|
زنان در مسیر رهایی (فروردین ۱۴۰۵) اسد طاهری
در مذاکرات دولتهای آمریکا و ایران در پاکستان هیچ زنی در این نشست وجود نداشت. (جیدی ونس، ویت کاف، کوشنر از امریکا و قالیباف، عراقچی، باقری کنی از ایران و آصف منیر از پاکستان). این رویداد نه به خاطر «تصادف»، بلکه چون این میز از اساس برای مردانی چیده شده که زبان شان زبانِ سلطه است: امنیت، مرز، انرژی، ارتش. اینجا صلح را همانهایی می نویسند که جنگ را می سازند. آیا ویرانی فقط بر مردان فرود میآید؟ نه. بارِ جنگ بر دوش زنان، کودکان، مهاجران و کارگران خرد می شود، بر کسانی که هرگز اجازه نیافتهاند در تصمیمگیری حضور داشته باشند. آنها موضوعِ سیاستند، نه سوژهِ آن. میز مذاکره ادامهِ همان ماشین مردسالارِ قدرت است: اتاقهای بسته، زنان حذف شده، زندگیهایی که به «متغیر» تقلیل یافته اند. ژنرالها و دیپلماتها، تقریباً همگی مرد، برای جهانی تصمیم می گیرند که هرگز بهای تصمیمهای شان را مثل مردم عادی نمی پردازند. جنگ و صلحِ این دولتها دو روی یک سکه اند: بازتولید نظم سرمایهداریِ جهانی. نظمی که از ویرانی تغذیه می کند، از نابرابری سود می برد و از سرکوب برای بقا استفاده می کند. اینها قرارداد صلح نمی نویسند؛ قراردادِ تداومِ سلطه را امضا می کنند. مساله فقط «نبودن زنان» نیست؛ مساله انحصار قدرت در دست اقلیتی است که خود را قیمِ زندگی میلیونها انسان می داند. اضافهکردن چند چهرهِ زن به همین ساختار، فقط آرایشِ همان سلطه است، نه پایان آن. صلحی که بدون حضور واقعی مردم، بدون صدای فرودستان و آسیب دیدگان، بدون زنان نوشته شود، صلح نیست، آتش بسی است برای نفس گرفتنِ قدرت، تا با صورتی ترمیمشده بازگردد. زنان در سوی دیگر ایستادهاند؛ نه با دولتها، نه با جنگهای شان، نه با صلحهای دروغین شان. در کنار زندگی می ایستند در برابر هر نظمی که آن را میبلعد. برای آزادی، برای برابری، برای پایان دادن به هر شکل از سلطه: سلطهِ امپریالیستی، طبقاتی، جنسیتی، اتنیکی و نژادی. برای جهانی که در آن، هیچ کس موضوعِ تصمیم دیگران نباشد. (نقل از متن اعتراضی رکسانا تلارمی در اینستاگرام)
عدالت جنسیتی در جهان: دستاوردهای شکننده و چالشهای پیشِ رو هفتادمین نشست کمیسیون مقام زن سازمان ملل (CSW70) از ۹ تا ۱۹ مارس ۲۰۲۶ در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. تم این نشست «تضمین و تقویت دسترسی به عدالت برای همهِ زنان و دختران» بود و محورهایی چون «ترویج نظامهای حقوقی عادلانه و برابر»، «حذف قوانین تبعیض آمیز» و «رسیدگی به موانع ساختاری که مانع دسترسی زنان به عدالت میشوند» را در بر میگرفت. الهه امانی در رسانه خط صلح می نویسد: در این اجلاس بیش از ۱۵ هزار شرکتکننده و بیش از ۵ هزار سازمان (حضوری و در فضای مجازی) از ۱۳۹ کشور شرکت کردند. البته چالشهای زنان از کشورهای دیگر به ویژه جهان جنوب برای حضور در این اجلاس بیش تر از سالهای پیش برآورد شده است. ایران در این اجلاس حضور رسمی به عنوان عضو کمیسیون مقام زن سازمان ملل ندارد. دلیل آن به خیزش «زن، زندگی، آزادی» و لغو عضویت ایران در ۱۴ دسامبر ۲۰۲۲ توسط شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (ECOSOC) برمی گردد. این شورا طی یک قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن ملل متحد (CSW) اخراج کرد. این اخراج برای باقی ماندهِ دورهِ عضویت چهارسالهِ ایران (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶) اعمال شد. این تصمیم در واکنش به سرکوب اعتراضهای پس از مرگ مهسا امینی و با هدف حمایت از حقوق زنان و دختران ایرانی اتخاذ شد و نخستین بار در تاریخ کمیسیون مقام زنان بود. دسترسی به عدالت برای زنان در ایران با چالشهای عمیق ساختاری و حقوقی مواجه است که ریشه در نابرابریهای قانونی و ضعف در حمایتهای قضایی دارد. در برخی حوزه ها، ارزش شهادت دادن زنان کمتر از مردان تلقی می شود و در مواردی مانند دیه، این نابرابری به صورت صریح در قانون دیده می شود. همچنین در قوانین خانواده، حق طلاق عمدتاً در اختیار مردان است و مسائل مربوط به حضانت و ولایت کودک نیز غالباً به نفع پدر تنظیم شده اند. از سوی دیگر، فقدان قانون جامع برای مقابله با خشونت علیه زنان و تعریف محدود و کمرنگ از خشونت خانگی، امکان پیگیری موثر این موارد را کاهش می دهد. این نابرابریهای قانونی در کنار روندهای پیچیده، پرهزینه و طولانی دادرسی، دسترسی عملی زنان به عدالت را بیش از پیش محدود میکند.
اعدام ۶۸ زن در سال ۱۴۰۴؛ نماد خشونت سیستماتیک علیه زنان در ایران
سال گذشته دستکم
۶۸
زن در ایران اعدام شدند؛ فعالان حقوق بشر این وضعیت را نتیجه تبعیض
سیستماتیک می دانند. نهادهای حقوق بشری این آمار را نتیجه مستقیم
ساختار قانونی و اجتماعی میدانند که زنان را به شهروندان درجه دو
تبدیل کرده و آنها را در معرض خشونت و مرگ قرار می دهد. فعالان حقوق زنان میگویند که سیستم قضایی و قوانین جاری ایران، زن بودن را به معنای تابعیت و حاشیهای بودن تعریف میکند و دسترسی زنان به حق طلاق، حمایت قانونی یا امکان دفاع از خود را محدود میکند. به گفته کارشناسان، این محدودیتها باعث شده که بسیاری از زنانی که سالها در شرایط خشونت آمیز زندگی کردهاند، در دفاع از خود یا فرزندان شان به اتهاماتی چون قتل همسر متهم و نهایتاً اعدام شوند. همچنین درصد قابل توجهی از اعدام شدگان، کودکهمسرانی هستند که به دلیل فشارهای روانی و اجتماعی زندگی اجباری، دست به جرایم زده اند. زنان اعدام شده در جرایم مواد مخدر اغلب از فقیرترین اقشار جامعه بودهاند و بسیاری به عنوان قربانیان قاچاق یا سوءاستفاده خانواده در این چرخه گرفتار شدهاند. حقوقدانان و فعالان اجتماعی هشدار می دهند که ادامه این روند نه تنها نشاندهنده خشونت دولتی علیه زنان است، بلکه تضییع حقوق انسانی و عدالت را در ایران به شکل جدی تهدید میکند و نیاز فوری به اصلاحات قانونی و حمایت از زنان را ضروری می سازد. محدودیتهای قانونی علیه زنان میدانند.
جنبش «زنان به سوی آزادی»، خواستار تأمین بی قید و شرط حقوق زنان شد جنبش «زنان به سوی آزادی» با نشر قطعنامه ای به مناسبت سال نو و عید سعید فطر، بر لزوم تأمین حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان تأکید کرده و خواهان پایان محدودیتهای اعمال شده بر آنان شده است. در این قطعنامه، محرومیت زنان از آموزش، کار و مشارکت اجتماعی و سیاسی به عنوان نقض آشکار حقوق انسانی توصیف شده و بر بازگشت این حقوق تأکید شده است. این جنبش اعلام کرده که زنان و دختران نباید از ابتداییترین آزادیهای خود محروم باشند و این وضعیت نیازمند توجه فوری جامعه جهانی است. در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است که حق آموزش، اشتغال و مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان «غیرقابل مذاکره» است و باید بدون هیچگونه شرطی تأمین شود. این جنبش همچنین با محکومکردن سیاستهایی که به حذف زنان از عرصه های عمومی انجامیده، از نهادهای بینالمللی و جامعه جهانی خواسته است در برابر وضعیت زنان افغانستان سکوت نکنند و اقدامات عملی برای حمایت از حقوق آنان انجام دهند. در این قطعنامه بر اهمیت همبستگی جهانی زنان نیز تأکید شده و مبارزه زنان افغانستان بخشی از تلاش گسترده تر برای تحقق عدالت در سطح جهان توصیف شده است. این در حالی است که در سالهای اخیر محدودیتها علیه زنان و دختران در افغانستان افزایش یافته و آنان از بسیاری از حقوق اساسی خود محروم شده اند. با وجود درخواستهای مکرر برای لغو این محدودیتها، مقامهای حاکم تأکید دارند که حقوق شهروندان در چارچوب تفسیر آنان از شریعت اسلامی تأمین می شود.
آغاز سال تحصیلی جدید در افغانستان بدون معلمان زن نتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، به مناسبت روز جهانی زنان گفته است که زنان در سراسر جهان تنها از ۶۴ درصد حقوق قانونی ای بهرهمند هستند که مردان دارند. گوترش روز بامداد یک شنبه ۸ مارس، در ایکس نوشته است که وقتی زنان و مردان در برابر قانون برابر نباشند، عدالت واقعی برقرار نخواهد بود. دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده است که باید با قوانین و رویههای تبعیضآمیز مبارزه شود تا عدالت، کرامت، فرصت و آزادی برای زنان و دختران در همه کشورها تضمین شود. این در حالی است که زنان افغانستان بیش از چهار سال است تحت شدیدترین محدودیتهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار دارند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، دختران و زنان از حق آموزش محروم شده اند و حضور آنها در بسیاری از شغلها، فعالیتهای اقتصادی و سیاسی ممنوع اعلام شده است. این محدودیتها عملاً افغانستان را به یکی از سختترین محیطها برای زنان در جهان تبدیل کرده است
«همبستگی زنان برای آموزش و حق تعیین سرنوشت» روز ۲۳ فروردین، همایش «همبستگی زنان برای آموزش و حق تعیین سرنوشت در افغانستان»، در تالار شهر وین، با حضور گستردهِ فعالان فرهنگی، اجتماعی و سیاسی افغانستانی در اروپا و امریکا، همراه با شماری از مقامهای اتریش برگزار شده است. گلچهره یفتلی، فعال حقوق زن، در حساب کاربری اکس خود نوشته که این همایش به هدف پشتیبانی از حقوق زنان و دختران در حاکمیت طالبان برگزار و در آن بر نقش همبستگی در حمایت از حقوق آنان تاکید شده است. در همایش همبستگی زنان برای آموزش و حق تعیین سرنوشت، هم چنانت جایزهِ «رابعه بلخی» به پنج چهرهِ برجسته فرهنگی و اجتماعی اهدا شد. منیژه باختری، سیاستمدار، نویسنده و سفیر افغانستان در اتریش، در کنار فرنگیس میرزاد، فریبا صادق، فوزیه میترا و حفیفه واحد از جمله دریافتکنندگان این جایزه بودند. این جایزه به پاس تلاشهای آنان در عرصه حقوق زنان و ترویج فرهنگ افغانستان اهدا شده است. برگزارکنندگان این همایش تأکید کردند که تداوم چنین برنامههایی می تواند توجه جامعهِ جهانی را به وضعیت زنان در افغانستان افزایش دهد و زمینه ساز تغییرهای مثبت شود. همایش همبستگی زنان برای آموزش و حق تعیین سرنوشت، به مناسبت ۳۰مین سالگرد فعالیت انجمن فرهنگی «AKIS» و بیست و ششمین سالگرد انتشار مجلهِ «بانو» برگزار شده است. این در حالی است که زنان افغانستان پس از سال ۲۰۲۱ با محدودیتهای گسترده در زمینههای آموزش، کار و مشارکت اجتماعی رو به رو شدهاند. با وجود تلاشهای دوامدار فعالان زن و نهادهای مدنی در داخل و خارج از کشور، این کوششها تاکنون نتوانسته به بهبود ملموس وضعیت زنان منجر شود و چالشها همچنان پابرجا است
یک زن برای اولین بار سرمربی تیم مردان در بوندس لیگای آلمان شد ماری لوئیزه ایتا، به عنوان سرمربی تیم مردان یونیون برلین در بوندسلیگای آلمان تعیین شده است که نخستین مربی زن در یکی از پنج لیگ برتر فوتبال اروپا خواهد بود. او تا پایان فصل هدایت این تیم را برعهده خواهد داشت. ماری لوئیزه ایتا ۳۴ ساله است و قبل از این هم رکورد شکنی کرده بود. او در نوامبر ۲۰۲۳ به نخستین زنی تبدیل شد که به عنوان دستیار مربی در همین باشگاه یونیون برلین در لیگ فوتبال آلمان کارش را شروع کرد. انتصاب اولین مربی زن در این تیم آلمانی پس از آن است که استفن بائومگارت، مربی پیشین این تیم پس از شکست ۳ – ۱ در برابر تیم قعرنشین هایدنهایم، از موقفش برکنار شد. یونین برلین در حال حاضر در میان ۱۸ تیم بوندسلیگا، در جایگاه یازدهم قرار دارد. از ۱۴ بازی در سال ۲۰۲۶، این تیم فقط دو پیروزی کسب کرده است. ماری لوئیزه ایتا قبلا با تیم توربین پوتسدام، قهرمان لیگ قهرمانان زنان اروپا شدهبود.
(منابع استفاده شده برای این مجموعه: هرانا، خبرگزاری زن، هشت صبح، خبرگزاری بانوان، بی بی سی)
منبع: نبرد خلق شماره ۵۰۱، سه شنبه یک اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱ آوریل ۲۰۲۶
|