|
فراسوی خبر... دوشنبه ۲۱ فروردین جرم انگاری «سیاسی» برداشتن حجاب اجباری و نافرمانی انقلابی زنان زینت میرهاشمی به دنبال شکاف در هِرَم قدرت بر سر نحوه روبرو شدن با مقاومت زنان، خامنه ای ضحاک روز سه شنبه ۱۵ فروردین وارد میدان شد و برداشتن حجاب اجباری را «حرام شرعی» و «حرام سیاسی» اعلام کرد. بعد از سیاسی و امنیتی کردن حجاب اجباری از طرف خامنه ای، مفسران ریز و درشت حکومتی، به تفسیر «حرام سیاسی» در مورد آزادی پوشش پرداخته و آن را در ردیف براندازی تعبیر کردند. رئیسی «ستاد» ی برای اجبار به حجاب حکومتی در وزارت کشور تشکیل داد. روز یکشنبه ۲۰ فروردین کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در مجلس ارتجاع به تصویب رسید. این لایحه به مدت ۱۲ سال با نام «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در دم و دستگاه رژیم چرخیده و تصویب نشده بود. تصویب کلیات آن در شرایط انقلابی فعلی، ساده سازی خواست آزادی و برابری جنسیتی زنان است. در هماوردی زنان با حکومت، تاریخ مصرف این گونه لوایح به اتمام رسیده است. جزئیات این لایحه ارتجاعی مورد مخالفت مجلس نشینان از موضع ارتجاعی تر قرار گرفت. در مورد طلاق، مسافرت زنان بدون همسر و نوع خشونت به دلیل ناهمخوانی با قوانین حکومت با مخالفت جدی روبرو شده است. پاسدار رادان، جنایتکار معروف و سرکرده نیروی انتظامی، اولتیماتوم داده که «پلیس از ۲۶ فروردین در هر سه حوزه «معابر عمومی، خودرو و اماکن تجاری» ورود خواهد کرد. آنچه که این روزها در خیابانهای ایران می بینیم، نشاندهنده بی اعتباری دهانهای کف کرده سرکردگان جنگ علیه زنان در منبرهای نماز جمعه، حوزه جهلیه قم، دار و دسته آتش به اختیاران و... است. کاربرد فرهنگ ارتجاعی همراه با تحقیر و توهین به زنان، جریمه های میلیونی و میلیاردی، محرومیت از امکانات اجتماعی و... برای بالا بردن هزینه مبارزه و مقاومت زنان در برابر اجبارهای حکومتی است. تمامی واکنشهای رژیم، بازتولید خشونت و نهادینه تر کردن تبعیض جنسیتی است. خوشبختانه بر بستر شرایط انقلابی و مبارزه جاری زنان، تولید خشونت از طرف حکومت، تقویت ارعاب و ترس نیست، بلکه تکثیر مقاومت و شجاعت است. تکرار قتل مهسای دیگر در بطن جنبش انقلابی از یک سو و از سوی دیگر ریزش درونی حکومت بیان هراس رژیم است. رژیم در برقراری تعادل بین نگرانی و هراس، عاجز است.
|