زنان در مسیر رهایی (دی ۱۴۰۳) اسد طاهری
تبعیض جنسیتی در حوزه اشتغال ایران از نظر نرخ اشتغال زنان در میان ۱۵ کشور منطقه در رتبه یازدهم قرار دارد. فرصت شغلی در میان زنان نسبت به مردان دستخوش بیثباتی بیشتری است. دستمزد زنان ۴۱ درصد کمتر از مردان است. در بخش خصوصی این نسبت گاه به ۷۰ درصد هم می رسد. آمارگیری در مورد اشتغال معمولاً کار خانگی را به حساب نمی آورند و منظور از شغل کاری را می دانند که بیرون از خانه انجام میشود. کار زنان در مزرعه هم معمولا به عنوان کار بیرون از منزل منظور نمیشود. دادههای آماری در مجموع حاکی از آنند که بازار کار در ایران به روی زنان گشوده نیست. حتی عربستان وضع بهتری از ایران دارد. بنابر آمار رسمی دولت ایران در بهار امسال (۱۴۰۳) نرخ اشتغال در کشور ۴۱,۲ درصد بوده است. همین آمار برای زنان برابر با ۱۴,۳ درصد است. طبق همین آمار نرخ بیکاری کل کشور ۷,۷ و در میان زنان آماده به کار ۱۵ درصد است. بیشترین نرخ بیکاری در میان زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله ثبت شده است: ۳۴,۹ درصد. در دهه ۱۳۷۰ نرخ اشتغال زنان در حال رشد بود. اما از میانه دهه هشتاد این روند متوقف و سپس معکوس شد. اندکی بهبود در برخی سالها چیزی در اصل مساله تغییر نداد. و این همه در حالی است که بر تعداد تحصیلکردهها در میان زنان مدام افزوده شده است. نسبت ورود دختران به دانشگاه در میان کل نودانشجویان از ۲۸ درصد در سال ۱۳۵۷، به ۳۷ درصد در سال ۱۳۷۴ و به ۶۲ درصد در سال ۱۳۸۱ رسیده است. اگر با نگاه به متوسط آمار جهانی هدف، رسیدن به نرخ اشتغال ۴۰ درصد زنان باشد، بنابر یک برآورد اگر در ایران سالانه یک درصد به میزان اشتغال زنان افزوده شود، ۲۸ سال طول میکشد تا به آن هدف برسد.
تقویت موقعیت زنان و حقوق خانواده و ارث در مراکش دولت مراکش اصلاحاتی در قوانین خانواده و ارث اعلام کرده است که به نفع حقوق زنان خواهد بود. این اقدام پاسخی به خواستههای جنبش زنان است که سالها خواستار این اصلاحات بوده اند. عبدالطیف وهبی، وزیر دادگستری مراکش در این رابطه از آماده شدن اصلاحات پیشنهادی در قانون خانواده این کشور خبر داد؛ اصلاحاتی که فعالان حقوقی می گویند در قانون فعلی تضمین نشده است. وزیر دادگستری این کشور اسلامی اعلام کرد که این اصلاحات پیشنهادی به مسائلی مانند محدودیتهای ازدواج زیر سن قانونی و حقوق مربوط به ارث زنان میپردازد و همچنین تغییراتی نیز برای افزایش حقوق مربوط به حضانت زنان در نظر دارد. مدافعان حقوق زنان در این کشور خواستار برابری کامل در ارث و حضانت فرزندان و ممنوعیت کامل ازدواج کودکان بودند، اما به نظر میرسد لایحه اصلاحات جدید نیز به این خواستهها به طور کامل پاسخ نمیدهند. بر اساس اظهاراتی که وزیر دادگستری مراکش در یک نشست خبری در رباط، پایتخت این کشور شمال آفریقا اعلام کرد، در اصلاحیههای پیشنهادی جدید، سن قانونی ازدواج همچنان ۱۸ سال باقی میماند، اما حداقل سن برای موارد «استثنا» که در حال حاضر ۱۵ سال است، به ۱۷ سال افزایش مییابد. همچنین قیمومیت والدین، که قبلاً به طور خودکار به پدران اعطا میشد، اکنون، حتی در صورت جدایی، بین هر دو والد به اشتراک گذاشته خواهد شد. همچنین مادران مطلقه در صورت ازدواج مجدد، دیگر حضانت فرزندان خود را از دست نخواهند داد. در مورد حق ارث، بر اساس قانون حال حاضر، به زنان مراکشی نیمی از سهمی تعلق میگیرد که برادران آنها دریافت میکنند اما بر اساس اصلاحات پیشنهادی، امکان اهدای نامحدود به وارثان زن از جمله خردسالان و افراد زیر سن قانون فراهم میشود. چندهمسری نیز هرچند در قانون فعلی خانواده محدود شده، اما بر اساس اصلاحات پیشنهادی همچنان مجاز خواهد بود با این تفاوت که مشمول قوانین سختگیرانه تری میشود که مستلزم رضایت همسر برای ازدواج مجدد شوهر خواهد بود. این اصلاحات پیشنهادی جدید پس از دو سال مشورت با جامعه مدنی و نیز نهادهای قضایی و مذهبی ارائه شدهاند اما هنوز برای اجرایی شدن نیازمند تأیید پارلمان و پادشاه مراکش هستند.
کد ملی ترانه علیدوستی، بازیگر مخالف حجاب اجباری مسدود شد ترانه علیدوستی، بازیگر شناختهشده و منتقد حجاب اجباری، از سفر هوایی منع شده است. مینا اکبری، کارگردان و مستندساز، در روز جمعه، ۷ دی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد که خانم علیدوستی به دلیل ممنوعیت اعمالشده، قادر به انجام پروازهای داخلی و خارجی نیست. به گفته اکبری، ترانه علیدوستی قصد داشت به همراه دخترش به قشم سفر کند، اما هنگام اقدام برای سفر متوجه شد کد ملی او برای تمامی پروازها مسدود شده است. او نوشته: «دخترش اشک میریزد چون مادرش ممنوع الپرواز شده!» اکبری در پایان پست خود تأکید کرده: «بله؛ اینجا ایران است.» ترانه علیدوستی پیشتر به دلیل حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و مخالفت با قوانین حجاب اجباری بازداشت و سپس از سوی وزارت ارشاد ممنوع الکار شده بود. ممنوع الپروازی ترانه علیدوستی در حالی رخ داده که این محدودیت بدون اطلاع قبلی به این هنرمند انجام شده است.
زنان سوریه: «حقوق ما باید در قانون اساسی جدید گنجانده شود» صدها زن روز شنبه در شهر حسکه سوریه تظاهرات کردند و خواستار رعایت حقوق خود از سوی حاکمان جدید این کشور شدند. تظاهرکنندگان پرچمهای یگانهای حفاظت از زنان کرد را به اهتزاز درآوردند و بنرهایی را با شعار «زن، زندگی، آزادی» حمل کردند. پریشان رمضان یکی از شرکت کنندگان گفت که معتقد است حاکمان جدید سوریه بدتر از بشار اسد رئیس جمهور مخلوع این کشور هستند. او درباره این راهپیمایی این گونه توضیح داد: «ما میخواهیم زنان در سراسر سوریه از حقوق خود دفاع کنند و این وضعیت را نپذیرند. میخواهیم آنها در همه جنبههای زندگی در سوریه نقش ایفا کنند، حتی در ابعاد نظامی و سیاسی. و به کمتر از این راضی نشوند و این رژیم را نپذیرند. رژیم بشار (بشار اسد) سقوط کرده است، اما رژیم جدید بدتر از قبلی است. این رژیم داعشی است، آنها هیچ نقشی را برای زنان نمی پذیرند. این افراد برای نابودی و کشتن آمدهاند و هیچ حقوقی برای زنان قائل نیستند. و ما زنان سوری این را نمی پذیریم.» نجاح العمر، یکی دیگر از معترضان، با تایید این سخنان گفت زنان سوری نمیخواهند حقوقشان از بین برود. او گفت: «ما می خواهیم حقوقمان ضایع نشود. امروز کسانی که جایگزین بشار اسد شدند میخواهند ما و حقوق زنان ما را با روشی اسلامی پنهان کنند. اسلام حق ما را کتمان نمیکند. ولی ما هم اسلام گرایی را میشناسیم و هم دین خود را. ما خودآگاهی داریم و به خواست خدا بیدار شده ایم.» ریحان لوقو، سخنگوی سازمان «کنگرا استار»، یعنی یکی از گروههای مدافع حقوق زنان در شمال شرق سوریه، که از جمله برگزارکنندگان این اعتراض بود، معتقد است رعایت حقوق زنان باید در قانون اساسی جدید این کشور گنجانده شود. با توجه به تاریخچه زنکشی و زیرپا گذاشتن حقوق زنان توسط گروههایی که اکنون حکومت را در سوریه به دست گرفتهاند، سازمانها و کنشگران در حوزه امور زنان درباره آینده زنان در سوریه ابراز نگرانی میکنند.
رهبر طالبان: ساخت پنجره ای که از آن زنان همسایه دیده شوند ممنوع است حمداله قطرت، معاون سخنگوی امارت اسلامی این دستور را در صفحه ایکس خود منتشر کرده است. براساس این فرمان، «چون معمولاً زنان در آشپزخانه مشغول آشپزی هستند یا در آنجا چاه آب وجود دارد، و یا زنان به دلیل عرف و عادت در آنجا مینشینند»، نباید از پنجره ای که رو به خانه همسایه است، دیده شوند. در ماده دوم این فرمان به صاحبان ساختمانها دستور داده شده است که «اگر کسی پنجرهای به سمت خانه همسایه قرار داده باشد، موظف است با ساخت دیواری به اندازه قد انسان یا استفاده از هر وسیله دیگری، مانع این دید شود و ضرر را از همسایه دفع کند.» رهبر امارت اسلامی به شاروالیهای ولایات و دیگر نهادهای ذیربط دستور داده است که در ساخت و ساز نظارت کرده و از احداث ساختمانهایی که با این فرمان مغایرت دارند، جلوگیری کنند.
در دولت جدید سوریه یک زن رییس بانک مرکزی شد دولت جدید سوریه اعلام کرد خانم میسا صابرین به عنوان رئیس بانک مرکزی سوریه منصوب شده است. میسا صابرین از اکتبر ۲۰۱۸ به عنوان معاون اول رئیس بانک مرکزی سوریه فعالیت میکرد. وی نخستین زنی است که در تاریخ بیش از ۷۰ ساله این نهاد مالی سوریه، به این مقام عالی دست یافته است. مقامات سوریه تأیید کردهاند که این انتصاب توسط مسئولان جدید سوریه انجام شده است. میساء صابرین، که از نوامبر ۲۰۲۰ بهعنوان معاون اول رئیس بانک مرکزی فعالیت میکرد، بیش از ۱۵سال تجربه در حوزه مالی و بانکی دارد و از دانشگاه دمشق مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری اخذ کرده است. وی پیش از این مدیر کمیسیون دولت در بانکها و عضو هیات مدیره بازار بورس دمشق بوده و همچنین گواهینامه حسابدار رسمی دارد که او را برای این سمت برجسته آماده کرده است. در حالی که مقامات سوری این انتصاب را تحولی مهم توصیف کردهاند، میساء صابرین هنوز به درخواست رسانهها برای اظهارنظر در این مورد پاسخی نداده است.
بازداشت بیش از ۶۰۰زن به دلیل پوشش اختیاری در سال ۲۰۲۴ حکم اعدام ۸۸۳ زندانی در ایران به اجرا درآمد. همچنین حدود ۶۵۰ زن به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت شدند. در سرکوب آزادیهای مذهبی هم بیش از ۴۷۰۰ ماه حکم حبس صادر شد. به این ترتیب، شمار اجرای احکام اعدام در ایران نسبت به سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۸/۳ درصد افزایش یافته است. در میان اعدام شدگان پنج زندانی در زمان بروز جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشتند و به اصطلاح کودک-مجرم به شمار میرفتند. جمهوری اسلامی از جمله معدود کشورهایی است که باوجود مخالفتهای بینالمللی همچنان مجازات اعدام را برای کودک-مجرمان صادر و اجرا میکند.
در سال ۲۰۲۴ در مجموع ۶۴۴ زن به دلیل "عدم رعایت حجاب اجباری" بازداشت شدند که از این تعداد، ۶۱۸ مورد به طرحی موسوم به "نور" مرتبط بوده است. همچنین دستکم ۱۰ زن به ۵۷ ماه حبس و ۱۴ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شدند که از این میزان، ۴۳ ماه حبس تعزیری و ۱۴ ماه حبس تعلیقی بوده است. طبق این گزارش، برای دو زن حکم ۱۴۸ ضربه شلاق صادر شده است. حداقل ۳۶۵ واحد صنفی نیز به دلیل "عدم رعایت حجاب اجباری"، توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شدند. دستکم ۲۶ مورد تجاوز و آزار جنسی، ۱۱۴ مورد قتل زنان، ۳۷ مورد قتل ناموسی، دستکم ۱۶ هزار و ۲۶۴ مورد خشونت خانگی، سه مورد اسیدپاشی و ۳۰ هزار و ۶۲۹ مورد برخورد تحت عنوان "بدحجابی" از دیگر موارد مربوط به وضعیت زنان در جمهوری اسلامی است که در گزارش سالانه هرانا به آنها اشاره شده است.
نگرانی از تغییر در متون درسی سوریه توسط دولت جدید انجمن زنان زنوبیا به برنامه جدید آموزشی که از سوی حکومت موقت سوریه ارائه شده واکنش نشان داده و اعلام کرده است: تغییرات در برنامه آموزشی، برخلاف تاریخ و فرهنگ مردم سوریه است. انجمن زنان زنوبیا اعلام کرد که تغییرات در برنامه آموزشی، برخلاف تاریخ سوریه است و نقش زنان در ساختارهای شهری نادیده گرفته شده است. همچنین تاکید شد که مشکلات تنها به مساله آموزش محدود نمی شود، بلکه این موضوع مربوط به کل جامعه است و به مسائل آینده نسلهای جدید مربوط می شود. درسوریه این نگرانی به شدت احساس می شود که مقامات دولت جدید به رهبری اسلامگرایان بدون مشارکت بقیه جامعه در مورد تغییراتی در متون درسی تصمیمگیری خواهند کرد. صفحه فیسبوک وزارت آموزش و پرورش دولت انتقالی برنامه درسی جدیدی را برای همه گروههای سنی منتشر کرده است که بر اساس آن، این متون رنگ اسلامی تری به خود خواهند گرفت و در آنها هرگونه اشاره به دوران زمامداری خانواده اسد در همه دروس حذف خواهد شد. از جمله در این متون عبارت «دفاع از الله» جایگزین «دفاع از ملت» شده است. نذیر القدری، وزیر آموزش و پرورش، این تغییر را کم اهمیت جلوه داده و گفته است که متون و برنامههای درسی تا تشکیل کمیتههای تخصصی برای بررسی و بازنگری آنها، اساسا تغییری نمیکند
طالبان در نشست "آموزش دختران در جوامع اسلامی" شرکت نکرد پاکستان از عدم شرکت طالبان در نشست بینالمللی "آموزش دختران در جوامع اسلامی" خبر داد. یکی از محورهای این نشست حول محدویت آموزش دختران در افغانستان است. نخست وزیر پاکستان گرفتن حق آموزش از دختران افغانستان را نکوهش کرد. ملاله یوسفزی، برنده جایزه نوبل و فعال حقوق زنان نشست بینالمللی دو روزه با نام "آموزش دختران در جوامع اسلامی" در اسلامآباد شروع شد روز شنبه ۱۱ ژانویه یک نشست دو روزه بینالمللی با نام "آموزش دختران در جوامع اسلامی" در اسلامآباد، پایتخت پاکستان آغاز شد. پاکستان اعلام کرده است در این نشست ۱۵۰ نماینده از ۴۷ کشور شرکت میکنند که در میان آنها استادان، پژوهشگران دینی، کارشناسان و فعالان حقوق بشر شرکت کردهاند. نشست به ابتکار وزارت آموزش و پرورش پاکستان و با همکاری "سازمان همبستگی جهان اسلام" که مرکز آن در شهر مکه است، برگزار شده است. خالد مقبول صدیقی، وزیر آموزش و پرورش پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفت که این کشور برای شرکت رهبران طالبان در "نشست جهانی آموزش دختران در دنیای اسلام" دعوتنامه فرستاد، اما هیچ یک از مقامهای طالبان حاضر به شرکت در این کنفرانس نشدند. گفته شده هدف این نشست تاکید بر "تعهد مشترک جوامع مسلمان" برای آموزش و توانمندسازی دختران است. وزرا و سفرای ۴۴ کشور، نمایندگانی از سازمان ملل متحد و بانک جهانی به عنوان مهمان در این کنفرانس حضور دارند. شیخ محمد عیسی، رئیس عمومی اتحادیه جهانی مسلمانان که از این کنفرانس حمایت کرده گفته است که "هیچ دلیلی در دین برای ممانعت دختران از رفتن به مدرسه وجود ندارد." هرچند موضوع عمومی این نشست، "تعهدات کشورهای اسلامی به آموزش دختران" عنوان شده است، اما انتظار میرود که محدودیتهای وضع شده برای زنان و دختران در افغانستان از جمله مباحث مهم آن باشد. افغانستان تنها کشور جهان است که دختران و زنان از حق آموزش بالاتر از ششم دبستان و تحصیل در دانشگاهها را محروم کرده است
کشته شدن زنان باردار که توسط همسران شان فعالان حقوق زنان بارها بر این نکته که قربانیان خشونتهای مبتنی بر جنسیت صرفا زنان نیستند، تایید کردهاند. براساس گزارشهای منتشر شده اگرچه در پدیده زن کشی یا قتل مبتنی بر جنسیت هدف عموما زنانی هستند که چارچوبها و خطقرمزهای برساخته در مردسالاری را در هم شکسته و رد کردهاند، اما بررسیها نشان میدهد که کودکان، اقلیتهای جنسی و جنسیتی و گاهی حتی خود مردان نیز در این ماجرا قربانی خواهند بود. نازیلا سه ماهه باردار بود. زن جوانی که بررسیهای نشان میدهد روز ۲۲دی۱۴۰۳ در روستای انویق از توابع خارونا در استان آذربایجان شرقی به قتل رسیده و نامش «نازیلا حیدرزاده» بوده است. نازیلا بهتازگی قدم به هجده سالگی گذاشته بود. او به روال بسیاری از ازدواجها در ایران با پسرعمویش «عزیز حیدرزاده» ازدواج کرد، اما مدتی کوتاه پس از این وصلت و درحالی که طفلی سه ماهه را باردار بود، بهشکلی فجیع توسط همسرش به قتل رسید. «پردیس ربیعی» فعال حقوق زنان ساکن ایران، میگوید: «عزیز بعد از ازدواج با دخترعمویش پشیمان شده و قصد طلاق او را داشت، اما نازیلا باردار بود و راضی به جدایی نمی شد. مرافعه و جدال بر سر این جدایی به امری مداوم تبدیل شده بود و عزیز در نهایت همسرش را به شکلی فجیع به قتل رساند و متواری شد.» اگر چه مدتی بعد از این جنایت عزیز آزاد شد، اما با توجه به اینکه قاتل با مقتول پیوند خانوادگی داشته، در نهایت رضایت اولیای دم به آزادی او منجر خواهد شد. «مونا حیدری»، زن جوان اهوازی که به دست همسرش سر بریده و تصویر تکاندهندهای از گرداندن سرش در خیابان در رسانهها منتشر شد، مدت زمانی کوتاه پس از بازداشت و صدور حکم زندان با رضایت خانواده همسر کشته شده اش از زندان آزاد شد و مجددا ازدواج کرد. زنی حدودا ۲۳ ساله به نام «فاطمه داوری» در روستایی در اطراف بردسکن از شهرهای استان خراسان رضوی، توسط همسرش پس از ضربه به سر با طناب خفه شده و جان خود را از دست داده است. فاطمه داوری نیز زنی در ماههای آخر بارداری بوده است. فاطمه داوری یک بار ازدواج کرده و از همسر قبل خود دختر خردسالی داشت. او که در سنین نوجوانی ازدواج کرده و مادر شده بود، در ازدواج دوم خود بهشدت مورد آزار و اذیت فیزیکی و خشونت شدید قرار داشت. به گفته منابع نزدیک به خانواده فاطمه داوری، همسر او بعد از اقدام به قتل و پنهان کردن پیکر فاطمه، از تلفن او به خودش پیامهایی فرستاده بود با این مضمون که «بیا از ایران برویم، اگر نیایی هم خودم تنها می روم.» تا مفقود شده فاطمه را بدین وسیله توجیه کند. خانواده فاطمه بهدلیل اینکه گمان میکردند دخترشان با مرد دیگری به ترکیه گریخته سکوت کرده و پیگیر فقدان او نشدند، اما مدتی بعد که از او هیچ خبری نشد، بهدلیل اینکه او هیچ تلاشی برای یافتن همسر باردارش نمیکرد، به او مشکوک شدند و با مداخله پلیس موفق شدند محل اختفای پیکر فرزندشان را بیابند و همسر او نیز در نهایت مجبور شد به قتل او اعتراف کند. فاطمه داوری سومین زن بارداری است که در سال ۱۴۰۳ به دست همسرش به قتل رسیده است. در ماه تیر سال جاری، سازمان حقوقبشری «ههنگاو»، از قتل «بیان امیری»، زن باردار و مادر یک کودک دو ساله خبر داد که به دست همسرش در پاوه خبر داد. براساس گزارش این سازمان حقوقبشری، همسر بیان امیری پیشاز این مدعی شده بود که همسر باردار و فرزند دو ساله خود را در یک سانحه رانندگی از دست داده ،اما چهارماه پس از این صحنهسازی، به قتل آنها اعتراف کرد. براساس گزارشها، او عامدانه همسر باردار و فرزند دو سالهاش را درحالیکه داخل یک خودرو سواری بودند، از یک سرازیری به داخل آب سد داریان شهرستان پاوه رها کرد و آنها را به قتل رساند. منابع نزدیک به خانواده امیری گفتهاند که مادر بیان امیری پس از اعترافات دامادش، دچار حمله قلبی شده و جان خود را از دست داده است.
(منابع استفاده شده برای این مجموعه: رادیوزمانه، رادیو فردا، یورونیوز، سیمای آزادی، هرانا، بی بی سی، دویچه وله، ایران وایر)
منبع: نبرد خلق شماره ۴۸۵، دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵
|