خصوصی سازی متکی بر رانت، تحکیم استبداد (قسمت آخر)

شهره صابری

خصوصی سازی با بازگشت اقتصاددانان مدافع نظم موجود به مباحث کلاسیک که انباشت سرمایه و توزیع نابرابر منابع را برای توسعه کشورهای پیرامونی ضروری می دانستند، سرعت بیشتری گرفت. طرح این ادعا نه تنها باعث پیشرفت و توسعه ی این کشورها نیست، بلکه سیاستی به سوی تامین منافع هسته ی نظام سرمایه داری است. این سیاستها شکاف طبقاتی در این کشورها را عمیق تر میکند و به طور نظام مند سبب تامین منافع هسته ی نظام سرمایه داری می شود. در ایران و به طور کلی در سرزمینهای شرقی شرایط جغرافیایی که مسبب پراکندگی شدید مناطق حاصلخیز بود از به وجود آمدن طبقات دارای تشکل و منافع مشخص جلوگیری کرد. از آنجا که مناطق آباد و حاصلخیر همواره مورد هجوم قبایل و اقوام دیگر که در مناطق غیر حاصلخیز می زیستند قرار می گرفت، تجهیزات و آنچه تا آن زمان به دست آمده بود از میان می رفت و به دنبال آن اشرافیت زمین دار نیز شکل نمی گرفت. زیرا مالکیت به طور بلند مدت در دست نبود و زمینه ی تشکل زمین داران وجود نداشت. این از اسباب تحکیم استبداد در سرزمینهای شرقی و ریشه دواندن آن بوده است. بر این زمینه که شرح آن در نوسته های پیشین بود، خصوصی سازی جز تحکیم استبداد نتیجه ای نداشت و تماما متکی بر رانت بود. در هم آمیختگی استبداد در ایران و سیالیت نظام نظام سرمایه داری و جهانگیر شدن آن با بهره کشی از بازارها و منابع در هم آمیختند و اتکای آن بر رانت و تحکیم استبداد را فراهم کردند.

پیش رفتن به سوی اقتصاد رقابتی و آزاد نه تنها مطابق نظر اقتصاد دانان مدافع نظم موجود موجب رسیدن سرزمینهای پیرامونی به وضعیت هسته ی نظام سرمایه داری نمی شود، بلکه موجب ظاهر شدن صورت جدیدی از مناسبات در ایران خواهد شد. در این وضعیت مبارزات در ایران با پیچیدگیهای بسیاری مواجه است. آن ترتیب خاص از دولتهای غربی در ایران عملا شکل نخواهد گرفت. فاکتورهای رشد کشورهای غربی همچون آزادیهای فردی و رقابت، در شرایط ایران به وجود نخواهد آمد. در اینجا دولت حافظ انحصارات و اقتصاد آزاد و رقابتی نیست زیرا عمق بنیانهای استبداد و عقب ماندگی تاریخی در ایران خصایص متفاوتی را بروز می دهد. اساس این برنامه ها یعنی اقتصاد آزاد و تعدیل اقتصادی در ایران که زمزمه های آن از دوران تدوین برنامه ی دوم پنج ساله پس از انقلاب آغاز شد؛ خصوصی کردن فعالیتهای اقتصادی یا آزاد سازی و کاهش مداخله ی دولت در امور اقتصادی بود. مثلا طیبیان که به عنوان بنیان گذار گرایش اقتصاد آزاد و تعدیل در ایران پس از انقلاب شناخته می شود، در مورد این برنامه ها و خطوط فکری موجود در دولت در مصاحبه ای با بهمن احمدی امویی می گوید: "فهمیدم در بدنه ی اقتصاد دانان ایران دو خط فکر وجود دارد. یک خط که مبنای آن احترام به حقوق و آزادیهای فردی است و یک گروهی که مبانی بحثهای آن عدم شناخت و قائل نبودن به حقوق و آزادیهای فردی است. وقتی شما قائل به آزادی و حقوق فرد باشید و اگر مبنای دموکراسی و رفتار دموکراتیک را بپذیرید، لاجرم نتایجی که از آن در حوزه ی اقتصاد به دست می آید، جز اقتصاد آزاد و رقابتی چیز دیگری نیست بعد اگر اقتصاد آزاد و رقابتی را پذیرفتید به تبع آن ترتیب خاصی از کارکرد دولت حاصل می شود. در این حالت دولت باید زمینه ساز و فرصت ساز باشد و سعی کند برابری فرصت را ایجاد کرده و آن شرایط را حفظ کند. سعی کند امتیازات را حذف کند. سعی کند در جایی که بخش خصوصی شکست می خورد آنرا تقویت کند. در کالای عمومی چون راه، بهداشت، تامین اجتماعی، دانشگاه و تا حدودی در تحقیقات باید متمرکز شود و در جایی که مردم می توانند کار کنند تمام فضا را به مردم واگذارد. وقتی هم دولت چنین سیستمی را بنا نهاد بحث بر سر این می شود که دولت بتواند ثبات کلی کشور را حفظ کند. حال به مسائل امنیتی و دفاعی کاری ندارم. این که تورم باید پایین باشد و باید بودجه ی متعادل و همچنین سیاست پولی منضبط داشت." همه این گفته ها بی پایه و اساس و کپی برداری از منابع تئوریک لیبرالی و نئولیبرالی بدون توجه به وضعیت موجود است. هیچ مطابقتی با شرایط و اقتضائات نظام موجود در ایران با این اراجیف صرفا تئوریک وجود ندارد. ساده گذشتن از جایگاهی که ایران و هر کشور پیرامونی دیگر در زنجیره ی نظام طبقاتی و بهره کشی جهانی دارد، در نظر نداشتن نظام طبقاتی در ایران و خصایص متفاوت آن و نیز نظام استبدادی در ایران این گفته ها را بسیار بی پایه و اساس کرده است. تعدیل اقتصادی اساسا به دنبال سرمایه گذاری خصوصی و هم چنین به دنبال آن تجارت آزاد است. تعدیل اقتصادی به دنبال این است که هر گونه نظارت بر بهره کشی از نیروی کار، منابع و بازار را از بین ببرد و برای اینکه قیمت ها و دست مزد ها و نرخ ارز خود به خود با همان بازوی پنهانی که لیبرالیسم از آن می گوید تنظیم شود و با دخالتهای دولت این تعادل بر هم نخورد. مانعی بر سر راه تجارت آزاد نباشد، موانع گمرکی از میان برود، سیاست گذاریهای اجتماعی به صورتی که در دولتهای مستقل اعمال می شد از میان برداشته شود و حمایتی نیز در مورد دستمزدها در میان نباشد تا توسعه و رونق در همه جای جهان برقرار شود. اما این سیاستها همه به دنبال این هستند که منافع هسته ی نظام سرمایه داری را فراهم کنند. بازار های گسترده برای آن مهیا کنند و قشر دلال بورژوازی سرزمینهای پیرامونی را فربه کنند و نیز منابع این سرزمینها را به تاراج ببرند. همواره امپریالیسم ملازم و قرین سیاستهای لیبرالیستی است. مطابق این سیاست دولتها هیچ تعهدی در مقابل صنایع و نظام اقتصادی ندارند، نرخ ارز به بازاد آزاد واگذار می شود، محدودیتهای گمرکی از میان می رود و همچنین دخالتهای دولت در تعیین دستمزد از بین رفته یا محدود می شود.

هم اکنون در ایران گسترش مناطق آزاد تجاری صنعتی، افزون شدن عدم دخالت دولت در نظام اقتصادی از نتایج و تظاهرات برنامه ی مربوط به تعدیل ساختاری و اقتصادی است. حال باید دید که این برنامه و سیاست عملا چه نتایجی بر نظم طبقاتی در ایران داشته است؟ وجود استبداد در عدم وجود منافع مشترک طبقاتی تظاهر یافته است، چنانچه حاکمیت در ایران خود را بلامنازع می بیند.

خصوصی سازی که یکی از ابزارها و شیوه های رسیدن به تعدیل ساختاری است، نتوانسته فضای رقابتی ایجاد کند. درآمدهای ایجاد شده در ایران که ناشی از پول نفت و کمکها و وامهای خارجی است، اغلب به صورت نقدینگی و در اختیار افرادی معدود است که در پایتخت متمرکز شده اند و به اعمال سود جویانه دست می زنند. مقدار کمی از آن صرف سرمایه گذاری در تولید می شود. تمامی اعمال سودجویانه ی این افراد معدود مرتبط با شبکه ی نهادهای پیشرفته و تقلیدی از اقتصادهای هسته ای نظام سرمایه داری است. این افراد استثنایی و تافته های جدا بافته هستند که از بقیه مردم جدا و کاملا از آفات و مضرات گریبان گیر اکثریت مردم مصونند. این معدود افراد تمایلی به واگذاری صنایع به افراد دیگر ندارند و از طرفی هم صنایعی آنچنان سود آور و مشابه صنایع غربی در کشورهای پیرامونی و از جمله ایران موجود نیست و اگر هم در برخی موارد چنین صنایعی موجود باشد، این تافته های جدا بافته تمایلی به واگذاری آن نخواهند داشت. آنچنان که هم اکنون در ایران می بینیم. از طرفی گفته اند که باز شدن دروازه ها بر سرمایه ی جهانی که خود تحت تسلط سرمایه ی انحصاری است، می تواند موجب توسعه ی سرزمین های پیرامونی شود. گرچه قرار بر این است که یگانگی جهان تحت سلطه ی این نظام صورت گیرد، اما آیا شدنی است که سهام اروپا و آمریکا در بانک جهانی بیش تقریبا 80 درصد باشد و در این مهمترین نهاد سرمایه داری، آزادی و رقابت آزاد با مناطق پیرامونی وجود داشته باشد؟

مطمئنا واگذار کردن نرخ ارز به بازار آزاد، از میان بردن محدودیتهای گمرکی و حذف انواع حمایتهای دولتی از صنایع و حمایتهای رفاهی و سیاستگذاریهای اجتماعی با شرایط ذکر شده آیا می تواند به توسعه منجر شود؟ مطابق تعاریف آکادمیک و در منابع تئوریک لیبرالیسم آیا توسعه ی انسانی، توسعه فرهنگی، توسعه اقتصادی و... می تواند در سایه ی فقر شدید و تشدید شکاف طبقاتی که موجب انواع نا بسامانیهای اجتماعی است انجام شود؟ مطمئنا بلامنازع بودن استبداد در ایران و عدم ایستادگی قطعی در برابر تجاوزات نظام سرمایه داری به کارگران و محرومان روز به روز عقب ماندگی در ایران را گسترش خواهد داد. از سویی انحصار این افراد معدود وابسته به رژیم در منابع و صنایع موجب شده که یکسره این نظام اقتصادی بر رانت برقرار باشد. عدم بهره مندی غیر وابستگان به حکومت از صنایع، تورم و فقر و فلاکت مردم را موجب شده است. چرا که عرضه ی تمامی محصولات در دست کسانی است که به انواع امکانات سرکوب مجهز هستند و هر طور که بخواهند عرضه کالا و خدمات را کنترل می کنند.  عرضه محدود به همین عده از افراد است. و نیز کنترل قیمت ها نیز در دست همین معدود افراد است که رانت را نصیب آنها می کند. این افراد که وارثان صنایع سودآور تا اکنون بوده اند به راحتی از طریق نرخ ارز، عدم وجود محدودیتهای گمرکی که یکی از وسایل مربوط به تعدیل ساختاری بوده است و از سر باز کردن تعهدات و حمایتهای اجتماعی از مردم رانت خواری کرده و منابع مالی عظیم به جیب زنند. اختلاس، دست یافتن انحصاری به منابع، روابط خانوادگی و.... همه زمینه هایی بوده اند که سبب فربگی حاکمیت دلال ایران شده است. مظاهر رانت خواری و تشدید آن به دنبال اعمال سیاست تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بسیار واضح است. در صنایعی چون پتروشیمی، خودرو سازی، تولید نفت و گاز ، صنایع غذایی و... وجود درآمدهای مازاد و غیر منطقی دلیلی بر رانت خواری در حاکمیت دلال ایران است. این وضعیت کثافت بار روز به روز همپای اجرای سیاستهای مربوط به تعدیل ساختاری و خصوصی سازی گسترش خواهد یافت و در نتیجه موجب تشدید فلاکت، مذلت، فقر و شکاف طبقاتی در جامع ایران خواهد شد. بنابرین مبارزه علیه نظام طبقاتی در ایران به شناخت و عمل علیه حاکمیت ارتجاعی گره و قابل چشم پوشی نیست.

پایان

منبع: نبردخلق شماره 363، چهارشنبه اول مهر 1394 - 23 سپتامبر 2015

بازگشت به نبردخلق

بازگشت به صفحه اول