افزایش سن بازنشستگی به نفع غارتگران و علیه نیروی کار

زینت میرهاشمی

تشدید استثمار و سیاست فقیرسازی نیروی کار، در بندبند «برنامه هفتم توسعه» که توسط مجلس ارتجاع تصویب شده، به طور آشکار نشان داده می شود. سرنوشت نهایی این مصوبه ضد توسعه پایدار، عقبگرا و چپاولگرانه، بستگی به نظر شورای نگهبان دارد.

در حالی که بسیاری از مواد اساسی قانون کار مصوبه ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ رعایت نمی شود، طی سالهای اخیر به طور مرتب این قانون توسط حکومت به زیان نیروهای کار جراحی شده و قاتل ۶۷ در مسند ریاست جمهوری هم سهم به سزایی در هرچه خونین تر شدن این جراحی دارد. به این نکته هم باید تاکید شود که برنامه هفتم توسعه که سرنوشت میلیونها نیروی کار شاغل و بازنشسته را رقم خواهد زد، بدون مشارکت نمایندگان واقعی آنها و در فقدان تشکلهای مستقل کارگری تهیه و تصویب شده است.

مجلس نشینان شکم سیر روز یکشنبه ۲۸ آبان، بند مربوط به افزایش سن بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب نموده و در صورت تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون خواهد شد.

افزایش سن بازنشستگی که چندین سال مورد جدال میان تصمیم سازان حکومتی بود، قرار است که در حکومت یکدست به اجرا در آید.

از دلایل تصویب ماده مربوط به افزایش سن بازنشستگی؛ کاهش ناترازی، حل بحران ورشکستگی و برقراری تعادل در خرج و دخل صندوقهای بازنشستگی ذکر شده است. سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ و زنان ۵۵ سال تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، نیروی کاری که وارد بازار کار شود، برای رسیدن به سن بازنشستگی ۴۲ سال کار و ۱۲ سال بیشتر نسبت به قانون فعلی باید کار کند.

سازمان تامین اجتماعی که شامل مجموعه ای از صندوقهای بازنشستگی است، در حکومت فاسد ولایت فقیه تبدیل به حیات خلوت غارتگران شده است. بنا به ابنکه کدام جناح از مافیای حکومتی در قدرت سهم بیشتری داشته باشد، در چپاول سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای اقتصادی زیر مجموعه این صندوقها به عنوان مدیر و کارگزار و... دست خواهد داشت. برخی از ارقام و روایتهایی پیرامون دزدیهای مدیران گزینشی حکومتی تاکنون افشا شده است.

در حالی که صندوقهای بازنشستگی از دسترنج نیروهای کار تامین می شود، اما پرداخت کنندگان نقشی در مدیریت آن نداشته  و رئیس سازمان تامین اجتماعی توسط دولت تعیین می شود. بر همین روال هیچگونه شفافیتی در خرید و فروش و چرخش سود و سرمایه در شرکتهای زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد.

کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی در دولت رئیسی بیش از هر دوره دیگر شده است. خالی شدن صندوقهای بازنشستگی تبدیل به ابربحران شده و مقصر اصلی آن دخالت دولت از عدم پرداخت سهم خود به این صندوقها، سودبری از شرکتهای وابسته به آنها همراه با دزدیهای دانه درشتها با حقوقهای نجومی است.