فراسوی خبر.... پنجشنبه اول فروردین ۱۳۹۸

 

چپاول کارگران به بهانه جنگ اقتصادی

زینت میرهاشمی

 

شورای عالی کار در نخستین ساعات بامداد روز چهارشنبه ۲۹ اسفند، در مورد میزان افزایش حداقل ذستمزد برای سال ۹۸ تصمیم گرفت و معنای سخن پراکنی فرمانده جنگ اقتصادی را به تمام معنا عینیت بخشید.

حسن روحانی شرایط موجود را جنگ اقتصادی اعلام کرده که فرماندهی دشوار آن را ولی فقیه بر دوش او گذاشته و روحانی پذیرفته که ناخدای اقتصاد ویران و بحران زده را عهده دار  شود. از جنبه تدارکاتچی او در هدایت این جنگ که بگذریم، صحبت او در مورد تعیین حداقل دستمزد قبل از خروجی شورای عالی کار، مهم است. اهمیت آن نشان دادن جایگاه نمایشی شورای عالی کار در قانون کار موجود به مثابه محلی برای چانه زنی نمایشی به منظور تعیین حقوق پایه میلیونها کارگر است.

حسن روحانی در روز ۲۶ اسفند، با اعلام نرخ تورم غیر واقعی، توانایی دولت برای افزایش حقوق نیروی کار را  فقط ۲۰ درصد اعلام کرد و بدین وسیله برای شورای عالی کار دستور العمل صادر کرد.

شورای عالی کار ترکیبی از نمایندگان دولت به عنوان کارفرمای بزرگ، نمایندگان کارفرمایان و افرادی گزینشی از طرف دولت به عنوان نماینگان کارگران است. بنابرین اکثریت اعضای ده نفره شورای عالی کار از نظر حقوقی نمایندگان کارفرمایان و تمامی آنان به طور واقعی در جبهه سرمایه قرار دارند. بنابرین در غیاب نمایندگان منتخب کارگران خروجی شورای عالی کار همیشه به زیان نیروهای کار بوده و خواهد بود.

 

نقش تشکلهای دولت ساخته کارگری مانند شوراهای اسلامی کار و یا کمیته مزد و هیاهوهای  آنها، ایجاد ترمز برای جنبش کارگری است که برای واقعی کردن دستمزد بر پایه تورم واقعی و سبد معیشت کارگری مبارزه می کنند. به اصطلاح نمایندگان کارگری در نهایت تن به رقم مورد نظر کارفرماها و دولت می دهند و تازه بی شرمانه ادعای پیروزی هم می کنند. برای مثال فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد در شورای عالی کار، مدعی می شود که میزان افزایش حداقل دستمزد، ۵۰ درصد مطالبات کارگری را محقق کرده است.

کمیته دستمزد  برای سال ۹۸، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری را بیش از سه میلیون و ۷۵۹ هزار تومان در اسفند سال ۹۷ دانست. با توجه به افزایش مرتب تورم و کاهش غیر متعارف ارزش ریال، قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی زندگی به طور روزانه و در برخی موارد طی چند ساعت افزایش می یابد.

حقوق تعیین شده شورای عالی کار برای سال ۹۸، یعنی یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان، هیچ خوانایی با وضعیت معیشت کارگران ندارد. این حقوق تعداد بیشتری از مزدبگیران را به زیر خط فقر خواهد کشاند.

قربانی فساد حکومتی، جاه طلبیهای رژیم و جنگ اقتصادی مورد نظر روحانی، نیروهای کار هستند. بدون شک اعتراضها و اعتصابهای کارگری در سال آینده، رژیم را بیش از هر هنگام به چالش خواهد کشاند.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست