری اسلامی هم موجود است. پایوارن رژیم علیرغم عضویت در سازمان جهانی کار حتا به الزامات این اصل قانونی در تنظیم رابطه بین نیروی کار، کارفرمایان و دولت تن نداده و این حکومت است که در اتحادی تنگاتنگ با سرمایه داران، روابط کار را به زیان کارگران تنظیم می کند. در سه جانبه گرایی رژیم، یک جانب آن یعنی کارگران و مزدبگیران و تشکلهای مستقل آنان کاملا غایب است. بر خلاف مقاوله نامه های سازمان جهانی کار، حضور کارگران از جانب عروسکانی در خدمت قدرت پر می شود که در انتها بر نقش دوجانبه گرایی رابطه کار و سرمایه مهر تاکید می گذارند.

خارج کردن کارگاههای زیر 5 کارکن و بعد از آن زیر 10 کارکن از شمول قانون کار، طرح استاد- شاگردی، رشد قارچ گونه مناطق آزاد تجاری و مناطق ویژه اقتصادی، عدم رعایت چارچوبهای تعیین شده در قانون در مورد افزایش حقوق پایه، فقدان حق اعتصاب و اعتراض به شرایط کار، پیگرد، بازداشت، شکنجه، زندان و شلاق در مورد نیروی کار و... مسایلی است که فرصت پرداختن به آن در این نوشته کوتاه نیست.

تمامی موارد بالا در تقابل با کنوانسیونها و مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است.

 

ارزان سازی نیروی کار

مدتها بحث تغییر قانون کار در جهت ارزان سازی نیروی کار به بهانه حل بحران اقتصادی مطرح است. سیاستهای تعدیل اقتصادی به شمول خصوصی سازی و حذف یارانه ها برای تشویق سرمایه داران و جذب سرمایه برون مرزی، از جمله ضرباتی مهم است که دیکتاتوری ولایت فقیه به کارگران وارد کرده و بالاخره اقتصاد مقاومتی تمامی اقدامات ضد کارگری را در خود تجمیع کرده است. این سیاستها بعد از برجام با شتاب پیش می رود. پایوران رژیم می خواهند قانون کار را به نحوی تغییر دهند که اخراجها آسان تر شود.

پایین نگاه داشتن حداقل مزد و ناخوانانی آن با تورم در عمل سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا را تقلیل می دهد. پایین بودن سطح دستمزد و فاصله فاحش درآمد با هزینه زندگی مزدبگیران به گسترده شدن فاصله طبقاتی منجر شده است. اما صاحبان سرمایه با اشتهای سیری ناپذیر برای چپاول ته مانده سفره کارگران کمین کرده اند.

علیرغم اعتراضهای گسترده ای که به ارزان سازی نیروی کار به ویژه در دوره پسابرجام شده است، مدیر کل توسعه و اشتغال و سیاستگزاری بازار کار، بر سیاست دولت روحانی در ارزان سازی نیروی کار تاکید کرد.

این پایور رژیم به عنوان نماینده دولت، در روز 13 مرداد امسال، در نشست «تخصصی نقش سیاستهای حداقل دستمزد کارآفرین در صنایع کوچک و متوسط» راهیابی به «اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری» را در ارزان سازی نیروی کار و «تعیین دستمزد بر اساس بهره وری» دانست. محمدرضا کارگر که از همخوانی با حقوق کارگران فقط اسم فامیلش «کارگر» شده گفت:«دولت آماده است پتانسیل ارزان سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد.»

پرداخت دستمزد نسبت به کار مفید یا بهره وری کار، عمق نگاه استثمارگرانه این کارگزار رژیم را مشخص می کند. در حکومتی فاسد، شلاق و حبس برای فعالان کارگری، بدون حق اعتصاب و اعتراض، بدون تشکلهای مستقل کارگری و تنیدگی منافع کارفرمایان با حکومتیان، چگونه می شود مفید بودن کار را ارزیابی و چه نهادی صلاحیت چوب خط گذاشتن بر کار کارگران را دارد. وی «هزینه نیروی کار» برای دولت را بالا و در نتیجه ارزان سازی نیروی کار را توصیه می کند. در حقیقت وی ارزش نیروی کار را همچون یک رانت و امتیاز به کارفرمایان نوید می دهد. این امر به فقیرتر کردن نیروی کار و ثروتمند کردن کارفرمایان و دولت و حکومت در جایگاه بزرگ سرمایه دار کشیده خواهد شد.

ارزان سازی نیروی کار برای جلب سرمایه و اشتغالزایی در شرایط فعلی سود اصلی را به جیب رانت خواران داخلی می ریزد. زیرا ناموفق بودن در جلب سرمایه گذاران خارجی تنها به این موضوع ربط ندارد بلکه شرایط ناامن برای سرمایه، دخالت تروریستی رژیم در منطقه و دامن زدن به جنگ و بحران در کشورهای دیگر از جمله عواملی برای عدم استقبال سرمایه گذاران خارجی است که دولت روحانی می خواهد از مایه گذاشتن نیروی کار آن را جبران کند.

 

اشتغالزایی

روند تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش آمار بیکاری با توجه به این که یک ساعت در هفته «شاغل» به حساب می آید، نشان دهنده ناموفق بودن سیاستهای پایوران رژیم است. خبرهای اخیر مبنی بر تعطیلی تعداد زیادی از معادن و ورشکستگی کارخانه ذوب آهن اصفهان به عنوان بزرگترین شرکت تولید فولاد با سابقه 60 سال فعالیت اقتصادی، در ردیف «مبارزه با بیکاری» حکومت فاسد است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعطیلی «حداکثر 50 تا 60 معدن سنگ آهن» طی چند ماه گذشته خبر داد. (ایلنا 19 مرداد 95) همین منبع از «بیکاری 5 هزار نفر از شاغلان معادن سنگ آهن کشور» خبر می دهد. عباس پاپی زاده یکی از مجلس نشینان در گفتگویی با تسنیم در روز شنبه 4 اردیبهشت امسال گفت: «بر پایه آمارها 60 درصد واحدهای تولیدی در ایران به حال تعطیل یا نیمه تعطیلی درآمده اند.».

گسترش مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی که از جمله سیاستهای راهبردی دولت روحانی جهت اشغالزایی است که بنا بر اعتراف کارگزار دولت روحانی، جایی برای سودآوری هر چه بیشتر تاجران، وارد کنندگان و برادران قاچاقچی است.

وزیر صنعت معدن و تجارت دولت روحانی این مناطق را «به عنوان یکی از گلوگاههای واردات و قاچاق به ایران» عنوان کرده است. (رادیو فردا، 31 مرداد 95). وی گفت:«این که مردم کالایی را به عنوان سوغاتی از این مناطق وارد کنند، مساله ای نیست. اما وقتی برخی افراد نیسان را پر می کنند و تریلیهای مملو از کالا را روانه سرزمین اصلی می کنند، دیگر روشن است که هدف واردات و به عبارت دیگر قاچاق کالاست...». (همان منبع) بر این منظر گسترش این مناطق خودمختار اقتصادی از جمله فواید برجام و پولهای آزاد شده برای بخش واردات و قاچاق کالا است که نتیجه آن نه اشتغالزایی و فضای کسب و کار که بیکاری بیشتر نیروی کار و نابود شدن صنایع تولیدی است.

 

منبع: نبردخلق شماره  374، دوشنبه اول شهریور 1395 – 22 اوت 2016

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول