|
نمایش روحوضیِ کاهش بیکاری و رشد تولید زینت میرهاشمی
روز دوشنبه ۳۰ مرداد، رئیسی جلاد، در بین اهالی حوزه جهل و جنایت قم، بار دیگر نمایشی روحوضی به راه انداخت و با تکرار «باید» ها از موفقیتهای پوشالی رشد اقتصادی، رشد تولید و... رونمایی کرد. معاون و وزیر کار او هم از تحقق وعده های میلیونی در ایجاد اشتغال سخن پراکنی کردند. حکومت فاسد و رانت خوار خامنه ای ضحاک در برابر نمره صفر خروجی دو ساله قدرت یکدست شده، با آمارهای دروغ به خودشان مرتب مدال پیروزی می دهند. بحران معیشت و مسکن، بالارفتن نرخ تورم، بیکاری و فقر، کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار و چهره فقر و نیستی بیش از هر هنگام عریان در برابر دید همگان است. بنابراین رئیسی و کارگزاران دولتش به آمارهای ساختگی و ضد و نقیضی که مطرح می کنند آگاه هستند. رئیسی گمارده بی چون و چرای خامنه ای، می خواهد وعده های تاریخ مصرف گذشته را با آمار سازی و «دستاورد سازی»، بیرق اقتصاد مقاومتی، در حقیقت ریاضت کشی مردم را سرپا نگاه دارد. اما سیاه بازی آمارسازی و دادن امید واهی برای ساده سازی و ماله کشی بر فساد و رانت خواری، به طور روزمره توسط سلسله حرکتهای اعتراضی باز نشستگان، فرهنگیان و کارگران به چالش کشیده می شود.
گوشه ای از ادعاهای دروغین رئیسی رئیسی مدعی رساندن نرخ رشد اقتصاد از 0.4 درصد به 4 درصد در دو سال اخیر شد. وی در آغاز سال 1401 هدفگذاری خودش را رشد 8 درصدی اعلام کرده بود. حالا از شرمندگیش و شاید بیسوادی در تشخیص اعداد، به 4 درصدی راضی شده است. او قبلا گفته بود که وقتی دولت را از روحانی تحویل گرفته رشد صفر در صد بوده است. تاثیر رشد اقتصادی 4 درصد در دو سال، یعنی کاهش تورم، بالارفتن ارزش پول ملی، افزایش قدرت خرید مردم، کاهش بیکاری، بالابردن رفاه اجتماعی و شکوفایی کسب و کار و... اگر همه این پارامترها به ادعای باند رئیسی محقق شده باشد پس چرا اطلاعات آماری به موضوعی امنیتی تبدیل شده است.
رئیسی مدعی شده که 5 هزار کارخانه تعطیل و نیمه تعطیل را به مدار تولید بازگردانده است. کارخانه هایی بحران زده از جمله ابربدهکاران بانکی هستند. صاحبان اینها در واگذاریهای خصولتی سازی با استفاده از رانت حکومتی و فامیلی با قیمتهای پایین این واحدهای تولیدی را چاپیده و به رکود و ورشکستگی کشاندند. بدهکاریهای این سرمایه داران به بانکها و دادن امتیازهای رانتی برای استثمار کارگران و عدم پرداخت حقوق، هم ازجمله شاهکارهای رئیسی در راه اندازی «تولید» است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رژیم مدعی شد که وعده یک میلیون شغل در سال گذشته محقق شده است. (سایت حکومتی انتخاب، 28 مرداد 402) وی در ادامه شُعبده تحقق وعده های رئیسی مدعی ریشه کنی «بخش قابل توجهی» از فقر مطلق، «اشتغال آفرینی برای بیش از یک میلیون و 970 هزار نفر» تا آخر تابستان سال 402 شد. این آمارهای ساختگی در تناقض با داده های آماری منابع دیگر از جمله مرکز آمار و یا رسانه های باندهای حکومتی است. به عنوان مثال نویسنده گزارش اعتماد آنلاین در 26 فروردین 1402 نوشته در سال 1401: «صرفا 26 درصد» وعده یک میلیون شغل عملی شد. به این معنا که 262 هزار و 716 نفر به جمعیت شاغل در سال 401 اضافه شدند. در آماری دیگر به نقل از گزارش مرکز آمار از پاییز 400 تا 401 آمده است: «رقم خالص اشتغال ایجاد شده برابر با 274 هزار و 883 نفر بوده است.» (پایگاه خبری بهار، 30 بهمن 1401) این که در عرض یک سال این اعداد چطوری به میلیونی تبدیل می شوند فقط در جعبه مارگیری ملاها پیدا می شود. این را هم باید در نظر گرفت که بالارفتن ایجاد اشتغال در مشاغل خانگی هم جزو افتخارات دولت گوش به فرمان خامنه ای است. رئیسی می تواند از یک موفقیت در اشتغال خوشحال باشد و آن هم استخدام 400 حجاب بان با مزد 12 میلیون تومان در ماه از میان طلبه ها، بسیجیها و اراذل آتش به اختیار است که قرار است زنانی که علیه پوشش اجباری شورش کرده اند را سرکوب کنند.
غارتگری، اکنون با گرانی نان به نام «متناسب سازی» شوربختانه برای امپراطوری فاسد خامنه ای، دوربینهای شهروند - گزارشگر با وجود تهدیدهای امنیتی، از خشم مردم در صفهای طویل بنزین، گرانی نان و کمبود داروهای حیاتی، گزارش می دهند. حکومت بیشرمانه تشنگی مردم استانهای مرزی، کشتار کولبران، صفهای مردم تشنهِ سطل به دست و... را تکذیب می کند. کارگران، بازنشستگان، فرهنگیان، غارت شدگان و... با حرکتهای ممتد اعتراضی، تحمیل فقر و فلاکت که خروجی سیاست «اقتصاد مقاومتی» است را در کف خیابان به چالش می گیرند. در برابر بحران معیشت، اجرای طرحهای پر هزینه سرکوبگرانه، بالا بردن درجه چپاول و غارت، پلمب کردن کسب و کار مردمی که همراه با حکومت نیستند، امنیتی کردن آمار اشتغال، نرخ تورم و... چشم انداز فروکش و یا کاهش خشم و تنفر مردمی از وضعیت موجود را نشان نمی دهد. سخنگوی دولت تعیین شده خامنه ای در ساده سازی پیرامون بالا بردن بهای نان، شیادانه مدعی «متناسب سازی» قیمت نان در ۱۳ استان برای از بین بردن اختلاف قیمت با استانهای همجوار و جلوگیری از «فساد» در «جا به جایی آرد» شده است. این در حالی است که مافیای قاچاق کلان به وسیله دانه درشتهای رانت خوار حکومتی صورت می گیرد. افزایش بهای نان، به طور مستقیم بر اقشار کم درآمد، فقیر و خانواده های پرجمعیت منجر به افزایش سوء تغذیه و آسیبهای ناشی از آن می شود. در سُفره هایی که مواد پروتئینی از جمله گوشت و لبنیات و... پر کشیده، طبیعی است که کمبود نان گرسنگی را افزایش می دهد. بالا بردن قیمتها با اجرای سیاست ارزی یعنی متعادل کردن هزینه های زندگی با بهای ارز و پرداخت مزد با ریال، ادامه اقتصاد مقاومتی و جراحی خونین اقتصادی است که برنامه هفتم آن را باز هم تشدید می کند. سیاست ساده سازی تحمیل فقر با دروغ سازی و گفتار درمانی، اقدام حکومت در واکنش به چشم انداز پیدایی شورش فرودستان و پیوند آن در آستانه سالگرد قیام ژینا است. قیامی که پایوران حکومت «جمع کردن» بساط خودشان را در آن به خوبی می بینند. رسانه های حکومتی داده های دروغ دولت دست نشانده ولی فقیه را افشا می کنند. روزنامه کار و کارگر در روز چهار شنبه 4 مرداد امسال از این که «قدرت خرید کارگران از ابتدای سال تا امروز نصف شده» خبر داد. روزنامه مردم سالاری در شماره روز یکشنبه یکم مرداد امسال «نرخ بیکاری زنان 70 درصد بیشتر از مردان» اعلام کرد. مرکز آمار ج.ا نرخ تورم سالانه خوراکیها در تیرماه امسال را ۶۶ درصد اعلام کرد که در میان اقلام خوراکی، روغنها و چربیها با ۱۴۵ درصد رشد قیمت، صدرنشین است و روزنامه اترک در شماره روز سه شنبه 10 مرداد از این که نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق هستند خبر داد.
تدوین لایحه اصلاح قانون کار به زیان کارورزان به گزارش خبرگزاری دولت (ایرنا) در روز سه شنبه ۳ مرداد ۴۰۲، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار» از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیات دولت که جهت سیر مراحل قانونی به معاون اول رییس جمهور ارسال شده بود اکنون در کمیسیونهای تخصصی در حال بررسی است. در پایان مرداد ماه، معاون وزیر کار اعلام کرده که پیشنهاد اصلاح قانون کار طی نامه ای از طرف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقدیم دولت شده است. آیت اسدی، عضو کارگری شورای عالی حکومتی کار، در پاسخ به این که «آیا از لایحه اصلاح قانون کار اطلاع دارید و آیا این اصلاحات در شورای عالی کار مطرح شده یا خیر» گفت: «از چنین لایحه ای هیچ اطلاعی نداریم؛ در واقع نظر نمایندگان کارگری را به هیچ وجه برای این اصلاحات فرضی نپرسیده اند.» بندهایی از اصلاحیه قانون کار که به طور کامل علیه حقوق نیروی کار است، شامل موارد زیر است: -حداکثر مدتی که می توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد. -اخراج کارگران درصورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد.
چاپ پول، دزدی از جیب و سُفره مردم در مورد تامین کسری بودجه، بنا به داده های آماری دولت رئیسی رکورددار چاپ پول بدون پشتوانه و دست درازی به منابع صندوق ملی در حکومت نکبت خامنه ای شده است. میانگین برداشت از منابع صندوق توسعه در همین دو ساله «یک میلیارد و 12 میلیون دلار در ماه» بوده است. (روزنامه حکومتی اعتماد، 26 مرداد 402). در حالی که استفاده از صندوق ملی برای تامین کسری بودجه و ولخرجیهای تروریستی خلاف اساسنامه این صندوق است. روزنامه حکومتی ثروت روز دو شنبه 2 مرداد، نوشت: «یک اتفاق خطرناک؛ چاپ 266 هزار میلیارد تومان پول ظرف یک سال در دولت رئیسی.» کاهش تورم، نقدینگی و کنترل بازار ارز هم ما به ازای عملی نداشته است. ارزش دلار در همین دو ساله دو برابر شده است و مدام در نوسان است.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۶۷، چهارشنبه یکم شهریور ۱۴۰۲ - ۲۳ اوت ۲۰۲۳
|