سرمقاله ........

 

نان یا "نظام"، انتخاب این است

 

منصور امان

بسا شتابان تر از آنچه که انتظار می رفت، آثار بی نتیجه ماندن مُذاکرات هسته ای در وین و تداوم پیامدهای سخت بُحران اتُمی برای اقتصاد کشور و زیست و معاش جامعه، خود را به نمایش گذاشته است. کوتاه شدن فاصله بین تصمیمهای سیاسی در این پهنه و پدیدار شدن آثار مادی آنها، خبر از خودکار شدن دینامیزم مُخربی می دهد که بُحران اتُمی رژیم مُلاها به جریان انداخته است و قُربانیان آن را در درجه نخُست گسترده ترین بخشهای جامعه تشکیل می دهند.   

در این فرایند ناگُزیر، پُرسش اصلی همواره این است که بهای تداوُم بُحران را چه کسانی باید بپردازند و چگونه می توان آنها را وادار کرد تا بدان گردن نهند و اعتراضات احتمالی شان را خاموش ساخت.

خیز دولت در جهت حذف بیشتر یارانه کالاهای اساسی و گران ساختن خدمات همگانی از یکسو و لایحه بودجه سال آینده و هدفها و ارجحیتهای آن از سوی دیگر، به هر دو بخش سووال بالا پاسُخ می دهد.

 

افزایش قیمت نان

به خوبی پیش بینی پذیر است که حُکومت اهرُم کاستن از مخارج خویش را در نُقطه ای به کار بیاندازد که کسب بیشترین بهره را از آن انتظار می کشد. این نُقطه هیچ جا جُز بازار مصرف کالاهای پایه ای نیست؛ سراچه ای که گسترده ترین اقشار اجتماعی مُشتری آن هستند. از این رو، شگفت آور نمی تواند باشد که با وزش هر تُندبادی که حُکومت را به لرزه درآورد، صندوق جادویی نیازمندیهای همگانی با نان، شکر، روغن، آب، برق، گاز، نفت، بنزین، بهداشت، آموزش و جُز آنها، نخُستین منبعی است که به سویش دست دراز می شود.

این واقعیت که دور تازه یورش به سطح زندگی توده با ربودن نان از سُفره آن آغاز گردیده، گویای وخامت شرایطی است که حُکومت در آن بسر می برد. چرا که به دلیل نقش مرکزی این ماده غذایی در سُفره و چرخه تغذیه اکثریت جامعه که دسترسی محدودی به کالاهای خوراکی گران تر دارند یا به طور کُلی از آن محرومند، بهای نان فقط یک پُرسش اقتصادی نیست و جایگاه سیاسی حساس و ویژه ای را از آن خود کرده است.

حُکومت به خوبی آگاه است که دستکاری در بهای نان بدون برانگیختن خشم جامعه علیه خود مُمکن نیست و با این وجود، برخلاف تبلیغات پیشین خود برای زمینه سازی در این زمینه که از "شیب مُلایم" افزایش قیمت سُخن می گفت، به گونه ناگهانی و با جهشی از 30 تا 200 درصد، دست به گران کردن نرخ نان زده است؛ واکُنش ریسک آمیزی که از اجبار حُکومت به پذیرفتن آن می توان درجه وخامت موقعیتی که در آن بسر می برد را حدس زد.

دلایلی که دولت آقای روحانی برای توجیه این اقدام فلاکت زا ارایه کرده، اگر چه به خودی خود ارزش پرداختن ندارد، اما دستکم از آن رو که یک پرده از اطوار وقیحانه دولت پیشین در همین زمینه فراتر می رود و فرایند رُشد گام به گام شارلاتانیسم دولتی به مثابه شیوه تنظیم ارتباط با جامعه را تعقیب پذیر می کند، می تواند درس آموز باشد.

در حالی که دولت آقای احمدی نژاد، گُماشته ولی فقیه بر منصب ریاست جمهوری، فریبکارانه پرداخت یارانه نقدی را جُبران افزایش بهای نان مُعرفی می کرد و به این وسیله مسوولیت این اقدام را می پذیرفت، جانشینان او به کُل هر گونه مسوولیتی را از خود سلب کرده و نانواییها را تصمیم گیرنده و مسوول گرانی مُعرفی می کنند. سُخنگوی دولت، آقای نوبخت، در نقش یک شُعبده باز ناشی، این استدلال را از کُلاه بیرون کشیده است: "دولت هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت نان ندارد ... اما این اجازه را به نانواییها در اُستانهای مُختلف خواهد داد تا براساس اقتضائات هر اُستان به منظور جُبران مابه التفاوت افزایش هزینه های جانبی، قیمت نان را تا حداکثر 30درصد افزایش دهند."  

پایور دولتی توضیح نداده آنچه که به ادعای او "حداکثر 30درصد" گران شده، نان پُخت شده از آرد سوبسیدی و به نرخ دولتی است. بنابراین اگر آقای روحانی و دوستان به راستی نگران "افزایش هزینه های جانبی" نانواییها بودند، می توانستند به جای برداشتن "مابه التفاوت" از جیب مردُم، خود آن را با افزایش یارانه گندُم و فروش ارزان تر آرد دولتی به نانواییها جُبران کنند. در کشوری که به اعتراف وزیر کار، 12 میلیون نفر از جمعیت آن "فقیر غذایی" محسوب می شوند و به بیان روشن تر، با گُرسنگی دسته و پنجه نرم می کنند، پُشتیبانی دولت از دسترسی جامعه به غذای اصلی اش، یک وظیفه بدیهی است و ارجحیتی فراتر از آن وجود ندارد.

 

حُفره های مالی حُکومت

این مُعادله اما برای رژیم ولایت فقیه که نخُستین ارجحیت آن بقا در قُدرت و حفاظت از منافع ناشی از آن در برابر "دُشمنان" است، اعتباری ندارد. در انتخاب بین دست و پا کردن و گردآوری ابزار اقتدار و شرایط زیست و کار جامعه، انتخاب "نظام" همواره و در هر شرایطی، برخورداری از امکانات و وسایل کُنترُل منابع قُدرت و ثروت است. 

سند بودجه ارایه شده از سوی دولت برای سال 94، شاهد بی مانندی از مرزبندی روشن بین اولویتهای "نظام" در یک سو و نیازهای جامعه در سمت دیگر است. صراحتی که تدوین کنندگان سند مزبور در بیان نُقاط تقدُم و تاخُر بودجه گذاری به خرج داده اند، بیش از همه به دلیل فشارهایی است که بُحران هسته ای بر دخل و خرج حُکومت وارد آورده و با هر روز استمرار بیشتر، به گونه قوی تری خودنمایی می کند. آشکار ترین نمود این وضعیت در بودجه 94، کاهش 16 هزار میلیارد دُلاری اصل بودجه نسبت به سال گذشته است. بودجه عُمومی سال 93 برابر با 235 هزار میلیارد تومان بوده است که در سال 94 به 219 هزار میلیارد تومان کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر، در این بودجه یک حُفره 46 هزار میلیارد تومانی نیز خود را به نمایش گذاشته که اگر درصد تورُم سال آینده نیز از ارزش واقعی بودجه کسر گردد، آنگاه روشن خواهد شد که رقم کسری و میزان چاپ اسکناس بسا بیشتر از آنچه است که اعلام گردیده.

آنچه ژرفای کسری بودجه را بیشتر می کند، مُحاسبه درآمدهای حُکومت در سال آینده بر مبنای قیمت 72 دُلاری هر بُشکه نفت است. این خوش بینی غیر مُدلل درحالی است که سُقوط آزاد بهای نفت در بازارهای جهانی که از 5 ماه پیش آغاز گردیده، همچنان ادامه دارد. قیمت هر بُشکه نفت در تیر ماه سال جاری 100 دُلار بود و اکنون در آخرین روزهای ماه آذر با بهایی نزدیک به فقط نیمی از آن (بین 55 تا 60 دُلار) مُعامله می شود.

در همین حال چشم انداز روشنی در مورد سیر تحول بهای نفت بدانگونه که دولت آقای روحانی در بودجه اش تصویر کرده وجود ندارد. برعکس، آژانس بین ‌المللی انرژی پیش بینی می کند که قیمتها در سال آینده همچنان کاهش یابد. بنا به مُحاسبات نهاد مزبور، در سال در پیش میلادی، مصرف نفت روزی 230 هزار بشکه کمتر خواهد شد.  

جالب ترین بخش بودجه 94 اعلام تامین 77درصدی آن از محلی به جُز درآمد نفت است. اگرچه حُکومت در تبلیغات خود ادعا می کند که این امر خودخواسته و برای "کاهش اتکا به نفت" است، اما علت اصلی را باید از تحریم نفتی رژیم جمهوری اسلامی و تعیین سقف مُجاز فروش از سوی طرفهای خارجی آن برگرفت. جمهوری اسلامی اجازه فروش بیش از یک میلیون بُشکه نفت در روز را ندارد، در حالی که برای تامین مخارج خود دستکم به فروش بیش از دو برابر این میزان نیازمند است.

در هر صورت، پُرسش این است که رژیم ولایت فقیه قصد دارد کُدام منابع را جایگُزین درآمدهای بادآورده نفتی کند. محبوب ترین آدرسی که رهبران و پایوران حُکومت در این رابطه می دهند، کسب مالیات و پس از آن نشانی مُبهمی به نام "سایر درآمدها" است. حتی اگر در فانتزی ترین حالت فرض بر این گرفته شود که بخشهای صنعتی و خدماتی نیرومندی در کشور وجود دارند که کسب و کار آنها بدان اندازه سنگین و پُر رونق است که مالیات ناشی از آن برای تامین هزینه های دولت کافی است، آنگاه پُرسش این است که چشمه های جوشان مزبور در شرایط تحریمهای بازرگانی و مالی، محدودیت شدید منابع ارزی و در حالی که رُکود سر تا پای فعالیتهای اقتصادی را در بر گرفته، چگونه خواهند توانست صندوق خالی دولت را پُر کنند.

بنابراین، واقعی ترین درآمد مالیاتی دولت همچون گذشته از محل پهن کردن تور مالیاتی برای کارگران، کارمندان و سایر مُزدبگیران رسمی و نیز مصرف کنندگان برمی گردد، دولت آقای روحانی برای تامین بخشی از کمبودهای خود به این منبع چشم دوخته است.

 

افزایش بودجه نظامی

باوجود سُقوط درآمدهای واقعی حُکومت و اختلاف عمیق بین دخل و خرج آن، به یکباره در تقسیم بودجه به اُرگانهای نظامی و امنیتی این شکاف به هم آمده و دولت آقای روحانی با گُشاده دستی و به یک ضربت، مبالغ دریافتی آنها را نزدیک به 33درصد افزایش داده است. به این گونه که سهم نیروهای مُسلح حُکومت از خزانه همگانی در سال آینده بیش از 28 هزار میلیارد تومان (نزدیک به ده و نیم میلیارد دُلار) خواهد بود که در مُقایسه با سال جاری، نزدیک به هفت هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.

باید توجه داشت که نزدیک به دو سوم (18 هزار میلیارد تومان) از رقم یاد شده که نام "بودجه دفاعی" بر آن نهاده شده را سپاه پاسداران و زیرمجموعه آن، بسیج، به جیب خواهند زد.

اُرگان سرکوب دیگری که با اندک دُلارهای نفتی به شدت تقویت گردیده، وزارت اطلاعات است که حُکومت 22 هزار میلیارد تومان را برای حفاظت از خود به پایش خواهد ریخت. رقم یاد شده 35درصد بیشتر از مبلغی است که این اُرگان امنیتی در سال جاری صرف جاسوسی از شهروندان، پیگرد آنها و توسعه اختناق در جامعه می کند.

شایان یادآوری است که این حجم کلان هزینه های نظامی و امنیتی، مُستقل از ده هزار میلیارد تومانی است که در بودجه 94 به ردیفی به نام "کُمک به کشورهای هدف" اختصاص یافته است و بخشی از هزینه ریخت و پاش "نظام" در سوریه، عراق، لُبنان و فلسطین را به دوش می کشد. 

 

برآمد

اعداد و ارقام بودجه، آرایش حُکومت در سال آینده علیه جامعه، نیازها و خواسته های آن را بازگو می کنند. رژیم ولایت فقیه در تنگنای اقتصادی بُحران اتُمی و هراسان از پیامدهای سیاسی و اجتماعی عقب نشینی اجباری در برابر طرفهای خارجی و در حالی که در هر دوی این صحنه ها علیه منافع مردُم ایران گام برمی دارد، شمشیر را برای جامعه از رو بسته است.

بودجه دولت حُجت الاسلام روحانی اعلان جنگ به اکثریت جامعه ایران و نواختن شیپور تهاجُم به نان و آب و کار و مسکن آنهاست. هزینه کلان این اُردوکشی را سیاه بر سفید می توان در سند مکتوب آن دید و سیاستی که آن را انشا کرده است، در سرکوب هر چه شدیدتر و گُستاخانه تر نهادها و فعالیتهای مدنی، صنفی و سیاسی، نتیجه سرمایه گذاری اش را می جوید.

با این حال، نان یا "نظام" گُزینه هایی نیست که فقط دستگاه قُدرت در برابر خود داشته باشد؛ زیر فشار سهمگین حُکومت، جامعه نیز به گونه رُشد یابنده با این انتخاب درگیر خواهد شد.

بازگشت به صفحه اول

بازگشت به صفحه نبرد خلق