فراسوی خبر... شنبه ۱۴ تیر

پرواز ۷۵۲؛ غرامت یا عدالت؟

منصور امان 

رژیم ج.ا به پرونده خود در سرنگون سازی جنایتکارانه هواپیمای مُسافربری اوکراین برگ تازه ای اضافه کرده است. "نظام" اکنون برای رها ساختن گریبان خود از دست خانواده قُربانیان، جامعه ایران و طرف حسابهای بین المللی، پیشنهاد پرداخت رشوه می کند.

به گفته پایوران سوئدی، چهار کشور اوکراین، کانادا، افعانستان و سوئد "تفاهُم نامه دوجانبه ای" را با رژیم مُلاها برای "دریافت غرامت" امضا کرده اند. وزیر خارجه سوئد که انجام این توافُق ضمنی را به آگاهی رسانده، به جُزییات آن اشاره نکرده است. دیگر کشورهایی که خانُم "لینده" از آنها نام برده نیز تاکنون واکُنش رسمی به این خبر نشان نداده اند.

اگرچه پرداخت غرامت یک گام لازم و بدیهی برای جُبران دستکم بخشی از خسارات به بار آمده و از آن مُهمتر، اعتراف به ارتکاب جُرم به شمار می آید، با این حال غرامت دهی فقط یک بخش از دادرسی است و نه جایگُزینی برای آن. موضوعی که "تفاهُم" یاد شده را پُرسش برانگیز می کند، ابهام پیرامون چارچوب حُقوقی است که بدان دست یافته شده و همچنین "پرداخت غرامت" در کادر آن صورت می گیرد.

با توجُه به اینکه هنوز پرونده سُقوط پرواز ۷۵۲ هواپیمایی اوکراین از سوی هیچ مرجع یا نهاد صلاحیت دار کشوری یا بین المللی مورد رسیدگی قرار نگرفته، مدارک لازم گردآوری نشده و رژیم ج.ا در تحویل مُهمترین مدرک جُرم یعنی، جعبه سیاه هواپیما کارشکنی می کند، روشن نیست مُذاکره بر سر حل و فصل مساله غرامت بر چه پایه ای انجام شده است.

طرفهای یک دعوای حُقوقی البته می توانند خارج از روند دادرسی با یکدیگر به توافُق برسند و مُتهم با جلب نظر شاکی، با تخفیف یا مُعافیت از مُجازات روبرو شود. همزمان اما این امر بسته به وجود شرایطی است که در این مورد مُشخص برآورده نمی شود:

۱- توافُق دو طرف در خلال روند قانونی پرونده، یعنی دادرسی قضایی صورت گرفته باشد. افراد یا نمایندگان سیاسی نمی توانند قانون را به دست بگیرند، به جای دادگاه بنشینند و حُکم صادر کنند.  برای رسیدگی به پرونده جنایت ج.ا هنوز هیچ دادگاهی تشکیل نشده.  

۲- حتی تامین این شرط نیز به خودی خود به معنای چراغ سبز برای دولتهای یاد شده به منظور به جریان انداختن روند توافُق خارج از دادرسی نیست. آنها در صورتی می توانند پرونده را وارد این روندی کنند که از جانب شاکیان، خانواده های قُربانیان، نمایندگی رسمی و صریح داشته باشند. دستکم از خانواده قُربانیان ایرانی سرنگون سازی هواپیما، هیچیک از آنها چنین وکالتی ندارد.

۳- جُرم دارای جنبه عُمومی نباشد، بدین معنا که از جانب آن زیان اجتماعی برخاسته نشده باشد. در پرونده سرنگون سازی هواپیمای اوکراینی افزوده بر خانواده قُربانیان، جامعه نیز یک طرف دعوا است، چون امنیت خود را بازیچه دست حاکمیت می بیند و سهل انگاری قابل تکرار و شمول پذیر آن در مورد جان و سلامت شهروندان را یک فعل مُجرمانه و مشمول کیفر می داند. رژیم ج.ا با تحت پیگرد و آزار قرار دادن مُعترضان به این تبهکاری و حتی تعقیب پُلیسی و قضایی برگُزار کنندگان و شرکت کنندگان در مراسم سوگواری و یادبود برای قُربانیان، خود به زبانی گویا به  زاویه عُمومی جُرم اعتراف می کند.

انجام یک دادرسی عادلانه که در فرایند آن علت و چگونگی سرنگون ساختن پرواز ۷۵۲ به گونه کامل شفاف سازی شود، آمران و عاملان مُعرفی و به مجازات برسند و خسارت مادی و معنوی خانواده قُربانیان جُبران گردد، مُقدم بر هر مساله دیگری است. به دلیل ماهیت بین المللی جُرم و هُویت دولتی مُتهم، یک مرجع قضایی بین المللی صلاحیت دارترین محکمه برای انجام چنین دادرسی است. "تفاهُم" چهار کشور دخیل در پرونده با رژیم ج.ا، خلاف این روند حرکت می کند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست