فراسوی خبر ... دوشنبه ۲ مهر

کارگران معدن جوی، قربانیان استثمار و رانت خواری نظامی – امنیتیها

زینت میرهاشمی

ضمن عرض تسلیت به بازماندگان دهها تن از کارگران زحمتکش در «معدن ذغال سنگ معدن جوی در طبس» تاکید می شود که مسئول مستقیم این فاجعه دردناک و غیر انسانی، حکومت بی کفایت و فاسد و در راس آن خامنه ای است. زیرا زیر سلطه این رژیم، امنیت نیروی کار، زندگی و حقوق آنها دقیقا مرتبط با سیاستهای کلان امنیتی حکومت است.

شامگاه روز شنبه ۳۱ شهریور، فاجعه انفجار «معدن ذغال سنگ معدن جوی طبس» تا زمان نوشتن این فراسو بر اساس آمار رسانه های حکومتی، ۵۱ کشته، دهها زخمی و مفقود بر جای گذاشته است.

اگر نگاهی به انفجارهایی که به طور مرتب در معادن ایران اتفاق می افتد بکنیم، انفجار روز شنبه و گرفتن جان دهها نفر از کارگران، در ردیف حوادث کاری نیست، بلکه در ردیف جنایتهایی است که رژیم بر نیروهای کار آگاهانه با هدف پیشبرد اقتصاد مقاومتی به نفع تقویت تروریسم در منطقه و ریختن ثروت به جیب مافیای حکومتی در زمینه صنایع فولاد و... تحمیل می کند. شمار اینگونه انفجارها در معادن، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است و این هم آخرین نخواهد بود.

انفجار معدن «باب نیزو» در زرند و جان باختن ۱۲ کارگر در سال ۱۳۸۸/ انفجار در معدن «یال شمالی» در طبس یزد در سال ۱۳۹۱ و جان باختن ۸ کارگر/ انفجار در معدن ذغال سنگ یورت آزادشهر در استان گلستان در سال ۱۳۹۶ و قربانی شدن ۴۳ کارگر و مصدومیت بیش از ۷۰ نفر/ انفجار در معدن طرزه در سمنان در سال ۱۴۰۲ و جان باختن ۶ کارگر و...

قوانین ضد کارگری، سیاستهای بی رویه و ضد محیط زیستی رژیم در زمینه بهره برداری از ذخایر معدنی، بالا بردن درجه بهره وری از نیروی کارگران با اشکال سنتی، ابزار و آلات قدیمی و فرسوده، واگذاری آنها به شرکتهای پیمانکاری بخش خصوصی و خصولتی باعث تشدید ناامنی کار و قربانی شدن نیروی کار شده است.

برخوردهای دستوری نظامی امنیتی ها از پزشکیان تا وزیرانش، در رابطه با پیگیری دلیل انفجار گاز متان و نبود دستگاه تهویه و... به بایگانی دستورهای قبلی افزوده خواهد شد و راه به جایی نخواهد برد. زیرا مدیران شرکتهای پیمانکار چه در بخش خصوصی و چه خصولتی، برای دست یافتن به استخراج ذخایر معدنی از طریق رانتهای حکومتی و قبیله ای به این معادن دست یافته و نظارتی بر آنها نیست. ذخایر معدنی به عنوان تولید ثروت در بخش صنایع برای حکومت و واسطه های آنها نقش مهمی دارد. در نتیجه اصل بر ثروت افروزی و ارزش اضافی است نه امنیت جانی کارگران.

تصویب مصوبه حذف «شرط اجبار به ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری در اسناد مناقصه» در کابینه وفاق پزشکیان در ۱۲ مرداد، عجله این کابینه را برای به ثمر رساندن کارهای ناتمام رئیسی، قاتل ۶۷ و احمدی نژاد در زمینه جراحی اقتصاد و سفره معیشت مردم و قوانین کار نشان داد.   

این مصوبه به معنای این است که وزارت کار هیچگونه بازرسی بر شرکتهای پیمانکار برای واگذاری بنگاهها و معادن نخواهد داشت. حذف هزینه بازرسان به نفع هزینه های کلان برای سرکوب نیروهای کار و عوض کردن جای دشمن خواهد شد.

سازمان اداری و استخدامی طی بخشنامه ای از دستگاههای اجرایی خواسته است که برنامه هایی «در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت» دوره هایی از «دشمن شناسی و شبهه شناسی مهدویت ... سبک زندگی قرآنی ... آداب و اسرار نماز» بگذارند.  هزینه حکومت فاسد زیاد است و نیروی کار ارزان و  فاقد تشکلهای مستقل کارگری و بیکاران زیاد.

 

  https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول