سقوط اقتصادی و دولت روضه خوان

 

جعفر پویه 

اقتصاد بیمار ایران در حالت احتضار قرار دارد و نَفَس آن به شمارش افتاده است. زهر جانسوز بانک جهانی و صندوق بین المللی پول یعنی "هدفمندی یارانه ها" که توسط پادوهای آن اجرایی شد، این روند را سرعت بخشید. اکنون صدای شکستن استخوان اقشار کم درآمد و مزدبگیر است که در زیر بار تورم و گرانی به گوش می رسد. بیکاری، خانه خرابی و گرسنگی بدون هیچ چشم اندازی به بهبود در آینده، بیداد می کند و هیچ گوشی، شنوای فریاد مردم به جان آمده نیست.

 

بشارت دهندگان غیب شده اند

همین دیروز بود که تحلیلگران ریز و درشت اقتصادی و چاکران آستان اقتصاد نو - لیبرالی همه تریبونهای ممکن را قبضه کرده و در مَدح و ثَنای قطع سوبسید کالاهای اساسی و مزایای آن داد سخن می دادند. وعده های آنان در آستانه ورود به اقتصاد بازار محور و در باغ سبزی که وجود نداشت، گوش فَلَک را کرده بود. اما اکنون این پا اندازان صندوق بین المللی پول و بانک جهانی غیب شده اند، تریبونهای صاحب نام و پر هیاهو خط عوض کرده، جماعت را وعده های دیگری می دهند و راه بهشت را با قطب نمای اربابان شان در جهت تازه ای یافته اند.

آنها که تا همین دیروز برای اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دست افشانی می کردند و وعده می دادند که به زودی دروازه های عدن سرمایه داری را فتح می کنند، کجای این جهان بی در و پیکر خَفت کرده اند که صدایشان به گوش نمی رسد؟ چرا اکنون دم فرو بسته اند و وعده های خود را پیگیری نمی کنند تا بگویند چه بر سر اقتصاد نیمه جان و بیمار کشور آمده که همان لقمه نان اندک نیز از سفره بسیاری پرکشیده است؟

توجیه های شتر مرغی هم هیچ کسی را راضی نخواهد کرد؛ که گویا اگر "این" می کردند، "آن" می شد و یا آنکه مجریان طرح نالایق بودند و از این دست ترهات، چون این بهانه ها از قبل نیز قابل دیدن بود. صدای اعتراض بسیاری که نسبت به عاقبت این سیاست هشدار می دادند، در بوق و کرنای رسانه های پر طرفدار و رنگارنگ و القاب پر طمطراق و دهن پرکن این تحلیلگران گم شد تا بتوانند همانند دیگر کشورهایی که این طرح آنها را به خاک سیاه نشانده، مردم ایران را نیز به همان منجلابی بکشانند که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تا کنون کشانده است.

و اکنون اقتصادی در حال احتضار، دولت و رژیمی که سران آن گناه را به گردن یکدیگر می اندازند و مردمی که در زیر بار عواقب این طرح به دست و پا زدن مشغولند. اما غوغاییان که دستمزد عمل خود را دریافت کرده اند، به خلال کردن دندانهایی مشغولند که گوشت و پوست مردم فقر زده و گرفتار ایران را جویده است.

اکنون که اندکی از عاقبت این بی خردی نمایان شده، دولت و رژیمی که تا خرخره در بحران غرق اند، نمی دانند چگونه می شود از این باتلاق بیرون رفت. دست و پا زدنهای شان بیشتر آنان را فرو می برد و تلاش مذبوحانه آنها نیز راه به جایی نمی برد، زیرا آنچه اینان می کنند همچون نفت ریختن بر آتش است که نه تنها آنرا کنترل نمی کند، بلکه شعله ها را سرکش تر خواهد کرد.

 

کارنامه پروژه فقیرسازی

اما روایت حکومتی و دولتی از آنچه تا کنون پدیدار شده خود شنیدنی است. دولت حسن روحانی که با وعده حل و فصل مشکل به مدت صد روز سرکار آمد، خوب می دانست که نه تنها صد روز، بلکه سالها وقت خواهد برد تا بتوان خسارات بار آمده از آنچه نسخه پیچان بانک جهانی بر سر اقتصاد کشور آورده اند را اندکی ترمیم کرد. این دولت برای توجیه اینکه چرا نتوانسته به وعده خود جامه عمل بپوشاند، اقدام به انتشار اعداد و ارقامی کرده که خود گواه گوشه ای از خسارت به بار آمده است.

چقدر در مدح و ثنای پرداخت یارانه نقدی گفتند و نوشتند، چقدر گفتند حالا دیگر حق هر نداری که کمتر از این سوبسیدها استفاده می کند را نقدی پرداخت می کنند تا خود در مورد چگونگی خرج آن تصمیم بگیرد، چقدر اراجیف بافتند و خاک به چشم مردم پاشیدند که نوشداری حل اقتصاد ایران را یافته اند، اما اکنون نشریه رسمی وزارت اقتصاد و دارایی دولت روحانی می نویسد: "مردم ایران پس از دریافت یارانه، فقیرتر، قدرت خرید آنها کمتر، تعداد افراد زیر خط فقر افزایش داشته و صنعت کشور ورشکسته شده است."

گزارش همچنین تصریح می کند: "قبل از اجرای هدفمندی یارانه ها، 25درصد مردم زیر خط فقر بودند، این رقم اکنون به 31درصد رسیده است."

این حاصل بررسی نتایج فاز اول هدفمندی یارانه هاست که کارشناسان دولتی وزارت اقتصاد به آن رسیده اند.

وزارت مسکن و شهرسازی نیز گزارش می دهد: "قدرت اقتصادی خانواده ها در دور اول اجرای هدفمندی یارانه ها در مجموع 25 درصد کاهش داشته است. همچنین تعداد خانواده هایی که اجاره نشین شده اند نیز افزایش پیدا کرده است."

دولت روحانی که با وعده حل مشکل مردم سر کار آمد، همه توان خود را به کار گرفت تا مردم را از دریافت یارانه نقدی منصرف کند؛ یعنی مردمی که دولت با گران کردن حامِلهای انرژی و کالاهای اساسی به زیر خط فقر رانده را تشویق می کند که همان اندک یارانه ای که بخشی از پرداخت خود آنها به دولت به دلیل اضافه پرداخت به حاملهای انرژی و کالاهای اساسی است را نیز دریافت نکنند. دلیل اینکه چرا دولت راه دیگری برای حل و فصل این مشکل انتخاب نمی کند، به ماهیت ضد مردمی آن باز می گردد.

پاسخ مردم به درخواست دولت، خود گواه عمق فاجعه فقر و به رسمیت نشناختن رژیم را نشان می دهد. وزیر دارایی، علی طیب نیا، ادعا می کند که 10 میلیون ثروتمند در کشور شناسایی شده اند، اما در پایان مهلت انصراف از دریافت یارانه، رقم انصراف دهندگان آنچنان ناچیز است که دولت را مجبور به یافتن ساز و کار دیگری می کند. زیرا پرداخت چنین حجمی از پول نقد از توان آنها خارج و عاقبت اش نیز فاجعه بار است.

 

بی لیاقتی و فساد به روایت آمار

دولت در گزارشی که منتشر کرده، در مورد رکود تورمی و علل بروز آن توضیح می دهد و سعی می کند به ناظران بقبولاند که مشغول بررسی چگونگی برون رفت از آن است. در گزارش 14 صفحه ای دولت آمارهایی وجود دارد که وحشت آور است. طبق این گزارش "حتا در سالهای جنگ ایران و عراق نیز سابقه نداشته دو سال پی در پی (سالهای 91 و 92) میزان رشد تولید ناخالص ملی منفی و همزمان تورم بالای 30 درصد باشد".

هرچند دولت روحانی سعی می کند همه مشکلات را به گردن دولت احمدی نژاد بیندازد، اما واضح است که نهادهای پر قدرتی همچون شورای امنیت ملی، مجلس آخوندی و دیگر نهادهای ناظر و از همه بالاتر، رهبر و ولی فقیه رژیم که هیچ مقام و نهادی بدون اجازه او آب نیز نمی نوشد، از مسوولیت این فاجعه برکنار نیستند و همه آنان در این ماجرا شریک جرم محسوب می شوند. دولت درآمد سرسام آور نفتی دهه 80 را یکی از علل این اتفاق می داند و حجم بالای پولی که در اختیار دولت قبلی بود را مشوق آنها به این خرابکاری فاجعه بار قلمداد می کند. به همین دلیل طرحهایی همچون بنگاههای زود بازده، مسکن مهر و پرداخت یارانه های نقدی، رقم زننده فاجعه معرفی می شود. عباس آخوندی، وزیر راه و شهر سازی دولت روحانی ادعا می کند: "40 درصد از تورم در زمان انتقال دولت مربوط به اجرای پروژه مسکن مهر بوده و دست کم 5 دولت آینده نیز گرفتار موضوعات مربوط به آن خواهند بود."

گزارش دولتی از موضوعاتی همچون سیاست گذاری نرخ سود بانکی، نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی از عناصر کلیدی اوضاع نابسامان اقتصادی نام می برد.

 

آنچه دولت به آن نمی پردازد این است که چه کسانی در دولت گذشته در بازی با نرخ سود بانکی و یا نرخ ارز درآمدهای نجومی به جیب زده اند و یا چرا بعضی از نورچشمیها با وامهای صوری بانکها را ورشکسته کرده و حاضر به باز پرداخت بدهی خود نیستند؟ و آیا دولت می تواند یا می خواهد این بدهکاران را وادار به پرداخت دیون خود کند یا نه؟ اگر آری چه راهکاری را در دست دارد و چگونه می خواهد جلو این شیوه از غارتگری را بگیرد؟

بدون قطع کردن دست دزدان و غارتگران وابسته به نهادها و پایوران حکومتی و یا آقازاده های آخوندهای گردن کلفت، امکان ندارد دولت موفق شود تا قدمی را جهت بهبود اوضاع کنونی بردارد.

اما تا اینجای کار تنها سطح فاجعه نمایان گردیده و اصل باتلاق آشکار نشده است.

در 21 تیرماه امسال خبرگزاری حکومتی "ایرنا" به نقل از محمد علی ابریشمی، مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی خبر می دهد که 70درصد واحدهای تولیدی (14 هزار واحد صنعتی) در شهرکهای صنعتی تعطیل شده اند. همچنین خبرگزاری حکومتی "ایسنا" شنبه 21 تیر در گزارشی به نقل از محمد لاهوتی، نایب رییس کنفدراسیون صادرات می نویسد: "تعداد واحد‌های صنعتی تعطیل شده اگر بیشتر از آنچه که وزیر صنعت اعلام کرده نباشد کمتر نیست. اگر سری به شهرکهای صنعتی بزنیم، به وضوح این وضعیت قابل ملاحظه است."

محمد لاهوتی علل تعطیلی این واحدهای تولیدی را "تورم لجام گسیخته، کمبود نقدینگی، عدم امکان رقابت با کالاهای خارجی، غیرواقعی بودن نرخ ارز و صرفه واردات، صرفه قاچاق با توجه به نرخ ارز، مشکلات سیاسی و تحریمهای بانکی طی پنج سال گذشته" می داند.

از سوی دیگر عباس وطن پرست یک فعال کارفرمایی، شهرکهای صنعتی را "قبرستانهای صنعتی" می نامد و به فساد اداری و حکومتی اشاره کرده و می گوید: "به عنوان مثال در دولت فعلی طبق بخشنامه بانک مرکزی برای مقابله با رانت‌خواری و تطمیع، عنوان شد اگر کسی بدون وثیقه یا با یک طرح غلط از بانک وام بگیرد، وام گیرنده مقصر است و کارمندان بانکی که وام را تصویب کرده‌اند، از عقوبت مبرا هستند."

وجود یک فرد امنیتی یعنی علی ربیعی در راس وزارت کار و سیاست ضد کارگری و ضد مردمی آن از یک سو و بخشنامه های دولتی برای باز گذاشتن دست عوامل خود در زد و بندهای پشت پرده برای اختلاس و غارتگری همه و همه دست به دست هم می دهند تا شهرکهای صنعتی تبدیل به قبرستان صنعت گردد. تعطیلی 70 درصد واحدهای تولیدی به معنای بیکار شدن کارگران و نیروهای تولیدی این کارگاههاست. این یعنی خانوارهای بسیاری همان نان بخور و نمیر را نیز از دست داده و به صف لشگر بیکارها اضافه شده اند. به زبان دیگر، هیچ امنیت شغلی وجود ندارد و برای هیچکدام از دو طرف این معادله، چشم اندازی متصور نیست.

حکایت زد و بندهای نهادهای حکومتی در واردات و دست داشتن آقازاده ها و پایوران رژیم در این اعمال و بازی با سود بانکی و نرخ ارز از یک طرف و وجود اسکله و فرودگاههایی که بدون هیچ حساب و کتابی واردات بنجلهای خارجی را امکان پذیر می کنند و تبدیل ارز خارجی به کالا و تبادل آن با نرخهایی که پول ملی را به کاغذ پاره تبدیل کرده، عواملی هستند که نه تنها تورم را دامن می زنند، بلکه باعث می شوند تا روز بروز رکود بیشتری در تولید و بازار حاکم شود.

جِنس این غارتگران ثروت ملی و نابود کنندگان اقتصاد کشور را آقای وطن پرست اینگونه توصیف کرده است: "ایران جایی است که در آن یک موسسه مالی - اعتباری با سود 40 درصد سریال تلویزیونی می‌سازد درباره گناه نزول خواری با سود 7 درصد."

یعنی در کشوری با حاکمیت نماینده خود خوانده خدا در روی زمین، روز به روز قدرت خرید مردم، به ویژه مزدبگیران کمتر می شود و موسسات و دست اندرکاران غارتگر و وابسته به نهادهای حکومتی فربه تر شده و به شکرانه سر بر مهر می سایند و در ضَم ربا و ریا و نزول داد سخن می دهند و یَقِه می درانند.

 

راه حل اقتصادی یا باج و خراج سیاسی؟

اما راهکار دولت برای برون رفت از رکود تورمی چیست و چه کاری می خواهد انجام دهد؟

سخنگوی دولت، محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه 18 تیر سال جاری در پایان نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت: "برای خروج از رکود اقتصادی بیش از 18 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برداشت و هزینه می‌شود."

اما این پول چگونه و کجا هزینه خواهد شد؟ خبرگزاری حکومتی "ایرنا" از قول نوبخت می نویسد: "براساس این مصوبات، 4 میلیارد دلار برای طرحهای پارس جنوبی، 4 میلیارد دلار برای احداث نیروگاهها، 3 میلیارد دلار برای صنایع بالادستی نفت و 2 میلیارد دلار برای فعال کردن چرخه تولید فولاد اختصاص یافت."

در یک نگاه سردستی به صورت حساب مزبور می توان فهمید که تا اینجا 13 میلیارد دلار به کیسه سپاه و شرکتهای اقماری آن سرازیر می شود. در ادامه نوبخت می گوید: "همچنین 2 میلیارد دلار برای پالایشگاهها و پتروشیمیها، یک میلیارد دلار برای حمل و نقل، 500 میلیون دلار برای بخش کشاورزی و یک میلیارد و 600 میلیون دلار نیز برای سایر صنایع اختصاص داده شده."

از آنجا که پتروشیمی و حمل نقل نیز سهم سپاه و شرکتهای دولتی است، می ماند دو رقم بخش کشاورزی و سایر صنایع که در اصل رقم قابل توجهی در مقایسه با بقیه نیست. حال با چنین حاتم بخشی دولت از کیسه ملت به نهادهای نظامی و امنیتی، چگونه می شود معضل اقتصاد را حل کرد و تورم را کاهش داد؟ کدامیک از ارقام درشت فوق کاهش دهنده تورم یا رکود هستند؟ سپاه که تا کنون برای توسعه میدانهای نفتی و گازی ارقام درشت تر از اینها دریافت کرده و هیچ کاری انجام نداده، حال چگونه می خواهد برای معضلی که خود بخشی از آن است، دست به کار شود؟

سپاه و نهادهای امنیتی خود برباد دهنده اقتصاد و یکی از مشکلات اساسی و معضل بزرگ کشور هستند. این نهادهای نظامی و امنیتی پولهای دریافتی برای توسعه میادین گازی و نفتی را وارد بازار سیاه و خرید و فروش و چرخه دلالی می کنند. اینها نه تنها قادر به کنترل و یا مهار بحران نیستند، بلکه خود آفریننده آن هستند. حال دولت روحانی با در اختیار آنها قرار دادن بخشی بزرگی از ثروت ملی که در صندوق توسعه ملی گردآوری شده، نه تنها آن را به باد می دهد، بلکه بر این چرخه فساد تاکید و آن را تقویت می کند. به زبان دیگر، دولت روحانی گرگ را چوپان کرده و انتظار امنیت از او دارد!

 

در انتها

از هم اکنون می شود گفت این دولت قادر نیست اتفاقی که افتاده و خرابی ببار آمده را ترمیم کند، انتقاد از دولت قبلی که برکشیده رهبر و ولی فقیه رژیم بود نیز نمی تواند برای آن مشروعیتی دست و پا کند، زیرا او نیز به راهی می رود که دولت احمدی نژاد رفت؛ تفاوت آنها فقط در شیوه و نوع عمل آنان و بازی با کلمات است، وگرنه نتیجه کار همان می شود که تا کنون بوده است.

به یک زبان، دولت حراف و یاوه گوی روحانی نه تنها قادر به کنترل بحران و ترمیم اقتصاد درحال احتضار نیست، بلکه با تداوم سیاستهای خانمان برانداز گذشته، آن را جان سخت تر و انرژی تازه ای به روند سقوط اقتصاد ایران می دهد.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق