|
خروجی «اقتصاد مقاومتی»، فلاکت عمومی مردم زینت میرهاشمی در برابر همه گیرتر شدن فقر و تنگدستی، هر چند وقت، طرحهای کهنه شده حکومتی از جیب گشاد ملایان بیرون می آید. طرحهایی مانند پرداخت یارانه و یا کوپن مواد غذایی تا کنون مشکل بیکاری و مزدهای پایین را حل نکرده است. یارانه های اندک همراه با بالا رفتن نرخ تورم و کاهش ارزش ریال، به بالابردن قدرت خرید مردم زیر خط فقر مطلق هم کمک نکرده است. طرح کالابرگ الکترونیکی یکی از طرحهایی است که هیاهوی آن قبل از عملی شدن برای تزریق امید شنیده می شود. به گزارش روز سه شنبه 9 خرداد 1402 خبرگزاری حکومتی پانا، وزیر کار رژیم گفته است «میزان یارانه یارانه بگیران در سه دهک اول به شرط خرید ۷۰ درصد کالا، ۲۰ درصد افزایش» خواهد یافت. این طرح به این معناست که فرم زندگی مردم را هم با مشروط کردن یارانه ناچیز مهندسی می کنند. در حالی که تورم را 70 درصد و پیش بینی سه رقمی آن از طرف کارشناسان اقتصادی می شود، «طرح کالابرگ الکترونیک برای دهکهای پایین درآمدی» و یا افزایش 20 درصدی یارانه سه دهک اول، جز منفعت تبلیغاتی، دردی از سفره های خالی مردم را دوا نمی کند. ظاهرا طرح کالابرگ برای مهار تورم ارائه شده است. بر اساس داده های بانک مرکزی، تورم نقطه ای اردیبهشت ماه سال جاری، مرز 59.7 درصد را گذراند و تورم در ایران تحت سلطه ملایان در ردیف پنجم در جهان قرار دارد. در برابر گزارشهای شهروندان و داده هایی که اعلام شده، قیمتهای مواد غذایی و ناتوانی مردم در خرید مایحتاج اولیه زندگی، حرفهای ابراهیم رئیسی نشان از شکم سیری او، رانت خواران و ریزه خواران وابسته به بیت ولی فقیه است. ابراهیم رئیسی قاتل 67، روز سه شنبه 30 خرداد، با «اغتشاشات» خواندن جنبش ژینا، مدعی توطئه کشورهای دیگر در رابطه با «پیشرفت» اقتصادی حکومت شد. ولی فقیه ارتجاع در روز یکشنبه ۲۱ خرداد در بازدید از نمایشگاه «دستاوردهای هسته ای»، حرفهایی زد که گویا از کره دیگری آمده است و با خیابان، جایی که هر روز نیروهای کار، بازنشستگان، فرهنگیان و مردم به خشم آمده خواسته های خود را فریاد می زنند، مردمی که او را ضحاک زمان صدا می زنند، آشنایی ندارد و یا اصلا در به وجود آوردن فلاکت موجود نقشی ندارد. حرفهای او دقیقاً ادامه همان سیاست جاه طلبی تروریستی است. او به دروغ مدعی شد که صنعت هسته ای؛ «الزام ارتقای وضع زندگی مردم»، «زندگی را برای مردم بهتر می کند»، «آبرو» و «وزن سیاسی جهانی و بین المللی» می آورد. دستاوردهای صنعت هسته ای که ولی فقیه ارتجاع از آن یاد می کند؛ تولید انبوه موشک و پهپاد، ارسال آن به روسیه، به مزدوران نیابتی در لبنان، عراق، یمن و... است. صنعت هسته ای مورد نظر او، در خدمت امنیت نظم دیکتاتوری مذهبی در منطقه بوده و هیچ سودی برای مردم ایران و منطقه نداشته است. از روز ۲۱ خرداد تا حال، جمله «توافق اشکالی ندارد» به کلیدواژه ای برای تحلیلگران حکومتی و مدافعان حفظ وضع موجود تبدیل شده است. رسانه های حکومتی این جمله را با تیترهایی مثل حمایت «رهبری» از «توافق» پوشش داده اند. در حالی که این گفته برای ساده سازی ملاقاتهای انجام شده و در عین حال متضاد با تاکید او بر «از قانون اقدام راهبردی مجلس نباید تخطی کرد» است. از این منظر، سناریوهایی در ردیف ایجاد فضای روانی برای پایین آوردن بهای ارز، کاهش خشم مردم در خیابان، تزریق امید جهت بازدارندگی حرکتهای اعتراضی و جنبش انقلابی و... قوت می گیرد. اما در فراسوی این گمانه زنیها، می توان گفت خروجی صحبتهای ولی فقیه بر بستر جنبش انقلابی، بیشتر در ردیف یک نرمش زبونانه است که هیچ راهکاری برای حل بحران در مناسبات بین المللی به نفع مصالح عالیه مردم ندارد. از طرف دیگر در شرایط فعلی اگر حمایت خامنه ای از «توافق» واقعی باشد، یک عقب نشینی در مناسبات با جامعه بین المللی است. هر عقب نشینی در شرایط فعلی، این رژیم لرزان را گامی بیشتر در چاله فرو می برد. مماشات و ملاقاتهای بین کارگزاران ایالات متحده آمریکا و اروپا را باید در شرایط بحران موجود از جنگ روسیه و اوکراین، حمایت چین از روسیه، سیاست آمریکا و اروپا در رابطه با چین و مداخله تسلیحاتی رژیم در جنگ به سود روسیه و... دانست تا عادی سازی یا زنده کردن جسد مرده برجام. به این معنا خروجی سیاست مماشاتگران، مهار سیاستهای تروریستی جمهوری اسلامی است. استفاده حافظان نظام از حرفهای خامنه ای برای مهار خشم و خروش مردم به پا خواسته، به شکل مبتذل در جریان است. آخوند محمد خاتمی، «وظیفه سنگینِ» صفِ شکست خورده اصلاح طلبان قلابی و نگاه دارندگان نظم موجود را «استقبال» از «روزنه های امید» برای «بهبود» وضعیت موجود دانست که در «رویکردهای... سیاست خارجی» اخیرا دیده می شود. بر بستر جنبش انقلابی و میزان بی سابقهِ حرکتهای اعتراضی نیروهای کار، حتا تغییراتی که تاکنون در ساختار یکدست حکومت صورت گرفته، کوچکترین روزنه ای برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم به وجود نیاورده. پاسدار محسن رضایی بدون عملی شدن ذره ای از وعده هایش از معاونت اقتصادی به «دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اسباب کشی کرده و مامور تاسیس «دبیرخانه» این نهاد زیردست خامنه ای شد. تقویت چنین نهادهای مافوق قانونی با حکم حکومتی ولی فقیه، خود به معنای ادامه همان سیاست اقتصاد مقاومتی است؛ سیاستی که بنا بر داده آماری مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع «در فاصله ده سال»، «۱۱ میلیون ایرانی» دیگر را فقیر کرده است.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۶۵، پنجشنبه یکم تیر ۱۴۰۲ - ۲۲ ژوئن ۲۰۲۳
|