|
قانون کار در دست مجلس نشینان علیه کارگران زینت میرهاشمی بیش از هزار کارگر ساختمانی صبح روز یکشنبه 25 آبان دست به یک همایش اعتراضی در برابر مجلس ارتجاع زدند. کارگران شرکت کننده در این گردهمایی به طرح جدید مجلس در رابطه با تغییرات در قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اعتراض داشتند. کارگران طرح مجلس را نه در جهت تحت پوشش قرار دادن کارگران بلکه کاهش بیمه شوندگان می دانند. مجلس نشینان بدون شرکت نماینده کارگران ساختمانی و مشارکت آنها در سرنوشت خود، طرحی مبنی بر تغییر بیمه کارکران ساختمانی تصویب کردند. این طرح به ضرر کارگران ساختمانی و به نفع کارفرمایان و سران سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. تغییرات پیشنهادی مجلس، بین شورای نگهبان و مجلس در رفت و آمد است. طرح پیشنهادی مجلس برای تغییر بیمه کارگران ساختمانی، با سلامت، بهداشت و معیشت بیش از 40 درصد از کارگران ساختمانی بازی می کند. بر اساس یک ارزیابی، در صورت تصویب این طرح، بیش از یک میلیون کارگر ساختمانی از بیمه محروم خواهند شد. طرح مورد نظر مجلس، بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی خواهد سپرد. سازمان تامین اجتماعی پرداخت بیمه کارگران را بستگی به درآمد خود از سهم کارفرما در نظر خواهد گرفت. این سازمان منبع درآمد خود برای پرداخت بیمه این بخش از کارگران را 12 درصد سهم از صدور پروانه ساختمان و 7 درصد سهم کارگران ارزیابی می کند. با وجود فساد گسترده در سازمان تامین اجتماعی همراه با دزدی و رشوه خواری در بخش ساختمان سازی است، می توان حدس زد که این درآمد به ظاهر کم، کفاف همه کارگران ساختمانی را نخواهد داد. فعالان صنفی این بخش معتقدند که این میزان درآمد اعلام شده از طرف سازمان تامین اجتماعی، نه تنها کفاف بیمه کردن 400 هزار کارگر بیمه شده را نخواهد داد بلکه شامل هیچ کارگر جدیدی نخواهد شد.
در سالگرد تصویب قانون کار، مانند همیشه گردهمایی سازماندهی شده از طرف پایوران رژیم در روز پنجشنبه 29 آبان برگزار شد. در این گردهمایی هیچ سخنران مستقل از حاکمیت وجود نداشت. همچنین سخنرانی از جانب کارگران در این مراسم وجود نداشت. صحنه گردانان و سخن پراکنان این گردهمایی همگی به نوعی بند نافشان به تشکلهای زرد کارگری وابسته و یا از کارگزاران حکومت و کارفرمایان بودند. این گونه گردهماییها با سخنرانان چینشی در حالی صورت می گیرد که امکان برگزاری تجمعهای اعتراضی مستقل به منظور نشان دادن مخالفت با قانون کار و تغییرات احتمالی آن داده نمی شود. سران خانه دولتی به اصطلاح کارگر در سرکوب فعالان کارگری و تشکلهای مستقل کارگری، تلاش می کنند به اعتراضات کارگری در زمینه مخالفت با تغییرات در قانون کار، سمت و سوی حفظ امنیت نظام دهند. سید حسن هفده تن، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گردهمایی روز 29 آبان به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد تصویب قانون کار حرفهایی زد که نه تنها در جمهوری اسلامی تا کنون اجرایی نشده، بلکه تعداد بیشماری از فعالان کارگری به خاطر دفاع از حقوق مسلم خود در سیاهچالهای رژیم زندانی و زیر آزار و شکنجه به سر می برند. بر همین منظر اگر قرار بر عملی شدن وعده های این کارگزار رژیم باشد قبل از همه فعالان کارگری که در زندان هستند و تنها جرمشان مشارکت در سرنوشت خود بوده است، باید از زندان آزاد شوند. معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار در برابر اعتراضهای موجود به تغییرات قانون کار گفت:«قول می دهیم که تمامی طرحها و برنامه های مرتبط با مسائل جامعه کارگری را بدون توافق شرکای اجتماعی پیگیری و اجرا نکنیم.» (منبع: ایلنا 29 آبان) حرفهای وی از جمله بزرگترین دروغهای رژیم برای فریب کارگران است. شرکای اجتماعی مورد نظر یا توافق سه جانبه بین این شرکا همانا روند مشارکت در شورای عالی کار است. شرکای سه جانیه شورای عالی کار تشکیل از نماینده دولت به عنوان سرمایه دار بزرگ، نماینده کارفرمایان و افرادی گزینشی از طرف دولت به عنوان نماینده کارگران است. این چنین شراکتی تاکنون زندگی و سرنوشت کارگران را در جهت گسترش فقر و بی خانمانی و تشدید استثمار رقم زده است. یک نمونه آن تعیین دستمزد بدون درنظر گرفتن استانداردهای زندگی و نرخ تورم توسط این به اصطلاح شرکای اجتماعی است. سید حسن هفده تن، سیاستهای اقتصادی به کار رفته در دهه گذشته را باعث پایین آمدن قدرت خرید کارگران دانست اما هیچ گونه سیاست روشنی مطرح نکرد که چگونه می تواند وضعیت کارگران را بهبود بخشد. وی گفت:«تنها در یک دهه گذشته بیش از 40 درصد درآمد مزدبگیران بابت هزینه های درمانی آنها هزینه شده و بدین ترتیب این خطر وجود دارد که با ادامه این وضعیت در آینده نزدیک طبقه مزدبگیر و به ویژه کارگران در نتیجه پرداخت چنین هزینه هایی به صورت موروثی به زیر خط فقر بروند.» او از موروثی شدن فقر که از جمله دستاورد رژیم ولایت فقیه است اطلاع کافی دارد. به نظر می آید تنها تیتر وعده ها جا به جا می شود.
اخراج کارگران معترض در فقدان حق اعتصاب و اعتراض دیکتاتوری ولی فقیه یکی از اولیه ترین حقوق کارگران و مزدبگیران، یعنی حق اعتصاب و اعتراض به شرایط کاری خود را برنتابیده و در قانون کار گنجانیده نشده است. بر همین منظر صاحبان سرمایه به راحتی کارگران معترض را سرکوب و آنها را اخراج می کند. دستگیری، شکنجه و آزار فعالان کارگری توسط رژیم، به سرکوبگری صاحبان سرمایه قانونیت می بخشد. تغییرات مورد نظر بسته پیشنهادی دولت حسن روحانی هنوز تصویب نشده در عمل جاری شده است. کافرمایان حتا به هیات حل اختلاف به عنوان نهادی که برای اخراج باید مراجعه کنند، پایبند نیستند. داده های آماری نشان می دهد که اخراج کارگران شرکت کننده در حرکتهای اعتراضی بسیار افزایش یافته است. روز 29 مهر، هزار و صد تن از کارگران کارخانه نورد و لوله صفا که در حرکتهای اعتراضی این کارخانه در تاریخ 27 و 28 مهر، شرکت داشتند توسط کارفرمای خود اخراج شدند. از این تعداد فقط 100 تن توانستند روز یکشنبه 4 آبان به کار برگردند و تکلیف 1000 تن از آنها برای بازگشت به کار نامعلوم است. به گزارش روز یکشنبه 4 آبان ایلنا، دو کارگر رسمی کارخانه شیشه آبگینه واقع در شهر صنعتی البرز به اسامی «حسین فلاح» و «منوچهر افشار» که پی گیر مطالبات معوقه خود و سایر همکاران شان بودند، اخراج شدند. براساس یک گزارش دیگر از همین منبع، دو تن از کارگران شاغل در انبارهای محصولات شرکت توزیع نوشابه خوشگوار در تهران اخراج شدند. در همین روز 5 کارگر رسمی کارخانه ایران زاک تولید کننده انواع آدامس به اسامی «محمد علی کاظمی» با ۳ سال سابقه، «جاوید ذوالقرنی» با ۱۷سال سابقه، «کریم مافی دوست» با ۲۰ سال سابقه، «مصیب کلهر» با ۱۸ سال سابقه و «مهدی معافی بردبار» با ۱۷ سال سابقه به دلایلی که از آن بی اطلاع اند، اخراج شدند. ايلنا روز سه شنبه 6 آبان آبان گزارش داد که در يک هفته گذشته بيش از ۱۱۰۰ کارگر از واحدهای توليدی اخراج شده اند. کارگران اخراجی در کارخانه های گسترش مانا ساز، قطار شهری اهواز، گاز لوله، کاشی گيلانا، ايران زاک، نوشابه خوشگوار، نورد و لوله صفا، شيشه آبگينه، آبفای آبادان و سيمان کارون شاغل بوده اند. بر اساس اين گزارش، اکثر کارگران اخراجی به شرايط کاری خود از جمله پرداخت نشدن حقوق و مزايا و تغيير قرارداد دائم کار به قرارداد موقت اعتراض داشته و يا نماينده کارگران در مذاکره با کارفرما بوده اند. این اخراجها نمونه های برجسته در هفته های اخیر بود. مجموع خبرها نشان دهنده اخراجهای گسترده کارگران معترض است. هیات حل اختلاف و شوراهای اسلامی به عنوان نهادهایی هستند که وابسته به حکومت بوده و نمی توانند دادرسی برای کارگران باشند. فقدان حق اعتصاب و نبود تشکلهای مستقل مانند اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری به اعمال این شیوه های ضد کارگری یاری می رساند و قانون ضد کارگری موجود این شیوه ها را نهادینه می کند.
|