|
کشته شدن هزاران تن از نیروی کار در سیاه چاله اقتصاد رانتی زینت میرهاشمی
آمار پزشک قانونی که رسانه حکومتی اقتصاد ۲۴ در روز چهارشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۴ آن را منتشر کرده بسیار تکان دهنده و دردناک است. بر اساس این گزارش ۱۰۷۷ نفر از نیروهای کار در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۳ جانباخته اند. بر اساس این آمار در هر ماه حدود ۲۰۰ کارگر یعنی هر هفته ۵۰ نفر در حین کار جان شان را از دست داده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۱۵ درصد رشد داشته است. از این تعداد ۱۰۶۶ مرد و ۱۱ نفر زن هستند. این آمار شامل کسانی می شود که موقعیت کاری شان مشمول قانون کار می شود. با توجه به این که کارگاههای با کارگران زیر ۱۰ نفر شامل قانون کار نمی شوند و از این کارگاههای کوچک زیاد هستند، حوادث کاری در این کارگاهها که پر شمار هم هستند در این آمار نمی گنجند. کودکان کار، کولبران، سوختبران، دستفروشان و زنان که بیشتر در تولیدی های خرد هستند، در این آمار جای ندارند. مرگ کارگران در بخش ساختمانی و معادن در ردیف بیشترین جانباختگان و آسیب دیدگان است. بر اساس ماده ۶۰ قانون تامین اجتماعی، کسانی که تابع مقررات قانون کار و قانون تامین اجتماعی باشند در صورت آسیب دیدن حین کار مشمول بیمه حوادث کاری می شوند. بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت ایمنی کار به عهده کارفرما است. یعنی دادن امنیت کارگران با دادن آموزش، ایمن کردن محیط کار و... به عهده کارفرماها است و اگر کارگری آن را رعایت نکند، خودش مقصر شناخته خواهد شد و بیمه تعلق نخواهد گرفت. دعوای بین کارفرما و کارگر بر سر مقصر شناخته شدن کارگر یا کارفرما بر سر حوادث کاری در هیات حل اختلاف بررسی خواهد شد. با توجه به اقتصاد رانتی و موقعیت برتر کارفرماها طبیعی است تا حد ممکن این اختلاف به سود آنها حل می شود. این آمار که مرتب در حال افزایش است نیروهای کار ارزان را در بر می گیرد که بالاجبار جان شان را با نان معامله می کنند. در میان حوادث کاری، علاوه بر جانباختگان، بسیاری دچار معلولیت شده اند که برای همیشه از بازار کار محروم می شوند. کسانی که مشمول قانون کار نیستند حتا از قانون حداقل مزد محروم هستند. کارگران معدن از محروم ترین بخشهای جامعه هستند که فاقد بیمه بیکاری و درمان هستند. مزد این کارگران که در تونلهایی به اندازه یک قبر کار می کنند، از ۹ میلیون تومان تا ۱۲ میلیون است. با معلولیت و یا جان باختن آنها، خانواده آنها آسیب دیده و به بخش حذف شدگان از زندگی و کار رانده می شوند. هنوز پرونده های آسیب دیدگان در معادن طی سالهای گذشته باز است که در هفته گذشته فقط طی سه روز یعنی از ۱۷ تا ۲۰ فروردین بار دیگر ۹ کارگر معدن جان شان را از دست دادند. حوادث دردناکی که به طور سریالی در بخش معادن اتفاق می افتد دیگر در ردیف سانحه کاری نمی توان به حساب آورد، بلکه تبدیل به فاجعه ای تکراری شده است که دقیقا حکومت مسئول آن است. افزایش آمار مرگ و میر در میان کارگران معدن، به دلیل عدم سرمایه گذاری در معادن، عدم استفاده از تکنولوژی و ابزار کار پیشرفته، حرکتی عمدی در قتل کارگران است. زیرا افزایش سودآوری نه بر اساس تکنیک و ابزار همراه با نیروی کار، بلکه با ابزارهای سنتی و عقب مانده و استفاده بیش از حد از نیروی انسانی است. در پاییز سال ۱۴۰۳، فاجعه دردناک معدن طبس پیش آمد که منجر به مرگ ۵۳ کارگر معدنچی شد. در شهریور ۱۴۰۲، در معدن طرزه دامغان، 7 کارگر جانشان را از دست دادند.* در اثر ریزش شن و ماسه در معدن شازند در خرداد ماه سال گذشته، ۴ کارگر در زیر آوار مفقود شدند. هنوز پیکر یکی از آنها به نام آیت رضایی پیدا نشده است. روز یکشنبه ۱۷ فروردین امسال در معدن زغال سنگ مهماندویه معروف به جواهر لعل دامغان، ۱۰ کارگر جان باختند. بر اساس گفته یکی از کارگران این معدن: «جدا از کمبود تجهیزات معدنی، برای انتقال مصدومان حوادث احتمالی از داخل معادن زغال سنگ به خارج از تونل، امکانات خاصی نداریم اما در این مورد هیچ گونه امکانات ابتدایی برای نجات کارگران وجود نداشته است.» (وبسایت کارگر ۲۴، سه شنبه ۱۹ فروردین) روز دوشنبه ۱۸ فروردین، یک کارگر در معدن سنگ آهن در روستای عبدالله آباد مهاباد و روز چهارشنبه ۲۰ فروردین، یک کارگر در معدن در بجستان در خراسان کشته شدند. به این ترتیب فقط طی سه روز ۹ کارگر معدن جانشان را از دست داده و خانواده آنان بی سرپناه و فقیرتر شدند. به دلیل بیکاری و نبود گزینه های شغلی در مناطق محروم، کار در معادن تبدیل به امری خانوادگی و از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. در فقدان نهادهای دفاع از حقوق کارگران مانند سندیکا و اتحادیه ها، وابستگی مالکان و پیمانکاران به هرم قدرت و در نتیجه استفاده از رانت مجازات نشدن در محکمه های قضایی، عدم استقلال قوه قضائیه در هنگام رسیدگی به پرونده های مالکان و... تکرار فاجعه در معدنها و جانباختن آنها تبدیل به امری عادی شده است. این هم از برکات اقتصاد مقاومتی است که در پیشبرد آن، امنیت نیروی کار به سود حفظ امنیت بارگاه ولی فقیه قربانی می شود.
*اسامی ۷ معدنچی جانباخته در معدن دامغان: 1. مرتضی شکاری 2. احمد شکاری 3. مهدی گیلکی 4. هانی گیلکی، ۳۵ ساله 5. طلاحسین ابراهیمی، ۲۰ ساله، کارگر مهاجر افغانستانی 6. مجتبی اکبری، ۲۵ ساله، کارگر مهاجر افغانستانی 7. علی ابراهیمی، ۲۵ ساله، کارگر مهاجر افغانستانی
منبع: نبرد خلق شماره ۴۸۹، دوشنبه یک اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۲۱ آوریل ۲۰۲۵
|