|
سرمقاله
راه دراز دیدن "کدخُدا"
منصور امان
آمریکا با مشروط ساختن شرکت جمهوری اسلامی در ژنو 2 به پایان دادن به حمایت از آقای بشار اسد، روی موج فشاری که ایجاد کرده به سمت جلو و رو به محورهای دیگر چالش با حاکمان ایران حرکت می کند. نتایجی که تحریمهای بین المللی و به ویژه تدبیرهای فلج کننده نفتی و بانکی در وادار کردن رژیم مُلاها به عقب نشینی هسته ای دربر داشته است، یک مُشوق نیرومند در ادامه این سیاست و بهره گیری از آن برای حل سایر مسایل حل نشده ی روی میز است. از این زاویه، نگرانی آقای علی خامنه ای در این باره که در صورت عقب نشینی هسته ای موضوع خاتمه نمی یابد و محورهای دیگری در دستور کار طرفهای خارجی قرار خواهد گرفت، تایید شده است. هیچکس بهتر از رهبر جمهوری اسلامی نمی داند که کانونهای تنش و بُحران و نیز نُقاط اختلاف با غرب به درگیری بر سر تلاش "نظام" برای مُسلح شدن به بُمب اتُمی محدود نمی شود. با این حال، این به گونه خودکار بدان معنا نیست که عقب نشینی از یک محور با پس روی در همه جبهه ها مُترادف است. بازی حساب شده با کارتهای پُر امتیاز، نه فقط می تواند قُدرت چانه زنی را بالا ببرد، بلکه در جریان عمل نیز قادر است توافُقی مُتوازن بین داده ها و گرفته ها برقرار کند. اما آقای خامنه ای و شریکانش بیشتر از آنکه در میدان جدالی که خود گشوده بودند، بازی مُحاسبه شده ای را پیش ببرند، مایل به قُمار بودند. آنها گِرد "همه یا هیچ" سازمان یافته بودند و طرح و برنامه های سیاسی و اقتصادی خویش را نیز بر همین اساس تدوین و تنظیم می کردند. از این رو، "نظام" لحظه مُناسب برای عقب نشینی را از دست داد و با هر فشار خارجی تازه، میدان مانور آن کوچک تر شد.
چرا تحریمهای "هسته ای"؟ هنوز اطلاع روشنی از مُفاد و محورهای مُذاکرات محرمانه آمریکا و رژیم وجود ندارد؛ روشن اما این است که چنین مُذاکراتی برگزار شده و خُروجی علنی آن "برنامه عمل مُشترک" در ژنو و به بیان دیگر، پذیرش کنار گذاشتن برنامه دستیابی به سلاح هسته ای از سوی جمهوری اسلامی بوده است. در همین حال به دُشواری می توان تصور کرد که توافُق مزبور به طور مُجرد به دست آمده باشد و ماجراجویی هسته ای، ایزوله شده از متن و چارچوبی که آن را دربرگرفته، موضوع مُذاکره بوده باشد. یک نشانه روشن از مطرح بودن موضوعات بیشتر در دستور کار طرف حسابهای خارجی جمهوری اسلامی را می توان در سند تفاهُم ژنو مُشاهده کرد. در این سند هر جا که به تخفیف، تعلیق موقت یا برچیدن تحریمها در ازای گامهای مُشخص جمهوری اسلامی اشاره می شود، بی درنگ با قید پسوند توضیحی "هسته ای" به "تحریم"ها، تلاش گردیده موضوع تفاهُم به روشنی تدقیق شود و بر تفکیک آن از سایر موارد در دستور انگشت تاکید گذاشته شود. سرچشمه ی این وسواس، وجود تحریمهای برقرار شده بیشتری است که فعالیتهای رژیم ولایت فقیه در پهنه های دیگری را هدف گرفته است. به طور کلی مُجازاتهای بین المللی وضع شده علیه حاکمان ایران به سه دسته تقسیم می شود: 1- تحریمها علیه پروژه هسته ای 2- تحریمها علیه پایمالی حُقوق بشر 3- تحریمها علیه پُشتیبانی از تروریسم بین المللی حال اگر ارتباط درونمایه ای این سه گروه تحریم از نظر سیاسی به کنار گذاشته شود و تنها از جنبه اجرایی و برای مثال مسدود ساختن منابع مالی یا برخورد با افراد و دستگاههای دخیل، بدان نگریسته شود، بهم پیوستگی سر خطهای مزبور و نامُمکن بودن دستیابی به توافُق کُلی بدون برخورد به همه موارد چالش روشن تر می شود. بنابراین در کادر موارد اختلاف، عقب نشینی هسته ای جمهوری اسلامی آغاز به جریان افتادن یک پروسه فراگیرتر به شمار می رود که تمامی بخشهای موجود در مُناسبات مُناقشه آمیز دو طرف را دخیل می سازد. تاکید مُذاکره کنندگان غربی در سند ژنو بر "تحریمهای هسته ای" و نه "تحریم" به طور عام، حفظ دینامیسمی است که تحولات را به نُقطه فعلی رسانده و ایستگاههای بیشتری را در چشم انداز قرار داده است. مُتمرکز بودن آمریکا و اُروپا روی این هدف را مُذاکره کننده ارشد ایالات مُتحده به روشنی بیان داشته است. خانُم "وندی شرمن" پیش از آغاز گفتگوهای ژنو، در جلسه کُمیته روابط خارجی این کشور توضیح می دهد: "ما به طور شفاف به آنها گفته ایم که مُذاکرات فقط در باره برنامه هسته ای و تحریمهای مُرتبط با آن انجام می شود و تحریمهای مربوط به پایمالی حُقوق بشر و فعالیتهای تروریستی آنها هنوز روی میز است." وی مفهوم عملی این رویکرد را نیز بیان کرده است: "این یعنی آنها باید در مورد مساله حُقوق بشر پیشرفتهای توجه پذیری داشته باشند، باید دست از تروریسم برداشته و باید اقدامات خود در جهت بی ثبات کردن منطقه و دیگر بخشهای جهان را مُتوقف کنند." اگرچه – همانگونه که گفته شد – پیرامون مُذاکرات در این بخش از اختلافها، اطلاعات روشنی در دست نیست، با این حال در شرایط فقدان فاکتهای مُستند، آنچه که می تواند به توضیح شرایط حاضر و درک بهتر موقعیتی که "نظام" در آن بسر می برد کُمک کند، توجه و ارزیابی تحولاتی است که گرد آنها به جریان افتاده است. در این کادر، تحولات مربوط به حُقوق بشر و رویدادهای مربوط به سوریه که در اینجا بدان پرداخته می شود، از اهمیت مرکزی برخوردار هستند.
راستی آزمایی با محور سوریه محور ظاهری اختلاف بر سر شرکت جمهوری اسلامی در ژنو 2، آینده آقای بشار اسد است. در حالی که نشست مزبور دستور کار خویش را دستیابی به توافُق سیاسی برای تشکیل دولت مُوقت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده است، رژیم مُلاها می گوید که مایل به مُذاکره در این باره نیست. اما با کمی خراش بر پوسته رویدادها آشکار می گردد که باقی ماندن یا نماندن آقای اسد در قُدرت موضوع مرکزی نیست و این امر فقط در چارچوب علایق بُزُرگ تر اهمیت می یابد. برای جمهوری اسلامی صورت مساله، حفظ امکان مانور در میدان "عقبه استراتژیک" است. این امر در درجه نخُست شامل باز ماندن گذرگاه تغذیه گروهها شبه نظامی تحت الحمایه آن در لُبنان و غزه و از این طریق باقی ماندن اسراییل در نوک مگسک نشانه روی و تهدید می شود. لازم به گفتن نیست که مُعادله مزبور برای رژیم ولایت فقیه نقش سپر حفاظتی در برابر تهدیدها و خطرات خارجی ای را ایفا می کند که متوجه بقای آن است. بنابراین، در صورتی که آمریکا و جانشینان آقای اسد نیازهای امنیتی "نظام" را به رسمیت بشناسند، اسدها هم می توانند چمدان شان را ببندند. در شهریور ماه گذشته آقای رفسنجانی با انتقاد از حمله شیمیایی حکومت سوریه به حومه دمشق، نشانه روشنی از آمادگی برای مُعامله ارسال کرد. با این حال چنین نمی نماید که طرفهای خارجی جمهوری اسلامی مایل به داد وستد خُرد و مُدت دار باشند، به ویژه پس از وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب نشینی هسته ای، این امر هم سطح با پیشروی آنها و دستاوردهایش نیست. مساله سوریه برای آنها آزمون سنجش رویکرد آقای خامنه ای و شُرکا بعد از ژنو به شمار می آید و انگیزه رژیم مُلاها از توافُقی که بدان تن داده اند را آشکار می سازد. پُرسش این است که عقب نشینی ژنو یک چرخش استراتژیک در آماجها و نقشه های حاکمان ایران است و از تعریف دوباره و جدید علایق آنها حکایت می کند یا اینکه، تاکتیکی در خدمت هدفهای کلان پیشین و دریچه ای برای خالی کردن فشار تحمل ناپذیر روی آن است؟ رویکرد رژیم مُلاها نسبت به ثبات منطقه خاورمیانه از لُبنان تا افغانستان که بُحران سوریه یکی از چالشهای آن به حساب می آید، به این سووال پاسُخ خواهد داد. بنابراین، این نُقطه دیگر اختلاف می تواند مُستقل از قرارداد موقت شش ماهه برای اسقاط پروژه هسته ای و برقراری مکانیزمهای فنی مانند کُنترُل و بازرسی، به خوبی در نقش اهرُم دیگری در جهت راستی آزمایی مقاصد رژیم مُلاها به خدمت گرفته شود.
پروسه ی "بستن با کدخُدا" تضاد اصلی رژیم ولایت فقیه در واگذاری خاکریز سوریه، از دست دادن یک فاکتور امنیتی برای بقا و آسیب پذیری بیشتر است. این سووال به ویژه بعد از "نرمش قهرمانانه" ی اجباری و مُوافقت با کنار گذاشتن سلاح استراتژیک هسته ای که وظیفه آن تضمین بقای "نظام" بود، پیچیده تر شده است. در نگاه اول چنین می نماید که با تحول ژنو، سیاست "عقبه استراتژیک" مُبتنی بر تولید اقتدار بُرون مرزی و ایجاد فضاهای تنفُسی برای دور نگه داشتن تهدید خارجی از حیات و ثبات رژیم، دارای اهمیت بیشتری شده باشد و فراتر از آن، تنها اهرُمی باشد که در جهت تامین این هدف برای آن به جا مانده باشد. اما تنها خراش نازُکی بر سطح این استدلال نمایان می سازد که پیش زمینه ها و چارچوبی که مُنجر به عقب نشینی هسته ای شده، راهکار "عقبه استراتژیک" را نیز فاقد موضوعیت کرده و آن را به گذشته سپرده است. بنابراین اگر رژیم مُلاها نخواهد تسلیم خیالپردازیهایی مانند همزیستی براساس مُدل یک جنگ سرد منطقه ای شود، دیر یا زود با تنها گُزینه واقعی که در برابر دارد، چشم در چشم خواهد شد و آن ایفای "نقش سازنده" در ثباتی است که آمریکا قصد شکل دادن به آن را در خاورمیانه زیر هژمونی خود دارد. این یک گام در همان جهتی است که حُجت الاسلام حسن روحانی برای تدارُک عقب نشینی هسته ای نشان داد: "برخی فکر می کنند باید با دُنیا جنگید یا تسلیم شد، در حالی که راه سومی هم وجود دارد و آن تعامُل سازنده با جهان است." کمی جلوتر آقای روحانی مُراد خود از "جهان" را به این شکل دقیق تر کرد: "آمریکاییها کدخُدای ده هستند، با کدخُدا بستن راحت تر است." در حقیقت نیز محورهای مُشترکی برای "بستن با کدخُدا" وجود دارد. استراتژی ایالات مُتحده برای ایجاد حوزه نفوذ و منافع و کُنترُل آن از طریق تجزیه قومی و فرقه ای، با ایدیولوژی طایفه ای و دگر ستیزانه رژیم استبدادی مذهبی جمهوری اسلامی و استفاده از تفاوتهای دینی و اعتقادی در نقش ابزاری برای یارگیری و جبهه سازی، سرفصلهای مُشترکی دارد. براین اساس رژیم شیعی ایران می تواند به عُنوان ابزاری در خدمت این سیاست و ژرفش تجزیه "ملت" ها به فرقه های مذهبی به کار گرفته شود و از سوی دیگر، همانگونه که به کُنترُل جمعیت شیعی در لُبنان، سوریه و عراق کُمک می کند، از منافع سیاسی و امنیتی آن بهره ببرد. با این حال، به واقعیت گراییدن این سناریو، گُذار از یک پروسه دردناک و پُرتلاطُم در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را در پیش زمینه دارد که با جنگ سخت قُدرت، تقسیم دوباره منافع و رفُرمهای ساختاری اقتصاد و سیاست همراه خواهد بود. نظام ولایت فقیه با مُناسبات کنونی از ظرفیت ورود به چنین فرآیندی بی بهره است حتی اگر بخشهایی از دستگاه قُدرت، ضرورت آن را احساس کرده باشند.
برآمد این فقط قرارداد مُوقت شش ماهه هسته ای نیست که کاراکتر در گُذار تحولات را به نمایش می گذارد؛ آرایش اصلی ترین جناحهای قُدرت در جمهوری اسلامی گرد آن نیز شناسه قرار داشتن "نظام" در یک دوره انتقالی است که طاسها فقط در نظر به نتایج آن ریخته خواهد شد.
|