|
اسد طاهری
اخراج دختر افغانستانی از دانشگاه آسیایی شماری از دانشجویان دانشگاه آسیایی زنان در بنگلادش میگویند این دانشگاه بهطور ناگهانی تصمیم گرفته است ۱۶۱ دانشجوی دختر افغانستانی را از این دانشگاه اخراج کند. دانشگاه آسیایی زنان دلیل این تصمیم را کسب نکردن نمرات کافی از سوی این دانشجویان اعلام کرده است؛ اما دانشجویان افغانستانی میگویند این دلیل برای اخراج آنان قانعکننده نیست. با این حال، دانشگاه آسیایی زنان برای دانشجویانی که قرار است به افغانستان بازگردانده شوند، بلیت تهیه کرده و به خانوادههای آنان نیز ایمیل فرستاده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، ادامه تحصیل دختران در دانشگاهها ممنوع شده و بسیاری از دختران در داخل افغانستان از ادامه تحصیلات عالی بازماندهاند.
تبعیض دستمزد برای زنان زنان شاغل در بخش سلامت در اروپا سازمان جهانی بهداشت (WHO) هشدار داده که زنان شاغل در بخش سلامت در اروپا، بخشی که در آن اکثریت نیروی کار را تشکیل میدهند، به طور متوسط در هر ساعت ۱۹ درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت میکنند. بخش سلامت و مراقبت چهارمین کارفرمای بزرگ و بزرگ ترین کارفرمای زنان در منطقه اروپایی سازمان جهانی بهداشت است. زنان ۷۷ درصد نیروی کار در حوزه سلامت را تشکیل میدهند، در حالی که سهم آنها در مجموع سایر بخشها ۴۵ درصد است. با این حال، تنها ۵۵ درصد از پردرآمدترین کارکنان این بخش زن هستند. شکاف دستمزدی جنسیتی، یعنی تفاوت میانگین دستمزدهای زنان و مردان شاغل، در پرداخت ساعتی در سطوح بالاتر دستمزد بیشترین اندازه را دارد؛ این شکاف از ۲ درصد در میان کمدرآمدترین کارکنان تا بیش از ۲۲ درصد در بالاترین سطوح دستمزدی متغیر است. بنا به این گزارش، این بخش برای اشتغال زنان اهمیتی ویژه دارد؛ نزدیک به ۱۷ درصد از کل اشتغال زنان را در بر میگیرد، در حالی که این سهم برای مردان تنها ۵ درصد است. این یافتهها همان الگوی ثبتشده در بازار کار گسترده تر را تکرار میکند؛ نابرابری ساختاری تشدید شونده که در سطوح بالاتر دستمزد و ارشدیت شدت میگیرد. در سطح جهان نیز وضعیت بخش سلامت مشابه اروپا است؛ زنان شاغل در این حوزه به طور متوسط ۲۴ درصد کمتر از مردان دستمزد میگیرند؛ شکافی که از بسیاری بخشهای دیگر اقتصاد بزرگتر است.
گروگانگیر از «تاریخ سازی» بودن گروگانش میگوید سه سال پیش، یکی از بالاترین مدیران ورزش زنان جمهوری اسلامی میگفت ژیمناستیک زنان بهدلیل پوشش مجوز نمیگیرد و ژیمناستیک ریتمیک زنان، «هیچ ارزشی» چه در بُعد قهرمانی و چه از نظر مدال، ندارد. حالا رسانههای حکومتی، حضور «هنگامه هادیانی» در بازیهای آسیایی ناگویا را «تاریخ سازی» مینامند. هنگامه، نخستین زن ژیمناست ایران «پس از انقلاب» است که در بازیهای آسیایی شرکت میکند؛ اتفاقی که هم تاریخی بوده و هم دو پرسش را زنده میکند: اول اینکه چرا زنان ایران برای رسیدن به چنین روزی نزدیک به نیم قرن منتظر ماندند؟ و سپس سوالی مهمتر اینکه چرا گروگانگیر، پس از آزاد کردن یکی از گروگانها پس از ۴۷ سال، بر سر جامعه و گروگانهایش منت میگذارد؟
از «ارزش ندارد» تا «تاریخسازی» ۱۵اسفند۱۴۰۱، «مهین فرهادی زاده»، نایبرییس وقت زنان کمیته ملی المپیک و معاون پیشین وزارت ورزش در امور زنان، در توضیح چرایی صادر نشدن مجوز حضور بینالمللی زنان ژیمناست ایران گفت؛ لباس ژیمناستیک با «ملاحظات و شرایط فرهنگی» جمهوری اسلامی مجوز نمیگیرد و درباره ژیمناستیک ریتمیک نیز مدعی شد این رشته «هیچ ارزش قهرمانی و مدال» ندارد. سه سال و نیم بعد، ادبیات رسانههای حکومتی تغییر کرده است. حالا حضور یک زن ژیمناست ایرانی در بازیهای آسیایی نه فعالیتی «فاقد ارزش»، که «تاریخسازی» معرفی میشود. داستان هنگامه هادیانی فقط داستان یک ورزشکار و یک رتبه سیزدهم نیست. فاصله میان جمله «ژیمناستیک زنان ارزش ندارد» در اسفند۱۴۰۱ و تبلیغ «تاریخسازی» یک دختر ژیمناست در شهریور ۱۴۰۵، بخشی از تاریخ سیاست رسمی جمهوری اسلامی درباره ورزش زنان را نشان میدهد. در چهار دهه گذشته، زنان ایرانی با محدودیتهایی در موضوعاتی از حجاب و ورود به ورزشگاه تا دوچرخهسواری، موتورسواری، شنا و ژیمناستیک روبهرو بودهاند. برخی از این محدودیتها بعدها کاهش یافته یا درباره کاهش آنها وعده داده شده و همان تغییر نیز از سوی نهادهای رسمی بهعنوان پیشرفت یا دستاورد معرفی شده است. موتورسواری زنان نشان میدهد بحث بر سر حقی است که پس از انقلاب محدود شده و سپس مقدار اندکی از آن به صاحبان حق (زنان ایرانی) بازگردانده شده است. حضور هنگامه هادیانی در ناگویا برای ورزش زنان ایران اتفاقی تاریخی است؛ اما «تاریخی» بودن آن، خود پرسشی تاریخی را نیز پیش روی رسانههای حکومتی میگذارد: اگر حضور یک زن ایرانی در ژیمناستیک بازیهای آسیایی امروز مایه افتخار است، چه سیاستها و تصمیمهایی از سوی چه حکومتی باعث شد زنان ایران برای رسیدن به همین نقطه نزدیک به نیم قرن منتظر بمانند؟
میزان موفقیت اروپا در کاهش شکاف جنسیتی؟ در سراسر جهان کمابیش پذیرفته شده که میان زنان و مردان همچنان شکافی وجود دارد که نه فقط در زمینه دستمزد برابر بلکه در دسترسی به بازار کار، آموزش و سلامت نیز احساس می شود. به این تفاوت در فرصتها «شکاف جنسیتی» گفته میشود. بر اساس دادههای جدید مجمع جهانی اقتصاد، نهادی که از سال ۲۰۰۶ این فاصله را اندازهگیری میکند، اروپا دوباره جایگاه خود را به عنوان پیشتاز جهان در کاهش این شکاف به دست آورده است. این قاره امسال ۷۵.۷ درصد از کل شکاف جنسیتی خود را از بین برده است، اما هنوز ۲۴.۳ درصد فاصله تا دستیابی به برابری باقی مانده است. اروپا با اختلافی اندک از آمریکای شمالی که سال گذشته در رده نخست بود پیشی گرفته است. از سال ۲۰۰۶ تاکنون سطح برابری جنسیتی در اروپا ۷ واحد درصد بهبود یافته است. با این حال انتظار نمیرود این قاره تا ۷۰ سال دیگر به برابری کامل، یعنی نبود هرگونه تفاوت در فرصتهای میان مردان و زنان یا شکاف جنسیتی صفر درصد، دست یابد. اروپا در دو حوزه «سطح تحصیلات» با ۹۹.۵ درصد و «سلامت و بقا» با ۹۶.۹ درصد همچنان به برابری تقریبا کامل نزدیک است، اما در مقایسه با دیگر مناطق در این شاخصها به ترتیب در جایگاههای سوم و چهارم قرار میگیرد. در شاخص «مشارکت و فرصتهای اقتصادی»، اروپا با امتیاز ۶۹.۵ درصد در رتبه پنجم قرار دارد که تقریبا هشت واحد درصد کمتر از پیشتاز جدول یعنی آمریکای شمالی با ۷۷.۱ درصد است. گزارش مجمع جهانی اقتصاد میگوید: «در میان همه مناطق جهان، اروپا بیشترین تعداد کشورها را در فهرست ده کشور برتر دارد. از زمان راهاندازی این شاخص در سال ۲۰۰۶، اروپا ۶۹ درصد کل جایگاههای دهگانه نخست را به خود اختصاص داده است. در ادامه روند سالهای گذشته، امسال نیز هفت اقتصاد اروپایی در جمع عملکردهای برتر قرار دارند.» این کشورها شامل ایسلند، فنلاند، نروژ و سوئد هستند که در دو دهه گذشته در تمام فهرستهای ده کشور برتر حضور داشتهاند، بریتانیا، آلمان و ایرلند نیز در این فهرست قرار دارند.
اعتراض پیرامون امنیت زنان در هند دیوان عالی هند در پی وقوع چندین مورد تجاوز جنسی در پایتخت (دهلی) و مناطق همجوار، مقامات را به دلیل آنچه «قصور در اجرای قانون» خواند، به شدت مورد انتقاد قرار داد. قضات «جی.بی. پاردیوالا» و «کی. وینود چاندران» اظهار داشتند که این حوادث همچنین نشاندهنده ناکامی دستگاه اجرایی در تأمین امنیت زنان است. به گزارش «لایو لا» (Live Law)، قضات این اظهارات را در جریان رسیدگی خودخواسته (بدون درخواست یا شکایت رسمی) به پروندههای ادعایی تجاوز که طی هفتههای اخیر در دهلی و مناطق همجوار گزارش شدهاند، بیان کردند. به گزارش «لایو لا» (Live Law)، قضات اظهار داشتند: «این وقایع، در کنار سایر گزارشهای اخیر از جرایم جنسی در سراسر منطقه دهلی (NCR)، به وضوح نشاندهنده قصور و ناکارآمدی نظاممند نهادهای انتظامی و مقامات اجرایی در تضمین امنیت عمومیِ اولیه است.» این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که صدها تن از دانشجویان دانشگاه دهلی در اعتراض به خشونت علیه زنان و برای مطالبه فضاهای عمومی امنتر، به خیابانها آمدند. راهپیمایی ۲۵ سپتامبر در پی ماجرای ادعایی تجاوز گروهی به یک دختر نوجوان در پارکی عمومی در دهلی برگزار شد.
برای اولین بار یک زن نخستوزیر مراکش شد روز سهشنبه ۷ مهر، محمد ششم پادشاه مراکش با صدور فرمانی، فاطمه الزهرا منصوری را به مقام نخست وزیری این کشور تعیین کرد. خانم منصوری رئیس حزب چپ میانه «اصالت و نوگرایی» است که کار سیاسی خود را با ریاست شورای شهر مراکش (شهری در ۳۲۷ کیلومتری رباط پایتخت کشور مراکش) آغاز کرد و سپس در دولت پیشین مراکش، به عنوان وزیر مسکن معرفی شد. در آخرین انتخابات پارلمانی مراکش كه چند روز پیش برگزار شد، حزب «اصالت و نوگرایی» که خانم منصوری ریاست آن را به عهده دارد، با کسب ۹۷ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی پارلمان، در صدر احزاب پیروز انتخابات قرار گرفت، اما به دلیل نداشتن حد نصاب ۱۹۸ کرسی، برای تشکیل دولت، مجبور است با دیگر احزاب پیروز در پارلمان ائتلاف نماید. فاطمه الزهرا منصوری در سال ۱۳۵۵ در شهر مراکش به دنیا آمد. پدر وی عبدالرحمان منصوری حقوقدان، وکیل و فرماندار شهر مراکش بود که بعدها به عنوان سفیر پادشاهی مراکش در امارات متحده عربی تعیین شد. فاطمه منصوری تحصیلات اولیه خود را در مدارس فرانسوی شهر مراکش به اتمام رساند و سپس دوره کارشناسی حقوق را در دانشگاههای مراکش و دوره کارشناسی ارشد خود در دانشگاههای فرانسه به اتمام رساند، و مانند پدرش به شغل وکالت روی آورد. قانون اساسی سال ۱۳۹۰ مراکش، برای نخستین بار، به صراحت اصل برابری و مساوات زن و مرد در حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی را تصریح کرده است. بر این اساس، وضعیت زنان و جنبشهای آنان، که خانم منصوری یکی از فعالان شناخته شده آن بود، در مقایسه با بقیه کشورهای عربی، در رتبه بهتری قرار دارد.
ناوی پیلای برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۶ شد جایزه نوبل صلح به ناوی پیلای از آفریقای جنوبی اهدا شد؛ قاضی که ریاست دادگاه رسیدگی به نسلکشی رواندا را بر عهده داشت و سال گذشته نیز بر مسند ریاست کمیسیون سازمان ملل نشست که اسرائیل را به نسلکشی در غزه متهم کرد. یورگن واتنه فریدنس، رئیس کمیته نوبل نروژ در اسلو گفت: پیلای که در حال حاضر بهعنوان قاضی دیوان بینالمللی دادگستری در پروندهای که میانمار نیز در آن متهم به نسلکشی است فعالیت میکند، «نقشی تعیینکننده در پیگیری و پیگرد قانونی جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسلکشی داشته است.» پیلای ریاست کمیسیون بینالمللی مستقل تحقیق سازمان ملل متحد را بر عهده داشت؛ نهادی که به نام خود سازمان ملل سخن نمیگوید و سال گذشته اعلام کرد که در غزه نسلکشی در حال وقوع است. پیلای در آن زمان به خبرگزاری فرانسه گفت که تیم او «هزاران فقره اطلاعات» را با دادستانهای دیوان کیفری بینالمللی به اشتراک گذاشته است. کمیته نوبل اعلام کرد: «تعهد ناوی پیلای به اصول حقوقی جهانشمول و قطبنمای اخلاقی استوار او، از ارکان همیشگی در دوران طولانی فعالیت حرفهایاش بوده است.»
کنش اعتراضی به محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان تصمیم دولت جمهوری آذربایجان برای اعمال محدودیت غیرمستقیم بر استفاده از حجاب توسط دانشآموزان و کارکنان مدارس، اعتراضهایی را در پی داشته است. اعتراضها در پی آن شکل گرفته است که برخی مدارس از حضور دانشآموزان و معلمان در کلاسهای درس جلوگیری کردهاند. با گسترش اعتراضها، کاربران در جمهوری آذربایجان از اختلال در دسترسی به اینستاگرام و تیکتاک خبر دادهاند و میگویند این شبکههای اجتماعی تنها با استفاده از ویپیان قابل دسترسی هستند؛ موضوعی که گمانهزنیها درباره محدود شدن دسترسی به آنها در بحبوحه اعتراضها به محدودیتهای حجاب در مدارس را تقویت کرده است. مقامهای دولتی مسدود شدن این پلتفرمها را تایید نکردهاند، اما منتقدان مشکلات دسترسی را به اعتراضها علیه ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس مرتبط میدانند.
کشته شدن صد و یازده زن به دست شریک زندگی فعلی یا سابق خود وزارت کشور فرانسه مطالعه سالانه خود درباره مرگهای ناشی از خشونت میان زوجها در سال ۲۰۲۵ میلادی را منتشر کرد. این گزارش با ثبت ۱۳۶ مورد مرگ، تصویری دقیق از این تراژدیهای خانوادگی، الگوهای مشخص قربانیان و مرتکبان و هشدارهایی که اغلب پیش از وقوع این حوادث وجود داشتهاند، ارائه میکند. این خشونتها نسبت به ۱۳۸ مورد مرگ در سال ۲۰۲۴ میلادی، یک درصد کاهش داشته است. با این حال، بهطور متوسط، هر سه روز یک نفر در فرانسه در این نوع خشونت جان خود را از دست میدهد. در «مطالعه ملی درباره مرگهای خشونتبار میان زوجها» در که وزارت کشور فرانسه منتشر کرده، آمده است. اگر توزیع قربانیان بر اساس جنسیت را بررسی کنیم زنان همچنان قربانیان اصلی این نوع خشونتها هستند. در سال ۲۰۲۵ میلادی، ۱۱۱ زن به دست همسر یا شریک عاطفی سابق خود کشته شدند؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ میلادی ، ۱۰۷ نفر بود و چهار درصد افزایش یافت. زنان ۸۲ درصد کل قربانیان را تشکیل میدهند. در مقابل، شمار مردان کشتهشده طی یک سال ۱۹ درصد کاهش یافته و از ۳۱ نفر در سال ۲۰۲۴ میلادی به ۲۵ نفر در سال ۲۰۲۵ رسیدهاست. مردان ۱۸ درصد قربانیان را شامل میشوند. مبارزه با خشونتهای جنسیتزده و جنسی در نخستین دوره پنجساله ریاست جمهوری امانوئل ماکرون (۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲) به عنوان «مساله بزرگ ملی» مطرح شده بود. با این حال، طرحی جامع با حمایت طیفهای مختلف سیاسی برای مقابله با این خشونتها، تازه امسال و در پی ربوده شدن، تجاوز و قتل دختر ۱۱ سالهای به نام لیانا، و اعتراضها و بسیج عمومی در پی این جنایت مطرح شد.
(منابع استفاده شده برای این مجموعه: شفقا، بیبیسی، العربیه، یورونیوز، عصر ایران، ایران وایر، صدای آمریکا، ایندیپندنت انگلیسی)
منبع: نبرد خلق شماره ۵۰۷، آدینه ۱ آبان ۱۴۰۵ - ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶
|