|
زنان در مسیر رهایی (آذر ۱۴۰۲) اسد طاهری افغانستان برای زنان زندان و مکان خوفناک است گروهی از زنان معترض افغانستان که در «جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» فعالیت می کنند، در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان گفتند که افغانستان در دو سال گذشته برای زنان زندان و مکان خوفناک و خفقان بوده است. روز شنبه ۴ قوس [آذر] برابر با ۲۵ نوامبر مصادف با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است. این روز در سال ۱۹۹۹ از سوی سازمان ملل متحد نامگذاری شد. به مناسبت این روز اعضای «جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی» با تجمع در یک مکان سربسته در کابل، گفتند که بر اساس بررسیها و چشمدیدها، خشونت در دو سال گذشته بر زنان افغانستان به‌گونهِ وحشتناک افزایش یافته است. به گفته این جنبش، آمار قتلهای مرموز، خودکشیها، لت و کوب زنان، محکمهِ صحرایی، ازدواجهای اجباری و فروش دختران خُردسال از مصداق عینی خشونت علیه زنان است. به‌گفته «جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی»، هیچ قانون و ارگان به خشونت علیه زنان پاسخگو نیست. امتناع پزشک فرانسوی از معاینه زن تراجنسیتی یک متخصص زنان در فرانسه از معاینه بیمار تراجنسیتی امتناع ورزیده و گفته است که آموزش لازم برای معاینه بیماران تراجنسیتی را ندیده و تخصص لازم را ندارد. این موضوع بازتاب گسترده ای در رسانه های فرانسه داشته است. برخی متخصصان می گویند یک زن تراجنسیتی به هیچ عنوان نیازی به مراجعه به پزشک زنان ندارد. زن تراجنسیتی همراه با دوست پسرش به مطب این پزشک رفته بود و پس از چند دقیقه منشی به او اطلاع داد که پزشک او را معاینه نمی‌کند. آقای آشاریان متخصص زنان گفت: «به او گفتم من صلاحیت ندارم اما می توانم شما را راهنمایی کنم. می توانم شما را به جایی ارجاع دهم که پاسخگوی بهتری باشند. اما وقتی اینها را گفتم، همه چیز بهم ریخت. فکر کردم وقتی که گفتم این تخصص من نیست، صادق بودم. نمی دانم چگونه آنها را معاینه کنم و برایم مهم نیست اگر من را نادان بپندارند.» دوست پسر این زن که هنوز در شوک بود در قسمت نظرات صفحه گوگل این کلینیک از آن چه اتفاق افتاده شکایت کرده است و پزشک در پاسخ او را «آقای محترم» خطاب کرده و نوشته است: «من پزشک زنان هستم و تنها زنان واقعی را معاینه می‌کنم. هیچ تخصصی در درمان مردان ندارم، حتی مردانی که ریش خود را تراشیده باشند و بیایند و به منشی من بگویند که زن شده اند. جواز طبابت من مختص زنان است و نمی توان از آن برای درمان مردان استفاده کرد. متخصصان ویژه و بسیار مجربی برای معاینه مردانی چون شما وجود دارند. از شما خواهش می‌کنم به افراد تراجنسیتی بگویید برای معاینه به سراغ من نیایند.» شکاف جنسیتی در جهان ۱۳۰ سال دیگر هم پر نمی شود مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی جدید آمارهایی ارائه کرده و بر اساس آنها به این نتیجه رسیده که با روند فعلی، برابری کامل تعداد زن و مرد برای حضور در عرصه سیاسی و تصمیم‌گیری تا ۱۳۰ سال دیگر حاصل نخواهد شد. مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی جدید از وضعیت مشارکت زنان در عرصه تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی با عنوان «گزارش جهانی شکاف جنسیتی» آمارهایی ارائه کرده و به این نتیجه رسیده که بر اساس آنها و با روند فعلی، برابری کامل تعداد زن و مرد در حضور در این عرصه تا ۱۳۰ سال دیگر حاصل نخواهد شد. بر اساس این گزارش، تنها ۶ کشور از ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل به برابری جنسیتی در پارلمان دست یافته اند و زنان فقط در ۱۱ کشور نصف یا بیشتر پستهای وزارت را در اختیار دارند. این در حالی است که کشورهایی که نمایندگان زن بیشتری در بالاترین سطوح دارند، نابرابری قانونی بین مردان و زنان را برطرف می کنند. به عبارتی، هرچه تعداد زنان برای مناصب سیاسی بیشتر شود، امتیاز شاخص زنان، تجارت و قانون (WBL) یک کشور بیشتر افزایش می‌یابد. همچنین، مشارکت زنان در نیروی کار با برابر شدن فرصتها افزایش می‌یابد که نه‌تنها بر خود زنان، بلکه بر تولید ناخالص داخلی کشورهای شان نیز تأثیر مثبت می‌گذارد. دیوان اتحادیه اروپا به ممنوعیت روسری در ادارات دولتی رای داد بنا بر حکم دیوان دادگستری اتحادیه اروپا (ECJ) ادارات دولتی در این اتحادیه می توانند استفاده از روسری و سایر نشانه های بارز اعتقادات مذهبی را در محیط کار ممنوع کنند. طبق حکم این دادگاه که عالی ترین نهاد قضایی اتحادیه اروپا به شمار می رود و در لوکزامبورگ مستقر است، چنین ممنوعیتی تبعیض به حساب نمی آید و در راستای ایجاد یک "محیط اداری کاملا خنثی" است. طبق این حکم همچنین این ممنوعیت باید به طور کلی و بدون تبعیض برای همه کارکنان اعمال شود. یک شرط دیگر این است که این مقررات محدود به مواردی باشد که "کاملاً ضروری است". مبنای صدور این حکم شکایتی است مربوط به پرونده ای در بلژیک. بخشداری آنس در شهر لیِژ بلژیک یک کارمند زن مسلمان را از پوشیدن روسری منع کرد و این زن به دادگاه کار در لیِژ شکایت برد. مبنای شکایت او نیز تبعیض و نقض حق آزادی مذهب بود. دادگاه شهر لیِژ این پرونده را به دادگاه عالی اروپا در لوکزامبورگ ارجاع داد تا یک حکم اساسی در این باره صادر شود. گزارش عفو بین‌المللی از خشونتهای نیروهای امنیتی در ایران سازمان حقوق بشر عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۶ دسامبر (۱۵ آذر) در گزارشی ۱۲۰ صفحه ای با عنوان "آنها با خشونت به من تجاوز کردند" را منتشر کرد. در این گزارش سرگذشت ۴۵ بازمانده خیزش "زن، زندگی، آزادی" در ایران از جمله ۲۶ مرد، ۱۲ زن و هفت کودک که در معرض تجاوز و خشونت جنسیتیی فردی و گروهی قرار گرفته اند به تفصیل مستند شده است. گفته می‌شود که مسئولان جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ مقام یا فردی را به خاطر مصادیق تجاوز جنسی و سایر خشونتهای جنسیتیی مستند شده در این گزارش متهم نکرده یا تحت تعقیب قرار نداده‌اند. اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل در این رابطه گفته است: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که چگونه ماموران اطلاعاتی و امنیتی در ایران از تجاوز جنسیتیی و سایر خشونتهای جنسیتیی برای شکنجه، مجازات و وارد کردن آسیبهای فیزیکی و روانی پایدار به معترضان، از جمله کودکان ۱۲ ساله استفاده می‌کنند.» او می افزاید که از خشونت جنسیتیی به عنوان یک سلاح کلیدی در مجموعه ابزار مقامات ایرانی برای سرکوب اعتراضات و سرکوب مخالفان جهت ماندن در قدرت به هر قیمتی استفاده شده است. مجمع تشخیص مصلحت نظام لایحه "عفاف و حجاب" را تایید کرد روز چهارشنبه ۲۲ آذر، هیات عالی نظارت، مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی در خصوص «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانست» و به این ترتیب، آن را تایید کرد. پیش از این، هیات عالی نظارت در بررسی پیشین خود از این لایحه «پنج ابهام و مغایرت را با سیاستهای کلی نظام اعلام کرده بود» و مجلس شورای اسلامی این «ایرادات» را برطرف کرد. پیشتر در اوایل آذرماه شورای نگهبان، لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» را با ۱۰۹ ایراد و ۲۳ غلط املایی در متن لایحه به مجلس شورای اسلامی بازگرداند. این مصوبه هیات عالی نظارت، حال برای اتخاذ تصمیم به شورای نگهبان ارسال خواهد شد. در پی اعتراض سراسری «زن، زندگی، آزادی» و خودداری بسیاری از زنان از تن دادن به حجاب اجباری، قوه قضائیه لایحه ای تدوین کرد و آن را در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارائه داد. این لایحه تنها دو هفته در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در ۱۸ خرداد سال جاری به تصویب رسید. باوجود آنکه لایحه «عفاف و حجاب» هنوز به مرحله اجرا نرسیده، گزارشها از شهرهای مختلف ایران حاکی از آن است که بر تعداد نیروهای موسوم به «حجاب بانها» و ماموران نیروهای انتظامی در مراکز عمومی به شکل قابل توجهی افزوده شده است. با وجود همه این تهدیدها و فشارها، مقاومت مدنی زنان در برابر حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. چیزی که بر خلاف مصلحت نظام نیست قطعا برخلاف مصلحت مردم است. ماههاست درگیر تهیه و تنظیم لوایح و قوانین هستید. این دست دست کردن تنها ناشی از این است که می‌دانید قوانین داعشی شما حتی دو درصد هم در جامعه ضمانت اجرایی ندارد. زنان سیاه پوست و آسیایی سه برابر بیشتر از مردان سفیدپوست قرارداد ساعت صفر دارند. آمارهای جدید نشان می دهد که زنان سیاه پوست، آسیایی و اقلیتها تقریباً برابر بیشتر از مردان سفیدپوست قراردادهای ساعت صفر دارند. مشخصه این نوع قراردادها دستمزد کم، ساعات کاری متغیر و حقوق و حمایت های کمتر برای کارگران است. این مطالعه نشان داد که تعداد افرادی که قراردادهای ساعت صفر دارند در ۱۲ ماه گذشته نزدیک ۱۵۰ هزار نفر افزایش یافته است که به ۱.۱۸ میلیون نفر در این قراردادها می رسد. TUC می گوید این افزایش در قراردادهای ساعت صفر برای کارگران BME نشان دهنده «نژادپرستی ساختاری در بازار کار» است، در حالی که مبارزان با دولت لابی کرده اند تا قراردادهای ساعت صفر را به کلی لغو کند. زنان و کودکان بیشترین آسیب دیدگان در یمن یمن از یک بحران انسانی رنج می برد کە زنان و کودکان را در این کشور به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. تعداد آوارگان این کشور در حالی به ۴میلیون نفر رسید که ٨٠ درصد آنها زن و کودک هستند و این نشان دهنده میزان رنجی است که آنها روزانه با آن روبرو هستند. یمن چندین سال است شاهد جنگی است که بر آنها سایه افکنده است، زنان آواره در دسترسی به خدمات بهداشت باروری با مشکلاتی روبرو هستند، در ٢۶ درصد از خانواده های آواره، زنان در سن باروری رنج می برند و حدود پنج و نیم میلیون زن در دسترسی به خدمات بهداشت باروری با مشکلاتی روبرو هستند. از هر ١٠ زایمان شش مورد بدون کمک ماما انجام می شود و یک میلیون زن یمنی امسال از عوارض زایمان رنج می برند، در حالی که یک میلیون زن دیگر با خطر بارداری ناخواسته مواجە هستند. طبق آمار منتشر شدە در روز سه شنبه ۲۱ آذر، میزان مرگ و میر مادران در یمن به طرز نگران کننده ای افزایش یافتە و هر دو ساعت یک زن یمنی در طول بارداری یا زایمان جان خود را از دست می دهد و این مرگ و میرها نشان دهنده چالش زنان در دسترسی به خدمات اولیه بهداشت باروری است. از سال ٢٠٢٢ تاکنون، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در یمن در تلاش برای کاهش این رنج به بیش از ٣ میلیون زن و دختر در سراسر کشور خدمات بهداشت باروری و حفاظت ارائه کرده است. ١٩٣ هزار کودک زیر پنج سال در این جوامع به دلیل کمبود امکانات، خدمات عمومی و محل سکونت مناسب در معرض خطر مرگ ناشی از سوء تغذیه، بیماریها، سرمای شدید و کمبود خدمات مراقبتی قرار دارند. حدود ١١۴ هزار زن سالمند نیز به دلیل عدم ارائه خدمات به آنها در سکونتگاههای غیررسمی با خطر روبرو هستند و چالش در حمایت و کمک بیشتر به این افراد است که در شرایط وخیمی قرار دارند. واضح است که بحران انسانی در یمن به دلیل درگیریهای مداوم در این کشور ادامه دارد که مستلزم مداخله فوری جامعه بین‌المللی برای کاهش رنج و ارائه حمایتهای لازم از زنان و کودکان یمنی است که در شرایط بسیار سختی به سر می برند (منابع استفاده شده برای تهیه این مجموعه: اطلاعات روز، یورونیوز، همشهری، دویچه وله، ژنها) منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۱، آدینه یکم دی ۱۴۰۲ – ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳
|