|
فراسوی خبر ... دوشنبه ۲۶ دی بودجهِ تشدید سرکوب و افزایش فقر زینت میرهاشمی در هنگامهِ جنبش انقلابی، رئیسی قاتل، لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تقدیم مجلس ارتجاع کرد. ساختار بودجه سال آینده از نظر سهمیه بندی مانند همیشه بر اساس فربه کردن رانت خواران، تقویت دستگاه سرکوب برای حفظ امنیت حکومت و فقیرتر کردن مردم است. بودجه سال آینده در حالی تنظیم شده که جنبش انقلابی مردم در پایان چهارمین ماه خود همچنان ادامه دارد و بر تمامی سیاستهای رژیم اثر گذاشته است. چینش پایوران رژیم در نهادهای سرکوبگر مانند پاسدار رادان، قصاب قیام سال ۸۸ و زندان کهریزک، به فرماندهی نیروی انتظامی و اضافه کردن تعدادی چهره های معروف سرکوبگر، به «ستاد حقوق بشر» حکومتی و اختصاص بودجه های غیر متوازن با نهادهای مرتبط به زندگی مردم، نشان دهنده سیاست رژیم برای جلوگیری از ریزش نیروهای خود در دستگاه سرکوب است.
اعضای اضافه شده به «ستاد حقوق بشر» حکومتی، عبارتند از: معاون زنان و خانواده رئیس جمهور، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت مجلس، رئیس کل ستاد نیروهای مسلح و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. به نظر میاد که این قاتلان در این نهاد جمع شده اند که چگونه نقض حقوق بشر را به شیوه دلخواه خامنه ای در برابر نهادهای بین المللی «تبیین» دروغ کنند.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نسبت سهمیهِ بهداشت، بیمه های اجتماعی، آموزش و پرورش، محیط زیست، معیشت و بازنشستگی و... به سهمیهِ نهادهای سرکوب (ارتش، بسیج و سپاه پاسداران، و نهادهای زیر مجموعه خامنه ای برای تبلیغ فرهنگ ارتجاعی و دین حکومتی)، نمایی از تقسیم ضد مردمی ثروت در یک حکومت فاسد، چپاولگر، استثمارگر، رانت خوار و... است.
تا آنجایی که در خبرگزاریهای حکومتی منعکس شده است، افزایش سهمیه نهادهای طفیلی حکومتی چنین است: بودجهِ تریبون حکومتی (صدا و سیما) رشد ۴۲ درصدی، بودجه وزارت ارشاد رشد ۴۶ درصدی، بودجه شورای انقلاب فرهنگی رشد ۳۳ درصدی، سازمان سینمایی ۳۶ درصدی، کانون فکری پرورش فکری کودکان (به سبک حکومتی) رشد ۵۶ درصدی، بودجه نیروهای انتظامی رشد ۴۴ درصدی و... بودجهِ بسیج و نهادهای گوناگون ساخته شده حکومتی و حوزه علمیه قم برای تبلیغ دین و فرهنگ حکومتی و مداحی گری و زیر مجموعه های امپراطوری خامنه ای را هم باید به این لیست اضافه کرد.
در مقابل، افزایش مزد کارگران، فرهنگیان و کارمندان دولتی و بازنشستگان مانند همیشه نه تناسبی با تورم موجود و نه تعادلی با افزایش بودجه نهادهای حکومتی دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، حداقل حقوق کارکنان ۷ میلیون تومان پیش بینی شده است. در این لایحه، حقوق ۷ میلیون به بالا شامل پرداخت مالیات خواهد شد.
در این لایحه، منبع درآمد دولت از مالیات با رشد ۵۹ درصدی حساب شده است، یعنی مالیات بر درآمد از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۸۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. در حالی که مردم در نسبت درآمد به نسبت خرجشان فقیرتر شد اند. در حکومت فاسد با اقتصاد شبه دولتی و رانتی، بار مالیات بر دوش مزدبگیران و طبقه متوسط قرار خواهد گرفت.
سهمیه نهادهای سرکوبگر هر چقدر هم بیشتر شود، ناتوان از بازدارندگی جنبشی است که سر بازایستادن ندارد. در پایان به جمله ای از بیانیه شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت برای فراخوان تجمعهای سراسری در هفته آینده اشاره می کنم: «هرگاه ستم قانون گشت، ایستادگی یک وظیفه خواهد بود». حکومت غارتگر و استثمارگر با چنین بودجه هایی ستم را قانونی می کنند.
|