با پریشان گویی به جنگ درماندگی

جعفر پویه

رژیم ورشکسته و زمینگیر جمهوری اسلامی با روی کار آمدن حسن روحانی تلاش می کند تا راهی برای خروج از بن بست گرفتار شده در آن پیدا کند. حسن روحانی و دار و دسته بنفش دولت امنیتی- بوروکرات، همه سعی خود را در وزارت امور خارجه و ارتباطات خارج از کشور متمرکز کرده تا از طریق بند و بست، تحریمهای بین المللی علیه رژیم را کاهش و روزنه ای برای خروج از بحران پیدا کنند. اما این دولت با سد محکم و به ظاهر نفوذ ناپذیر اما متزلزل ولی فقیه روبروست.

هر چقدر روحانی سعی می کند تا رژیم را موافق مذاکره و حاضر به توافق بر سر برنامه اتمی و در اصل سیاستهای مخربش در سطح منطقه و بین الملل نشان دهد، علی خامنه ای با یکی به نعل و یکی به میخ زدن، گاه موافق و گاه مخالف، سیاست نشستن بین دو صندلی را پیش گرفته و تلاش دولت را برای رسیدن به یک توافق حداقل که آنرا "جامع" می نامد، ناکار می کند.

عاقلها علیه بی خردها

حسن روحانی، رییس جمهور رژیم ملایان در نخستین سالگرد روی کار آمدنش گفت: "برای رسیدن به مقصود باید با همه جهان تعامل داشت و از نرمش قهرمانانه در مذاکره هراس نداشت."

او که از منتقدان سیاستهای دولت بسیار ناراحت و عصبانی بود گفت: "در داخل کشور نیز برخی به دنبال تعامل هراسی و مذاکره هراسی هستند و به محض اینکه صحبت از مذاکرات پیش می آید می گویند ما هراس داریم. یک عده به ظاهر شعار می ‌دهند، ولی بزدل سیاسی هستند و تا حرف مذاکره پیش می آید می گویند ما می لرزیم؛ به جهنم! چه کار کنیم؟"

هرچند به ظاهر روحانی شمشیر را علیه منتقدان اش از رو بسته و آنها را با ادبیات آخوندی نواخته است، اما بدیهی است که بخشی از این حرفها به گوشه عبای علی خامنه ای سابیده و او را نیز شامل می شود. روحانی بلافاصله می گوید: "امروز دولت اهل شعار نیست بلکه دولت اهل عمل است چون ما به جای شعار، شعور می‌ خواهیم و به جای تصمیمات یکشبه، تدبیر می‌ خواهیم."

اینگونه خطاب قرار دادن دولت احمدی نژاد که مورد حمایت همه جانبه خامنه ای بود، به کلی طرف حساب حرف روحانی را مشخص می کند. آنانی که از شعارهای عوام پسند خوش شان می آمد، "بی شعور" می شوند و حامیان تصمیمات یکشبه "بی تدبیر" که صدالبته دولت روحانی از این عیوب مبراست.

 به همین دلیل دو روز پس از سخنان روحانی، علی خامنه ای به میدان آمد و گفت: "عده ای اینجور وانمود می کردند که اگر با آمریکاییها دور میز مذاکره بنشینیم، بسیاری از مشکلات حل می شود، البته ما می دانستیم اینجور نیست و قضایای یک سال اخیر برای چندمین بار این واقعیت را اثبات کرد."

او مذاکره رژیم با آمریکا را کاری بی منفعت دانست و گفت: "کدام عاقلی است که دنبال کار بی منفعت برود؟"

رمز گشایی از این گفته های رهبر جمهوری اسلامی و منافع او و رژیم از شعار مبارزه با آمریکا در داخل کشور و منطقه یک طرف ماجرا و همکاری پنهان آنها با یکدیگر در بسیاری از موارد طرف دیگر آن است که در اینجا مورد نظر ما نیست تا به آن بپردازیم. اما آنچه در این میانه مشکل ساز است، دست بسته بودن دولت برای توافق بین المللی و کاهش تحریمهاست. هرچند به ظاهر علی خامنه ای از سیاستهای دولت در پرونده اتمی دفاع می کند و بارها با مخاطب قرار دادن ظریف، به سرو گوش وزیر امور خارجه دولت او دست کشیده، اما واقعیت این است که خامنه ای به خوبی می داند که توافق نهایی بر سر برداشتن تحریمها سیاسی است و به هیچ وجه با گردش سانتریفیوژهای غنی کننده ربطی ندارد که با کم و زیاد کردن سرعت و یا تعداد آنها بتواند به مشکل پایان دهد. توافق نهایی در این مورد، توافق بین آمریکا و رژیم خواهد بود. در این صورت آمریکا صورت حساب سالیان دراز بگیر و ببند را روی میز خواهد گذاشت. اینکه رژیم آنها را بپذیرد یا نپذیرد تفاوتی نخواهد کرد، زیرا آمریکا خواهان چیزی است که از هم اکنون علی خامنه ای را آنچنان دچار کابوس کرده که دشمنی با آمریکا را برجسته ساخته و توافق با آنرا کاری "بی منفعت" می داند. حال منفعت چه کسی، مسکوت می ماند و فعلن کسی به آن نمی پردازد. زیرا آنچه ارجحیت دارد نجات رژیم از بن بست کنونی است با بازکردن روزنه ای تا بتواند از نظر اقتصادی نفسی تازه کند، شاید بعد بتوانند در مورد آینده تصمیم بگیرند.

مشتی وعده و تعداد بیشتری ادعا

دولت روحانی که به همه این موارد واقف است، همچون دولت احمدی نژاد به دروغگویی ادامه می دهد و با انتشار آمارهای غیر واقعی تلاش می کند به دیگران بفهماند که در سیاست اقتصادی خود موفق بوده است. اما یک نگاه گذرا به گفته های پایوران دولت به کلی خلاف آن را اثبات می کند و دم خروس از زیر عبای روحانی بیرون می زند و نشان می دهد که دروغگویی و مردم فریبی در رژیم ولایت فقیه نهادینه شده است. سنگ بنای چنین کاری را خمینی گذاشت و با "خدعه" نامیدن وعده های خود به مردم، خلاف آنچه عمل کرد که قول داده بود.

در نخستین سالگرد روی کار آمدن، دولت روحانی متن بسته پیشنهادی خود برای شکستن تورم و رونق اقتصادی را منتشر کرد. این متن سراسر متناقض پر از دروغهایی ست که "دولت تدبیر و امید" به خورد دیگران می دهد و وعده هایی که امکان عملی شدن بسیاری از آنها با توجه به شرایط کشور بعید به نظر می رسد. در کلیات، دولت روحانی نیز همچون همتایان تا کنونی خود، امید به درآمد نفتی برای برون رفت از تنگناهای پیش رو را برجسته می کند، هرچند ادعای "اصلاحات اساسی در نظام بانکی، مالیاتی، اداری و گمرکی کشور" را دارد و آنها را بخشی جدایی ناپذیر از برنامه خود می نامد. به همین دلیل از خود شروع کرده و "پرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی" را ضروری دانسته که به آن اقدام خواهد کرد. "جذب سرمایه های خارجی و دسترسی صنایع داخلی به منابع بانکی برای رونق تولید" نیز ادعایی که دولت در متن برنامه خود به آن می پردازد.

تا همینجای کار ادعاهای بسیار ناممکنی شده که هر فرد آگاه به مسایل کشور را از مطالعه مابقی برنامه دولت بی نیاز می کند. دولتی که برنامه های خود را بر روی درآمدهای نفتی استوار کرده، همه سعی و تلاش خود را بکار می گیرد تا در مذاکرات اتمی راه گریزی بیابد و با کم کردن تحریمهای بین المللی به بخشی از آن دست یابد. غافل از اینکه طرفهای خارجی اعمال کننده تحریم اکنون دستیابی به هدف خود را نزدیک می بینند و دو دوزه بازیهای رژیم و توسل ظاهری به مذاکره و سیاست مذاکره برای مذاکره را خوب می فهمند و دیگر به آن وقعی نمی گذارند. کارکرد "کاغذ پاره" های ادعایی پادو سابق رهبر اکنون مشخص شده و دیپلماسی زبان بازی دولت روحانی و یکی به نعل و یکی به میخ رهبر دیگر کارساز نیست تا اندکی از فشار بکاهد و راه گریزی بیابد. به همین علت است که ادعای دولت در مورد مهار تورم و پایین آوردن آن و بهبود نرخ رشد تا حدود منفی دو را می توان ادعایی پوچ دانست. داده های خود دولتیان چنین چیزی را گواهی می دهد.

در سند منتشر شده در سالگرد دولت، ادعا شده که "از سوی دیگر افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کنار کنترل پایه پولی و کاهش مجموعه بی‌ثباتیهای اقتصاد کلان سبب شد اولا تورم روندی کاهنده به خود بگیرد و ثانیا تلاطمات ارزی جای خود را به ثبات در بازار ارز دهد."

دم خروسی که وزیر اقتصاد نشان داد

پر بدیهی است که کاهش تورم به چند شاخص بستگی دارد؛ اول از همه تولید و سپس رونق کسب و کار. اما علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در 13 مهر در برنامه زنده تلویزیونی می گوید: "هم اکنون 50 درصد واحدهای تولیدی کشور ناتوان از تامین 70درصد سرمایه مورد نیاز خود هستند، هر چند 50 درصد باقی مانده واحدهای تولیدی کشور به کل ورشکسته و تعطیل شده اند."

او همچنین گفت: "در دو سال گذشته مردم به میزان 20درصد فقیرتر شده اند و تولید ناخالص ملی کشور در سال جاری 10درصد کاهش یافته است ... میزان بدهیهای هنگفت دولت به نظام بانکی و واحدهای خصوصی روشن نیست و در هر حال دولت قادر نیست در حال حاضر دیون خود را بپردازد."

اینها نه گفته منتقدان، بلکه سخنان وزیر اقتصاد روحانی است که دم خروس او را نمایان می کند. اگر 70 درصد واحدهای تولیدی نتوانند سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند و 50 درصد آنها نیز ورشکسته و از چرخه تولید خارج شده اند، چگونه ممکن است تورم سیر نزولی پیدا کرده و نرخ رشد از منفی 6 به منفی 2 رسیده باشد؟ صادرات نفت هم در حدی نبوده که بتواند پاسخ بسیاری از نیازهای جاری کشور را بدهد. پس چنین معجزه ای چگونه به وقوع پیوسته؟

همچنین محمود نجفی، عضو هیات رییسه انجمن قطعه سازان خودرو، در مصاحبه ای با خبرگزاری "ایلنا" می گوید: "دولت حسن روحانی هیچ برنامه ای برای حل مشکل مالی واحدهای تولیدی کشور یعنی یکی از دو مشکل عمده واحدهای صنعتی و به تبع معضل بیکاری و تورم ندارد."

او سپس اضافه می کند: "برغم ابراز خوش بینی مقامات دولت یازدهم در مورد اوضاع اقتصادی، نه فقط تعطیلی واحدهای صنعتی در دوره حسن روحانی متوقف نشده، بلکه رو به گسترش نیز نهاده است."

حال چه کسی راست می گوید؟ دولتی که ادعای بهبودی نرخ رشد دارد و نرخ تورم را کاهش داده یا آمارهایی که خلاف آنرا گواهی می دهند؟

از سوی دیگر اگر این بانکها هستند که باید منابع صنایع تولیدی را تامین کنند، دولت به عنوان بزرگترین بدهکار سیستم بانکی به گفته وزیر اقتصاد قادر به بازپرداخت دیون خود نیست. در اصل دولتیان چنان آب را گل آلود کرده اند که معلوم نیست دولت چه میزان به سیستم بانکی بدهکار است. از سوی دیگر عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس آخوندی و عضو "ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی"، 4 مرداد به خبرگزاری حکومتی "ایرنا" گفت: "کل نقدینگی کشور در حال حاضر حدود 400 هزار میلیارد تومان است که حدود 100 هزار میلیارد تومان آن در قالب تسهیلات به عنوانهای مختلف در اختیار 600 نفر قرار داده شده است."

یعنی 600 نفر، یک چهارم نقدینگی کشور را تحت عناوین مختلف به جیب زده اند. دولت برای وادار کردن آنها به باز گرداندن این مبلغ گزاف چه کرده است؟ هیچ! پس چگونه توانسته نرخ رشد را بهبود دهد و تورم را کم کند، این رشد از کجا آمده است؟

معمای رشد

اگر گفته وزیر اقتصاد دولت روحانی یعنی طیب نیا را نیز شنیده بگیریم که می گوید "در دو سال گذشته مردم 20 درصد فقیرتر شده اند و تولید ناخالص ملی 10درصد کاهش داشته"، آن وقت معنی معجزه بیشتر مشخص خواهد شد که ادعای رساندن نرخ رشد از منفی 6 به حدود منفی دو توسط روحانی چقدر واقعیت دارد.

فقط یک جمله یوسفی ملا پرده این غارتگری را بالا می زند و علت عدم پیگیری دولت روحانی در مورد این بدهیها را نمایان می سازد. او می گوید: "اگر بتوانیم حقایق را به مردم بگوییم، به یقین آقازاده هایی که در همه مسایل اقتصادی نفوذ پیدا کردند دیگر به خود اجازه نخواهند داد که بیت ‌المال مردم را در دست داشته باشند."

بهتر از این آدرس غارتگران بانکها را نمی شد افشا کرد. با این حساب ادعای دولت در سند منتشره در مورد "اصلاحات اساسی در نظام بانکی" یاوه ای بیش نیست. یعنی آخوند روحانی چاقویی نیست که دسته خودش را ببرد. حال شاید ادعای آغاز بازپرداخت بدهی بانکها توسط دولت را بشود بهتر درک کرد. یعنی، باز از جیب مردم باید بدهی بانکها پرداخت شود. گویی همه جای دنیا این مردم هستند که باید تاوان غارتگری صاحبان قدرت را بپردازند و روز بروز فقیرتر شوند.

همین گونه است ادعای "اصلاحات اساسی نظام مالیاتی کشور"، یعنی دولت نه می تواند نه می خواهد که نهادهای زیر نظر رهبری که از بازرسی و پرداخت مالیات تا کنون خود را معاف کرده اند را به این چرخه باز گرداند و حق دولت در دادن امکانات را از آنان بستاند. با این حساب بسیاری از موسسات و سازمانهای اقتصادی زیر نظر رهبر که خود یک کارتل اقتصادی عظیم هستند، همچنان از پرداخت مالیات معاف خواهند ماند و دولت نخواهد توانست از این راه اندک درآمدی داشته باشد. از سوی دیگر، بسیاری از نهادها، شرکتها و موسسات اقتصادی در دست سپاه پاسداران است. این ارگان نظامی نیز خود را مبرا از بازرسی، حسابرسی و پرداخت مالیات می داند. با این حساب بجز همان حقوق و دستمزد اندک مزدبگیران که در دسترس دولت قرار دارد، چه کس یا کسان دیگری وجود دارند که دولت می خواهد مالیات آنان را اصلاح کند؟ مثل اینکه سلمانی دولت تنها می تواند سر عده معدودی را بتراشد و دست اش از دیگران کوتاه است!

عجیب اینکه علیرضا محجوب عضو مجلس آخوندی و "دبیر کل خانه کارگر" تحت کنترل رژیم به خبرگزاری ایلنا می گوید: "اکنون 90 درصد جامعه کارگری ایران زیر خط فقر به سر می برد و 10درصد باقی مانده آن فاصله چندانی با خط فقر ندارد."

اگر این وضعیت کارگران کشور باشد که در زیر خط فقر بسر می برند و ناتوان از تهیه مایحتاج ضروری خود هستند، پس این نشانه های رشد را دولت روحانی چگونه می خواهد نشان دهد. طبق همه داده ها و اعترافات مقامات دولتی و حکومتی، فقر در سال گذشته تشدید شده و درآمد خانوارها به شدت کاهش پیدا کرده است. عدم تحرک دولت در بخش عمران و تخصیص ندادن بودجه به این بخش نیز باعث کاهش تقاضای موثر شده است، همه اینها نشانه های رکود بیشتر و تنزل رشد است. اما دولت ادعای دیگری دارد. مثل اینکه آمار سازی و کاغذ بازی شیوه و رویه ای است که دولتهای در قدرت رژیم ولایت فقیه به آن دست می زنند تا حداقل روی کاغذ خود را موفق نشان دهند وگرنه تاثیر چنین ماجرایی بر زندگی روزمره مردم نه تنها وجود ندارد، بلکه اوضاع آنها روز به روز بدتر شده و به قهقرا می رود.

به این بخش از سند منتشره دولت در مورد شکستن رکود و رونق اقتصادی توجه کنید: "در مجموع با تشخیص وضعیت رکود تورمی برای سالهای 1391 و 1392، دولت اولویت نخست را به کاهش تورم فزاینده داد و در این راه، از کنترل دستوری قیمتها و اتخاذ راهکارهای موقتی که به صورت مکرر در فضای اقتصادی کشور امتحان شده اند پرهیز و سعی نمود با کنترل عوامل اصلی ایجاد تورم یعنی اجزای پایه پولی، تورم را کاهش دهد. از سوی دیگر دولت یازدهم موفق شد با مدیریت انتظارات و تقویت روحیه ایجاد شده در جامعه، نااطمینانی موجود در اقتصاد را با اعتماد و اطمینان و امید به آینده جایگزین نماید و از این طریق هدف ایجاد آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر داراییها را محقق نماید."

آیا شما فهمیدید دولت چگونه توانست "تورم را کاهش دهد" و "آرامش و ثبات در بازار ارز و سایر داراییها را محقق نماید"؟

از عجایب روزگار است که روحانی با "مدیریت انتظارات و تقویت روحیه" موفق به اینکار شده است. بدون رودربایستی بگوید که با دروغ گفتن و سر مردم کلاه گذاشتن فعلن توانستم از مهلکه بگریزم، وگرنه حرف درمانی هر کجا کاربرد داشته باشد، در اقتصاد ندارد زیرا به قول خمینی "اقتصاد مال خر است" و حدیث و روایت سرش نمی شود.

در انتها

حسن روحانی همه تلاش خود را به خرج می دهد تا بتواند در مذاکره با طرفهای خارجی اندکی از تحریمها بکاهد و مفری برای اقتصاد فرو پاشیده رژیم بیابد، اما از سوی دیگر علی خامنه ای، بیت و نهادها تحت سرپرستی او و آن کسانی که یوسفیان ملا می گوید که 100 هزار میلیارد تومان پول بانکها را بالا کشیده اند و منافع بسیاری دارند، از عواقب توافق سیاسی نهایی با آمریکا هراسانند؛ هر چند می دانند بدون این توافق نیز ادامه حکومت شان با مشکلات اساسی روبروست. بنابراین آنها بار دیگر حاکمیت دوگانه ای را شکل داده اند که در عرصه بین المللی کاربردی ندارد و راه به جایی نمی برد. عدم مشخص بودن منبع تصمیم گیری، طرفهای خارجی را هشیار کرده که هر گونه توافقی می تواند روز بعد کن لم یکن شود. حرفهای ضد و نقیض خامنه ای نه تنها دردی از دولت روحانی و رژیم جمهوری اسلامی دوا نمی کند، بلکه کار را برای او مشکل تر خواهد کرد.

هرچند دولت روحانی ادعا می کند توانسته ثبات اقتصادی در کشور برقرار کند – اگر چه آمارها خلاف آن را گواهی می دهند - تنش سیاسی داخلی و استیضاح وزیر علوم و فحاشی روحانی به منتقدان و رقبای خود و وارد شدن رهبر و ولی فقیه به این تنش هم گواهی می دهد که لازمه ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی است که در کشور وجود ندارد. یعنی بیله دیگ بیله چقندر!

ابراز دلخوشی روحانی از مذاکره با شش قدرت جهانی که تا کنون تشریفاتی و حقوقی پیش رفته، فقط جنبه تبلیغاتی دارد. تصمیم نهایی با آمریکا و در توافق نهایی به دست خواهد آمد و آنهم سیاسی است. اینجا گرانیگاه رژیم ولایت فقیه است. کشاکش روحانی و خامنه ای به عنوان نماد دو جریان اصلی داخل رژیم در اینجاست. تا چه اندازه این توافق محتمل است، معلوم نیست، اما بدون آن نیز ادامه حیات برای رژیم ولایت فقیه ناممکن است. آیا راه دیگری وجود دارد و کانال جنبی ای می تواند باز شود؟ این پرسشی است که پاسخ آن را زمان خواهد داد.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق