تشدید فلاکت با نمایش بی مایهِ حداقل دستمزد

زینت میرهاشمی

تا آخرین ساعتهای روز یکشنبه ۲۸ اسفند، میزان افزایش حقوق پایه مزدبگیران که قرار است زندگی میلونها نفر از نیروهای کار در سال آینده را رقم بزند، تعیین نشد. شورای عالی کار، نهاد دولتی متشکل از سرمایه دار بزرگ (دولت)، نماینده کارفرمایان و نماینده دولتی کارگران، مانند همه ساله نمایش تکراری خود را در فقدان نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری آغاز و قرار بود در روز یکشنبه ۲۸ اسفند مصوبه خود را اعلام کند.

افرادی که به عنوان نماینده کارگران در این نهاد به اصطلاح سه جانبه شرکت می کنند، افراد گزینشی از تشکلهای زرد کارگری (دولت ساخته) هستند. نقش آنها در نهایت تن دادن به خروجی شورای عالی کار است. نمایندگان گزینشی کارگری، به موازات شرکت در بند و بست با دولت در این شورا، نقش بازدارندگی در اعتراضات نیروهای کار را هم بر دوش دارند.

کمیته مزد در زیر مجموعه شورای عالی کار نقش تعیین سبد معیشت بر اساس تورم و ارائه آن به شورای عالی کار برای به قول خودشان چانه زنی را دارد. این کمیته به دلیل وابستگی به دولت، در نهایت مصوبه شورای عالی کار را امضا می کند. در این سه جانبه گری، نماینده دولت و نماینده کارفرمایان منافعی مشترک در غارت و استثمار نیروهای کار دارند. طبیعی است که نقش نماینده گزینشی کارگری، به عنوان بازیگر سوم، همکاری است تا چالشگری به نفع نیروهای کار.

بر اساس قانون کار رژیم، حداقل حقوق باید بر اساس تورم باشد. قانونی که هیچگاه رعایت نشده و همواره فاصله مزد با تورم باعث فقر بیشتر و خالی شدن سفره آنها شده است. حتا اگر نرخ تورم هم رعایت شود، رقم تورم در ابتدای سال تا پایان سال رشدی غیر متعارف دارد. در نتیجه حداقل حقوق نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه قدرت خرید مزدبگیران مرتب کاهش پیدا می کند.

در حالی که خط فقر را کارشناسان حکومتی از ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان و نیروهای کار تا ۲۰ میلیون و تورم مواد خوراکی را بیشتر از ۷۰ درصد تخمین می زنند، دولت رئیسی در شورای عالی کار، افزایش حداقل حقوق را با ۲۰ درصد برای چانه زنی شروع کرده و فعلا موضوع چانه زنی رسیدن به ۲۴ درصد است.

تا ساعت پایانی نگارش این نوشته (یکشنبه ۲۸ اسفند) خروجی جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد اعلام نشده است. از آغاز برگزاری جلسات این نهاد دولتی و تعیین ۲۰ درصد افزایش از طرف وزرای دولت در جلسه، پایان آن را می توان حدس زد: فقر و فلاکت بیشتر نیروهای کار و تحمیل ریاضت به اسم اقتصاد مقاومتی به سود سیاستهای رژیم.