سرمقاله ...  بازیگران نمایش انتخابات بیش از اینها تحقیر خواهند شد

منصور امان

جناح میانه حُکومت و زائده "اصلاح طلب" آن با تمام توان برای حفظ سهمیه خود از قُدرت که در نتیجه "نرمش قهرمانانه" باند رقیب به دست آورده اند، تلاش می کنند. آنها به اُمید افزایش وزن در پروسه عقب نشینی در برابر طرفهای غربی، خواهان استمرار وضعیت موجود به هر قیمت و نگهداری توازُن شکل گرفته در قُدرت سیاسی پس از "جام زهر" هستند.

باند مزبور از آنجا که خود از هر گونه برنامه عمل و ابتکار مُستقل برای دست یافتن به این هدف بی بهره است، چاره ای جُز بازی در میدان حریف و براساس قواعد آن ندارد؛ تاکتیکی که هدف باند حاکم مبنی بر مهار و نگه داشتن مهار رقیب را ساده کرده و هزینه سیاسی "جام زهر" زیر "خیمه نظام" را برای آن پایین نگه می دارد.

 

محک انتظارات جامعه

پیش شرطهای مزبور، صحنه ای را در شکل نمایش انتخابات مجلسهای خبرگان و شورای اسلامی در برابر چشم جامعه به تنگ آمده ایران به تماشا درآورده که در آن بُن بست و ورشکستگی مُدعیان "اصلاحات" و "رفُرم" در چارچوب نظام ولایت فقیهی بیش از همیشه نمایان گردیده است.

آنچه که به گونه ناگواری برای این دسته، به ناتوانی آنها در ایجاد هر تغییری - حتی جُزیی - در مُناسبات موجود صراحت بخشیده، شکست استراتژیک "نظام" در دستیابی به جنگ افزار هسته ای و عقب نشینی مُفتضحانه آن در برابر طرفهای خارجی اش است.

تحول مزبور همچون دریچه ای برای شکل گرفتن و ابراز مُطالبات جامعه در پهنه اقتصادی، سیاسی و حُقوق فردی و شهروندی عمل می کند که پس از این تحول، روزنه ای برای طرح و ابراز یافته است.

مردُم به حق انتظار بهبود شرایط زیست و کار خود را پس از پایان ماجراجویی خسارت بار حُکومت می کشند. آنها که به بهانه تحریم، زیر شدیدترین ریاضتهای تحمیل شده از سوی حاکمان کشور کمر خم کرده اند و هزینه کلان رویاهای بلاهت بار آنان از جیب و سُفره شان رُبوده شده، اُمید به تغییر این روند با از میان رفتن زمینه های آن را دارند.

زنان، جوانان، دانشجویان، کارگران، نیروهای مدنی و گرایشهای سیاسی از شرایط "پساتحریم" و در حالی که "نظام" با دو پهنای لبخند و بغل در حال دلبری از "دُشمنان" دیروز خویش است، انتظار کاسته شدن فشارهای گوناگون حُکومتی و عقب نشینی نیروهای نظامی - امنیتی از صحنه عُمومی را می کشند.

این مُطالبات چونان خطی روشن از بین همه طبقات، اقشار، گروههای اجتماعی و دسته بندیها می گذرد و صف بندی صریح و تحریف ناپذیری را در این و آن سوی خود شکل داده است.

انبوه کارگرانی که به گونه روزانه علیه اخراج، نپرداختن دستمُزد، نداشتن امنیت شُغلی، پرداخت نشدن حق بیمه و جُز آن دست به اعتراض می زنند، دانشجویان مُعترض به فشارهای امنیتی و کمبودهای صنفی، پرستاران و مُعلمانی که برای دستمُزد عادلانه و شرایط بهتر کاری به مُبارزه برخاسته اند، زنانی که در برابر استادیوم، در خیابانها و بر صحنه های هُنری و اجتماعی قامت افراشته اند، شکل گیری این صف بندی و تغییر آغاز شده ناشی از آن در مُناسبات "بالا" و "پایین" را بازتاب می دهند.

از این رو، "اعتدال"، "اصلاحات" و هر طرح سیاسی دیگری که امکان بهبود شرایط موجود و برآوردن مُطالبات جامعه در چارچوب "نظام" و براساس ساز و کارهای حاضر را وعده می دهد، با خواسته های مُشخصی که جامعه به گونه روزانه و در اشکال گوناگون بیان می دارد روبرو است و راستی یا ناراستی آن بی واسطه با این محک سنجیده می شود.

 

وعده ها و واقعیت

دولت جناح میانه حُکومت نه تنها به هیچیک از این مُطالبات پاسُخ نداده، بلکه حتی از عمل به وعده های انتخاباتی خود نیز گُریزان بوده است. تهاجُم به سطح کار و زندگی توده ها همچنان ادامه یافته و به جای "گُشایش در فضای امنیتی"، پیگرد و آزار کوشندگان مدنی و صنفی، روزنامه نگاران، هُنرمندان، زنان و جوانان شدت یافته است.

جناح مزبور انتقادها نسبت به ثابت ماندن شرایط اجتماعی با وجود "عقب نشینی قهرمانانه" و دست به دست شدن قُوه مُجریه را همواره با در اولویت قرار داشتن حل بُحران هسته ای توجیه کرده است. بی پایه بودن این استدلال را تشریفات برگزاری نمایش انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان به خوبی نشان می دهد.

جناح میانه حُکومت در نخُستین آزمون جدی خود در این پهنه بعد از سر کشیدن "جام زهر" توسُط "نظام"، به سختی شکست خورده و در نقش چوب زیر بغل باند حاکم برای تحکیم روابط موجود پدیدار شده است. به این ترتیب که در همان حال که وارد سازشی با باند حاکم بر سر ترکیب مجلس شورای اسلامی گردیده، همزمان در برابر فشار حریف برای حفظ تسلُط خود بر مجلس خبرگان نیز سر فرود آورده است.

چگونگی تقسیم کُرسیهای مجلس شورای اسلامی، نقش مُهمی در پیشرفت روند پسابرجام و مُناسبات تجاری با غرب ایفا می کند. این عاملی است که دو جناح اصلی حُکومت را که منافع مُشترکی در بازگشت "نظام" به بازار جهانی و نقد کردن مابه به ازای "نرمش قهرمانانه" در شکل فُروش نفت و واردات دارند، در کنار یکدیگر می نشاند.  

وجود یک نهاد قانونگذاری که با روند سیاسی عقب نشینی هسته ای مُشکلی نداشته باشد و آماده بهره برداری از منافع اقتصادی آن باشد، یک علامت روشن برای اطمینان دادن به طرفهای بازرگانی "نظام" انگاشته می شود. همزمان، چنین نهاد ائتلافی، بیانگر وجود تفاهُم در راس دستگاه قُدرت در جهت پیشبُرد این پروسه و ایفای نقش جناح میانه که طرف گُفتُگوی غرب به حساب می آید، می باشد.

ترکیب چند دست مجلس مُلاها با مُشارکت لمس پذیر جناح میانه همچنین می تواند به طرفهای خارجی تضمین سیاسی لازم مبنی بر اینکه حاکمان ایران تصمیمی برای ساخت بُمب اتُمی یا حرکت در مسیر آن را ندارند، ارایه دهد.

با تکیه به این دو منفعت اقتصادی و سیاسی مُشترک است که آقای خامنه ای اشتهای جناح میانه حُکومت برای داشتن سهمیه بیشتر در مجلس شورای اسلامی را مُدیریت می کند. او در واکُنش به شانتاژ رُقبا علیه غربال نامزدهای شان، به نوبه خود به باجگیری از آنها پرداخته و به دُرُستی گوشزد می کند: "کسانی که در تخریب شورای نگهبان با دُشمن همزبانی می کنند، مُلتفت نیستند... زیر سووال بردن شورای نگهبان، القای غیرقانونی بودن انتخابات است. هنگامی که غیرقانونی بودن انتخابات القا شود، بنابراین مجلس برآمده از این انتخابات و مُصوبات آن غیرقانونی خواهد بود."   

این استدلال می تواند به خوبی جناح میانه حُکومت را که از سازش با رقیبان اش به پیش راندن پروسه پسابرجام و بازسازی موقعیت طبقاتی خود در هیرارشی تقسیم ثروت را انتظار می کشد، قانع کند. چه، مجلس آتی ابزار مُهمی در دست صاحبان قُدرت برای توزیع منابع مالی آزاد شده و تعیین محل خرج آن پس از تحریمها و تقسیم منافع مُعامله هایی است که اینک سر گرفتن آنها مُیسر شده است.

در این فرآیند، توسعه سیاسی به معنای "گُشایش فضا" برای "پایین" به منظور افزایش توان چانه زنی در "بالا"، فقط می تواند نقشی مُزاحم داشته باشد؛ بیش از همه به این دلیل که نه جناح میانه و نه زائده های "اصلاح طلب" آن توانایی مُدیریت نیروی اجتماعی را که این تاکتیک آزاد می کند ندارند و قادر به پیش بینی پیامدها و نتایج سیاسی و اجتماعی مُتغیری که وارد میدان خواهد شد نیستند.

 

دوران انتقال ادامه دوران گذشته

شکست استراتژیک در ماجراجویی هسته ای که در ادبیات رژیم مُلاها از آن به عُنوان "پروژه مورد اجماع" یاد می شود، فقط شکست باند حاکم نیست؛ نه فقط از آن رو که آقای رفسنجانی با "بُمب اتُمی اسلامی" اسراییل را تهدید می کرد یا حُجت الاسلامها روحانی و خاتمی برای ادامه پروژه، پوشش دیپلُماتیک تهیه می کردند. پیش از همه به این دلیل که پروژه جنگ افزار هسته ای و بُحران ناشی از آن فاکتوری برای تضمین امنیتی (بقا) و ثبات حُکومت به شمار می رفت. این فاکتور اکنون وجود ندارد، بدون آنکه "نظام" به راستی توانسته باشد لنگرگاه دیگری را جایگزین آن کند.   

از این زاویه، سیستم حاکم در یک دوره شکننده انتقالی به سر می برد و با آثار زُداینده "جام زهر" دسته و پنجه نرم می کند. "نظام" در جُستُجو برای یافتن گزینه بین ماجراجویی منطقه ای + تروریسم دولتی، ادغام در نظم بین المللی یا ترکیبی از هر دوی آنها سرگردان است و در مجموع در حالت عقب نشینی بسر می برد. جایگاه کلیدی مُهره هسته ای در سُتون فقرات رژیم ولایت فقیه را از بهم ریختگی آن پس از واگذاشتن اش به طرفهای خارجی می شد دریافت.

در حالی که باندهای اصلی در ساختار قُدرت پیرامون ضرورت خلاص کردن گریبان "نظام" از فشارهای خارجی وحدت نظر داشتند، همزمان نتیجه عملی آن یعنی عقب نشینی، با آشُفتگی و بدون هر گونه سازمانیافتگی صورت گرفت. آقایان خامنه ای و روحانی هر یک از مسیر ویژه خود از پذیرش مسوولیت شکست فرار می کردند؛ آقای خامنه ای از طریق فرو رفتن به جلد بی طرفی و آقای روحانی از راه وارونه نمایی و شکست را پیروزی جلوه دادن.    

بنابراین و با نگاه به موقعیت نامُتوازن "نظام" که آن را تکانه های دایمی نیروی مُحرک خیزشهای 88 به وِیژه نامُتعادل تر می کند، هر شکلی از رفُرم یا "گُشایش فضا" حتی در قالب رقابت "خودی"ها، به مصلحت هیچکس و از جُمله مُدعیان آن، جناح میانه حُکومت و گوژ "اصلاح طلب" آن نیست. مفهوم عملی این تفاهُم "زیر خیمه"، بسته ماندن فضا، ریاضت اقتصادی و ادامه شرایط امنیتی دستکم در دوره انتقالی است.

جناح میانه حُکومت به عُنوان مُجری و کارگُزار این سیاست چاره ای جُز پدیدار شدن روی صحنه و ایفای نقش خود ندارد. او حداکثر می تواند با ترفندهای نازل و شگردهای ژورنالیستی تلاش کند از کراهت آن بکاهد.

برای باند "اصلاح طلب" که نیروی اصلی خود را از توهُم یا سرخوردگی لایه های بالایی طبقه مُتوسط کسب می کند، مُشارکت فعال و روی صحنه در این دوره منافعی ندارد و می تواند آنها از نظر اجتماعی تمام سوز کند. از این رو "اصلاح طلبان" حُکومتی برخلاف سر و صدای رسانه ای خود ترجیح می دهند نه تنها در مجلس دهُم مُلاها، بلکه در مجموع کُنشهای دولتی و حُکومتی در سایه قرار گیرند و به عُنوان نیروی ذخیره، مُنتظر سپری شدن دوران انتقالی بمانند.    

 

برآمد

مُشاجره انتخاباتی آقای رفسنجانی با آیت الله خامنه ای یا آقای روحانی با آیت الله جنتی هر چقدر جنجالی و به هر میزان پُر سروصدا، اما صحنه سیاسی – اجتماعی امروز کشور با رقابت و دسته بندیهای درون ساختار قُدرت مُتمایز نمی شود. قُطب بندی واقعی بیرون از این معرکه شکل گرفته است و در هیات مُطالبات و خواسته های دموکراتیک گُسترده ترین بخشهای جامعه در یکسو و مُقاومت "نظام" با همه دسته بندیها و گرایشهای داخلی اش در برابر آن آشکار گردیده است. مُطالبات جامعه، رمق از نمایش انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی گرفته و کراهت معمول آن را دو چندان آشکار ساخته است. فشار قُطب بندی مزبور تا همینجا مُناسبات جاری بین باندهای حُکومتی را آنگونه وارونه کرده که تشخیص "اصلاح طلب" از "مُعتدل" و هر دوی اینها از "اصول گرا" به ذره بین نیاز دارد. بازیگران یکه تاز و قدر قُدرت میدان بیش از اینها تحقیر خواهند شد.

 

منبع: نبردخلق شماره 368، شنبه اول اسفند 1394 – 20 فوریه 2016

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول