کوبا قصد رفتن به سمت بازار سوسیالیستی را ندارد

مصاحبه با وزیر اقتصاد پیشین کوبا، خوزه لوییس رودریگز

آمریکا 21/ برگردان: بابک

خوزه لوییس رودریگز، وزیر اقتصاد کوبا در سالهای 1995 تا 2009، جزو نادر کارشناسانی در این جزیره است که به گونه علنی به تحلیل سیستماتیک و غیر مصلحت اندیشانه پروسه تحولات کنونی می پردازند. در کشوری که تقریبا هر روز با یک فرمان جدید دولتی در روزنامه رسمی از خواب بیدار می شود و به سمت تغییر ساختاری مدل اقتصادی اش پیش می رود، مسوولانی که این اقدامات را به گونه قابل فهم توضیح دهند، به سختی یافت می شوند. همزمان در فضای مجازی انواع گوناگون گمانه زنیها با سرعت در حال پخش هستند. 

در هر صورت، اقتصاد مهمترین موضوع در کشور است. کوبا در برابر یک انتخاب سخت قرار دارد: یا دست به تجدید بنای ساختار اقتصادی اش می زند، یا به خطر شکست انقلاب تن دهد. خوزه لوییس رودریگز، مشاور پژوهش اقتصاد جهانی (Centro de Investigaciones de la Economía Mundial - CIEM) در هاوانا، در حاشیه آخرین نشست سال جاری پارلمان کوبا به پرسشهای روزنامه مکزیکی "لا جورنادا" (La Jornada) پاسخ داد.

چرا گفته می شود "به روز سازی" و نه "رفرم" اقتصادی؟

این را می توان به دو صورت توضیح داد. ابتدا، قصد این است که تاکید شود کلیه تغییرات به دست گرفته شده، به روز سازی یک سیستم سوسیالیستی را پیش شرط دارد که همچنین از آن به عنوان "سوسیالیسم ممکن" نام برده می شود. از طرف دیگر، تلاش گردیده که با رفرمهایی که در اروپا زیر تابلوی تکمیل سوسیالیسم در انتها به حذف خود انجامید، مرزبندی شود.

سرچشمه مدل اقتصادی برگزیده شده دقیقا کجاست، این راه کوبا را به کجا می برد؟

مدل اقتصادی برگزیده سوسیالیسم کوبایی تکمیل کننده جامعه ای است که تاکنون بنا گردیده و دارای ویژگیهای بنیادی گوناگونی است که الگوهای پایه ای سوسیالیستی آن را بارز می کند. 

در درجه اول، مالکیت عمومی بر ابزار زیربنایی تولید حفظ می شود، یعنی ابزارهایی که برای پیشرفت کشور ضروری هستند. بر توسعه مالکیت غیر دولتی با کاهش امکان انباشت سرمایه آن مهار زده خواهد شد و ارایه خدمات پایه ای همگانی همچنان بدون محدودیت و رایگان تضمین می شود.

همزمان برای مالکیت خُرد، خود اشتغالی، کار به اتکای خود، موسسات مختلط با سرمایه خارجی و تعاونیهای کشاورزی و نه مالکیت کشاورزی فضای فعالیت ایجاد می شود. تصور این است که اشکال دیگر مالکیت هم می توانند به پیشرفت کشور کمک کنند، بدون آنکه دست بالا را بیایند یا به بیان دیگر، به گونه مناسبی در سیستم قاعده مند شوند، بدون آنکه فرم غالب پیدا کنند. 

این یک دگرگونی مهم است که از آنجا بدان رسیده شد که از یکسو دریافتیم مالکیت دولتی به تنهایی نمی تواند موفقیت سوسیالیسم را در فاز ساخت آن که ما در آن بسر می بریم تامین کند و از سوی دیگر، سالهای متمادی در این جهت تلاش شد و کارنامه آن چندان موفقیت آمیز از آب در نیامد. 

سرآخر، تیوری مارکسیستی به این نتیجه رسیده که وجود مناسبات بازار در سوسیالیسم به مرحله معینی از رشد تعلق دارد که در آن کار فردی تولید کنندگان نمی تواند اجتماعی شود و وجود بخشهای بازرگانی برای تحقق سوسیالیسم ضروری است.

از این جهت، ضرورت به رسمیت شناختن واقعیت برای پیشروی در مسیری خردمندانه شکل گرفت. این بدان معنا نیست که بر مناسبات بازار – در سطح و اندازه ای که مجاز شمرده می شود – نظارت صورت نمی گیرد و برای خنثی کردن تاثیرات زیانهای اجتماعی آن، زیر کنترل اجتماعی قرار نخواهد گرفت. آنچه که گفته شد، طرحی به ما می دهد که رشد سوسیالیستی بر اساس شرایط خودمان را تامین می کند و امکانات آن با شرایط توسعه نیافتگی که اقتصاد ما می بایست با آن کنار بیاید، سازگاری دارد. البته این راهی آسان نیست.

اقتصاد بازار سوسیالیستی؟

از جانب آنچه که "کوبا شناسی" نامیده می شود، تحولی که در کوبا در حال شکل گیری است، "گذار به اقتصاد بازار سوسیالیستی" تفسیر می شود که به ناگزیر باید با دگرگونی ساختاری سیستم سیاسی همراه باشد.

شما چه فکر می کنید؟

در باره بخش اول این تفسیر باید گفت هرکس که رشد تاریخی تجربه به اصطلاح "سوسیالیسم واقعا موجود" را مطالعه کند، به طور روشن درک خواهد کرد آنچه که ما در پی اجرایش هستیم، سوسیالیسم بازار نیست.

سوسیالیسم بازار به رفرمهای اقتصادی دهه 60 قرن گذشته برمی گردد که مکانیزمهای گشاده دستانه تر بازار در کشورهایی مانند یوگسلاوی، مجارستان و بعدها همراه با پرسترویکا همچنین در اتحاد شوروی را به جریان انداخت. این رفرمها از این پیش فرض حرکت می کردند که بازار در کنش خود به هیچ وجه با سوسیالیسم ناهمگونی ندارد و بر این پایه حضور این مکانیزم به گونه فزاینده برای مدیریت اقتصاد "کارا تر" گسترش داده شد، بدون آنکه مفهوم اجتماعی آن در نظر گرفته شود و بی آنکه تاثیرات انحرافی جانبی آن کنترل و جبران شود. تاریخ نشان داد که از سوسیالیسم بازار در انتها فقط بازار بدون سوسیالیسم بر جا ماند. 

نقدهای کوبا شناسی از این منطق پیروی می کند که هرگاه بازار راه اندازی شود، برای کسب کارایی بالا، باید تا خانه آخر، یعنی تا سرمایه داری پیش رفت. بر این مبنا، تغییرات سیاسی حمایت گرایانه برای سازگار شدن با این گرایش لازم می شوند؛ تحولی که معنای دیگری جز به جریان افکندن گذار به سرمایه داری ندارد. این "توصیه ها" را می توان گرد و دراز کرد، اما جوهر آن همین است که گفته شد.

کسان زیادی وجود دارند که خواهان سرعت بخشیدن به دگرگونیها هستند و حتی، بخشی که از وارد آوردن شوک حرف می زنند. آیا در اساس ممکن است که به تحولات آهنگ شتابان تری داده شود؟

نباید از نظر دور داشت که پس از سالها دوره ویژه، انتظارات مردم بسیار و در بسیاری موارد بسیار فوری هستند. با این وجود، ابعاد تغییراتی که برای کارکرد اقتصاد ضروری هستند تا بتواند نیازهای جامعه را بر آورده سازد، وسیع و بسیار پیچیده است. افزون بر این، مساله به اقداماتی برمی گردد که پیرامون شان نزد ما تاکنون تجربه ای وجود نداشته و از این رو برای آزمایش و ارزش گذاری آنها و همزمان توجه نه فقط به تاثیرات اقتصادی بلکه به آثار اجتماعی شان از زاویه نقش مهم فاکتورهای ذهنی در این پروسه، به زمان نیاز است. 

بر این اساس، یک تصمیم شتابزده می تواند پروسه به روز سازی را به خطر بیاندازد. این بدان معنا نیست که تا جایی که امکان دارد پیش نرفت، باید رفت اما بدون آنکه هدفهای استراتژیک مورد نظر به مخاطره بیافتد. برای مثال تصمیم گرفته شده فروش خانه های شخصی و ورود به موسسات بین المللی توریستی انعطاف پذیر شود و بازگشت به کار بازنشسته ها بدون از دست دادن حقوق بازنشستگی ممکن گردید.

کوتاه بگویم، آنگونه که من فکر می کنم، گفته رائول کاسترو در باره پیشروی بدون شتاب اما بدون وقفه، همچنان معتبر است.

در کجاها تغییرات مورد انتظار در دستورالعملهای مصوبه دو سال و نیم پیش به واقعیت نپیوست؟

ابتدا لازم است یادآوری شود که دستورالعملها یک پروسه اجرایی پنج ساله یا در برخی موارد حتی بیشتر را پیش بینی می کنند. از همین روست که بسیاری از تاثیرات مورد انتظار در چارچوب زمانی یاد شده، می توانند هنوز در پروسه به واقعیت گراییدن بسر برند. 

از طرف دیگر، مشخص سازی نتایج در اقتصاد کوبا که گشایشی 47 درصدی داشته و از این رو در بسیاری از آنچه که روی می دهد به اقتصادی بین المللی وابسته است، با درجه بالایی از تردید همراه است. هرگاه ما به این واقعیت، تحریمهای پا برجای ایالات متحده را اضافه کنیم، بسیار دشوار خواهد بود که بتوان به تعیین ریتم دقیقی در تغییرات اقتصادی دست یافت.  

افزون بر این، تدابیری وجود دارد که در اصل تحت شرایط معینی به دست گرفته شده اند و در طول زمان می بایست با تصمیمهای دیگر تکمیل بشوند. یک نمونه، واگذاری زمینهای بایر برای تولید کشاورزی است که ابتدا بر اساس فرمان قانونی شماره 259 تنظیم شد و سپس با فرمان قانونی شماره 300 و یک سری تدبیرهای دیگر به منظور ساده سازی اداره این بخش تکمیل گردید. بجز این، آزمایش اشکال جدید اداری در استانهای "آرتمیسا" (Artemisa) و "میبکیو" (Mayabeque) به دلیل تحلیل این تجربه در هنگام اجرای پیچیده آن، از مهلت پیش بینی شده فراتر رفت.

چه منافعی از تحولات شروع شده در سال 2011 مشاهده پذیر است؟

نظم مدل اقتصادی کوبا می بایست به صورت ضروری با تصمیمهای مهمی در حوزه تغییر اهرمهای اقتصاد کلان آغاز شود. از همین روست که به گونه منطقی ما برخی نتایج مهم را در همین حوزه می یابیم. 

هر گاه به مسایل مهمی که دستورالعملهای اقتصادی و سیاست اجتماعی در دستور نهاده اند توجه کنیم، خواهیم دید که این مسایل در بی توازنی شدید مالی و بهره وری نازل تولید موجود در کشور ریشه دارند.

در یک نگاه ابتدایی می توان شاهد بود که چگونه به وسیله افزایش صادرات و جایگزینی واردات و نیز صرفه جویی، از نرخ منفی پنج درصدی تولید ناخالص ملی در بازرگانی خارجی در سال 2008 به نرخ مثبت 1.6 درصد در 2013 رسیده ایم.

به بیان دیگر، بیلان مثبت تجارت خارجی اجازه می دهد که یک پروسه تدریجی تجدید مذاکره و تجدید شرایط دیون خارجی به جریان انداخته شود. پیرامون آنچه که به مساله آخری برمی گردد، به تازگی موفق به کسب بخشودگی 90 درصدی دیون به اتحاد شوروی سابق شده ایم و همینطور 70 درصد بدهی کوبا به مکزیک بخشوده شده. این امر به تامین منابع پایه ای برای بازپرداخت بدهیهای جمع شده در سال 2009 راه می برد. 

همه اینها اهمیت استراتژیک دارد، چرا که اجازه می دهد شرایط بهتری برای سرمایه گذاری خارجی ایجاد شود، نرخ سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد و آهنگ رشد را به گونه ای افزایش دهد که تا چند سال آینده، در جمع به شش تا هشت درصد برسد. 

در باره بهره وری می توان گفت که در پنج سال گذشته 7.8 درصد افزایش یافته، ریتمی که اگر چه خیلی هم زیاد نیست، اما ممکن ساخته که این شاخص با سرعت بیشتری از درآمد متوسط افزایش یابد و در نتیجه مانع ایجاد تورم شده است.

با این وجود هنوز برای دستیابی به یک رشد متوازن و پایدار باید کارهای زیادی انجام شود، اما این به زمان و امکانات نیاز دارد.

اکثریت مردم هنوز بهبود اقتصاد خُرد را احساس نمی کند. تحت این شرایط همبستگی اجتماعی چگونه می تواند حفظ شود؟

هر پروسه تنظیم اقتصادی – حتی اگر تحت نظارت معیارهایی برای حفظ دستاوردهای جامعه ما صورت بگیرد – در کوتاه مدت به گونه ناگزیر در برابر چالشهایی قرار خواهد گرفت.

بزرگترین آنها شاید این باشد که به چه شیوه ای دگرگونیهای چشم پوشی ناپذیر اقتصادی به دست اجرا گذاشته شود تا کشور رشد کند و همزمان بهبود سطح پاسخ به نیازهای مردم که در نتیجه محرومیتهای دوره ویژه انباشت گردیده، واقعیت پیدا کند.

برخی از تصمیمهای گرفته شده در این جهت قرار دارد. برای مثال تجدید ساختار موسسات دولتی امکان می دهد که حقوق با بازده تولیدی متناسب شود. هر جا که تدبیرهای مناسب اجرا گردید، افزایش قابل توجه دستمزد بدون دامن زدن به تورم ممکن گردید. این امر به 49 درصد شاغلان در موسسات بخش دولتی، به گونه بالقوه گزینه جدیدی بخشیده است. 

شرایط در بخش خانگی پیچیده تر است، اما اینجا نیز دستمزدها در بخش بهداشت و ورزش افزایش داشته اند، بدون آنکه توازن چشم پوشی ناپذیر مالی برهم زده شود. در بخشهای غیر دولتی اقتصاد هم که 26 درصد شاغلان به کار مشغولند، در این میان حقوق بیشتری دریافت می شود.

باوجود این پیشرفتها و امکانات قابل دسترس، سقوط دستمزد واقعی و محدودیتهای گسترش خدمات در حمل و نقل و ساختمان سازی، فاکتورهایی را تولید می کند که باید به آنها در نبرد برای توازن بین برآورده سازی انتظارات و ایجاد شرایط برای تحقق آنها توجه کرد.

همراه با این پیشرفتهای ضرورتا تدریجی باید به سطح بالاتری از اطلاعات و مداخله کارگران در مجموع این پروسه رسید. به نظر من این امر یک ماده حیاتی برای حفظ همبستگی است.

یکسان سازی واحد پول چه وزنی در موفقیت مجموع تحولات در اقتصاد کوبا دارد؟

دوگانگی پولی که به گردش موازی "پزو" (Peso - CUP) و" پزو" ی قابل تبدیل (Peso - CUC) در سال 1993 انجامید، جلوگیری از کاهش ارزش برابری نرخ رسمی را ممکن ساخت. اگر این امر به وقع می پیوست، به وضعیتی کنترل ناپذیر منتهی می شد. این اقدام باعث شد تا به موازات آن در بخش شرکتها پروسه مرکز زدایی از تصمیم گیریها به حرکت در بیاید که ما امروز از فاصله ای که ما را دهه 90 جدا می کند، به دیده مثبت به آن می نگریم.  

افزون بر این، توسط واحد پول دو گانه، ممکن شد بخش توجه پذیری از نقدینگی اضافی که در این سال در دست مردم جمع شده بود و به مرز ٧٣ درصد تولید ناخالص ملی رسیده بود، از طریق دفاتر مبادله جذب شود. همزمان کالاهایی برای خرید با ارز خارجی عرضه گردید که بر آنها مالیات فروش بسته شده بود. اقدام مزبور بخشهایی از مردم را هدف داشت که به ارز خارجی دسترسی داشتند که در انتهای دهه پیش، نزدیک به ٦٠ درصد جمعیت را شامل می شدند. 

همه این اقدامات با گردش دو واحد پولی و همراه با آن نرخ متفاوت پول، امر حسابداری دو واحد پول را به گونه فزاینده ای پیچیده ساخت و به نوبه خود شناخت وضعیت عینی کشور به لحاظ اقتصادی را بسیار دشوار کرد.

از این رو یک پروسه تغییر از نوعی که ما در حال به پیش بردن آن هستیم، باید دارای یک پیش شرط ضروری یعنی، نظم دادن به مدیریت مالی و آمار از طریق بازگشت به سیستم واحد پولی که بر پایه پزو کوبا بنا شده، باشد. 

صرفنظر از این، مساله به یک پروسه بسیار پیچیده برمی گردد که به گونه ضروری به زمان زیادی نیاز دارد، زیرا هدف این است که ارزش برابری رسمی کنونی ١ CUP = ١ CUC یا همان پزوی قابل مبادله که معادل نرخ دلار آمریکا است را کاهش داده تا با نرخ مبادله میان دولت و مردم که در آن ١ CUC برابر با 25 CUP است، یکسان شود. 

در حال حاضر در میانه یک وضعیت به شدت نامناسب اقتصادی، روی مجموعه ای از تحولات بسیار پیچیده کار می شود. با این وجود، جهتگیریهای پیش بینی شده در دستورالعملهای مصوب 2011 بر دگرگونیهایی تاکید دارد که برای پیشروی در جهت ایجاد شرایط رشد پایدار در میانه مدت چشم پوشی ناپذیر هستند. 

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به صفحه نبرد خلق