|
سرمقاله .......
در پس عبارت پردازیهای روحانی راهکاری هم وجود دارد؟
منصور امان
نزدیک به دوسال پس از ناگُزیری آیت الله خامنه ای و همدستانش به تن دادن به "نرمش قهرمانانه"، به خوبی می توان افزایش پلکانی آثار سیاسی آن بر دستگاه قُدرت را به چشم دید. جناح میانه حُکومت در تنگنای ناشی از فشار باند ولایت، به سمت حمله به پایه های قُدرت آن و نیز از رسمیت انداختن خط قرمزهای بازدارنده اش در پهنه سیاست خارجی گرایش یافته است. پُرسش کلیدی اکنون این است؛ آیا کشانده شدن درگیری به حساس ترین کانونهای ثبات "نظام" و تبدیل آنها به موضوع علنی چالشی که به گونه انحصاری بر فراز تریبونها و در سطح گُفتار و مُشاجره حمل می شود، می تواند پیش درآمد گُذار حملات لفظی به برنامه و راه حلهای عملی باشد؟ به بیان دیگر، آیا آقای روحانی برای تغییر آنچه که از آن شکایت می کند، طرحی هم در دست دارد و مُهم تر از آن، از اراده عملی ساختن اش برخوردار است؟
حملات هنگامی که پایوران ارشد حُکومت از "فساد سیستمی" سُخن می گویند، شگفت آور نیست که مسیر به جریان افتادن درگیریهای خُرد و کلان در دستگاه قُدرت نیز از معبر مُبارزه با فساد گُذر کند. رویدادهای ماه گذشته (دی) نشانگر آن است که حُجت الاسلام روحانی نیز به گونه فزاینده ای به سمت به کارگیری این سلاح آزموده شده علیه رُقبایش گرایش می یابد. شدت گیری حملات وی از این زاویه که با صراحت یافتن لحن همراه بوده است، به ویژه پس از بی نتیجه ماندن مُذاکرات هسته ای وین و آغاز شمارش باژگون مُهلت جدید برای دستیابی به "توافُق جامع"، فشُرده تر شده است. او در 17 آذر، در یک همایش دولتی که زیر تابلوی "سلامت اداری و مُبارزه با فساد" ترتیب داده شده بود، انحصار قدرت توسُط باند رقیب را به باد انتقاد گرفت و آن را سرچشمه فساد دانست. آقای روحانی برای تشریح منظور خود وارد جُزییات شد و گفت: "اگر اطلاعات، تُفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم، ابوذر و سلمان هم فاسد می شوند." ویژگیهای فاسد کننده ای که او بدانها اشاره کرده، جُملگی در سپاه پاسداران، بازوی قُدرت آقای خامنه ای "جمع" شده است. از این نظر، رییس قوه مُجریه نیازی به توضیح بیشتر در مورد مصداق سُخنانش نداشت و نه فقط مُخاطبان اصلی، بلکه بخش گسترده ای از جامعه نیز نشانی اشاره های او را دریافت کرد. یک ماه بعد، در میانه دی ماه، حُجت الاسلام روحانی منزه طلبانه، "سلمان و ابوذر" را دوباره به پیش فرستاد تا در باره فساد ناشی از "انحصار در اقتصاد" هُشدار دهد و تاکید کند: "اقتصاد در کشور با انحصار پیشرفت نمی کند و اگر موضوعی مُنحصر در دست گروه خاصی باشد، فساد ایجاد می شود حتی اگر سلمان و ابوذر باشد. اقتصاد باید از رانت نجات پیدا کند." او سپس کارت "اقتصاد مُقاومتی" که باند رقیب علیه "دیپلُماسی لبخند" جناح میانه بازی می کند را علیه خود آنها به کار گرفت و خواستار پرداخت مالیات زیرمجموعه های اقتصادی آقای خامنه ای و شُرکای پاسدارش شد. آقای روحانی ابتدا شکایت کرد "می شود یک نهاد کار اقتصادی بکند و مالیات ندهد؟ اما تا می گوییم فلان نهاد باید مالیات بدهد، بساطی درست می شود" تا آنگاه تهدید کند: "اما این دولت هر موضوعی که بداند مصالح مردُم است بدون واهمه از هیچکس و نهادی موضوع را به مردُم خواهد گفت و لایحه لازم را به مجلس تقدیم خواهد کرد." در ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی، امتیاز نپرداختن مالیات فقط به لایه مُمتازی تعلُق گرفته که قُدرت سیاسی و ابزار اعمال قهر و به کُرسی نشاندن آن را در انحصار خود دارد. از این رو یافتن آدرس و نشانی موسسه های مالی و اقتصادی که از این امتیاز بهره مند هستند، چندان دشوار نیست. کارتل اقتصادی آقای خامنه ای به نام "ستاد اجرایی فرمان امام" و کارتل سپاه پاسداران به نام "قرارگاه خاتم الانبیا"، به لحاظ حجم گردش پولی، در صدر این لیست قرار دارند. پس از آن، مراکز بزرگ مالی و اقتصادی مانند صندوقهای قرض الحسنه، بُنیاد تعاون سپاه پاسداران، بُنیاد تعاون نیروی انتظامی و شرکتهای تجاری وابسته به وزارتخانه های دفاع و اطلاعات قرار دارند.
تبدیل به اُردک چُلاق ظرف دوسال حمله های فزاینده آقای روحانی به باند رقیب که با کنایه گویی و ایما و اشاره های تفسیر پذیر همراه است، نشانه روشنی از نااُمیدی او از به سازش رسیدن با رُقبایش است. راهکار آقای روحانی برای پیش بردن سیاست "تدبیر و اُمید" بر مبنای میانجیگری و توافُق در "بالا" نه تنها به نتایج مطلوب مُنتهی نگردیده، بلکه گام به گام او را به گوشه حاشیه ای قُدرت و تنگنای سیاسی رانده است. جناح میانه حُکومت تلاش کرده با تفکیک سیاست داخلی از بُحران خارجی، آقای خامنه ای و شُرکایش را به وحشت نیفکند تا در مُقابل برای پیشبُرد پروژه "دیپلُماسی لبخند" با طرفهای خارجی رژیم دست باز داشته باشد. اما تنها دستاورد عینی سیاست مزبور در حوزه قُدرت، برهم زدن توازُن دوره "نرمش قهرمانانه" بوده است و آنهم به گونه ای که دولت آقای روحانی را تنها دوسال پس از به دست گرفتن سُکان اداره امور، به اُردک چُلاق تبدیل کرده است. او در حالی که نتوانسته به مُهمترین وعده های انتخاباتی خود پیرامون "پایان دادن به فضای امنیتی" عمل کند، به شتاب در حال از دست دادن پُشتیبانی بدنه توده ای "اصلاح طلبان" و لایه های اجتماعی اُمیدوار شده به تغییر در این جهت است. در میدان بازی سیاست "نظام" نیز "دولت اعتدال" به گونه پیوسته در حال عقب نشینی است. وزارتخانه های آن صحنه تاخت و تاز مُهره های باند رقیب گردیده است و در این میان آقای روحانی بدون پرداخت باج و خراج هنگفت، حتی قادر به نشاندن فرد مورد اعتماد خود بر صندلی وزارت عُلوم یا مُعاونت وزارتخانه ها نیست. بدتر از همه آنکه در پهنه اقتصادی، جایی که آقای روحانی گمان می برد به دلیل موفقیت فرضی در کاهش بُحران خارجی خواهد توانست بیشترین امتیاز را از آن کسب کند، شرایط فقط به سوی وخیم تر شدن تحول یافته است. در این شرایط برای رییس دولت و کارمندانش جُز فرار به دامن تبلیغات و آمار سازی چاره ای نمانده است. آنها هر روز از درصد بیشتری از کم شدن تورم و سبُک شدن بار هزینه زندگی مردُم خبر می دهند و همزمان سخت کوشانه در حال گران کردن نان، آب، برق، حمل و نقل و یا تجاری سازی خدمات دولتی مانند آموزش و بهداشت هستند. موقعیت لرزان دولت آقای روحانی در داخل، پروژه خارجی آن را نیز با خطر روبرو می سازد. شکست در رسیدن به "توافُق جامع" با طرفهای خارجی و تمدید مُذاکرات و تحرمیها، فقط یک نمود آن است. آقای خامنه ای و شُرکایش اگر چه به عقب نشینی هسته ای تن داده اند، همزمان اما به هیچ رو مایل به از دست دادن دستاویز آمریکا ستیزی و دُشمن سازی نیستند. آنها در پی توافُق موردی و نه فراگیر هستند تا شر تحریمهای فلج کننده را از سر بارگاه قُدرت خویش کم کرده و تهدید بُحران هسته ای به مثابه فاکتوری در تضعیف هژمونی داخلی را برطرف سازند. به این ترتیب، حتی اگر در دُنیای زمینی توهُمی اینگونه آسمانی به واقعیت بپیوندد نیز دستاوردهای سیاسی آن یکسره به کیسه باند ولایت سرازیر خواهد شد و جناح میانه حُکومت از آن جُز مدال طلایی ابلهان سودمند نصیبی نخواهد برد.
ژستهای دوگانه در این راستا، حمله های لفظی آقای روحانی به سپاه پاسداران و "فساد" و "انحصار"، گامی در جهت دُرُست برای بیرون کشیدن خود از تنگنا می تواند به شمار بیاید. او آشکارا به این وسیله در پی تولید فشار و امتیازگیری است و با این حال، از سطح مُعینی از فشار نیز نمی تواند فراتر رود. این امر می تواند ناهمگونی آشکار بین پافشاری وی بر حذف رانتهای دولتی سپاه پاسداران و پایان دادن به انحصار از یک سو و افزایش چشمگیر سهم نهاد نظامی و امنیتی در بودجه و - به تازگی - گشودن دست آن به روی معادن کشور از سوی دیگر را توضیح دهد. از این رو در اینجا هنوز سُخنی از چرخش جناح میانه حُکومت از راهکار "چانه زنی در بالا" به سوی "فشار از پایین" نمی تواند در میان باشد؛ بسا بیشتر موضوع آن است که این جناح به گونه فُرصت طلبانه در پی توازُن بخشیدن به تکیه یکجانبه به لُطف و نوازش "بالا" برآمده است، بدون آنکه برای "پایین" در کشاکش بر سر قُدرت جایی باز کرده و منافع آن را به رسمیت بشناسد. به همین سبب نیز تاکتیکهای آن برای تولید فشار از منبع اجتماعی، در تیوری سطحی و در عمل ناکارا از آب در می آید. آقای روحانی برای جُبران ناتوانی در جنگ با رُقبایش، رو به جامعه می آورد، همچون قُماربازی که برای جلوگیری از باخت به رقیب مُتقلب، نه بازی بلکه کارتهایش را عوض می کند. اشاره گُنگ و همراه با لکنت زبان او به "همه پُرسی"، تنگنای فلج کننده ای که رویکرد مزبور در سیاست عملی به جا گذاشته را آشکار ساخته است. تردیدی نیست که این پیشنهاد پوپولیستی فقط برای دادن هُشدار به رُقبا طرح گردیده است. این در حالی است که هم باند رقیب و هم خود آقای روحانی به خوبی می دانند که نه به طور قانونی و نه بر حسب توازُن نیرو، امکان عملی ساختن این سُخن وجود ندارد. بنابراین، رییس قُوه مُجریه به اهرُم "فشار از پایین" حتی نزدیک نیز نشده است. او با قانون اساسی ولایت فقیهی، باند ولی فقیه را تهدید می کند و به این وسیله فقط نشان می دهد که بدون "ولایت" راه حلی ندارد، در حالی که "ولایت" بدون او راه حل خود را دارد. زاویه دیگری که پیشنهاد "همه پُرسی" به تماشا گذاشته، خالی بودن دست جناح میانه حُکومت در میدان رقابت و ناچار دیدن خویش به بازی با قواعد حریف است. این ژست، مُستقل از کارکرد عوامفریبانه اش، نقش سوراخ فراری از رویارویی واقعی با جناح حاکم و به چالش گرفتن جدی آن را ایفا می کند. جناح میانه اگر به گونه واقعی در پی راندن باند رقیب به عقب بود، به جای عبارت پردازی بی مُحتوا پیرامون "همه پرسی"، عملی ترین راه موجود در چارچوب قواعد بازی، یعنی حرکت به سمت تصرُف مجلس و تلاش برای برچیدن شرایط ناعادلانه رقابت که به طور رسمی بیش از همه در نظارت استصوابی شورای نگهبان و کارکرد ستاد انتخابات وزارت کشور نمود می یابد را در دستور کار می گذاشت.
برآمد حُجت الاسلام حسن روحانی در کشاکش درون دستگاه قُدرت پروژه جدیدی را نمایندگی نمی کند و به همین سبب نیز در پس تهاجُم او به سپاه پاسداران یا تهدید به "همه پُرسی"، راهکاری نیز به کمین ننشسته است. او به جای ایده، عبارت تحویل می دهد و حتی مُبتکر آنها هم نیست، اولین بار آقای محمود احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری بود که برای تقویت موضع زیر ضرب خویش، داستان "برادران قاچاقچی" را روی صحنه برد و همو بود که با هدف باج گیری از مجلس، پیشنهاد رفراندوم را طرح کرد. این میراث خواری، تعلُق "دولت اعتدال" به دوران گذشته و نه نوین را نیز نمادینه می کند.
|