|
اسد طاهری
ضرورت «گامهای عملی» برای احترام به حقوق انسانی مهاجران أفغانستان جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان که از سوی هاجر آزاده فعال حقوق زن رهبری می شود، می‌گوید که ملل متحد، نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی برای احترام به حقوق انسانی مهاجران کشور در پاکستان «گامهای عملی» بردارند. این جنبش همچنین با برگزاری برنامه اعتراضی بار دیگر از «آپارتاید جنسیتی، تبعیض ساختارمند و وضعیت اسفناک مهاجران» کشور انتقاد کرده و گفته است که هدفش جلب توجه جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به مشکلات زنان و مهاجران افغانستان است. در این گردهمایی، اعضای این جنبش شعارهایی مانند «حقوق زنان حق بشری است. به تبعیض جنسیتی نه بگویید. به عدالت جنسیتی بله بگویید. دیوارهای آپارتاید جنسیتی باید فرو بریزند» را سر دادند. جنبش فانوس آزادی زنان افغانستان می گوید که بازداشتها و نقض حقوق زنان و مهاجران افغانستان همچنان ادامه دارد و هیچ اقدامی از سوی کمیسر عالی ملل متحد در امور پناهجویان و کشور پاکستان تا کنون صورت نگرفته است.
اعتراض به مواضع جدید دولت دست راستی آرژانتین درباره قوانین مربوط به زن کُشی در ۲۴ ژانویه گذشته، «ماریانو کونئو لیبارونا»، وزیر دادگستری آرژانتین در شبکه X اعلام کرد که رئیس جمهور این کشور «خاویر میلی» به‌دنبال حذف زن کُشی از قانون جزاست، زیرا این اقدام تحریف مفهوم برابری است: «این دولت از برابری در برابر قانون، همانطور که در قانون اساسی ملی ما تصریح شده، دفاع می کند. هیچ زندگی ای بیش از دیگری ارزش ندارد.» منتقدان می‌گویند، این اقدام تازه‌ترین اقدام دولت راستگرای میلی برای سرکوب حقوق زنان است. اظهارات وزیر دادگستری آرژانتین پس از آن صورت می گیرد که میلی رئیس‌جمهور در مجمع جهانی اقتصاد در داووس علیه مفهوم زن کُشی و آنچه «فمینیسم رادیکال» می خواند، صحبت کرد: «ما حتی به نقطه عادی سازی این واقعیت رسیده‌ایم که در بسیاری از کشورهای به‌ظاهر متمدن، اگر یک زن را بکشید، به آن زن کُشی می‌گویند و این مجازات جدی‌تر از این است که شما مردی را صرفاً براساس جنسیت قربانی بکشید. از نظر قانونی، ارزش زندگی یک زن از یک مرد بیشتر است.» منابعی در وزارت دادگستری به سی‌ان‌ان گفته‌اند که «کونئو لیبارونا» در حال کار روی تغییرات پیشنهادی در قانون است که قصد دارد به کنگره ارائه دهد. فعلاً مشخص نیست که اصلاح قانون مجازات پیشنهادی چه زمانی به کنگره ارائه خواهد شد و آیا دولت اقلیت «خاویر میلی» از حمایت کافی برای تصویب این قانون برخوردار خواهد بود یا خیر؟
پلمب مطب، بازداشت پزشک و منشی به خاطر انجام سقط جنین مقامات جمهوری اسلامی اعلام کردند که «گشت سقط جنین» راه اندازی کرده‌اند. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ری از شناسایی و مهروموم یک مطب به دلیل «سقط جنین غیرقانونی» در این شهرستان خبر داده و گفته «طی عملیاتی» پزشک، منشی و معاون دستگیر شدند. یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با اشاره به شیوع بالای سقط جنین در کشور، گفته بود «روزانه بیش از هزار مورد سقط جنین» در کشور انجام می شود. امیرحسین بانکی‌پور با تاکید بر فرهنگ سازی برای جلوگیری از رواج سقط جنین، گفته بود که «برخورد قانونی با عوامل مرتبط با این موضوع، از پزشکان و ماماها گرفته تا فروشندگان دارو و شبکه های مجازی، ضروری است.» پیش از این فرمانده سپاه «سیدالشهدا» تهران از شناسایی مراکز غیرمجاز سقط جنین در استان تهران توسط دستگاههای امنیتی خبر داده اعلام کرد که برخورد با این مراکز در قالب «طرح نفس» در دستور کار قرار دارد. غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز اول آذرماه گفته بود: «در حال حاضر، ۲۰۰ مرکز مبارزه فرهنگی با سقط جنین در کشور توسط بسیج مستضعفین ایجاد شده و تا پایان سال این تعداد به ۳۰۰ مرکز افزایش خواهد یافت.» برخورد با سقط جنین در پی تاکید علی خامنه‌ای بر ضرورت افزایش جمعیت در ایران در دستور کار قرار گرفت. رویکرد علی خامنه‌ای در موضوع افزایش جمعیت در نهایت باعث شد تا ششم مرداد ماه سال جاری رئیس مرکز «جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس» وزارت بهداشت از تشکیل «گروه نفس» برای مقابله سقط جنین در ۲۵۰ شهرستان ایران خبر بدهد. قوه قضائیه جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بود «افرادی که به صورت غیرقانونی در حوزه‌های مرتبط با سقط جنین فعالیت کنند را شناسایی و بازجویی می‌کند.» قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» آبان ماه ۱۴۰۰ ابلاغ شده بود. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آذر ماه سال ۹۲، در دیدار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفته‌بود: «یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمق آن فکر می‌کند، تن او می‌لرزد، این مساله جمعیت است.»
زنان مهندس ایران؛ در مسیر پر پیچ و خم تبعیض و تلاش زنان در حرفه های فنی و مهندسی همواره با چالشهای متعدد و پیچیده ای روبه‌رو هستند؛ از نگاههای سنتی و تبعیض آمیز گرفته تا نابرابری در حقوق و فرصتهای شغلی. در این گزارش، ضمن ارائه پیشینه‌ای کوتاه از وضعیت زنان در حوزهِ مهندسی، به گفت و گویی صریح و بی‌پرده با یک مهندس زن در ایران می پردازیم تا تجربه‌های او را از نزدیک بشنویم و راهکارهایی را برای بهبود شرایط زنان در این عرصه بررسی کنیم. با وجود دستاوردهای مهم زنان در عرصه‌های گوناگون علمی، فنی و اجتماعی، همچنان بخشی از جامعه و بازار کار، مخصوصاً در رشته‌های مهندسی، رویکرد مردسالارانه‌ای دارد. این نگاه سنتی باعث می شود فضای اشتغال برای زنان در حوزه های فنی و تخصصی، با مشکلاتی چون تبعیض جنسیتی، پرداخت نابرابر، عدم دسترسی به فرصتهای ارتقا و نبود حمایتهای لازم روبه‌رو شود. از سوی دیگر، زنان مهندس درگیر فشارهای مضاعفی هستند؛ چرا که باید همزمان با رشد در حرفهِ خود، بر کلیشه های اجتماعی نیز غلبه کنند. در برخی مناطق و شهرهای کوچک، این تبعیضها برجسته‌تر است و شاغلان زن در حوزه‌های مرتبط با مهندسی و ساختمان سازی، بارها با موانعی همچون عدم اعتماد کارفرما یا مالکان پروژه مواجه می شوند. بسیاری از کارگران و استادکاران در محیط‌های کاری سنتی، به طور پیش‌فرض نگاه مردسالارانه‌ای دارند و در عمل از پذیرش مدیریت یا دستورالعملهای فنی یک مهندس زن سرباز می‌زنند. همچنین، فرهنگ سازمانی موجود در بسیاری از شرکتهای مهندسی، با دغدغه‌ها و نیازهای ویژهِ زنان (مانند داشتن مرخصیهای خاص دوران عادت ماهانه یا امکان کار انعطاف‌پذیر) سازگار نیست. هدف این گزارش، بررسی چالش‌ها و موانع زنان مهندس در محیط کار، همراه با ارائه راهکارهای ممکن برای برون‌رفت از وضع موجود است. به این منظور، پس از مروری کوتاه بر مشکلات عمده، گفت‌وگویی تفصیلی با یکی از مهندسان زن فعال در حوزه معماری انجام شده است تا مسائل را از دریچه تجربیات فردی او ببینیم و بهتر بتوانیم پیشنهادهایی برای تغییر ارائه کنیم.
طالبان چهار معلم، از جمله یک زن، را بازداشت کرد طالبان یک مرکز آموزشی به نام «افق» را در ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور به دلیل آموزش دختران بالاتر از صنف ششم بستند. به گفته منابع، طالبان همچنین چهار معلم این آموزشگاه را بازداشت کرده اند که در میان آنان یک زن نیز حضور دارد. منابع محلی گفتند طالبان روز شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ وارد مرکز آموزشی افق شدند و به لت و کوب دانش آموزان و بازداشت معلمان این مرکز آغاز کردند. یکی از چهار نفر بازداشت شده مدیر مرکز آموزشی افق است. مرکز آموزشی افق در ولسوالی لعل و سرجنگل به دانش‌آموزان پسر و دختر زبان انگلیسی درس می‌داد. تاکنون طالبان در این مورد ابراز نظر نکرده است
محرومیت زنان مسلمان از حق حضانت فرزندان در منطقه ای از روسیه زنان مسلمان در منطقه‌ای از روسیه پس از ازدواج مجدد حق حضانت فرزندان و حقوق مادری‌شان را، به‌دلیل تبعیت دادگاه از سنتهای محلی، از دست می دهند. یک زن روس به نام سانت (نام مستعار برای حفظ هویت)، پس از ازدواج دوباره، حق حضانت دوقلوهای ۱۲ ساله‌اش را در پی شکایت همسر سابقش از دست داده است. سال گذشته دادگاه خانواده در اینگوش، جمهوری خودمختار در قفقاز شمالی، به نفع پدری رأی داد که گفته بود نمی‌خواهد یک پدر ناتنی تربیت فرزندانش را بر عهده بگیرد. پروندهٔ خانم سانت یک ماجرای استثنایی نیست، آن هم در منطقه‌ای با جمعیتی اکثراً مسلمان که کودکان جزو «اموال و دارایی» پدر و خانوادهٔ پدری به شمار می روند. این سنن محلی با قوانین روسیه مغایرت دارد، اما قاضیهای دادگاه خانواده در این مناطق عمدتاً پیرو سنتهای محلی هستند و حق داشتن فرزند را از زنانی که بیوه هستند یا از همسر خود جدا شده‌اند و یا قصد ازدواج مجدد دارند، سلب می کنند. بیش از ۹۵ درصد جمعیت منطقهٔ اینگوش مسلمان اهل سنت شافعی هستند. خانم سانت در جریان جلسات دادگاه اعلام کرد قاضی و وکیل همسر سابقش صراحتاً به او گفته‌اند او حق داشتن فرزند ندارد چرا که مصمم است با مرد دیگری ازدواج کند. سانت گفته است: «همسر سابقم هم زن جدید دارد و هیچ‌کس به او نگفته که نامادری نمی تواند فرزندان مان را تربیت کند». این زن ۳۱ ساله دربارۀ پاسخی که به اعتراضش گرفته می‌گوید: «به من گفته‌اند برخلاف ازدواج دوبارهٔ مادر، ازدواج مجدد پدر هیچ مشکلی ندارد چرا که این پدر است که باید فرزندان خود را تربیت کند.» دادگاه به این مادر اجازه داده با دخترش هفته ای یک بار و با پسرش ماهی یک بار ملاقات کند. اما به‌گفتهٔ او، همسر سابقش اغلب مانع این دیدارها می شود. همسر پیشین سانت همچنین علیه او به دادگاه شکایت کرده و خواستار پرداخت ۲۶ هزار روبل (معادل ۲۶۰ دلار) در ماه به‌عنوان نفقه شده است. براساس آمار رسمی اداره آمار فدرال روسیه، متوسط حقوق ماهانه در اینگوش ۳۹ هزار روبل (معادل ۳۸۰ دلار) است.
طراح قانون حجاب درباره ممنوعیت کار بازیگران زن امیرحسین بانکی پور، طراح قانون موسوم به "حجاب و عفاف"، طی اظهاراتی با بیان اینکه "قانون یعنی اجبار"، بر لزوم اجرای قانون مزبور تاکید کرد. بانکی‌پور روز شنبه ۶ بهمن در پاسخ به انتقادات در خصوص محدودیتهای جدید برای بازیگران و رانندگان تاکسی اینترنتی، همچنین از "ضرورت ثبت تخلفات" در سامانه‌ها سخن گفت. طراح قانون "حجاب و عفاف" در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش که "آیا با اجبار و زور می‌شود حجاب را تبیین کرد؟"، گفت: «چرا با واژه ها بازی می‌کنید. قانون یعنی اجبار. در تمام دنیا پوشش قانون دارد. یعنی پوشش اجبار است.» این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «ممکن است کسی کم‌حجاب باشد، اما بدن‌نمایی را نمی پذیریم. بر اساس اسلام در ایران حجاب برقرار شده است. اما همان قانون را در اجرا سخت گیری نکردیم. اصلا نباید سخت‌گیری کرد، اما نباید بدون قانون بود.» بانکی‌پور در پاسخ به ممنوعیت فعالیت بازیگران مشهور زن نیز گفت: «نمی‌شود از پول این جامعه شهرت کسب کرد و بعد ساختارها را زیر پا گذاشت.» او در پاسخ به این پرسش خبرنگار که «تعداد زیادی از بازیگران خانم سریالهای مختار، امام علی، ولایت عشق و یوسف پیامبر با قانون جدید حجاب نمی‌توانند فعالیت کنند؟" گفت: «خب فعالیت نکنند!» تنها از یک شفاخانه در کابل "۱۵۶ کادر پزشکی زن" شغل خود را ترک کرده‌اند تنها از شفاخانه فرانسویها در کابل تاکنون ۱۵۶ کادر پزشکی زن کار خود را ترک کرده اند. در این شفاخانه ۲۸۰ کادر پزشکی زن کار می کردند ولی در حال حاضر تنها ۱۲۴ نفر سر کار می آیند. روزنامه فرانسوی لوموند روز جمعه، ۱۲ بهمن، در گزارشی از وضعیت شفاخانه فرانسویها در کابل نوشت اعمال محدودیت‌ها بر کادر صحی زن توسط طالبان، نیمی از جمعیت این کشور را در معرض خطر قرار داده است. این رسانه نوشت که از میان ۹ متخصص احیای بیماران در این شفاخانه، ۸ نفر کار خود را رها کرده‌اند. اریک جیسون، رئیس شفاخانه فرانسویها در کابل گفت: سیاستهای زن ستیزانه طالبان افغانستان را از کادر صحی زن خالی می کند. او تاکید کرد که در حال حاضر مراکز درمانی یکی پس از دیگری در حال بسته شدن هستند. رئیس شفاخانه فرانسویها در کابل می‌گوید به دلیل کاهش فعالیت مراکز درمانی نهادهای بین‌المللی، شمار مراجعه کنندگان به این بیمارستان به‌طور روزافزون در حال افزایش است. او گفت: «هجوم روزافزون بیماران به این شفاخانه یک سونامی است». اریک جیسون اذعان می‌کند که سازمان بین‌المللی صلیب سرخ و پزشکان بدون مرز خدمات بهداشتی و درمانی خود در افغانستان را کاهش داده است. او می‌گوید این سازمانهای بین‌المللی در حال خارج شدن از افغانستان‌اند. بستن مراکز آموزش‌های پزشکی زنان توسط طالبان واکنش بسیاری از سازمانهای بین‌المللی را برانگیخت. به گفته این سازمانها، با بسته شدن این مراکز آموزشی، در چند سال آینده هیچ کادر پزشکی زن در افغانستان وجود نخواهد داشت
جایگاه زنان در دانشگاه؛ واقعیتی نو یا بازی با اعداد؟ آمار رسمی از حضور ۵۲ درصدی زنان در دانشگاه و ۳۲ درصدی در هیات علمی خبر می دهد. این ارقام به عنوان «دستاورد انقلاب اسلامی» مطرح می شود، اما روند ورود جوانان به دانشگاه روایت دیگری دارد. وزیر علوم، حسین سیمایی، از افزایش چشمگیر حضور زنان در دانشگاهها خبر داده و اعلام کرده است که بیش از نیمی از دانشجویان را زنان تشکیل می‌دهند. همچنین، ۳۲ درصد از اعضای هیات علمی را نیز زنان بر عهده دارند. این آمار، در ادبیات رسمی به‌عنوان نشانه‌ای از رشد نقش زنان در عرصه‌های علمی مطرح می‌شود؛ اما آیا این حضور، بازتابی از یک پیشرفت واقعی است؟ از سوی دیگر، رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، به روندی متفاوت اشاره می‌کند. او می‌گوید که در سالهای اخیر، بسیاری از جوانان ۱۸ تا ۲۴ ساله دیگر تمایلی به ورود به دانشگاه ندارند. از سوی دیگر، حتی دانشجویان دوره های روزانه نیز در عمل شهریه پرداز محسوب می شوند، زیرا پس از فارغ التحصیلی، با تعهدات کاری و مالی مواجه اند. این شرایط باعث شده که بسیاری، پس از ورود به بازار کار، انگیزه خود را برای ادامه تحصیل از دست بدهند. در این میان، اولویت داشتن شغل بر تحصیلات دانشگاهی، به‌ویژه در میان دانشجویان و خانواده ها، بیش از پیش برجسته شده است. در چنین بستری، افزایش سهم زنان در دانشگاهها همزمان با کاهش تمایل آنها به تحصیل، تصویری چندوجهی از وضعیت آموزش عالی در ایران ترسیم می کند؛ تصویری که در پسِ آن، بحرانهای اقتصادی، سیاستهای جنسیتی و آینده جوانان پنهان شده است. لیلا حسین‌منش، کارشناس علوم سیاسی، درباره سخنان اخیر وزیر علوم، حسین سیمایی، در مورد افزایش چشمگیر حضور زنان در دانشگاهها چنین گفت: آموزش عالی در چنبره سیاستهای مردسالارانه و بحران اقتصادی نظام آموزشی ایران، همواره در سایه سیاستهای نابرابر جنسیتی و مشکلات ساختاری پیش رفته است. از اعمال محدودیت در انتخاب رشته ها برای زنان تا هزینه های سرسام‌آور تحصیل و عدم تضمین شغل در آینده، همگی از چالشهایی‌اند که هم مردان و هم زنان را در مسیر دانشگاه با بحران مواجه کرده است.
(منابع استفاده شده برای این مجموعه: آمو، یورونیوز، صدای آمریکا، زن، افغانستان اینترنشنال، رادیوفردا، دوبچه‌وله، خبر فوری)
منبع: نبرد خلق شماره ۴۸۷، چهارشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۳ - ۱۹ فوریه ۲۰۲۵
|