|
بالاتر از فلاکت، سیمای زندگی اکثریت مردم ایران زینت میرهاشمی جامعه از منظر زیست در شرایطی است که واژه فلاکت برای توصیف آن کافی نیست. در چنین شرایطی که روزانه به سطح زندگی و معیشت مردم تعرض گسترده می شود، پایوران حکومت به ویژه رئیسی، با دروغگویی چنین وانمود می کنند که همه چیز در مسیر بهبود زندگی مردم پیش می رود و سفره های لاغر شده مردم، واقعیت دیروز (دوره روحانی) است و نه امروز (دوره رئیسی). اما واقعیتها بسی قدرتمند تر از آن است که با لاف زدن بتوان آن را ماله کشی کرد. از نظر کارگزاران نظام طرح واقعیت «خطر امنیتی» ایجاد می کند.چندی پیش فریدون عباسی، یکی از مجلس نشینان از «عدم انتشار آمارها و شاخصهای اقتصادی» حمایت کرد و گفت در حال حاضر «هر داده ای» حتی در مورد گندم و کالاهای اساسی و میزان آب رودخانه‌ها و سدها می‌تواند سبب «خطرات امنیتی» شود. (رادیو فردا، ۳۱ مرداد ۱۴۰۲) ادعا مبنای حرفهای ابراهیم رئیسی بر اساس همین رهنمود، دروغپردازی و پنهانکاری است. او در فرازی از سخنانش گفت: «ببینید نسبت به معیشت و سفره مردم ما همواره دغدغه داشتیم و موضوع کار دولت است تنظیم بازار کنترل قیمتها و مهار تورم اینها از مواردی است که همواره مورد تاکید و توجه دولت بوده، خصوصا در سال مهار تورم و رشد تولید. اون مواردی که موجب ایجاد تورم می شود دولت تلاش کرده که اونها را کاملا بتواند کنترل کند، یک رشد نقدینگی است که موجب افزایش و بالا رفتن تورم می شود، خب رشد نقدینگی را ما موفق شدیم که کنترل کنیم آماری که بانک مرکزی اعلام کرده حاکی از این است که رشد نقدینگی الان به ۲۶ و نیم درصد بازگشته، ۲۶ و نیم درصد عدد قابل توجهی است که رشد نقدینگی را رسیده بود به ۳۲درصد و بالاتر ولی امروز ۲۶درصد شده ۲۶ و نیم درصد شده پس دولت موفق شده یکی از عوامل مهم تورم که رشد نقدینگی است کنترل بکند.» (سایت ریاست جمهوری، آدینه ۲۶ آبان ۱۴۰۲) واقعیت واقعیتها خلاف این ادعا را ثابت می کند. بانک جهانی گزارشی از خط فقر در ایران منتشر کرده که وبسایت حکومتی رویداد 24 در روز شنبه ۴ آذر ۱۴۰۲ گزارشی از آن را به نقل از کیان آنلاین بازپخش کرده است. گزارش بانک جهانی وضعیت اقتصادی را به تصویر می کشد که در آن نابرابری و فقر در یک دهه تا سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. بانک جهانی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده که ایران طی دهه گذشته هر سال به طور میانگین ۰.۶ واحد درصد کاهش تولید ناخالص داخلی را تجربه کرده است. بانک جهانی تاکید کرده ۱۰ میلیون نفر از جمعیت ایران در فقر کامل فرو رفته اند و نابرابریهای اجتماعی تشدید شده است. چهل درصد مردم ایران در معرض فقر هستند. پیش از این فرشاد مومنی، اقتصاددان، گفته است که؛ از هر سه ایرانی، یک نفر در فقر مطلق است! دبیرکل خانه پرستار می‌گوید: «کمبود پرستار در حال حاضر آن قدر جدی است که به دلیل این کمبود بیماران جان خود را از دست می دهند، اگر شما از بیماران و مراجعان چنین چیزی را نمی شنوید دو دلیل دارد یا آگاه نیستند و یا اینکه مظلوم هستند و کمبودها را می پذیرند. به جرات می‌گویم بیماران به دلیل کمبود پرستار می میرند». (خبر آنلاین، یکشنبه ۲۱ آبان ۱۴۰۲) محمد شریفی مقدم ادامه می‌دهد: «هیچ پرستاری راضی نیست، پیش از این در آماری رسمی اعلام کردیم که بیش از ۹۰ درصد پرستاران از کارشان ناراضی هستند، آن کمتر از ده درصد هم شامل پرستارانی است که کار بالینی انجام نمی دهند و مثلا مترون هستند.» (همان منبع) اشاره او به مترون رده‌ای از پرستاری در بیمارستان است که سرپرستار کل پرستاران و ماماهای بیمارستان محسوب می شود. این افراد معمولا فقط در شیفت صبح در بیمارستان حضور دارند و دارای اتاق اختصاصی در بیمارستان و در واقع مشغول کارهای اداری هستند. بر اساس این گزارش، سالانه بیش از ۳ هزار پرستار از کشور مهاجرت می کنند اما وزارت بهداشت حتی اندازه همین آمار به کادر درمان اضافه نمی کند. تشدید استثمار و سیاست فقیرسازی نیروی کار، در بندبند «برنامه هفتم توسعه» که توسط مجلس ارتجاع تصویب شده، به طور آشکار نشان داده می شود. سرنوشت «برنامه هفتم توسعه» هم مانند برنامه های توسعه یک تا شش، ضد توسعه ای پایدار و به نفع چپاولگران خواهد بود. «سند چشم انداز جمهری اسلامی در افق 1404» که قرار بود طی 20 سال ایران را به قدرت اول منطقه و... تبدیل کند، اقتصاد را به بحران و معیشت مردم را به قعر فقر و نیستی کشانده است. در حالی که بسیاری از مواد اساسی قانون کار مصوبه ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ رعایت نمی شود، طی سالهای اخیر به طور مرتب این قانون توسط حکومت به زیان نیروهای کار جراحی شده و قاتل ۶۷ در مسند ریاست جمهوری هم سهم به سزایی در هرچه خونین تر شدن این جراحی دارد. به این نکته هم باید تاکید شود که برنامه هفتم توسعه که سرنوشت میلیونها نیروی کار شاغل و بازنشسته را رقم خواهد زد، بدون مشارکت نمایندگان واقعی آنها و در فقدان تشکلهای مستقل کارگری تهیه و در مجلس و شرای نگهبان قرار است تصویب شود.. مجلس نشینان شکم سیر روز یکشنبه ۲۸ آبان، بندی از لایحه «برنامه هفتم توسعه» در مورد افزایش سن بازنشستگی را تصویب و در صورت تایید شورای نگهبان به قانون کار اضافه خواهد شد. سرانجام طرح بالابردن سن بازنشستگی با افزایش سنوات کاری و پرکردن صندوقهای بازنشستگی که چندین سال مورد جدال میان تصمیم سازان حکومتی بود، قرار است در حکومت یکدست خامنه ای به وقوع بپیوندد. از دلایل تصویب ماده مربوط به افزایش سن بازنشستگی؛ کاهش ناترازی، حل بحران ورشکستگی و برقراری تعادل در خرج و دخل صندوقهای بازنشستگی ذکر شده است. در طرح مصوبه، سن بازنشستگی برای مردان ۶۲ و زنان ۵۵ سال تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، نیروی کاری که وارد بازار کار شود، برای رسیدن به سن بازنشستگی ۴۲ سال و 6 ماه کار و ۱۲ سال بیشتر نسبت به قانون فعلی باید کار کند. سازمان تامین اجتماعی که شامل مجموعه ای از صندوقهای بازنشستگی است، در حکومت فاسد ولایت فقیه تبدیل به حیات خلوت غارتگران شده است. بنا به ابنکه کدام جناح از مافیای حکومتی در قدرت سهم بیشتری داشته باشد، در چپاول سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای اقتصادی زیر مجموعه این صندوقها به عنوان مدیر و کارگزار و... دست خواهد داشت. برخی از ارقام و روایتهایی پیرامون دزدیهای مدیران گزینشی حکومتی تاکنون افشا شده است. در حالی که صندوقهای بازنشستگی از دسترنج نیروهای کار تامین می شود، اما پرداخت کنندگان نقشی در مدیریت آن نداشته و رئیس سازمان تامین اجتماعی توسط دولت تعیین می شود. بر همین روال هیچگونه شفافیتی در خرید و فروش و چرخش سود و سرمایه در شرکتهای زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و سیستم دولتی ۶۷ مورد بدهی به این سازمان دارد. به گزارش یک وبسایت اقتصادی «سازمان تأمین یک سازمان عمومی و غیردولتی است که با مبالغ دریافتی از کارگران و بازنشستگان ایجاد شده است. دولت حق دخالت در آن را ندارد اما با تصویب قوانین مختلف درحالیکه اجازه دخالت در آن را ندارد تمام مسئولین آن را دولت انتخاب می کند! یعنی بدهکار بزرگ یک سازمان برای عدم پرداخت بدهی خود کنترل آن را در دست می گیرد و در عمل آن را به نابودی کشانده است!» (مجمع فعالان اقتصادی» کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی در دولت رئیسی بیش از هر دوره دیگر شده است. خالی شدن صندوقهای بازنشستگی تبدیل به ابربحران شده و مقصر اصلی آن دخالت دولت از عدم پرداخت سهم خود به این صندوقها، سودبری از شرکتهای وابسته به آنها همراه با دزدیهای دانه درشتها با حقوقهای نجومی است. افزایش سن بازنشستگی راه حل کاهش ابربحران سازمان تامین اجتماعی در این حکومت دزد و فاسد نیست. با توجه به ناهمخوانی مزد با تورم و کاهش روزمره قدرت خرید مزدبگیران و در شرایطی که مزدبگیران برای جبران فقر خود بعد از بازنشستگی دست به کارهای حاشیه ای می زنند، افزایش سن بازنشستگی، لشکر فقیران را بیشتر خواهد کرد. این واقعیتها که چهره زشت و فاجعه بار زندگی دستکم هشتاد درصد مردم را برملا می کند، در برابر ادعاهای یک قاتل بدنام در مسند ریاست جمهوری قرار گرفته است. منبع: نبرد خلق شماره ۴۷۰، چهارشنبه یکم آذر ۱۴۰۲ - ۲۲ نوامبر ۲۰۲۳
|