پروژه سرکوبگرانه انتقال اطلاعات کارگران معترض برای استخدام

زینت میرهاشمی

 

رژیم راهکارهای بی رحمانه و غیرانسانی، از شلاق تا حبس برای جلوگیری از حرکتهای اعتراضی نیروهای کار را تاکنون کافی ندانسته و برای ساکت کردن کارگران حق طلب طرحهای جدیدی را وارد بازار سرکوب می کند.

طرح نشانه دار کردن کارگران و بیکار نمودن آنها، از جمله راهکار وزیر کار رژیم برای خاموش کردن حرکتهای اعتراضی است. طرحی که رژیم با استفاده از تهدید به بیکاری، فقر و... به جنگ کارگران می رود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم، طی نامه ای به تاریخ آدینه ۲۱ دی، به مدیر کل کار در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی، خواسته است که اطلاعات کارگران معترض را به هنگام استحدام در اختیار کارفرمای جدید قرار دهند.

در این نامه آمده است که: «یکی از شیوه‌هایی که به احقاق حقوق متقابل میان کارگران و کارفرمایان و تسهیل تعامل کاری منجر می‌ شود، اطلاع طرفین از سوابق کاری یکدیگر از حیث کمیت ثبت شکایت علیه طرف مقابل است. اطلاع نیروی کار از تعداد شکایاتی که سابق بر این کارگران علیه کارفرمای معینی ثبت کرده ‌اند یا تعداد شکایاتی که کارفرمای مذکور علیه کارگران دیگر ثبت کرده، به او کمک می ‌کند تا در انتخاب کارفرما آگاهانه ‌تر عمل کند. همچنین اطلاع کارفرما از تعداد شکایاتی که کارگر معینی از سایر کارفرمایان داشته یا کارفرمایان از او داشته‌اند، می‌تواند به انتخاب بهتر نیروی کار توسط کارفرما منتهی شود.»

این طرح تشویق کردن کارفرمایان به عدم پذیرش کارگران معترض به معیشت خود و حق طلبی از کارفرمایان شان است.

یکی از خواسته های مشترک و عمومی در حرکتهای اعتراضی کارگران، عدم دریافت حقوق شان، عدم پاسخگویی کارفرمایان به درخواستهای شان و... است. از این منظر شمار شکایتهای مزدبگیران به «دیوان عدالت اداری»، که نهادی حکومتی است و نهایتا رای این دیوان به سود کارفرمایان تمام می شود، است. با توجه به گسترش اعتراضهای کارگری، دستور این وزیر رژیم، گذراندن کارگران از توری سرکوب به سود امنیت حکومت است.

برجسته ترین حرکتهای اعتراضی نیروهای کار در ماهنامه نبردخلق درج می شود. به عنوان مثال، نیروهای کار در ماه آذر ۱۹۵ روز حرکت اعتراضی انجام دادند. گزارش این اعتراضها در ماهنامه نبردخلق شماره ۴۸۴ درج شده است.

نگاهی به داده های آماری و نظر اقتصاددانان حکومتی، وضعیت بحرانی معیشت، ناامنی در بهداشت و تغذیه و... نشان می دهد که برای نیروهای کار راهی جز اعتراض و اعتصاب در کف خیابان نمانده است. در دی ماه رسانه های حکومتی در مورد شرایط زندگی و معیشت کارورزان گزارشهای گوناگونی منتشر کرده اند. توسعه ایرانی، روز یکشنبه ۹ دی نوشت: «اعتراض کارگران و کارمندان به تصمیم مجلس؛ برای تعیین مزد حداقلی ۱۳ میلیون تومان. مزد بگیران را هر سال فقیر تر می کنند.»

کار و کارگر در همین روز نوشت: «دولت و مجلس مزد بگیران را هر سال فقیر تر می کنند.»

نقش اقتصاد، روز دوشنبه ۲۴دی اعلام کرد: «رقم سبد معیشت نبابد کمتر از 26 میلیون تومان باشد.» و در همین رابطه کار و کارگر در روز شنبه ۲۹ دی نوشت: «سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری در مهر ماه  ۲۷میلیون و ۶۴۰ هزار تومان بود.» و این در حالی است که دستمزد کارگران حداکثر ۱۳ میلیون تومان است.

محمد بحرینیان، پژوهشگر مسایل نیروی انسانی می گوید: «جمعیت فقیر ما که در سال ۱۳۸۹ ده میلیون نفر بوده، در سال ۱۳۹۵ به سیزده میلیون نفر رسیده و در سال ۱۴۰۰ بیست و پنج میلیون و ششصد هزار نفر رسیده»  (دیدار نیوز ۱۱ دی ۴۰۳)

فرشاد مومنی اقتصاددان نوشته است که در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، خط فقر مطلق سرانه کشور ۴۹ درصد افزایش پیدا کرد و «نزدیک به ۶۰ درصد کل جمعیت، قادر نیستند منابع لازم برای مصرف ۲۱۰۰ کالری مواد غذایی در روز را تامین کنند.» (اقتصاد ۲۴، ۸ دی ۴۰۳)

احسان سلطانی اقتصاددان حکومتی از سقوط خانواده های ایرانی زیر فقر می گوید: «بر اساس خط فقر تعیین شده (بانک جهانی) برای اقتصاد‌های هم سطح ایران، یک خانوار سه نفره (با درآمد ریالی) در (اقتصاد دلاری) ایران به درآمد ماهانه ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان نیاز دارد تا فقیر محسوب نشود.». (اقتصاد ۲۴ ، ۳۰ آذر ۴۰۳)

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ممکان می گوید: «دولت ۸۷۵ همت کسری بودجه دارد؛ لذا درآمدهایش نه تنها کفاف هزینه هایش را نمی دهد، حتی نمی تواند کسری سال بعد را جبران کند؛ لذا به نظر من احتمال دارد، کسری بودجه دولت برای سال بعد افزایش یابد.» (شفقا ۱۹ آذر ۴۰۳)

پزشکیان در سفر به تاجیکستان مدعی شده که: «انسان به حقوق انسان تجاوز نمی کند مگر این که مشکل ذهنی داشته باشد.» این دروغگو، نقش ماله کشی نظام ولایت فقیه را در این دوره به عهده گرفته است.

تمامی حقوق شهروندان ایران به طور روزمره از زنان، نیروهای کار، بازنشستگان مورد تجاوز حکومت قرار می گیرد. خالی کردن جیب مردم، فقیر کردن آنها، کشتار در خیابان، زندان و... همهِ اینها خشونت دولتی و تجاوز به حقوق بشر محسوب می شود.

آخوند محسنی اژه ای، رئیس قوه سرکوبگر قضائیه، روز دوشنبه ۱۰ دی امسال، «برجسته کردن مسائل معیشتی و اقتصادی» را کار دشمن دانسته و کسانی که این «بزرگنمایی» را انجام دهند، تهدید به «برخورد» کرد. او بیشرمانه مدعی شد: «دشمن درصدد است با برجسته کردن مشکلات و معضلاتی که برخی از اقشار مردم با آنها مواجه هستند، سلسله مسائلی را در کشور ایجاد کند.»

رژیم فاسد ولایت فقیه، نه می خواهد و نه می تواند بحران معیشت و کار مردم را حل کند. سرکوب سیستماتیک از حبس و شلاق تا ستاره دار کردن فعالان کارگری و خارج کردن از بازار کار و حاشیه نشین کردن نیروهای کار، تا زمانی که صورت مساله یعنی عدالت برقرار نشود، جنبش اعتراضی جریان خواهد داشت و با توجه به شرایط انقلابی هر روز بالنده تر خواهد شد.

 

خانواده کارگران طبس: زندگی ما نابود شد

سه ماه پس از فاجعه انفجار معدن معدنجوی طبس که در آن ۵۳ کارگر کشته شدند، خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز دوشنبه ۱۰ دی گزارش داد که: «کارگرانی که در آن شب از معدن جانِ سالم به ‌در بردند، اوضاع خوبی ندارند.» خانواده ‌های کارگران گفته ‌اند که آنها «آسیبِ مغزی دیده ‌اند، پزشکان عذر برخی را خواسته و تشخیصِ از کارافتادگی داده ‌اند. بسیاری از آنها فعلاً نمی ‌توانند کار کنند و برخی احتمالاً تا آخرِ عمرشان هم به وضعیتِ عادی برنگردند». خانواده‌ کارگران گفتند: «این سه ماه را با مستمریِ ۱۰ میلیون تومانیِ معدنجو گذرانده‌ اند» که معلوم نیست تداوم داشته باشد. آنها می ‌گویند «زندگی ما نابود شد و رفت... و صدایمان به کسی نمی ‌رسد».

خانواده‌ های کارگران مصدوم ۵۰ میلیون تومان هم گرفته بودند که خرجِ دوا و درمان کارگران شده و تقریباً چیزی از آن باقی نمانده است.

 

منبع: نبرد خلق شماره ۴۸۵، دوشنبه ۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵

 https://t.me/nabard_khalgh

بازگشت به صفحه اول