|
فراسوی خبر ... دوشنبه ۷ اسفند سیاست شورای عالی کار؛ افزایش فقر به جای افزایش مزد زینت میرهاشمی با نزدیک شدن به پایان سال، چانه زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۳ آغاز شده است. گمانه زنیهای قبل از تصمیم گیری در شورای عالی کار، چشم اندازی جز تشدید فلاکت و فقر را ترسیم نمی کند. شورای عالی کار، نهاد دولتی متشکل از سرمایه دار بزرگ (دولت)، نماینده کارفرمایان و نماینده دولتی کارگران، قرار است مانند همه ساله در جلسه نمایشی خود، افزایش حداقل دستمزد را در فقدان مشارکت نمایندگان تشکلهای مستقل کارگری تعیین کند. افرادی که به عنوان نماینده کارگران در این نهاد به اصطلاح سه جانبه شرکت می کنند، افراد گزینشی از تشکلهای زرد کارگری (دولت ساخته) هستند. نقش آنها در نهایت تن دادن به خروجی شورای عالی کار است. نمایندگان گزینشی کارگری، به موازات شرکت در بند و بست با دولت در این شورا، نقش بازدارندگی در اعتراضات نیروهای کار را هم بر دوش دارند. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار موجود، حداقل حقوق باید بر اساس تورم باشد. این قانون باوجود آنکه دستپخت همین رژیم است، هیچگاه رعایت نشده و همواره تشدید فاصله مزد با تورم باعث فقر بیشتر و خالی شدن سفره کارورزان شده است. حتا اگر نرخ تورم هم رعایت شود، رقم تورم در ابتدای سال تا پایان سال رشدی غیر متعارف دارد. در نتیجه حداقل حقوق نه تنها افزایش پیدا نکرده، بلکه قدرت خرید مزدبگیران در طی سال کاهش پیدا می کند.
در حالی که تورم بالای ۱۴۰ درصدی در مواد خوراکی، تورم بالای ۸۰ درصد در مورد دارو و تورم عمومی بالای ۴۵ درصد در داده های آماری اعلام می شود، وزیر کار رژیم، پیشاپیش افزایش ۲۰ درصدی پایه مزد برای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. اعلام غیر واقعی نرخ تورم و امنیتی-سیاسی بودن آمار، ساده سازی عدم افزایش واقعی دستمزد است. بی جهت نیست که رئیسی، گماشته ولی فقیه اخیرا مدعی کاهش ۲۰ درصدی نرخ نقطه به نقطه تورم در بهمن ماه نسبت به دی ماه سال جاری شده است. ادعای باند رئیسی مبنی بر کاهش تورم، بازی با آمار و دروغ است. بر اساس همین آمار، که او مدعی کاهش نسبت به ماه قبل است، تورم نقطه به نقطه کشور به طور میانگین ۸.۳۵ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۱ بوده است و افزایش تورم نسبت به سال قبل به همین میزان قدرت خرید را پایین آورده است. در هنگامه تبلیغات شعبده انتخابات، یکی از کاندیداهای مجلس ارتجاع از کرج مدعی شده که: «اولویت اصلی برنامه هایش» «افزایش قدرت خرید جامعه کارگری متناسب با میزان تورم و اولویت بعدی جلوگیری از استثمار جامعه کارگری توسط بعضی از پیمانکاران است.» در مجلس پاسدار- امنیتی حرف زدن از حقوق کارگران گزافه ای بیش نیست. نقطه مشترک بازیگران شعبده انتخابات پیش روی مجلس ارتجاع، حفظ نظام فاسد و دزدسالار کنونی است. حفظ وضع موجود، شیوه بازدارندگی باندهای حکومتی در برابر تداوم جنبش انقلابی ۱۴۰۱ است. پس لرزه های جنبش ۱۴۰۱ بیش از همیشه برای رژیم مشخص کرده است که دوران تقویت یک انقلاب است نه مشارکت در باندبازیهای حکومتی. این که شرکت کنندگان در معرکه انتصابات مجلس، به بحران معیشت، گسترش فقر و بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، پرواز قیمت خوراکیها و کاهش ارزش پول ملی و... اعتراف کرده و تحریم را برابر بدتر شدن وضعیت اقتصادی می دانند، از جمله شیوه کهنه شده انتخاب بین «بد و بدتر» است که در برابر جنبش گسترده و همگانی تحریم، این راهکار شکست خورده است.
|