|
زنان در مسیر رهایی (خرداد ۱۴۰۴) اسد طاهری
یک چهارم زنان در آلمان آزار جنسی در محیط کار را تجربه کرده‌اند انستیتو مطالعات شغل و بازار کار وابسته به وزارت کار آلمان بر اساس نتیجه یک تحقیق اعلام کرده که در این کشور یک نفر از هر پنج نفر از آزار جنسی در محیط کار گزارش داده است؛ یا در مقام قربانی این آزار و یا در مقام شاهد. همچنین ۲۴ درصد زنان، یعنی تقریبا یک چهارم زنان شاغل خودشان آزار جنسی در محیط کار را تجربه کرده اند. این رقم در بین مردان ۱۵ درصد است. این نتیجه بر اساس دو نظرسنجی در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به دست آمده است. اغلب کسانی که مورد آزار در محیط کار قرار گرفته‌اند از سوی همکاران شان بوده و تنها درصد کمی گفته‌اند که این آزار را از سوی مراجعه کنندگان یا مشتریها تجربه کرده‌اند. هم چنین بر اساس نتایج این نظرسنجی از هر ۱۰۰ شرکت در یک شرکت گزارشی از آزار جنسی از سوی مدیران وجود داشته است.
محدود کردن مهریه به ۱۴ سکه دولت ایران با طرح جدید کاهش مهریه به ۱۴ سکه مخالفت کرده است اما مجلس این روزها طرحی در دست بررسی دارد که سقف مهریه را از ۱۱۰ به ۱۴ سکه کاهش می دهد. به گزارش روز ۳۰ اردیبهشت رسانه های حکومتی، طرح هنوز تصویب نشده اما بسیاری از فعالان حقوق زنان را تحت قوانین مردسالارانه ایران نگران کرده است. عده‌ای از زنان که نگران تصویب این طرح هستند برای گرفتن مهریه های شان اقدام کرده اند. زهرا بهروز آذر معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده هم از تضعیف موقعیت زنان با تصویب این طرح صحبت کرده است.
در سوریه زنان به دست تروریستها ربوده می شوند گزارشهای رسانه‌ای در روز ، ۴خرداد به گسترش پدیده ربودن زنان سوری به دست عناصر تروریست در سایه حاکمیت رژیم الجولانی اشاره دارند. استانهای مختلف سوریه به ویژه حمص، حماه، لاذقیه و طرطوس با گسترش پدیده ربودن زنان این کشور در سایه تشدید ناامنی در این استانها رو به رو هستند. رژیم الجولانی بعد از براندازی نظام بشار اسد هیچ اقدامی برای متوقف کردن این ناامنیها در سراسر سوریه اتخاذ نکرده بلکه بالعکس عناصر تروریست وابسته به الجولانی در این ناامنیها دست دارند. طی دوره اخیر پدیده ربودن زنان ۱۸ تا ۳۰ ساله سوری در روستاهای ساحلی این کشور تشدید شده است. فضای مجازی پر شده از تصاویر این زنان و دختران مجرد، متأهل، کارمند، دانشجو… حتی یک مورد از این موارد با اقدامات امنیتی نزد خانواده های شان بازنگشته اند.
دهها جنبش زنان افغان خواستار پیگرد شرل بنارد شدند شماری از سازمانهای مدنی و جنبشهای اعتراضی زنان افغان در نامه ای سرگشاده به اظهارات اخیر شرل بنارد واکنش نشان داده و خواستار پیگرد حقوقی او شدند. آنان از دادگاه کیفری بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل خواستند خانم بنارد به‌دلیل انکار خشونت علیه زنان، محاکمه شود. این نامه سرگشاده روز جمعه دوم خرداد از سوی زنان افغان به آدرس دادگاه کیفری بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، سازمان ملل، اتحادیه اروپا، حکومت ایالات متحده آمریکا و رسانه‌های جهانی منتشر شده است. در این نامه، شرل بنارد به دلیل «معاونت در جنایت علیه بشریت از طریق تطهیر رژیم طالبان و انکار خشونتهای ساختاری علیه زنان» مورد انتقاد قرار گرفته است. این نامه که از سوی ۶۴ جنبش اعتراضی و نهاد مدنی به امضا رسیده، تأکید دارد که سخنان شرل بنارد در زمینه عادی‌سازی طالبان، بی‌ارتباط با مسیر سیاسی و منافع خانوادگی او نیست. شرل بنارد، همسر زلمی خلیلزاد، سفیر پیشین آمریکا در افغانستان، اخیرا مدعی شده است که زنان در افغانستان از جامعه حذف نشده و به زندگی و کار عادی خود ادامه می‌دهند. او همچنین ادعا کرده است که بازگشت پناهندگان به افغانستان بدون خطر است.
افزایش کودک همسری و کودک مادری جنبش «شنبه های ارغوانی» در روز ٩ خرداد، با انتشار ویدیویی، ضمن اشاره به اینکه به دلیل محدودیتهای روزافزون طالبان بر زنان، «کودک همسری» و «کودک مادری» افزایش یافته است، اعلام کردند که دختران به ازدواجهای نابرابر و اجباری، حتی با مردانی بسیار بزرگ‌تر از خود وادار می شوند. زنان معترض عضو جنبش «شنبه های ارغوانی» افزودند که جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشری گام هماهنگ، قاطع و فراگیری برای توقف این بحران شکنندهِ انسانی برنداشته اند. کاهش شدید آزادیهای زنان، حذف آنان از آموزش و بازار کار، و فشارهای اقتصادی فزاینده، باعث شده تا خانواده ها بیش از پیش به ازدواج اجباری دختران کم سن و سال پناه ببرند؛ پدیده ای که نه تنها نقض فاحش حقوق کودک است، بلکه پایه‌های آینده اجتماعی و روانی کشور را نیز تهدید می‌کند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگوست ۲۰۲۱، سیاست‌های این گروه علیه حقوق زنان آشکارتر از همیشه شده است. ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم، اخراج زنان از نهادهای دولتی و خصوصی، و محروم سازی آنان از مشارکت عمومی، نه‌تنها باعث خانه نشینی زنان شده، بلکه آنها را در معرض بهره کشی خانوادگی و ازدواجهای اجباری قرار داده است.
زنان فعال عراق بر نقش زنان در روند انتخابات تاکید کرد فعالان زن عراقی بر اهمیت مشارکت زنان در انتخابات آتی تاکید کردند چرا که زنان نقشی محوری در پیشرفت جوامع ایفا می‌کنند و هیچ فرآیند دموکراتیکی بدون مشارکت فعال آنها در حوزه سیاست، چه از طریق رای دادن و چه از طریق نامزدی برای مناصب دولتی، کامل نمی‌شود. روز یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴، نشست آموزشی توسط «اتحادیه ملی زنان پیشگام عراق» در بغداد برگزار شد که بر لزوم مشارکت فعال زنان در انتخابات آینده تأکید داشت. در این نشست تعدادی از فعالان زن عراقی مشارکت یافتند. نادیه فؤاد الجدوع، دبیرکل اتحادیه، اظهار داشت که این اتحادیه با هدف ارتقای آگاهی و آموزش اعضایش در زمینه‌های مختلف، از جمله حرفه ها، صنایع دستی، مشاغل خانگی و خانه‌داری، تشکیل شده است. وی بر اهمیت حضور زنان خانه‌دار در مراکز رأی‌گیری و مشارکت در انتخابات به منظور خدمت به وطن و ایجاد حکومت آینده تأکید کرد. وی افزود که نقش زنان در فرآیند توانمندسازی دموکراتیک از خانواده آغاز شده و به طبقه کارگر و حرفه‌ای و در نهایت به مشارکت سیاسی می‌رسد. او تأکید کرد که زنان همیشه نقش فعالی در خانه و جامعه ایفا کرده‌اند و باید به حمایت از اصلاحات و تغییرات ادامه دهند. وی همچنین خواستار تشویق زنان و جوانان به مشارکت در فرآیند انتخاباتی، چه از طریق رأی دادن و چه از طریق نامزدی، برای ساختن دولتی بر اساس شایستگی و قانون شد. او بر لزوم دوری از ذهنیت مردسالارانه ای که با آرزوهای جامعه مدرن همخوانی ندارد، تأکید کرد و گفت که زنان قادر به انتخاب نامزد مناسب در مکان مناسب هستند.
قتل الهه حسین‌نژاد: ناامنی ساختاری و ضرورت بازنگری قوانین الهه حسین‌نژاد، زن ۲۴ ساله ای که در ۴ خرداد ۱۴۰۴ در تهران به دلیل سرقت گوشی توسط یک مسافرکش به قتل رسید، بار دیگر ناامنی زنان در فضاهای عمومی و کاستیهای قوانین حمایتی را برجسته کرد. این پرونده، که با قتلهای مشابه مانند سما جهانباز و مونا حیدری مقایسه شده، آسیب پذیری زنان را یادآور شده است. ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی امکان تأمین تفاضل دیه از بیت‌المال را در پرونده های جنجالی فراهم می‌کند، اما این راه‌حل موقت، تبعیض ساختاری را تثبیت می‌کند. ناپدید شدن و قتل الهه حسین‌نژاد با برجسته سازی آسیب‌پذیری زنان در فضاهای عمومی، به نمادی از ناامنی ساختاری تبدیل شده است. رسانه‌ها و افکار عمومی با تمرکز بر این پرونده، آن را به یک گفتمان امنیتی تبدیل کردند که ضعف قوانین حمایتی و نظارتی را آشکار می‌سازد. در این چارچوب، تهدید نه تنها از سوی فرد قاتل، بلکه از سوی ساختارهای ناکارآمدی است که امکان بهره‌برداری از زنان را فراهم می‌کنند. الهه حسین‌نژاد، شهروند ۲۴ ساله ساکن اسلامشهر و ناخن‌کار در تهران، در ۴ خرداد ۱۴۰۴ پس از خروج از محل کارش در سعادت‌آباد ناپدید شد. او که برای مراقبت از برادر معلولش زودتر محل کار را ترک کرده بود، آخرین تماسش با پدرش در ساعت ۱۹:۴۰ بود، اما به خانه نرسید. در ۱۵ خرداد ۱۴۰۴، دادستان تهران از کشف جسد الهه در بیابان‌های اطراف تهران و دستگیری قاتل خبر داد.
(منابع استفاده شده برای این مجموعه: دویچه‌وله، مهر، أفغانستان اینترنشنال، رادیو زمانه، بی‌بی‌سی، خبرگزاری زن، رادیو فرانسه)
منبع: نبرد خلق شماره ۴۹۱، یکشنبه ۱ تیر ۱۴۰۴ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵
|