فراسوی خبر... پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت

کمپین مُعلمان؛ یک رویداد مایوس کننده برای حاکمیت

منصور امان

روز سه شنبه ۱۹ اُردیبهشت، در سالگرد قتل مُعلمان، دُکتر خانعلی و فرزاد کمانگر، مُعلمان در شهرهای بیش از ۱۹ اُستان کشور به خیابان آمدند تا بار دیگر به تحمیل زندگی در خط فقر و سرکوب حُکومتی اعتراض کنند و یادآور شوند که باوجود فشارهای امنیتی و بگیر و ببند، ستم مُزدی و اجتماعی را برنمی تابند و پا پس نمی نهند.

برای آمران سرکوب و عاملان رنگارنگ آنها دیدن و شنیدن خواسته هایی که زحمتکشان فرهنگی در گردهماییها و قطعنامه کمپین این روز طرح کردند، باید به راستی مایوس کننده بوده باشد. مُعلمان نه تنها خواسته های صنفی خود را تکرار و بر برآورده شدن آنها پا فشردند، بلکه همچنین سُلطه ایدیولوژی حاکم در نظام آموزشی و مدارس را به چالش گرفته و خواهان اخراج آن از هر دوی این حوزه ها شدند. از سوی دیگر، آنها بر پیگرد مُعلمان انگُشت گذاشتند، خواستار آزادی همکاران زندانی خود و پایان دادن به پرونده سازی علیه کوشندگان فرهنگی گردیدند و حملات شیمیایی علیه دانش آموزان دُختر را برجسته کرده و بدان اعتراض کردند.

حاکمان کشور در طول دستکم دو دهه گذشته که مُعلمان مُطالبات خود را به گونه مُتشکل و مُشخص طرح کرده اند، ثابت کرده اند که نه به خواسته های آنها اعتنا می کنند و نه برایشان شرایط زیست شرافتمندانه و کار عادلانه فرهنگیان اهمیتی دارد. این واقعیت بخشی از آگاهی امروز مُعلمان است که خود را در تلاش فشُرده تر برای سازمانیابی مُستقل، افزایش حرکتهای مُبارزاتی و حرکت در جهت اتحاد با دیگر بخشهای مُعترض و خواهان تغییر بازتاب یافته است.

درونمایه و شکل مُطالبات کارورزان فرهنگی جای هیچگونه سووتفاهُمی در سمتگیری آن را به جا نمی گذارد. روی میز رژیم ولایت فقیه مُطالبات دموکراتیک و عادلانه آنها جا نمی گیرد و در اُفق برآورده شدن شان، تغییر بُنیادی ساختار سیاسی و اقتصادی کنونی نقش بسته است. حمایت تشکُلهای مُستقل صنفی و مدنی از فراخوان اعتراضی مُعلمان، به روشنی مرحله تاریخی چنین تحوُلی، کادر اجتماعی آن و نیروهایی که در آن ذی نفع هستند را به نمایش می گذارد. خواسته های این بخش جامعه که اکثریت را نیز تشکیل می دهد، از سطح گُنجایش رژیم حاکم فراتر می رود و آن را پُشت سر می گذارد.

این تصادُفی نیست که در همان روزی که مُعلمان خواسته هایشان را در خیابان فریاد می زدند، در دستور کار اُرگان قانونگذاری کشور «فیدلیتی گیت» و نزاع بر سر پرونده های لو رفته و لو نرفته چپاول قرار داشت. نه فقط در این نمونه، کارورزان پیوند بهبود اوضاع با حل تضاد استبداد مذهبی را با پوست و گوشت و اُستخوان لمس می کنند و راه برون رفت را در مسیر برآشُفتن و قیام علیه نظم موجود آغاز کرده اند.

بازگشت به صفحه نخست