|
|
|
|
غارت مالیاتی تنگدستان به نفع خزانه بُحرانهای ج.ا منصور امان اعتصاب طلا فروشان را می توان نخُستین واکُنش اجتماعی به خیز حاکمیت ج.ا برای غارت بیشتر جامعه در پوشش مالیات گیری ارزیابی کرد. بودجه سال آینده‌ی دستگاه حاکم، آشکارا جیب و سُفره وسیعترین بخشهای جامعه را هدف گرفته و آنها را منبع درآمد خود قرار داده است؛ اقدام فلاکت زایی که با توجه به بُحران عمیق اقتصادی موجود که زندگی و کسب و کار اکثریت جامعه را در چنبره خود دارد، بدون واکُنش باقی نخواهد ماند. جدیدترین طرحهای مالیاتی رژیم ولایت فقیه دیگر حتی در فُرم هم رخسار اقتصادی ندارد و بیشتر به زورگیری و کُلاهبرداری شباهت دارد. ابداعاتی مانند مالیات گیری از ارزش کاذب ایجاد شده ناشی از تورُم، بازپس گیری افزایش ناچیز حُقوق کارمندان یا پرداخت بخشی از مطالبات مُعلمان و بازنشستگان از محل افزایش مالیات بر حُقوق آنها، بستن عوارض بر تردُد وسایل نقلیه در بزرگراه ها به ازای هر کیلومتر حرکت و نوع خودرو و... آشکارا از اُلگوهایی همچون جیب بُری و سرگردنه گیری وام گرفته شده. تیغ مالیاتهای ظالمانه دستگاه ولایت فقیه بیش از همه اقشار کم درآمد را آماج دارد. مُزد، مُستمری و حُقوق بگیران و کسبه خُردی که زیر خط فقر ۲۶ میلیون تومانی (به طور مُتوسط) روزگار می گذرانند، بنا به قانون بودجه سال آینده ناچار هستند بخشی از دریافتی ماهانه خود را هم زیر عُنوان مالیات بر درآمد به کیسه دولت واریز کنند. گُستاخی حاکمیت در اخاذی مالیاتی از مردُم تا آنجا پیش می رود که برای خود حق بازرسی و تجاوُز به حسابهای اشخاص و برداشت بدون مُوافقت آنها را رزرو کرده است. فشار مالیاتی رژیم ولایت فقیه بر کارورزان و فُقرا در حالی است که کارتل صدمیلیارد دُلاری آخوند خامنه ای، بُنیادها و کلان شرکتهای حُکومتی، نورچشمیها و بُزُرگ رانت خوارها از پرداخت مالیات مُعاف هستند. گذشته از این، هیچ نوع مالیاتی به مراکز دینی، حوزه ها، مراجع، طلبه ها، موقوفات و دُکانهای رنگارنگی که زیر تابلوی «مووسسات عام اُلمنفعه» مشغول کاسبی هستند، تعلُق نمی گیرد. مُستقل از مالیاتهای آشکار و اعلام شده، رژیم ج.ا مالیات دیگری نیز در خفا از جامعه و از جیب همگان می گیرد که بر آن می توان مالیات حُکمرانی نام گذاشت. جدیدترین مورد از این نوع مالیات، رُسوایی «چای دبش» است که در آن فاش گردید باندهای حُکومتی در مجموعه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان (نزدیک به ۳ و نیم میلیارد دُلار) را از خزانه همگانی را به غارت برده اند. نظم زمانی و سریالی بودن چپاولهای میلیاردی نشان از رویکرد «نظام» به فساد به عُنوان یک منبع انباشت و درآمد جانبی دارد که سود قُدرت را بی واسطه نقد می کند. زمانی وزیر خارجه مُلاها، آقای جواد ظریف، لاف می زد که «ما دُکترای دور زدن تحریمها را داریم». بودجه ۱۴۰۳ بیشتر از هر هنگام دیگر نشان می دهد که رژیم ولایت فقیه، گیج و گول، در بُحران خارجی به گرد خویش می چرخد و در تنگنای پیامدهای شرارت خارجی اش و در جُبران کاهش چشمگیر درآمدهای نفتی، هیچ آموخته دیگری جُز «دور زدن» زندگی و آینده مردُم ایران و منافع ملی بلد نیست. دستگاه حاکم، جامعه را بیرحمانه زیر ضرب گرفته و برای ستاندن هزینه بُحران از مردُم، افسار گُسیخته است. صورت حسابی که آخوند خامنه ای و گُماشتگان دولتی اش نوشته اند، سال آینده در شکل اعتراضات گُسترده، اعتصابات و افزایش خشم توده ها پرداخت خواهد شد. برای رژیمی که از وحشت خیزش بعدی سر به در و دیوار می کوبد، این برق سکه های زر نیست که در سال پیش رو چشمانش را خیره خواهد کرد. |
|
|
|
|