انتخابات پارلمانی عراق و صف بندیهای سیاسی مقابل مالکی

آناهیتا اردوان

 

انزجار بخش قابل توجه ای از گردانهای اجتماعی و فراکسیونهای سیاسی از عملکرد مستبدانه و اقتدار گرایانه نوری مالکی با نزدیک شدن برگزاری سومین انتخابات پارلمانی عراق در تاریخ 30 آوریل (10 اردیبهشت) شدت یافته است. عرصه سیاسی و اجتماعی عراق در بحبوحه تدارکات برگزاری انتخابات، به دلیل تحمیل تاکتیک مبارزه مسلحانه و قهرآمیز به مخالفان توسط نوری مالکی که آگاهانه و بر اساس منافع و مطامع نیروهای ارتجاعی (به ویژه جمهوری اسلامی) و امپریالیستی به پایمال ساختنِ حقوق عراقیان به ویژه جمعیت سنی می پردازد، بحرانی تر گشته است. در همین رابطه، دولت مالکی از چهار ماه پیش به بهانه "مبارزه با تروریسم" به بمباران و کشتار وحشیانه مردم فلوجه و رمادی مبادرت ورزیده که در پی آن بیست و پنج درصد از شهر رمادی عراق بر اثر موشک باران نیروی سرکوبی مالکی نابود گردیده و تلفات جانی چشمگیری به جا گذاشته است.

بر اساس گزارش سازمان ملل، تنها در ماه مارس امسال، 592 نفر به قتل رسیده و 1234 نفر مجروح شده اند که این میزان شامل کشته و مجروحان استان الانبار نمی شود. به گزارش نیویورک تایمز، مورخ 28 مارچ 2014، سازمان ملل اعلام کرد که تقریبا چهارصد هزار نفر در استان الانبار آواره گشته اند.

افزون بر عملیات نظامی نیروی سرکوبی مالکی در شهرهای مزبور، سرکوب ددمنشانه مخالفان و رقبای سیاسی در شکل دستگیری، زندان، شکنجه و ترور، اعدام صحرایی و سانسور ادامه دارد. به گزارش کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نیویورک، عراق تحت حاکمیت مالکی بدترین کشور از نظر قتل و کشتار روزنامه نگاران است. بر اساس این گزارش، عراق در صدر کشورهایی قرار دارد که قتل روزنامه نگاران بدون مجازات می ماند. در ده سال اخیر، بیش از صد روزنامه نگار در عراق کشته شده اند و حتی یک نفر هم مجازات نشده است.

 

به تازگی نوری مالکی در مصاحبه ای تبلیغاتی به نقل از رادیو "صوت الاخبار" مورخ 22 آوریل ابراز داشت که درآمد ارزی کشور از 20 میلیارد دلار به 30 میلیارد رسیده است. وی اضافه کرد که براساس گزارش مرکز انرژی جهانی در ماه مارس 2014، تولید نفت عراق با 3.62 میلیون بشکه در روز، به بالاترین میزان از سال 1979 رسیده است. مالکی در حالی از افزایش تولید و فروش ذخایر نفتی سخن به میان می آورد که فقر، تکدی گری، گرسنگی، فاجعه انسانی و دیگر معضلات اجتماعی موجود در عراق بیش از هر چیز نتیجه سوومدیریت و چپاول ثروت عراق توسط وی و حامیانش در منطقه می باشد. مجموعه سیاستهای سیاسی و اقتصادی نوری مالکی در انحصار قدرت و ثروت، اجرای فرامین ارتجاعی جمهوری اسلامی از یکسو و صدور مجوز بلامانع جهت غارت و چپاول نفت به کمپانیها- کارتل و تراستهای نفتی از دیگر سو، عراق را به ورطه نابودی کشانده است. ثروتی که از فروش نفت کشور به دست می آید، بیش از هر چیز صرف تثبیت و حفظ پایه های حکومت خودکامه ای می شود که زندگی محروم ترین طبقات و اقشار جامعه را که بلاواسطه در تولید سوخت و انرژی دخالت دارند ولی سهمی از آن نمی برند، ویران می سازد.

 

استانها و شهرهای عراق در حالی شاهد آفیشها و پلاکاردهای نامزدهای انتخاباتی هستند که تحصن ساکنان شش استان بپا خاسته؛ انبار، بغداد، دیالی، کرکوک، صلاح الدین و نینوا با شعار "مرگ بر دیکتاتور" در مخالفت با بمباران فلوجه و رمادی که منجر به قطع برق و آب آشامیدنی شده، کماکان ادامه دارد. *

متحصنان میادین در روزهای جمعه بار دیگر بر عزم و اراده خویش تا تحقق خواسته های شان، توقف عملیات نظامی و کشتار مردم استان الانبار، پای استواری فشردند.

باوجود اعمال قهر و خشونت دولت نوری مالکی جهت به زانو درآوردن معترضان و تسلط کامل سیاسی، ایدیولوژیک و اقتصادی، کمیساریای عالی انتخابات عراق مجوز شرکت برای 36 ائتلاف سیاسی در انتخابات پارلمانی دهم اردیبهشت ماه را صادر کرده است. بر اساس گزارشات مندرج در سایتهای خبری عربی از جمله "اخبار العراق"، شهر بغداد با چهار میلیون و 177 هزار و 231 نفر از مجموع جمعیت هفت میلیون و 255 هزار و 278 نفری واجد شرایط، بیشترین کرسی مجلس، 69 کرسی، را به خود اختصاص می دهد. این امر بغداد را در انتخابات پارلمانی آتی به نقطه ثقل رقابت میان ائتلافهای سیاسی بدل ساخته که شامل "ائتلاف الموطن" به رهبری عمار حکیم، رییس مجلس اعلای اسلامی عراق، "ائتلاف صلح ملی" به رهبری ابراهیم جعفری، نخست وزیر پیشین عراق، "ائتلاف دولت قانون" به رهبری نوری مالکی، نخست وزیر فعلی عراق، "ائتلاف ملی" به رهبری ایاد علاوی، "ائتلاف اصلاح متحدون" به رهبری اسامه محمد النجیفی، رییس پارلمان، "ائتلاف تغییر جدید" به رهبری ناصر ثعلب الساعدی، "ائتلاف به خاطر عراق فعالیت کنیم" به رهبری علی ظاری علی القیاص، "ائتلاف فضیلت و نخبگان مستقل" به رهبری هاشم عبدالحسن علی هاشم، "ائتلاف مدنی دموکراتیک" به رهبری علی کاظم عزیز الرفیعی، "ائتلاف البدیل عراق" به رهبری عبدالسلام ابراهیم حمودی، "ائتلاف وفاداران به میهن" به رهبری وائل عبداللطیف حسین، "ائتلاف العربیه" به رهبری صالح المطلک عمر، معاون اهل تسنن نخست وزیر عراق، "ائتلاف کردستان نینوا" به رهبری مسعود بارزانی، "الاحرار" به رهبری ضیاء نجم عبدالله وابسته به جریان صدر و ... می شود.

یکی از مهمترین ائتلافهای سیاسی مخالف قدرت گیری مجدد نوری مالکی، ائتلاف اصلاح متحدون به رهبری اسامه محمد النجیفی است که با شعار اصلاح و تغییر، نامزدهایش در استان نینوا، صلاح الدین، بغداد و الانبار را معرفی کرده است. اسامه نجیفی به صراحت مخالفت خود را با نخست وزیری نوری مالکی برای سومین بار اعلام کرده است.

ائتلاف العربیه به رهبری صالح المطلک نیز خواستار عدم قدرت گیری نوری مالکی و پایان دخالتهای رژیم در مسایل عراق است. ائتلاف مزبور اعلام کرده که با کسی که شهرهای کشورش را هدف حمله قرار می دهد و به مردم خود ظلم می کند، ائتلاف نخواهد کرد.

ائتلاف الاحرار وابسته به جریان صدر با شعار وحدت، صلح و سازندگی، در سومین انتخابات پارلمانی شرکت خواهد کرد. حاکم الزمانی، از نمایندگان فراکسیون الاحرار از مخالفت این تشکل با نخست وزیری مالکی برای سومین بار خبر داده است. ریاض الساعدی از اعضای دیگر فراکسیون مزبور اعلام کرده است که اغلب گروههای سیاسی درباره این مساله که نوری المالکی برای سومین بار نامزد تصدی نخست وزیری نشود، اتفاق نظر دارند.

محمود عثمان از رهبران ائتلاف گروههای کردستان گفته است امکان تشکیل ائتلاف جدید شامل بارزانی، علاوی، حکیم، صدر و نجیفی برای تشکیل دولت آتی عراق وجود دارد.

واقعیات دو انتخابات پارلمانی گذشته نشان می دهد که جریان صدر باوجود اختلاف دیرینه با نوری مالکی و مخالفت با قدرت گیری وی، برای اشغال بیشترین کرسیهای مجلس به ائتلاف با دولت قانون مبادرت ورزید. این یکی از فاکتورهای مهم کسب مقام نخست وزیری توسط نوری مالکی بود. اما، تشدید وضعیت بحرانی دولت مالکی، موقعیت وی را میان طیفهای سیاسی مختلف، تضعیف کرده است. بدینوسیله، جریان صدر نیز تحت شرایط بحرانی، بر اساس منافع خود هر چه بیشتر به دوری از نوری مالکی وادار می گردد.

به طور کلی، ائتلاف متحدون به رهبری اسامه النجیفی، الوطنیه به رهبری ایاد علاوی، جریان صدر و مجلس اعلای اسلامی عراق از جمله نیروهای مخالف نخست وزیری نوری مالکی به شمار می آیند.

جدایی صفاالدین الصافی، عضو ائتلاف دولت قانون و وزیر مشاور در امور پارلمان عراق به دلیل تک رویهای نوری مالکی و تشکیل لیست مستقل، بیانگر وجود اختلاف در ائتلاف دولت قانون است.

از نقطه نظر بین المللی نیز دولت آمریکا و رژیم ایران، منافع خود را در تداوم نخست وزیری نوری مالکی و حزب الدعوده می بینند، در حالی که عربستان سعودی، ترکیه و قطر مخالف این امر هستند.

صف بندی سیاسی مقابلِ نوری مالکی که تحت تاثیر فشار از سوی بخش قابل توجهی از عراقیان در شکل مبارزه مسالمت آمیز و قهر آمیز است، هر روز جدی تر و آشکارتر می گردد.

خلع نوری مالکی از مقام نخست وزیری بیش از اینکه به نتیجه انتخابات آتی ربط داشته باشد به ائتلاف نیروها و گرایشات بعد از آن جهت کسب بیشترین کرسیهای مجلس وابسته است. زیرا، ائتلافی که بیشترین کرسیهای مجلس را به خود اختصاص دهد، قادر است نخست وزیر آینده را نیز تعیین نماید.

 

مسیر دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی برای کشوری چون عراق که طی دهه های متمادی آماج حمله و تهاجم سیاسی و نظامی نیروهای ارتجاعی و امپریالیستی قرار گرفته، بسیار بغرنج و مملو از فراز و نشیب است. تضاد عمده و اصلی در عراق بین سکولاریزم - پلورالیسم و ارتجاع خشن و انحصار طلب است. خلع نوری مالکی از قدرت سیاسی و تشکیل ساختاری سیاسی کثرت گرایی که بتواند حداقل منافع اقوام مذهبی و ملی عراق را تامین کند، گامی شایان توجه در رفع این تضاد ارزیابی می شود. تحول مزبور نقش ارزنده ای در تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه دارد که از بدو قدرت گیری به کشور عراق به مثابه ثقل اهداف فاشیستی و جهان گشایی ارتجاعی چشم دوخته است.

روشن است که انتخابات مزبور به مانند انتخابات پارلمانی پیشین و ... به دلیل اعمال خشونت دولتی، دخالتهای رژیم تروریست ولایت فقیه و نیروهای امپریالیستی، نه تنها در شرایط غیردموکراتیکی برگزار نمی گردد، بلکه از نظر شکل و محتوا نیز با توجه به تقسیم بندیهای فرقه گرایانه، غیردموکراتیک می باشد. با وجود پیچیدگی مبارزه در عراق، بهره برداری از وضعیت و شرایط پیش آمده یعنی صف بندیهای سیاسی مقابل مالکی باضافه بسط و پیشرفت مخالفت با خودکامگی و انحصار طلبی وی، به نفع آحاد مردم عراق و وظیفه هر نیروی مردمی، سکولار و عدالت طلب در کشور مذکور می باشد.

سازماندهی، بسیج نیروهای مردمی، رهبری آگاهانه مبارزه شش استان سنی نشین عراق و بسط آن، تسریع مبارزه و کار ایجابی، چنانکه تاثیر و بازتاب تبهکاریهای نیروهای ارتجاعی را خفه کند و بانگ رهبران واقعی و انقلابی زحمتکشان عراقی را به گوش همگان برساند، در گام نخست مستلزم خلع قدرت از نوری مالکی است. هر اندازه قدرت سیاسی به کثرت گرایی روی آورد، راه برای مبارزه نیروهای مترقی و عدالت طلب هموارتر می گردد.

 

 

* در هنگام نگارش این مطلب، خبرگزاری شبکه اخبار العراق، از عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در فلوجه بدلیل درگیریهای شدید بین نیروهای سرکوبی مالکی و عشایر انقلابی، خبر داد.

 

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق