|
فراسوی خبر ... چهارشنبه ۲۹ آذر تایید محکومیت حمید نوری؛ گامی بلند در جنبش دادخواهی! زینت میرهاشمی روز سه شنبه ۲۸ آذر، یک دادگاه استیناف که به درخواست حمید نوری برگزار شده بود، حکم حبس ابد وی را بار دیگر تایید کرد. تایید محکومیت حمید نوری به عنوان مهره ای از ماشین شکنجه رژیم اهمیت بسیار برای جنبش دادخواهی مردم ایران و جنبش ضد دیکتاتوری دارد. با استناد به حکم دادگاه استکهلم، تمامی آمران و عاملان شکنجه و قتل عام زندانیان مورد تهدید قرار دارند. این اسناد پایه ای برای به محاکمه کشانیدن سران رژیم در دادگاههای بین المللی، هزینه بر کردن سیاست مماشات و سکوت در برابر اعمال ضد بشری رژیم خواهد بود. تاثیر این حکم را کارگزار وزارت خارجه رژیم تایید کرده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه رژیم، رای دادگاه سوئد را به درستی «رای مخربی» برای رژیمش دانسته و گفت که رژیمش «حق خود را برای برداشتن گامهای متناسب محفوظ می داند». طی ۹ ماه برگزاری دادگاه استیناف، حمید نوری به کمک فرزندش (مجید نوری) با استفاده از رسانه های حکومتی و امکانات همپالکیهای پدرش، تمامی تلاشش را برای کاهش حکم و حتا آزادی وی به کار برد. آقازاده حمید نوری، که بند نافش مانند پدرش به استبداد وصل است و عادت به استقلال قوه قضائیه از دولت در کشور سوئد را ندارد، مدعی شده دادگاه پدرش «یک شوآف» و در سکوت رسانه ها، «عدالت در حال ذبح است». وی بعد از تایید حکم در دادگاه استیناف گفت: «سوئد قائل به یک روال حقوقی نیست و پشت این حکم هدفی وجود دارد.» البته رژیم طی ۴ سالی که دادگاه حمید نوری جریان داشت و با شهادت بازماندگان قتل عام تابستان ۶۷ و خانواده های اعدام شدگان و با انبوهی از اسناد منجر به صدور حکم حبس ابد به وی شد، از وارد آوردن فشار به دولت سوئد کوتاهی نکرده است. یک سلسله تلاش برای سفید کردن جنایات رژیم شامل گروگان گیری برای تبادل زندانی، جاسوس اعلام کردن شهروند سوئدی دستگیر شده، تشکیل یک بیدادگاه برای شهروند سوئدی دستگیر شده به اتهام جاسوسی، راه اندازی بیدادگاه نمایشی برای اعضای سازمان مجاهدین خلق در روزهای پیش و... از جانب حکومت صورت گرفت که با تایید محکومیت حمید نوری همهِ این تلاشها نقش برآب شد. پیروزی عدالت در دادگاه استکهلم بر همه تلاشگران جنبش دادخواهی و خانواده های شهیدان گوارا باد.
|