|
فراسوی خبر ... دوشنبه ۹ مرداد لایحه «حجاب و عفاف» فراتر از داعش و طالبان زینت میرهاشمی
لایحه «حجاب و عفاف» با ۷۰ ماده جرم و مجازات، دقیقاً موقعیت پوسیده یک حکومت فاسد و انگلی با کارگزاران رانت خوار را نشان می دهد که امنیتش با پوشش اختیاری زنان به لرزه افتاده است. در پشت چنین طرحهای سرکوبگرانه در مورد زنان، کارگیری عده ای بسیجی، ملا و لمپن، تاسیس نهادهای سرکوب و به طور خلاصه پر کردن جیب اقلیتی برای حفظ رژیم است. این طرحهای ارتجاعی، شکم دانه ریزهای فاسد را به سود پر کردن جیبهای فاسدان دانه درشت حکومتی و رانت خواران و... سیر می کند. بالاخره دانه درشتها به ریزه خواران برای بقای خودشان احتیاج دارند. از آمارهای رو به افزایش فقر و تورم بگذریم، بنا به توئیت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبلی، «دولت رئیسی در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی برای کسب درآمد منتشر کرد.» (کانال تلگرامی رصد) و در دو سال پس از رئیس‌جمهور شدن ابراهیم رئیسی، ۱۸ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور اضافه شده است. در حالی که بازنشستگان در شهرهای مختلف، معلمان و فرهنگیان و کارگران در اعتراض به معیشت خود و سفره های خالی دست به اعتراض و راهپیمایی می زنند، شکم سیران مجلس ارتجاع، دستگاه قضائیه جلادان و دولت رئیسی (قاتل ۶۷)، در حال برنامه ریزی برای سرکوب مردم از طریق فشار به زنان هستند. جمهوری اسلامی که اساس آن بر پایه فساد، چپاول و غارت مردم است، از لایحه ۷۰ ماده ای جرم و مجازات در رابطه با تمرد زنان از پوشش اجباری، کیسه گشادی دوخته است. از پر کردن کسری بودجه با جریمه های سنگین تا جیره خوار کردن مزدوران آتش به اختیار. این لایحه فقط زنان را در بر نمی گیرد، بلکه معیشت کل مردم را در نظر می گیرد. تعطیلی و پلمب مکانهای گوناگون، بیکار کردن شاغلان در این مکانها، محروم کردن بیماران از امکانات پزشکی و بیمارستان، انتخاب پوشش برای مردان، تفکیک جنسیتی حتا در بخش معاینه ماشین و... همهِ این موارد بحران اقتصادی و بیکاری را افزایش می دهد. آخوند طاهری، دبیر ستاد امر به معروف، در توجیه سرکوب زنان برای حجاب اجباری گفت: «امروز نیز که در حال گذار از تحریمها، مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و ... هستیم به تعبیری انقلاب درحال تصفیه شدن است؛ برای پیروزی نهایی نیازمند حضور نیرو‌های مخلص در میدان هستیم.» (سایت جماران) روز چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲، عفو بین‌الملل در بیانیه ای اعلام کرد که جامعه بین‌‌المللی باید در کنار زنان و دختران ایران که از ظلم و ستم روزافزون رنج می‌برند، بایستد. لایحه ارتجاعی فوق، عین همان دیدگاههای طالبان و داعش در مورد زنان است، با این تفاوت که در ایران، مقاومت و شجاعت زنان، پیشتازی زنان در قیامها، جنبش ضد دیکتاتوری و مقاومت سازمانیافته برانداز وجود دارد که میدان عمل چنین قانونهایی را خنثی می کند. بهتر است بگوییم که بر بستر جنبش انقلابی ژینا که همچنان در اشکال گوناگون جریان دارد، چنین لوایحی زمینه عملی شدن ندارد. خامنه ای ضحاک برای پیشبرد سیاست یکدست سازی خود، احتیاج به «تصفیه» و «خالص سازی» دارد. با گذشت یک سال و نیم از روی کار آوردن رئیسی، این سیاست شکست خورده و در نتیجه طرحهای «مدیریت ولایی»، نقش بازدارندگی در شعله ور شدن قیامهای پیش رو را نخواهد داشت.
|