فراسوی خبر شنبه ۱۰ آذر

 

تازیانه های ولی فقیه بر پیکر اسماعیل بخشی 

زینت میرهاشمی

 

داغ و درفش ولی فقیه این بار بر پیکر اسماعیل بخشی، عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، چهره حکومت ضد کارگری و ضد بشری را به رخ همگان کشید. موج مجکومیت و ابراز تنفر نسبت به اقدامات سرکوبگرانه دیکتاتوری مدهبی علیه کارگران نیشکر هفت تپه که خواستار پرداخت دستمزدشان هستند، در پیوند با تداوم حرکت اعتراضی کارگران برای آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هر روز گسترده تر می شود.

بر اساس گزارشهای پخش شده اسماعیل بخشی مورد شکنجه و آزار قرار گرفته و به بیمارستان منتقل شده است. بدون شک ماشین شکنجه رژیم برای تسلیم و اقرار علیه خود در مورد اسماعیل بخشی، علی نجاتی و سپیده غلیان در راه است.

طبیعی است که متهم کردن فعالان سندیکایی شرکت نیشکر هفت تپه به اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» برای پنهان کردن شکنجه به منظور اعتراف به همکاری با «دشمن» خارجی است. این دشمن همان لولویی است که خامنه ای برای سرکوب مبارزه حق طلبانه مردم ایران آن را آفریده است.

اسماعیل بخشی با صدای رسا، گوشه ای از رنج کارگران را فریاد زد. مهم تر از آن فریاد دادخواهی کارگران نیشکر هفت تپه در کف خیابان است که توجه همه را به یک نکته مهم جلب کرده است. چرا و چگونه خصوصی سازی؟

با این سوال انگشت اتهام نه به سوی کارگران که به سَمت مافیای خودیها، رانت خواران، ریزه خوارها و ... اشاره شد.

وضعیت معاشی کارگران نیشکر هفت تپه دستاورد اقتصاد مقاومتی ولایت فقیه است. رژیم انتظار داشت که ریاضت کشی را تحت عنوان اقتصاد مقاومتی بر گُردِه مزدبگیران تحمیل کنند و با سرکوب، آنها را وادار به پذیرش این تحمیل کند. مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه علیه این ریاضت کشی و تحمیل فقر و تنگدستی، رویای سران جمهوری اسلامی و در راس آن خامنه ای را برای قبرستانی کردن جامعه بر باد داد.

کارگران می گویند «دزدان آزاد، کارگران زندانند»، به این واقعیت رئیس کمیته تحقق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه ها به نوعی اعتراف می کند. وی در مورد گم شدن حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان گفت: «۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها باید به برخی از دستگاهها که طبق قانون وظایفی به آنها محول شده بود پرداخت می شد. اما تنها ۳ درصد از این ۳۰ درصد پرداخت شده ... به طور نمونه از ۱۰ درصد یارانه ای که باید به حوزه بهداشت پرداخت می شد فقط یک و نیم درصد از آن پرداخت شده است که این نیز تخلف است.»

معلوم است که چه کسانی می توانند دسترسی به این پولها را داشته باشند.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست