|
سرمقاله نبرد خلق شماره ۴۹۱ اول تیر ۱۴۰۴ برای الهه ها امنیتی نیست منصور امان
قتل غم انگیز الهه حُسین نژاد، دُختر جوانی که در فاصله کوتاه محل کار تا محل سُکونت، بر زندگی کوتاه ۲۶ ساله اش خُشونت بار نُقطه پایان گذاشته شد، جامعه را در شوک فُرو برد. حتی بدون اطلاعات ناهمگون دستگاهها و رسانه های حُکومتی که تردید در باره واقعیت آنچه که روی داده را دامن زد، نگاهها در جُستُجوی قاتل یا قاتلان، به سمت رژیم حاکم خیره شده است. هنگامی که حُکومت امنیت فیزیکی، حُقوقی و روانی نیمی از جامعه را برای دهه ها در معرض تهدید دائمی و سیستماتیک قرار داده و فشار و محدودیت بر آن را ابزار چشم پوشی ناپذیر اعمال اقتدار خود قرار داده، بنابراین شگفت آور نیست که جامعه رد پای آن را در حوادث، جنایتها و رذالتهایی که علیه زنان صورت می گیرد، جُستُجو کند. این نوع نگاه به رویدادها یک گُمانه زنی ساده نیست، بلکه رویه بیرونی درکی است که بُحران امنیت در کشور را بُحران رژیم حاکم می داند. حُکومت مُتهم اصلی خدشه دار شدن امنیت جانی، مال و حیثیتی قُربانیان محسوب می شود، زیرا مقوله امنیت اجتماعی را به گونه ساختاری مُختل و ناامن سازی را جایگُزین آن کرده است. ارتکاب جُرم چه از نوع حُکومتی و چه افراد، در حاشیه فرآیندهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی اتفاق نمی افتد، بلکه جُزئی از آنها است. ناامنی در چهره نهادهای حُکومتی همچون دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، بسیج و نظام اداری چه از طریق کارکرد سرکوبگرانه آنها و چه به دلیل فساد درونی تولید و تکثیر می شود و با جامعه به گونه روزانه روبرو می شود. در قتل الهه حُسین نژاد همین چهره است که چاقو به دست از میان مه غلیظی که پرونده را در بر گرفته، خود را نشان می دهد. امنیت قتل این دُختر جوان در متن سیاستها، دُکترین ایدیولوژیک، سیاستها و قوانین زن ستیز برآمده از آن از یکطرف و افزایش پیوسته و رُشد یابنده تبهکاری و وُقوع جُرمهای خُرد و کلان در سطح کشور از طرف دیگر صورت می گیرد. رسانه های حُکومتی و شبکه های اجتماعی مملو از اخبار نوشتاری و دیداری پیرامون موارد گوناگون تبهکاری در سطح شهرهای کوچک و بُزُرگ است. پایوران حُکومت و دستگاههای انتظامی و قضایی رُشد جرائم را غیرواقعی دانسته و آن را برداشتی ناشی از انعکاس بیشتر جرائم در رسانه های اجتماعی و ساده و همگانی شدن ابزارهای آن جلوه می دهند. با این حال، حتی اطلاعات به شدت پایش شده حُکومتی نیز این استدلال را رد می کند. یک آمار مُنتشر شده توسُط رسانه حُکومتی «تجارت نیوز» پیرامون روند رُشد جرائم نشان می دهد که در یک فاصله ۱۷ ساله (۱۳۸۵تا۱۴۰۱ شمسی) سرقت از اماکن خُصوصی نزدیک به ۳۱ برابر، سرقت از منازل ۵ برابر و نزاع و درگیریهای فردی ۲٫۵ برابر رُشد داشته است. این گُزارش درباره آمار قتلهای صورت گرفته، زورگیری، تجاوُز، راهزنی، پخش و توزیع مواد مُخدر و جُز آن سُکوت کرده است. اگرچه حاکمیت در باره همان ردیف جرائمی که انتشار آمار آنها را مُجاز می داند داده های به روز شده ای مُنتشر نمی کند، اما روشن است که روند رُشد یابنده مزبور نه تنها مُتوقف نشده، بلکه در سالهای اخیر به مُوازات شدت گرفتن بُحرانهای چندگانه ای که کشور و جامعه درگیر آن گردیده، شتاب و دامنه گُسترده تری یافته است. یک گام تا فروپاشی زیر نظم ولایت فقیهی، تبهکاری و جرائم خُرد و کلان یک ناهنجاری اجتماعی از نوع آنچه که برای مثال در آمریکا یا اُروپا می توان دید، نیست. این پدیده بخشی از یک مجموعه بُحرانهای حُکمرانی است که رژیم ج.ا را به یک «حُکومت شکننده» بدل کرده است. در دسته بندی حُکومتها بر اساس میزان ثبات، این نوع حُکومت فقط یک پله تا رسیدن به نُقطه «حُکومتهای شکست خورده» یا کشورهایی که شالوده زندگی اجتماعی و قلمرو سرزمینی در آنها به کُلی فرو ریخته، فاصله دارد. حُکومتهای سودان جُنوبی، یمن، سومالی و همچنین عراق و افغانستان در دوره هایی در این تعریف جای می گیرند. «ثبات» در این دسته بندی دارای یک مفهوم فراگیر است و کارکرد حُکومت را در تمامی حوزه هایی که در قلمرو اختیارات آن قرار دارد، ارزش گذاری می کند. این حوزه ها از اقتصاد و زیربخشهای آن تا اجتماع و سیاست – امنیت با زیر بخشهای شان را در بر می گیرد. هنگامی که کارکرد، مدنی و اقتصادی یک حُکومت مُختل می شود و کُنترُل بر قلمرو خود را از دست می دهد، سُخن از یک «حُکومت شکست خورده» در نُقطه پایانی سُقوط است. «حُکومت شکننده» به همین ترتیب در انجام وظایف پایه ای خود در یک یا چند حوزه ناتوان است یا با چالش جدی روبروست و نقش آن در سامان دادن به اُمور جاری و ثابت کشور کمرنگ و بی اثر است. تفاوُت اصلی آن با «حُکومت شکست خورده» در این جاست که هنوز به گونه نسبی دارای قلمرو سرزمینی و نهادهای خود است. رژیم ج.ا نوع کلاسیک «حُکومت شکننده» است که تمامی عوارض آن را در حوزه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بروز می دهد که در اینجا در نظر به موضوع نوشته، تنها به زیر‌بخش خدمات عُمومی از حوزه سیاسی، یعنی مجموعه خدماتی که حُکومت موظف است برای رفاه همگانی و عدالت اجتماعی عرضه کند، اشاره می شود. تامین آموزش، آب، برق، گاز، بهداشت، درمان و بیمه همگانی، امنیت و حفاظت از مُحیط زیست شُماری از شاخصهای مُهم در این زیر‌بخش هستند. وضعیت تمامی شاخصهای یاد شده تحت رژیم ج.ا بُحرانی است و حُکومت در مورد برخی از آنها آگاهانه بر وظایف و تعهُدات خویش قلم کشیده و در برخی دیگر به دلیل فساد سیستماتیک، ناکارآمدی و سوومُدیریت از انجام وظایف اش عاجز است. رابطه اُرگانیک بخشهای بُحران زده حُکمرانی با یکدیگر، امکان برخورد و حل جداگانه هریک از آنها را غیرمُمکن می سازد. این نسبت را می توان به خوبی در شاخص امنیت و اقدامات حُکومت در برخورد به جرائم جنائی دید. ج.ا با وجود داشتن رُتبه های بالا جهانی در میزان ارتکاب به اعدام و تعداد زندانیان، در عمل هیچ پیشرفتی در کاهش یا محدود کردن بزهکاری نداشته است. در سال گذشته میلادی بین ۹۰۰ تا ۹۷۵ نفر در ایران اعدام شده اند. این میزان نسبت به سال گذشته (میلادی) بین ۶ تا ۱۸درصد افزایش داشته است و ایران را در رُتبه دوم جهانی بعد از چین قرار می دهد. همچنین، از نظر شُمار زندانیان به نسبت جمعیت، ایران دارای رُتبه چهارم جهانی است. آمار رسمی تعداد زندانیان را ۲۴۰ هزار نفر عُنوان می کند. اگر امنیت به مثابه یک واقعیت موجود و احساس امنیت به معنای درک و پذیرش اجتماعی این واقعیت در نظر گرفته شود، آنگاه تامین این دو برای جامعه بخشی از خدماتی خواهد بود که حُکومت وظیفه دارد به شهروندانش ارائه کند. حُکومت موظف است با امکانات عُمومی که جامعه در اختیارش گذاشته، از جان، سلامت، دارایی و کرامت شهروندان مُراقبت کند و مانع آسیب رساندن به آنها در هریک از این موارد گردد. رژیم ج.ا نه تنها توانایی مهار تبهکاری را ندارد، بلکه خود فعالانه در امنیت زدایی از کار و زندگی شهروندان شریک تبهکاران است. روشن ترین نمونه را در سیاست و رفتار آن با نیمی از جامعه، یعنی زنان می توان دید که در دو پهنه زن ستیزی بی واسطه و با واسطه خود را نمایان می سازد. زن ستیزی در دو شکل شکل اصلی زن ستیزی بی واسطه، جایگذاری تبعیض به مثابه مضمون و شکل نظم اجتماعی دلخواه رژیم ولایت فقیه است. این امر در درجه نخُست در قوانین و به ویژه در قوانین کیفری، مدنی و خانواده بازتاب می یابد. این دسته از قوانین زنان را از دسترسی به مشاغل مُشخصی محروم می کند یا مانع دسترسی به فُرصتهای ارتقاء شغلی و اجتماعی می شود، نابرابری در برابر قانون، دادگاه ها و دادرسی را رسمیت می بخشد، از ورود به مکانهای مُعینی منع می کند و حُقوق آنها را در پوشش، ارث، سرپرستی فرزندان، سفر، طلاق، اقامت و جُز آن سلب می کند. اولویت قانون تقویت نقشهای سُنتی زنان مانند همسر یا مادر بودن است و به مُوازات آن، ممنوعیت یا ایجاد محدودیت در پهنه هایی که زنان هویت مُستقل اجتماعی یا فردی می یابند. بخش دیگر رویکردهای بی واسطه حُکومت در لگد مال کردن امنیت زنان، ترور خیابانی است که به ویژه با ابزارهایی مانند گشت ارشاد، حجاب بانها، اوباشی که زیر عُنوان «امر به معروف...» در پیاده روها، فروشگاه ها و پارکها گشت می زنند و جُز آنها عملی می شود. همچنین در این راستا حُکومت دست به تبهکاریهایی می زند که به دلیل هراس از واکُنش اجتماعی، چهره اش را هنگام ارتکاب آن پنهان می سازد. حمله شیمیایی به مدارس دُخترانه و اسیدپاشی نمونه هایی از آن هستند. اشکال باواسطه از طریق جنگ روانی علیه زنان و ترویج و تبلیغ تهاجُمی باورها و دستورات مسموم حُکومت در مورد آنها صورت می گیرد. باورهای تبعیض گرانه رسمی در کتابهای درسی، روزنامه ها و مجلات، سینما، موسیقی و تلویزیون دیکته و تحمیل می شود. مدارس، دانشگاهها و ادارات مورد تصفیه و تحت فشار آموزشهای عقیدتی و هنجارهای رفتاری قرار می گیرند. به مُوازات آن، امامان جُمعه، مداحان و واعظان کمپینی دائمی علیه حضور زنان در مُحیط کار، پوشش اختیاری، ورزش، هنر و جُز آن را پیش می برند و با هتاکی به زنانی که این ایده آلها را برنمی تابند، آنها را به فحشا، بی بندوباری، تخریب کانون خانواده و بی عاطفگی مُتهم می کنند. محصول رویکرد زن ستیزی حُکومت، ایجاد فضای ناامن برای زنان است که از سوی حُکومت به دو شکل حُقوقی و شخصی ایجاد می شود. در بُعد حُقوقی زنان در برابر خُشونت خانگی یا غیرخانگی و دعواهای حُقوقی از حمایت قانونی برخوردار نیستند و در بُعد شخصی، فشارهای سرکوبگرانه در کوچه و خیابان و خودرو برای تحمیل پوشش مورد نظر حُکومت، امنیت روانی آنها را سلب و مُحیط عُمومی را به مکانی تهدیدآمیز برای زنان بدل می سازد. با این حال ناامنی شخصی برای زنان در همینجا مُتوقف نمی شود. سیاستها و کمپینهای زن ستیزانه رژیم ولایت فقیه در مجموع زنان را در موقعیت اجتماعی فرودست تر و بدون حمایت قانونی قرار می دهد که زمینه تجاوُز به حُقوق آنها یا نادیده گرفتن شان را برای آن دسته از گروههای اجتماعی که حامی حُکومت هستند یا مُتعصب مذهبی شمُرده می شوند و نیز آن گروهی که به سادگی بر فضای ایجاد شده سوار شده و از آن استفاده می کنند، فراهم می سازد. برای این دسته، زنان در موقعیتی قرار دارند که آسیب رساندن، بی احترامی و آزار آنها مُجاز یا بدون پیامد جدی است. فرهنگ سازی حُکومت از زن ستیزی، در این گروهها جایگاه مُخرب خود را یافته و رفتار ضد اجتماعی متناسب با آن را شکل داده است. آنها در خانواده یا مُحیط کار، زنان را استثمار و تحقیر می کنند و در مُحیط عُمومی خود را مُجاز به مُزاحمت کلامی یا بدنی، تذکُر و ارشاد مذهبی، کوچک شُماری، تجاوُز و ضرب و شتم آنها می دانند. آثار عمیق تر این مُناسبات، «زن کُشی»، قتلهای ناموسی و قتلهایی با انگیزه سیاسی است که عاملان آن مورد تخفیف یا حتی چشم پوشی سازوکارهای قضایی قرار می گیرند. برآمد مرگ دلخراش الهه حسین نژاد بازگوکننده حقایقی است که به اندازه حقایق نامطلوبی که «نظام» تلاش می کند در موضوع قتل او مخدوش کند، افشاگرانه و بازگوکننده وضعیتی است که رژیم حاکم در آن بسر می برد و شرایطی است که جامعه در آن زندگی می کند. منبع: نبرد خلق شماره ۴۹۱، یکشنبه ۱ تیر ۱۴۰۴ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۵
|