|
زینت میرهاشمی
با نزدیک شدن به نمایش انتخابات مجلس ارتجاع، رونمایی از سلطان دزدها و وابستگی شان به جناحهای مختلف حکومتی در ردیف پیش پرده های تبلیغات انتخاباتی قرار گرفته است. بازشدن پرونده سلطان چای «دبش» و تبدیل شدن آن به یکی از بگو مگوهای باندهای درون و پیرامون هرم قدرت، واکنشی در برابر خالص سازی دزدیها به دنبال یکدست سازی حکومت است. اکنون سلطان چای هم به لیست سلطانهای شکر، سکه، دارو، برنج، ارز و... اضافه شده است. سلطانهایی که بنا به موقعیت خود و وابستگی شان به باندهای قدرت و با استفاده از رانتهای حکومتی، به طور مداوم در حال غارت ثروت مردم و جامعه هستند. بر اساس خبرهای پخش شده در رسانه های حکومتی، یک گروه تجاری به نام «گروه کشت و صنعت دِبش» با برند تجاری «چای دِبش»، «از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان ارز دریافت کرده است. وی یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار را در بازار آزاد فروخته و کالایی وارد نکرده و چای هندی کیلویی ۱۴ دلار ثبت و به جای آن چای کنیایی کیلویی ۲ دلار وارد» کرده اند. (وبسایت حکومتی تابناک). بر اساس خبر سازمان بازرسی کل کشور، ۷۹ درصد از ارز نیمایی به این سلطان برای واردات داده شده است. شمار اختلاس و دزدی آنقدر زیاد است که شگرد باند حاکم در مقصر دانستن شرکای پیشین کارایی ندارد. به میزانی که تعداد بیشتری از مردم به گرداب فقر و فلاکت رانده می شوند، رقم دزدیها و اختلاسگری هم بیشتر می شود. فرشاد مومنی، از کارشناسان اقتصادی در ایران از عریانی فقر و بودن هفتاد درصد مردم زیر فقر گفته است. بر اساس آمار او «تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال ۱۳۹۷ نزدیک به دو برابر کل کره جنوبی بوده ... الان تولید ناخالص داخلی سرانه کره بیش از ۵ برابر ایران شده است.» (خبر انلاین، ۱۲ آذر) رسانه حکومتی ثروت در شماره روز شنبه ۱۱ آذر نوشت: «۶۰ میلیون ایرانی حول خط فقر زندگی می کنند.» رسانه خبر جنوب هم در شماره روز چهارشنبه ۸ آذر نوشت «قشر ضعیف در یک ماه کمتر از نیم کیلو گوشت می خورند، بساط فقر این چنین پهن است.»
هنوز حرارت چای دبش در تیتر رسانه های حکومتی سرد نشده، ماجرای «مافیای برنج» به وسط آمد. مجلس نشینی از رشت به نام جبار کوچکی روز دوشنبه ۲۰ آذر ماه از واردات «دو میلیون تن» برنج توسط «مافیای برنج» با ارز نیمایی (ارز ۴ هزار و ۵۲۸ تومانی) حرف زد. وی گفت «واردات در این حد، برنجکاران شمال کشور را نابود کرده است... کشاورزان شمال مجبور هستند برنج خود را در دریا بریزند که ماهی آنها را بخورد.» (سایت جماران) با برملا شدن بخشی از اسرار دزدیها در ولایت خامنه ای و اعتراضهای روزانه بازنشستگان و نیروهای کار، رئیس دفتر عقیدتی سیاسی خامنه ای بار دیگر اقتصاد مقاومتی (تحمیل ریاضت کشی به نفع حکومت فاسد) را به مردم گوشزد و بر عدم همسویی منافع رژیم و منافع مردم تاکید کرد. آخوند سعیدی از مردم [غیر حکومتیها] خواسته که «مصالح عالیه نظام و افق و آینده را ببینند... رسالت سنگینی بر دوش ایران [رژیم] است.» و «مردم سرنوشت سفره و منافع زندگیشان را به منافع نظام گره نزنند.» (جماران 25 آذر) این چنین است که یک رسانه حکومتی از «افزایش نجومی قیمتها و جیب خالی مردم» خبر می دهد. (صنعت، پنجشنبه 30 آذر) آخوند علی رضا پناهیان، از نزدیکان و معتمدان بیت خامنه ای، معروف به داشتن خانه های میلیاردی در منطقه سعادت آباد تهران، با مسولیتهای مختلف از جمله ریاست اتاق فکر خامنه ای در دانشگاهها و... در ویدئویی تجربه پولدار شدن خود و دیگر اختلاسگران را توضیح می دهد. او نام «هدیه» را بر اختلاس و چپاول گذاشته و قبلا در رابطه با خانه و ثروت خود گفته بود: «من یک واحد آن خانه را بیشتر ندارم آن هم با هدیه رفقا، مانند امام که هدیه ای زندگی می کرد و مقام معظم رهبری که با هدیه رفقایش زندگی می کند، من هم همینطور.» وی به اهل بیت خامنه ای (بچه مذهبی ها) توصیه هایی برای پولدار شدن کرده و ضرورت آن را بالاتر از نیاز شخصی، برای حفظ دین حکومتی می گوید: «به اندازه نیازتان پول درنیاورید. بقاء اسلام و مسلمین به این است که پول در دست کسانی باشد که حق را می شناسند. آخرالزمان مردم برای حفظ دین شان نیاز به پول دارند.» بر اساس بازنشر این ویدئو در سایت فرارو به تاریخ ۲۹ آذر ۴۰۲، آخوند پناهیان این مجوز را در سال ۱۳۹۷ داده است. وابستگی به جناحی از حکومت، مجوزی برای رهایی چپاولگران رانت خوار از محاکمه و مجازات، حبس و قطع اعضای بدن در دستگاه قضائیه جلادان است. نامه تکان دهنده استمداد هادی رستمی برای نجات انگشتان دستش از تیغ گیوتین جلادان، واقعیت تلخ تبعیض مطلق در برابر قوانین ضد بشری را نشان می دهد. این زندانی که از سال ۱۳۹۸ به اتهام سرقت در زندان ارومیه و زیر شکنجه و اعترافات اجباری است به قطع چهار انگشت دست محکوم شده است. او در نامه خود به مجامع حقوق بشری نوشته است: «کسی صدای من را نمی شنود». او علت چند فقره سرقت را «فقر و مریضی فرزندش و نیاز مالی شدید» اعلام کرده و نوشته است که: «بنده در سرقتهای انجام گرفته حتی صاحب ۳۰ میلیون تومان نشده ام ولی از سوی اداره آگاهی، بازپرس شعبه یک، قاضی محترم شعبه یک کیفری به رد مال چند صد میلیون تومانی محکوم شده ام.» سلطانهای موجود حتا در دستگاه قضائیه شامل رانت قضایی جلادان می شوند. سرنوشت این دزدان نه افتادن طناب دار بر گردن شان و داغ و درفش، بلکه پذیرایی گرم و آزادی و فرار از ایران و... است. آتش زدن سطل زباله امنیت رژیم را بیشتر به خطر می اندازد تا غارت ثروت مردم. امنیت رژیم بر دوشهای سلطانها جای خود را دارد. تا زمانی که رژیم ولایت فقیه حاکم است، سلطانهای دیگری به درازای عمر حکومت و حجم ثروتهای عمومی سر بر خواهند آورد.
وضعیت فقر در ایران بر اساس گزارش بانک جهانی براساس گزارش اخیر بانک جهانی* که روزنامه شرق آن را پوشش داده؛ طی سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۱ جمعیت زیر خط فقر مطلق در ایران از حدود ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسیده، و ۴۰ درصد خانوارها نیز در معرض افتادن به زیر خط فقر هستند. طی این دوره ۱۰ میلیون نفر دیگر از جمعیت ایران زیر خط فقر رفته اند و نابرابریهای اجتماعی هم تشدید شده است. خانوارهای زن سرپرست، خانوارهای روستایی، و خانوارهای پرجمعیت بیشتر در معرض فقر قرار دارند. همچنین نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی بیشتر در معرض فقر قرار دارند. علاوه بر افزايش جمعيت فقیر، شكاف و شدت فقر نيز به ميزان معناداری طي اين دوره افزايش يافته است. ایران در مقایسه با کشورهای هم‌سطح خود به‌لحاظ درآمد سرانه، جمعیت فقیر بیشتری دارد. نکتۀ دیگر این است که برآورد خط فقر ملی براساس برابری قدرت خرید با خط فقر ۶.۸۵ دلار در ازای هر نفر در روز منطبق شده است. طی این دوره در مناطق شمال غربی جمعیت فقیر از ۱۶ به ۳۶ درصد و در مناطق جنوب شرقی از ۴۳ به ۵۲ درصد رسیده است. طی این دهه جمعیت زیرخط فقر در آذربایجان غربی ۳ برابر شده؛ از ۱۳.۶ به ۴۴ درصد. نرخ فقر در تهران و مناطق مرکزی کشور که ۴۰ درصد جمعیت را دارند، حدود ۲۴ درصد است.
*متن کامل گزارش بانک جهانی به زیان انگلیسی https://documents1.worldbank.org/curated/en/099110623175541902/pdf/P1777150fa1dcd02108b55086af5f3268f5.pdf
منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۱، آدینه یکم دی ۱۴۰۲ – ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳
|