فشار ریاضت اقتصادی بر گُرده کارگران

جعفر پویه

بحران فزاینده اقتصادی در همه روزنه های زندگی روزمره مردم نفوذ کرده است. به علت تورم و گرانی بی حساب، قدرت خرید کارگران و مزدبگیران هر روز کمتر می شود و دلالان و کارچاقکنهای حکومتی از یک طرف و صاحبان رانت و ویژه خواران از طرف دیگر پولهای شان از پارو بالا می رود. حال اینکه چه کسی پاسخگوی این وضعیت فاجعه بار است، روشن نیست.

اما علی خامنه ای، رهبر و ولی فقیه رژیم پا را از حد خود فراتر گذاشته و بدون توجه به اوضاع نابسامان مردم، فرمان "حماسه اقتصادی" می دهد. او با صدور دستور "اقتصاد مقاومتی" ثابت می کند که فقر و فلاکت اکثریت مردم برایش مهم نیست، بلکه آنچه بیش از همه مقصود اوست، حفظ ولایتش و پیروزی بر حریفان قدرت و به حاشیه راندن آنان است.

خامنه ای و دار دسته او که در خرداد ماه ادعا کرده بودند با روی کار آمدن حسن روحانی "حماسه سیاسی" مورد نظرشان به ثمر نشسته، دیگران را به خلق حماسه اقتصادی تشویق می کنند تا به ادعای او در پیام نوروزی سال گذشته اش یعنی "سال حماسه سیاسی و اقتصادی" جامه عمل بپوشد. اما این پرسش که ادعاها و اعمال به چه قیمتی تمام می شود، برای خامنه ای و بیت اش، دولت اطلاعاتیهای حسن روحانی و پیرامونیهایش محلی از اعراب ندارد.

بندناف اقتصاد مقاومتی

آنچه این وسط پنهان شده و کمتر به دید می آید، اهداف خطرناک صدور دستور اقتصاد مقاومتی برای اجرایی کردن حماسه اقتصادی خامنه ای است. او همه درخواستها و ملزومات ریاضت اقتصادی برنامه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مبنی بر قطع سوبسید کالاهای اساسی را اقتصاد مقاومتی می نامد و آنرا در لفافه آخوندی پیچیده تلاش دارد تا به خورد مردم دهد. شاید هم این بخشی از "نرمش قهرمانانه" رهبر جمهوری اسلامی در برابر قدرتهای جهانی باشد که اینگونه تئوریزه می شود. بی دلیل نیست که حسن روحانی طی سخنرانی در مجلس خبرگان گفت: "اقتصاد مقاومتی پایه های اقتصاد ایران را بسیار محکم خواهد کرد، اما در سالهای آینده."

هرچند گفته حسن روحانی در مجلس خبرگان در پاسخ به آخوند مهدوی کنی گفته شد که خواسته بود "دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی به شعار بسنده نکند، بلکه برای اجرای آن حقیقتا راهکارها و راه حلهای عملی جستجو کند."

واکنش روحانی را می شود اینگونه نیز دید که اگر آخوندهای مجلس خبرگان فکر می کنند با اجرایی شدن این دستورالعمل کشور گلستان می شود، این آرزو چندان واقعی نیست و حرکت مزبور نه تنها به شکوفایی منجر نخواهد شد، بلکه اعتراضات وسیعی را نیز دامن خواهد زد، زیرا با رکود تورمی ای که گریبان اقتصاد کشور را گرفته و گرانی و بیکاری، چگونه می شود کمربندها را سفت تر بست و نه تنها کمتر خرج کرد، بلکه درآمدهای بلند پروازانه از محل مالیات بدست آورد؟ به گفته پایوران اقتصادی رژیم، در صورتی که دولت نتواند مناسبات خود با جامعه بین الملل را ترمیم کند، هیچ چشم اندازی برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود ندارد. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت حسن روحانی می گوید: "بدون پول نفت (یعنی بدون رفع تحریمها) امیدی به اجرای طرحهای عمرانی و پشت سرنهادن رکود و بیکاری در کشور نیست."

محمود سریع القلم، مشاور حسن روحانی نیز می گوید: "هر تحولی در وضعیت کنونی و آینده اقتصاد ایران به رفع تحریمها و در نتیجه به حل معضل مناسبات جمهوری اسلامی و آمریکا بستگی دارد."

به این ترتیب عدم اجرای طرحهای عمرانی از طرف دولت به منزله بیکاری و رکود در بخشهای وسیعی از کشور خواهد بود. امید به بهبود روابط و کم کردن تحریمها برای نجات رژیم و ترمیم اقتصاد کشور، علت نرمش قهرمانانه رهبر را بیش از پیش عیان می کند و آن را حتی به مرحله ی نشان دادن جای دوست و دشمن نیز خواهد رسانید. با این حساب رهبر مفلوک رژیم از عربده جویی و خط و نشان کشیدن، به یک دلقک دست آموز نزول خواهد کرد. حال می توان معنای حرفهایی که مصرف داخلی دارد و گاه با سر و صدای زیاد در بوقهای حکومتی دمیده می شود را فهمید.

بحران مالی بر پایه غارت بانکها

به غیر از این بنیاد پولی کشور به شدت آسیب دیده است و بانکهایی که توسط عده ای از نزدیکان پایوران رژیم غارت شده اند، مدتهاست که ورشکسته اند. این بانکها ناتوان از باز پس گرفتن مطالبات خود، به مبادله چیزی مشغولند که در اصل از آن تهی هستند. فرهاد نیلی، رییس پژوهشکده پولی و مالی بانک مرکزی با ارایه گزارشی، رقم مطالبات معوقه بانکهای کشور را بین 70 تا 100 هزار میلیارد تومان اعلام می کند. او می گوید از این مبلغ 50 درصد آن مشکوک الوصول یا غیر قابل پرداخت است. نیلی برای توضیح غیر قابل پرداخت بودن می گوید: "70 درصد مطالبات معوق بانکها در اختیار 10 درصد واحدهای تولیدی زیان ده کشور قرار گرفته اند."

به زبان دیگر، کسانی صاحب قدرت در کشور، شرکتهای صوری و ورشکسته را به بانکها معرفی و وامهای نجومی دریافت کرده اند و اکنون نه واحد تولیدی ای وجود دارد و نه طرف معامله ای که بشود از او چیزی مطالبه کرد. بعضیها هم که آنقدر گردن کلفت و صاحب دم و دستگاه بگیر و ببند هستند که هیچ مقام بانکی ای جرات نزدیک شدن به آنها را ندارد. حال تاوان این غارت بی حساب و کتاب را چه کسی باید پرداخت کند؟

فرهاد نیلی از نیرنگهای دیگری نیز پرده بر می دارد. او می گوید: "برخی از مدیران صنایع با اعلام ورشکستگی و برانگیختن نگرانی مسوولان از واکنش کارگرانی که در آستانه بیکاری قرار دارند، هر سال موفق به دریافت وام و تسهیلات از بانکها می شوند."

یعنی اینها دندان دولت و حکومت را به خوبی شمرده اند و می دانند باید از چه زاویه ای فشار وارد کنند. آنها گرسنگی و فلاکت کارگران را دستمایه کلاهبرداری و دزدی قرار داده و از این محل جیبهای خود را انباشته اند. این افراد پولهایی که به عنوان وام و کمک دولتی برای جریان انداختن واحدهای تولیدی دریافت می کنند را یک راست روانه بازار دلالی و خرید و فروش می سازند. دلیل آن را فرهاد نیلی اینگونه توضیح می دهد: "در شرایطی که نرخ بهره بانکی 20 درصد و نرخ تورم 40 درصد است، طبیعی است که مدیران موسسات اقتصادی و کارخانه ها نه تنها تمایلی به پرداخت معوقات خود ندارند، بلکه به طور غیرمستقیم به خودداری از پرداخت دیون خود به بانکها نیز تشویق می شوند، زیرا صاحبان بنگاههای اقتصادی نفع خود را در این می بینند که به جای پرداخت دیون خود به بانکها، بدهیهای خود را برای ثروت اندوزی خارج از بانک ها سرمایه گذاری کنند."

این بدان معناست که پولی که باید تولید را به جریان اندازد، وارد بازار پولی کشور می شود و بر خلاف هدف خود که کمک به تولید، کار و کم کردن بیکاری است، موجب رشد نقدینگی، بحران و تورم می شود. یعنی در عمل کارفرماهای وابسته به پایوران رژیم تبدیل به معضلی برای اقتصاد و معاش مردم می گردند. چه کسی می تواند جلو چنین افرادی را بگیرد، دولت که خود دست نشانده آنان است؛ نهادهای قضایی که جیره خوارشان است یا راس نظام که به چشم امیدش به حمایت آنان است؟

شعبده افزایش دستمزد حداقل

به همین علت است که در سال جای بار دیگر دولت با برگزاری صوری نشستهای سه جانبه بار دیگر افزایش دستمزد کارگران را برخلاف تمام معیارها 25 درصد افزایش می دهد. این درحالی است که مرکز آمار، تورم در پایان ماه بهمن را 7/36 درصد و بانک مرکزی 40 درصد اعلام کرده است. به زبان دیگر می توان گفت با توجه به تورم 40 درصدی بانک مرکزی که در عمل بیش از اینهاست، دستمزد کارگران 25 درصد افزایش نیافته بلکه 15 درصد کم شده است. زیرا اگر بنا بود که همگام با تورم، مزد کارگران در همان حد سابق باقی بماند، باید با افزایش 40 درصد تثبیت می شد. اما اینگونه نشد و هیاتی که در نشست شورای عالی کار حضور داشت، یعنی علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، شاپور محمدی، معاون وزیر اقتصاد و نمایندگانی از بانک مرکزی، کارگران و کارفرمایان، کارگران را باز هم اندکی بیشتر در زیر خط فقر به اعماق فرستاد.

نمایندگان کارگران در این نشست همه از نهادهای وابسته به رژیم تعیین شده بودند و هیچ ارتباطی با کارگران نداشتند، زیرا در ایران کارگران از داشتن حداقل نهادهای خود محروم بوده و اجازه داشتن هیچ تشکلی ندارند. این نشست حقوق کارگران در سال 93 چیزی حدود 608 هزار تومان تعیین کرد. این درحالی است که کمیته مزد شورای اسلامی کار استان تهران در روز سه شنبه 6 اسفند هزینه یک ماه خانوار 4 نفره کارگری در ایران را بیش از یک میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرد. "خبرگزاری کار" گزارش می دهد که این برآورد تنها شامل هزینه کالاها و خدمات اساسی مورد نیاز یک خانوار است. یعنی هزینه هایی همچون دخانیات، اثاثیه منزل، امور فرهنگی، تفریح، هتل و رستوران محاسبه نشده و خانوار کارگری باید با کاستن از هزینه خوراک خود آنها را تامین کند. همچنین در این برآورد هزینه اقلام کالاهای اساسی بر اساس قیمت مراجع رسمی و میادین بزرگ محاسبه گردیده که در عمل بسیار بیشتر از اینهاست.

مراجع حکومتی خط فقر را در کشور یک میلیون و 200 هزار تومان می دانند که با برآورد مراکز غیر رسمی که آن را دو میلیون تومان می دانند، تفاوت فاحش دارد. اما با همه اینها، مزد ماهانه یک کارگر طبق محاسبه دولت حسن روحانی که آن را 608 هزار تومان اعلام کرده، چه تناسبی حتی با نرخ آرایشی خط فقر دارد؟ این همه بی شرمی و وقاحت را چگونه می شود بیان کرد؟

کمیته تعیین دستمزد با کلی هیاهو و نشست و برخواست بالاخر تخم دو زرده گذاشته و دستمزد سالانه کارگران را 15 درصد کم کرده است و آنوقت در بوق می دمد که 25 درصد آن را افزایش داده است. چگونه با تورم 40 درصدی می شود از افزایش 25 درصدی حرف زد، در حالی که برای برابری دستمزد باید حداقل آن را 40 درصد افزایش می دادند.

با این حساب دستمزد کارگران در سال 93 نیز با خط فقر یک فاصله نجومی دارد. حتی دیگر از خط فلاکت هم نمی توان حرف زد. این همه ظلم، این همه ستم، این همه بی شرمی و وقاحت را چگونه می شود تحمل کرد؟

درحالی که میلیاردها تومان پول بانکها توسط دزدان و چپاولگران نزدیک به پایوران رژیم غارت شده است، در حالی که همه بنگاههای درآمدزا در دستان سپاه و افرادی از بیت رهبری قرار دارد، در حالی که ثروت ملی مردم توسط دزدان و چپاولگران حکومتی با یغما می رود، کارگر ایرانی با داشتن کار سنگین و تحقیر کننده از حداقل زندگی که همان غذای بخور و نمیر است نیز بی بهره است. چگونه باید چنین تناسبی را توصیف کرد، وقتی که هیچ کلمه ای گویای وضعیت زندگی مشقت بار خانواده های کارگری نیست.

در انتها

دولت حسن روحانی می تواند دلخوش باشد که برای اجرای فرمان اقتصاد مقاومتی رهبر، فعلن 15 درصد دستمزد کارگران را کاهش داده است. این معنای عملی ریاضت اقتصادی یا اقتصاد مقاومتی است. دولت فکر می کند به عنوان یکی از بزرگترین کارفرماها و مجری دستور رهبر، با کم کردن دستمزد کارگران اندکی از رشد نقدینگی کاسته و در پرداختهای جاری خود صرفه جویی می کند. اینگونه زحمتکش ترین و شریف ترین طبقه اجتماعی را به فلاکت کشاندن نشان دهنده نهایت بی شرمی دستور دهندگان و مجریان آن است.

تنها به یک زبان و کلام می شود پاسخ گفت: باید کاخ ستمگران، دزدان و چپاولگران را بر سرشان خراب کرد. برای برون رفتن از وضعیت فلاکت بار کنونی راهی به جز منکوب کردن حکومت ظالمان و ستمگران وجود ندارد. باید دست به دست هم داد و داد خود را از بیدادگران ستاند.

تنها اینگونه می شود به حق و حقوق خود رسد و با یک کار شرافتمندانه، دستمزد کافی هم برای زندگی ای انسانی و در خور داشت.

بازگشت به صفحه اول ایران نبرد

بازگشت به صفحه نبردخلق