|
فراسوی خبر... پنجشنبه ۱۸ خرداد چهره های آشنا در سندهای افشا شده رژیم منصور امان اگر هنوز برای کسانی روشن نشده باشد که خاستگاه تلاشهایی که برای خاموش ساختن اعتراضات ایرانیان خارج کشور و پراکنده ساختن آنها از کُجا سرچشمه می گیرد، نگاهی دستکم به دو سند افشا شده از «نهاد ریاست جمهوری» رژیم ولایت فقیه، به خوبی این کمبود اطلاعات را برطرف می کند. سندهای یاد شده که از سوی گروهی از مُبارزان فضای مجازی به نام «قیام تا سرنگونی»، وابسته به سازمان مُجاهدین خلق ایران، انتشار یافته، دربرگیرنده دستورالعملهای روشن دولت و دستگاه نظامی – امنیتی به زیرمجموعه ها و عوامل خود برای رویارویی با حرکتهای اعتراضی، مهار مُخالفان و کوشندگان صنفی و سیاسی و تعیین خط برای محورهای جنگ نرم و تبلیغی است. در یک از این سندها به تاریخ ۱۱ مهر ۴۰۱، روشهای کار دولت ج.ا علیه مُخالفان به گونه رسمی توسُط جهرمی، سخنگوی آن، ابلاغ شده است. در سند یاد شده بر مُتهم ساختن مُخالفان به «توطئه تجزیه» تاکید گردیده و در این رابطه پیش کشیدن «ایران یکپارچه» به عُنوان «کلیدواژه» را در دستور کار گذاشته است. زدن انگ «تجزیه طلبی» به مُخالفان همان ترفندی است که همراه با گُسترش اعتراضهای ایرانیان خارج از کشور، گام به گام پُررنگ تر شد و به ابزار رایج برای تفرقه افکنی، ایجاد بدبینی بین مُعترضان و افکندن هراس فروپاشی کشور در دل آنها بدل گردید. راست سلطنت طلب سهم اصلی را در تبلیغ این خط در فضای مجازی و حقیقی دارد و رسانه های وابسته و نیز پیاده نظام آن به گونه فعال این گُفتمان امنیتی را تبلیغ، پرورده و پیش می برند. در همین حال لایه رهبری این گرایش به گونه عملی و آشکار، خُطوط طراحی شده رژیم ج.ا برای سرکوب مُخالفان در قالب اتهام «تجزیه طلبی» را در عمل، برنامه سیاسی خود قرار داده و با طرح «یکپارچگی ایران» - یا همان «ایران یکپارچه» - به مثابه شرط همکاری با این و آن، وظیفه جبهه سازی و بُزُرگ نمایی این خطر ساختگی را به عُهده گرفته است. در سند دیگری که توسُط دستگاه نظامی و امنیتی تدوین شده، راهکار شناخته شده ای علیه مُخالفان به چشم می خورد که به ویژه در روزها و هفته های اخیر به گونه زننده ای خودنمایی می کند. در این سند به تاریخ ۱۰ اُردیبهشت ۴۰۲، که دربرگیرنده دستوراُلعملهایی برای رویارویی با اعتصابات مُعلمان و کارگران است، ستاد کُل نیروهای مُسلح ج.ا مانُور روی «اختلافات مُعاندین» را در دستور گذاشته است. در همین رابطه سند مزبور مُزدوران حُکومتی را به «بازتاب و برجسته سازی اختلافات موجود بین طیفهای مختلف مُعاندین» توجیه کرده و یادآور شده که علت اختلافات، «انحصار طلبی» و «وابستگی به دولتهای خارجی» ذکر شود. شاید اکنون بتوان مفهوم و جهت حملات سازمان یافته به گردهماییهای مُخالفان در خارج کشور، برهم زدن و ایجاد اختلال در تجمُعها و حملات فیزیکی به شرکت کنندگان در آنها را بهتر دریافت. رد پای این راهکار همچنین در تولید حجم سنگینی از زُباله های اینترنتی علیه گروه ها، شخصیتها و افراد اپوزیسیون به روشنی مُشاهده پذیر است. بدینگونه راست سلطنت طلب در کار روی «اختلافات مُعاندین» نیز میدان دار گردیده و عناصُر وابسته به آن از طریق اعتبار زدایی از اعتراضها و تخریب، به تحلیل بردن و جلوگیری از حرکتهای اعتراضی، خط یاد شده را اجرایی می کنند. در یک نگاه کُلی می توان تقسیم کاری عینی بین گُفتمانهای امنیتی رژیم ولایت فقیه و راست سلطنت طلب را تمیز داد؛ وابستگان این جریان ماده و ملاط لازم را ارایه می کنند و حاکمیت روی آنها علیه مُخالفان مانُور می دهد تا به مدد شان از یکطرف مانع سازمانیافتگی و گُسترش جُنبش سرنگونی بین طبقات و لایه های گوناگون اجتماعی در داخل شود و از طرف دیگر، از فشار حرکتهای اعتراضی در خارج کشور بکاهد و تهدید شکل گیری یک جبهه بُزُرگ سرنگونی را خُنثی کند. گُذشته از هر انگاره ای پیرامون اُرگانیک بودن یا نبودن رابطه دوجانبه راست سلطنت طلب و رژیم ج.ا، آنچه که روی زمین سخت واقعیت دیده می شود، همسویی عملی و نظری این دو در تخریب جُنبش انقلابی در داخل و خارج و مُخالفان واقعی و پیشینه دار است. سندهای «نهاد ریاست جمهوری»، به این واقعیت رسمیت داده و تجربیات و دانسته های نُه ماه گذشته را صیقل دیگری می زند.
|