|
انصراف مالکی: فرو رفتن در قعر بحرانی خودساخته
آناهیتا اردوان
انصراف مالکی از تصدی پُست نخست وزیری برای سومین بار، پس از مدتها پافشاری و اصرار خودسرانه در تاریخ چهارده آگوست در حضور "حیدر العبادی"، نخست وزیر جدید، از مهمترین رویدادهای سیاسی کشور عراق به شمار می آید. پیشتر، نوری مالکی در یک سخنرانی اعلام داشت که علیه فواد معصوم، رییس جمهور عراق به دادگاه عالی فدرال شکایت خواهد کرد و ریاست دولت را حق خود دانست. در این روند، بخشی از "ائتلاف دولت قانون" نیز در بیانیه ای پست نخست وزیری را تنها حق مالکی دانست. واحدهای مسلح از نیروهای امنیتی تحت امر نوری مالکی به فرمان وی در مناطق کلیدی بغداد مستقر گردیدند؛ حرکتی که سبب شد تا "جان کری"، وزیر خارجه آمریکا، به وی اخطار دهد که ناآرامی را دامن نزند و به زور متوسل نگردد. "مک گرین"، معاون وزیر خارجه آمریکا نیز موضع مالکی را نادرست دانست و از رییس جمهور و نخست وزیر جدید پشتیبانی کرد. "ماری هارف"، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه ای گفت که آمریکا با هر گونه تلاش برای کسب نتیجه از طریق زورگویی و دستکاری در قانون اساس یا روند قضایی مخالف است. شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ارتجاع، با نزدیک شدن بحران به نقطه جوش به عراق رفت و طی دیداری با نوری مالکی و آیت الله سیستانی، از انتخاب رییس مجلس جدید عراق حمایت کرد. در صورتی که بسیاری از رسانه های رژیم و فرماندهان سپاه پاسداران از ایستادگی نوری مالکی استقبال می کردند و واگذاری پست نخست وزیری به حیدر عبادی را خواسته دولتهای غربی نامیدند. این دوگانگی رویکردها در ساختار قدرت، پراکندگی و پریشانی بین جناح ولایت فقیه و رفسنجانی - روحانی در شیوه پیشبرد سیاستهای استراتژیک ارتجاع در منطقه را بیشتر از پیش هویدا می سازد. به رغم سفر شمخانی به عراق جهت کنترل شرایط، بحران سیاسی این کشور آنچنان شدت یافته بود که هیچ رهیافتی به جز خلع قدرت از نخست وزیر درمانده و محبوب رژیم در چشم انداز دیده نمی شد. روند تشتت و جدایی در "حزب الدعوه" بواسطه سماجت مالکی با جدا شدن طرفداران حیدر عبادی و گروه فضیلت محمد یعقوبی از لیست ائتلاف قانون و پیوستن گروه حسین شهرستانی به آنان تسریع گشت. بر همین اساس، حدود 45 نفر از نمایندگان ائتلاف قانون به همراه گروه عمار حکیم، صدریها و حزب فضیلت (در جمع 127 نماینده)، لیستی به فواد معصوم مبنی بر موافقت با نخست وزیری حیدر عبادی ارایه کردند. بدینوسیله، عملکرد نوری مالکی حول محور "انحصار طلبی" جهت تحکیم و حفظ قدرت مطلقه آنقدر پیش رفت تا ماندگاری اش را برای حامیان داخلی و خارجی اش ناممکن ساخت. ژرفش تضاد بین احزاب و فراکسیونها و حتی بین اعضای حزب الدعوه تحت تاثیر فشار مبارزه مسالمت آمیز و قهر آمیز شهروندان سنی از یکسو و در تنگنا قرار گرفتن مالکی از جانب احزاب و فراکسیونهای مختلف از سوی دیگر، شرایطی فراهم ساخت که حامیان منطقه ای و جهانی اش را وادار به روی گرداندن از وی ساخت. سرانجام، مالکی با وجود ژست قلدرمابانه در قعر بحرانی خودساخته فرو رفت.
داعش ماحصلِ پروژه خاورمیانه بزرگ و استبداد حضور منحوسِ نیروی ارتجاعی داعش، "دولت اسلامی"، محصول دکترین نظم نوین جهانی امپریالیسم و پروژه "صدور دموکراسی" است که بر خلاف وعده دروغین ایجاد ساختار سیاسی دموکراتیک در عراق، به تشکیل حکومتی مبنی بر استبداد فردی و مذهبی فرجام یافت. نوری مالکی از سال 2006 با پشتیبانی و حمایت دولت آمریکا برای پست نخست وزیری و رسیدگی به امور کشور انتخاب شد و دولت خود را بر طبقِ تفکرات قومی و مذهبی، سکتاریستی بنا نهاد. بدین ترتیب، عراق بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر در سال 2012، هشتمین کشور جهان از نظر فساد اداری، قتل و جنایت و سرکوب مخالفان نام گرفت. فقر، ناتوانی اقتصادی و بیکاری، با تداوم نخست وزیری نوری مالکی به طور سالانه افزون تر گشت به طوری که به گزارش سازمان ملل در مارس 2014، بیش از 23درصد از مردم عراق زیر خط فقر بسر می برند. مراجع دیگر این میزان را بیش از 30درصد، یعنی 12 میلیون نفر گزارش کرده اند. مبارزه مسالمت آمیز حداقل از سال 2012 نه تنها در مناطق سنی نشین، بلکه دیگر مناطق عراق، فلوجه، موصل، کرکوک، بیجی، تکریت، سامرا، جلالو، ناصریه، بغداد و شهرها و روستاهای سراسر کشور علیه دستمزد پایین و شرایط اسفناک اقتصادی، سرکوب زندانیان سیاسی به ویژه زنان و فقدان امکانات رفاهی همگانی اوج گرفت. دولت خودکامه مالکی پاسخ اعتراض مسالمت آمیز شهروندان عراقی را با گسیل ماموران تا دندان مسلح، دستگیری، زندان و شکنجه، ترور و ایجاد رعب وحشت داد و هر صدای عدالتخواهانه ای را با برچسب تروریسم سرکوب کرد. اکثریت شهروندان معترض به طبقه کارگر و دیگر گردانهای زحمتکش جامعه تعلق داشتند که در نهایت مالکی مبارزه قهر آمیز را به آنان تحمیل نمود. بمباران مکرر فلوجه و رمادی بجهت ایستادگی و اعتراض به سیاستهای فرقه گرایانه و اجرای دستورات ولایت فقیه، از بارزترین نمودهای سرکوب و کشتار شهروندان عراقی توسط دولت نوری مالکی است. وی بدون در نظر گرفتن رنج و حرمان بی حساب شهروندان عراقی، با حربه قدیمی "تفرقه بنداز و حکومت کن" سعی در انحراف نگاه مخالفان از مشکل اصلی نمود. سیاست سرکوب، تحقیر و عدم رعایت حقوق اقوام و ملل مختلف به ویژه سنیها، به حاشیه راندن مطالبه ای که حقوق دموکراتیک آحاد مردم عراق فرا از مذهب و نژاد را مطرح می کرد زیر عنوان "مبارزه با تروریسم" و سوواستفاده از احساسات قومی و مذهبی جهت تثبیت اقتدار و قدرت، فضا را برای بازگشت قوی تر داعش فراهم ساخت. جنایات، هتک حرمت و بی ارزش شمردن جان و کرامت شهروندان عراقی توسط داعش محصول سرکوب تمام عیار مبارزه شهروندان عراقی برای به دست آوردن حقوق خود است. البته مبارزه علیه نقض حقوق ملتها و استقرار عدالت با وجود سرکوب گسترده نیروی سرکوبی مالکی تعطیل بردار نبود، انصراف مالکی بیش از آنکه محصول تضاد بین بالاییها باشد، مدیون مبارزه مردم عراق، به ویژه سنیها علیه حکومت مطلقه مالکی جهت احرازِ ساختار سیاسی کثرت گراست.
"دولت اسلامی" در خدمت لغو تحریمها حمله نظامی امپریالیسم آمریکا به عراق و اشغال این کشور و ... بیشتر از آن که پروژه جهانی سازی سرمایه را پیش ببرد، آن را به حیاط خلوتی برای تاخت و تاز گروههای ارتجاعی و در راس آن رژیم ولایت فقیه بدل کرد که از کمک مالی و تسلیحاتی به هیچ نیرو و عنصری که منافع آنان را در منطقه تامین سازد، هر چند مقطعی، چشم نمی پوشد. این موضوع در سخنان وزیر امور خارجه ام القرای نظری داعشیان پیرامون برخورد با "دولت اسلامی" در عراق هویدا می گردد. به گزارش خبرگزاری مهر، 31 مرداد، وی در گفتگویی تلویزیونی می گوید: "لازمه کمک ایران به غرب در برخورد با داعش، لغو تحریم است." چنین درخواستهایی از منافع مشترک داعش و رژیم ولایت فقیه که هر دو از یک اسلوب ایدیولوژیک، بنیادگرایی مذهبی، پیروی می کنند، پرده برمی دارد. رژیم از زبان وزیر خارجه اش، تلاش خود برای بهره برداری از جنایتهای داعش در عراق جهت تغییر توازن قوا به نفع منافع و مطامع ارتجاعی در منطقه، حذف تحریمها و خلاصی از بحران بین المللی را آشکار ساخته است. بحران امنیتی که عراق در آن گرفتار آمده، پیامد مخرب پروژه خاورمیانه بزرگ و مماشات فرصت طلبانه با رژیمهای استبدادی ولایت فقیه و بشار اسد و ... است. این سیاستی است که در رویکرد متناقض در حمله به پایگاههای داعش در عراق ولی مدارا کردن با دولت بشار اسد و داعش که تاکنون بیش از 4 هزار نفر از اعضای "ارتش آزاد" را به قتل رسانده و شراکت منافع در عراق با رژیم ولایت فقیه که دارای ماهیتی همگون با دولت اسلامی است، بازتاب می یابد. دوگانگی رویکرد آمریکا به بنیادگرایی مذهبی، نیروهای ارتجاعی و دولتهای استبدادی منطقه در راستای تامینِ منافع پروسه خاورمیانه بزرگ، حاملِ پارادوکسی می باشد که به تولید و بازتولید نیروهای ارتجاعی قرون وسطایی می انجامد. برآمد و صعود بنیادگرایی مذهبی در دوران کنونی یک معضل جهانی است که همچون زنجیری بهم پیوسته عمل می کند. از همین رو، مماشات با جمهوری اسلامی به مثابه سلسله جنبان بنیادگرایی مذهبی در منطقه به پیدایش و ادامه حیات نیروهای ارتجاعی نظیر داعش یاری می رساند.
دموکراسی پادزهر بنیادگرایی فواد معصوم، رییس جمهور عراق از عبادی خواسته است که دولتی با پشتوانه وسیع تشکیل بدهد. احزاب و فراکسیونهای مختلف به همراه بارزانی و شورای نظامی عشایر سنی نیز با بیان خواسته هایشان، همکاری خود با دولت جدید را اعلام کرده اند. تلویزیون "العربیه الحدث"، 26 مرداد، از تدوین طرحی توسط نیروهای سنی برای تشکیل دولت و کمیته های مذاکره کننده جهت ارایه به نخست وزیر جدید گزارش داد که مبتنی بر خواسته های تظاهرکنندگان است. "علی حاتم سلیمان"، در گفتگویی با تلویزیون "الحُره" در تاریخ 25 مرداد ابراز امیدواری کرد که دولت جدید به رنجهای مهاجران پایان دهد و اولین اولویت شهروندان سنی را پایان آتشباریها و جبران خسارتهای وارده اعلام کرد. (جنگنده های دولت مالکی بیش از 23 بار، بیمارستان فلوجه را مورد هدف بمبارانهای بشکه ای حاوی مواد منفجره قرار داده اند - العربیه- 6 آگوست 2014) دکتر "طه حمدون"، سخنگوی "جنبش مردمی" نیز به گزارش العربیه الحدث 24 مرداد ابراز داشت: "اگر حقوق اهل سنت داده شود، دولت اسلامی از بین خواهد رفت و تاثیرات آن باقی نخواهد ماند. اکنون مردم در این استانها با این که اختلافات زیادی در اندیشه و ایدیولوژی با دولت به اصطلاح اسلامی دارند، ولی در برابر آن سکوت کرده اند، زیرا از طرف مالکی و شبه نظامیانش ستم زیادی به مردم می شد و تسویه اختلافات با دولت اسلامی را موکول به بعد کرده اند. اگر خواسته های این مردم برآورده شود، بلافاصله دولت اسلامی نیز تمام می شود."
برآمد برخورد با چالشهای ژرف امنیتی، سیاسی و اقتصادی عراق در گام نخست به احقاق حقوق شهروندان عراقی مستقل از تعلق مذهبی و قومی آنها و رعایت حق شراکت شان در قدرت سیاسی، پایان دادن به بمباران مناطق سنی به ویژه فلوجه و رمادی، اجرای معاهدات اربیل و تأسیس شورای ملی استراتژیک، حل عادلانه تنشها میان کردستان و دولت مرکزی پیرامون بودجه اقلیم، مناطق مورد مناقشه، تعیین حد و مرز استان کردستان و صادرات نفت وابسته است. اگرچه عبادی نیز مانند نوری مالکی از رهبران حزب الدعوه و فراکسیون دولت قانون است که همراه گروههای شیعه دیگر به ائتلاف بزرگی موسوم به "ائتلاف ملی عراق" به ریاست ابراهیم جعفری تعلق دارند، ولیکن انصراف مالکی به عنوان مهره سرسپرده تمام عیار به بنیادگرایی مذهبی ولایت فقیه، تغییر توازن قوا به نفع کثرت گرایی برابر خودکامگی را تسهیل می کند. در هر صورت، در عراق فصل جدیدی از پیکار برای احقاق حقوق آحاد شهروندان عراقی، دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی و رهایی از بنیادگرایی مذهبی آغاز شده است که با وجود تمامی اُفت و خیزها، پای اُستوار می فشارد.
|