فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۵ تیر

آدمکُشان در جُستُجوی شریک جُرم در فرانسه

منصور امان

همگام با آنکه تقلای وحشیانه و بربر نشان رژیم ولایت فقیه علیه مُعترضان، زنان، زندانیان، خانواده های شهدای قیام و شهروندان، تضاد بین جامعه و آن را آشتی ناپذیرتر و خیزش بُنیان کن بعدی را مُحتمل تر ساخته، تنگنای حاکمیت برای مشروع جلوه دادن سرکوب و سفید شویی آن اُستخوان شکن تر می شود. 

تلاش حاکمان ج.ا برای موج سواری روی اعتراضات فرانسه و پنهان شدن پُشت برخورد دولت این کشور با آن، شاهد دیگری از هراس «نظام» را از خشم انباشته شده جامعه و دست و پا زدن برای جلوگیری از فوران آن عرضه کرد. بوقهای رسانه ای به رهبری دستگاه های امنیتی، ذره بین به دست به دُنبال یافتن خُطوط مُشترکی با فرانسه در برخورد با مُعترضان بودند. بازتاب گُسترده شورشهای محلات در پاریس و مارسی از سوی آنها و دُرُشت نمایی تخریب اموال و مکانهای دولتی و عُمومی با همین هدف صورت گرفت.

مُشکل ماهی گیری از آب گل آلود اما هنگامی خود را به نمایش گذاشت که دور و نزدیک هیچ ماهی ای در آب برای شکار یافت نمی شد؛ چرا که با وُجود درگیریهای گُسترده بین پُلیس و مُعترضان و اعمال خُشونت دو طرفه، نه از کُشته مُعترضان پُشته ای ساخته شد، نه صورت و چشم کسی آماج ساچمه و گُلوله قرار گرفت و نه دست و پایی زیر ضربات باتوم و چُماق له گردید.

دستگاه های مربوطه که روی بهره برداری از رویدادهای فرانسه کوک شده بودند، به این بُن بست با تولید خبرهای ساختگی پاسُخ دادند، در حالی که به ناچار سطح سرکوب ادعایی را یک پله پایین تر آورده و به عرضه جعلیاتی مانند «برقراری حُکومت نظامی»، «فیلتر شبکه های اجتماعی»، «محکومین خانواده مُعترضان به ۲ سال زندان و ۳۰ هزار یورو جریمه»، «خُشونت پُلیس علیه کودکان»، «شلیک مُستقیم به تظاهُرکنندگان» و جُز آن پرداختند.

در خبرسازیهای یاد شده می توان به خوبی بخشی از کارنامه ماشین سرکوب ج.ا علیه اعتراضات جُنبش انقلابی شهریور را بازشناخت که نشان از تلاش نااُمیدانه برای همسان سازی شیوه برخورد فرانسه و رژیم ولایت فقیه با مُعترضان دارد. رژیم خونریز و درنده خویی که به تازگی لکه ننگ کودک کُشی نیز بر پیشانی اش نشسته، برای فرار از کیفر به شدت نیازمند دست و پا کردن مشروعیت یا عادی سازی و رایج جلوه دادن اعمالش است. مساله فقط اینجاست که مُخاطبان مُشخصی که این اخبار برای گُمراه کردن و دستکاری ذهن آنها ساخته و پرداخته شده، در شاهراه اطلاعات روانند و به منابع دیگری مُراجعه می کنند.             

وقتی رژیم حاکم و بوقهای آن رُسوایی جعل اخباری را به جان می خرند که راستی آزمایی از آن حتی نیاز به کاوُش ندارد، می توان میزان فشاری که هزینه اجتماعی سرکوب بر آن تحمیل می کند را تخمین زد. مرزبندی سخت و برگشت ناپذیر جامعه با استبداد مذهبی و مُقاومت پیوسته و پایدار آن، ریشه ی جُستُجوی آدمکُشان ولایتی به دُنبال شریک جُرم فرنگی است.   

بازگشت به صفحه نخست