|
فراسوی خبر ... دوشنبه ۸ خرداد برنامه هفتم؛ جراحی خونین قانون کار زینت میرهاشمی برنامه هفتم توسعه که توسط دولت رئیسی، برای تصویب به مجلس ارتجاع ارسال شده، تکمیل طرحهای نیمه تمام جراحی اقتصادی طی دوران پس از جنگ هشت ساله تاکنون است. این برنامه به جای توسعه اقتصادی، توسعه فقر و تحمیل ریاضت کشی به اکثریت مردم است. احیای نظام استاد – شاگردی، مزد شناور یا توافقی، آسان کردن لغو قرارداد کار توسط کارفرما، دستمزد و سنوات کاری نصف حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار به مدت ۳ سال، از جمله مواد مهم برنامه هفتم است. این تغییرات در قانون کار، علیه معیشت و حق قانونی کارگران و به نفع صاحبان سرمایه و در راس آن دولت در جایگاه بزرگ سرمایه دار است. این تغییرات در قانون کار در سال ۱۳۹۳، به دلیل مخالفتهای گسترده کارگران و مزدبگیران و موفق نبودن در ایجاد شغل و حل مشکل بیکاری لغو شد. لایحه برنامه هفتم در جهت ارزان سازی نیروی کار به نفع بالا بردن سود و ریختن ارزش اضافی به بخش بزرگ اقتصادی است که زیر پنجه های مافیای سپاه پاسداران، شرکتهای خصولتی و شبه دولتی و رانت خواران است. اگر دستمزد مصوب شورای عالی کار چندین بار زیر خط فقر است، نصف آن تحمیل گرسنگی با همان درجه استثمار برای ایجاد ارزش اضافی است. پاسدار محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیسی، روز ۴ خرداد مدعی شده که «تحولات و اصلاحات اقتصادی عمیقی» در راه است و اگر صادقانه با مردم حرف بزنیم «مردم همانند دوران مقدس پای کار هستند». (تسنیم ۵ خرداد) حسین راغفر اقتصاددان، از ۵۰ میلیون ایرانی زیر خط فقر مطلق آمار داده است. (آفتاب نیوز ۳۰ اردیبهشت ۴۰۲) بر اساس آمار بانک مرکزی «تورم بیش از همه سهم فقرا بود/ مخارج زندگی فقرا بیش از ۵۷ در صد زیاد شد». (وبگاه اقتصاد آنلاین ۲۹ اردیبهشت ۴۰۲ ) تعریف و تمجید خامنه ای از مجلس ارتجاع، پیشاپیش دست مجلس نشینان را برای تصویب لایحه برنامه هفتم باز گذاشته است. پاسدار قالیباف، رئیس مجلس ارتجاع «تصویب برنامه هفتم» را «دستور کار اصلی سال آخر مجلس» اعلام کرده است. (تلگرام خبر فوری، ۷ خرداد) برنامه هفتم توسعه، جراحی خونین قانون کار به دست حکومت یکدست مهندسی شده توسط خامنه ای است. در شرایط فعلی با توجه به شکاف عمیق بین دستمزد و تورمی که هر لحظه سیر صعودی دارد، گِره ای از بحران بیکاری و ایجاد اشتغال از طریق کارگزاران فاسد جمهوری اسلامی باز نمی شود. خروجی این برنامه، برگشت به دوران برده داری و تجدید نیروی برده با لقمه ای نان خشک و همزمان فربه شدن رانت خواران، غارتگران و سرمایه داران انگل است. از طرف دیگر این گونه تغییرات در قانون کار، محدود کردن مبارزه کارگران برای حفظ شرایط موجود به جای عادلانه تر کردن مزد است. البته این برنامه فقط علیه حقوق کارگران نیست، بلکه علیه همه اقشار دیگر جامعه است. روز یکشنبه ۷ خرداد، معلولان در برابر مجلس ارتجاع دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها به عدم اجرای پنج ساله قانون معلولان و حذف حقوق آنها در برنامه توسعه هفتم اعتراض کردند.
|