|
سرمقاله نبرد خلق شماره ۴۶۴ اول خرداد ۱۴۰۲
اعتصاب در صنایع نفتی؛ گام پیشتر مُمکن است
منصور امان
رژیم ولایت فقیه بین چکُش اعتصابات و اعتراضهای کارورزان و سندان مُبارزه جانانه زنان علیه حجاب اجباری کوفته می شود. «نظام» و تمامی گرایشهای مُرَدد، عجول و بی اعتماد به نیروی توده شاهد آن گردیده اند که کاهش اعتراضات خیابانی به معنای پایان یافتن جُنبش انقلابی و بازگشت نیروهای آن به خانه نیست. «وضع موجود» نتوانسته باوجود سرکوب شدید و وحشیانه ادامه یابد و وضعیت فوق العاده ای که بر مُناسبات جامعه با دستگاه حاکم برقرار است، همچنان رویدادها را در هر دو سوی مُعادله شکل می دهد و مسیر آن را تعیین می کند.
اعتصاب کارگران در آستانه اول ماه می، روز کارگر، اعتصاب مُتحدانه هزاران کارگر پیمانی و پروژه ای نفت، گاز و پتروشیمی در مراکز و کارگاههای گوناگون، یکی از بُزُرگترین اعتصابات طبقه کارگر در دوره کنونی را رقم زد. در بیش از ۹۰ مرکز، کارگران دست از کار کشیدند، وارد میدان یک مُبارزه به نسبت طولانی شدند و در برابر نظم غارتگر و بهره کش صف بستند. حاکمیت که تجربه اعتصاب این کارگران در آبان سال گذشته را داشت، تمامی امکانات امنیتی و سرکوبگرانه خود را به کار بسته بود تا مانع حرکت دوباره آنها شود. در جریان اعتصاب یاد شده، دهها کارگر و کوشندگان کارگری دستگیر و شمار دیگری اخراج شدند. کانالهای ارتباطی کارگران زیر ضرب رفت. در همین حال سرکوب نرم در شکل تفرقه افکنی، مُنحرف سازی خواسته ها، بدنام ساختن کوشندگان، تطمیع و دادن وعده های توخالی نیز علیه آنها با تمام قُدرت جریان داشت. حاکمیت با چنین تدبیرهایی توانسته بود مانع گُسترش و تداوُم حرکت آبان ۴۰۱ شود. یک عامل مُهم دیگر در موثر افتادن سرکوب، همه گیر نشدن اعتصاب و نبود آمادگی ذهنی کافی در بین آن دسته از کارگرانی بود که به آن نپیوسته بودند. در فاصله این دو حرکت، دستگاه سرکوب به اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از اعتصابات آتی دست زد که در مرکز آن جلوگیری از سازمانیابی کارگران و ارتباطات شبکه ای آنها قرار داشت و با عملیات ارعاب مُستقیم از سوی اُرگانهای نظامی و امنیتی و تهدید و فشار از سوی کارفرمایان پُشتیبانی می شد. در هفتمین ماه از غُرش جُنبش انقلابی شهریور، اعتصاب یکپارچه کارگران پیمانی نفت، گاز و پتروشیمی، نه فقط شکست این سیاست، بلکه وارد شدن مُبارزات کارورزان و بخشهای گوناگون جامعه به مرحله ژرفش یافته تری از رویارویی با نظام حاکم را مُهر و امضا کرد. در نخُستین روز ماه اُردیبهشت، کارگران پروژه ای پالایشگاه آبادان با خواست افزایش ۷۹درصدی دستمزد و کاهش روزهای کاری به ۲۰ روز، زنگ شروع اعتصاب را به صدا درآوردند و در مُدت کوتاهی آتش مُبارزه سراسر مناطق نفتی را دربر گرفت. کارگاهها و شرکتها یکی پس از دیگری به اعتصاب پیوستند، تاسیسات و خوابگاهها تخلیه شد و جبهه وسیع کار علیه طبقه حاکم شکل گرفت.
دو ویژگی حرکت وسیع کارگران اهمیت خود را از دو ویژگی مُشخص کسب کرده است. نخُست تحرُک آن در کادر یک مُبارزه فراگیر ملی که در بستر انقلاب دموکراتیک جریان دارد و سپس جوشش آن از مرکز یک کانون پولساز حساس و استراتژیک برای رژیم حاکم که با چهار چشم نظامی و امنیتی از منافع خود در آن حراست می کند. حُضور جُنبش انقلابی و وُجود خواسته عام سرنگونی رژیم ولایت فقیه، به خودی خود رنگ و بوی مُتفاوتی به هر حرکت اعتراضی می دهد، به ویژه از آن رو که حاکمیت در سرکوب توده ها و عقب راندن آنها نامُوفق بوده و در نتیجه توازُن جدیدی بین دو قُطب «بالا» و «پایین» برقرار شده است. برای دارودسته حاکم این به معنای از دست دادن بخشی از هژمونی خود و در پی آن شکننده شدن ثبات و بقای آن است. فوری ترین نتیجه گیری «نظام» از این وضعیت فقط می تواند جلوگیری و حذف هر فاکتوری باشد که توانایی تشدید تضاد موجود و شُعله ور کردن آن را دارد. حاکمیت تلاش می کند حُفره های کوچک و بُزُرگی که در سد «نظام» به وجود آمده و می آید را با توسُل به سرکوب وحشیانه پُر کند تا مانع فراخ شدن و پیوستن شان به یکدیگر شود. پُشت سد، انبوه مُطالبات، خشم، آرزوهای انسانی، اُمید و نااُمیدی مُتراکم شده و آماده است که بی پروا و پُر شور فرو توفد و در سیلاب خود بیت و بُنیان استبداد مذهبی را بشوید و برکند. اعتصاب مُتحدانه کارگران همان کابوسی است که از هنگام برآمدن خیزش شهریور، رژیم فاسد را در خواب و بیداری تعقیب می کند. خواست اعتصاب کارورزان و پیشه وران و در اصل اعتصاب به مثابه یک سلاح موثر مُبارزاتی، در صدر تاکتیکهای در دستور این جُنبش انقلابی قرار گرفت. این امر همچنانکه بر هُویت اجتماعی نیروهای شرکت کننده در انقلاب دموکراتیک و منافع مُشترک آنها در به انجام رساندن آن تاکید می کند، بخشهای غیرفعال یا مُردد جامعه و همچنین پایگاه اجتماعی رژیم ج.ا را نیز در دامنه تاثیر خود می گیرد و زندگی روتین و روزمره آنها را به درون تحوُلاتی می آورد که به طور معمول از آن برکنار می مانند. از این رو اعتصاب با هر ابعادی قادر است هدف مرکزی دستگاه سرکوب را در ایزوله کردن جُنبش از یکسو و عادی نگه داشتن مُحیط اجتماعی و جلوگیری از وارد شدن حاشیه به متن حرکت، به شکست بکشاند. هم از این روست که حاکمیت ج.ا، اُرگانهای سرکوب خود را به گونه ویژه روی کوشندگان کارگری، مُعلمان، پرستاران، رانندگان و کامیونداران و جُز آنها مُتمرکز ساخته است.
نبرد در کانون خطر دُوُمین ویژگی حرکت مورد بحث، شکل گیری آن در منبع اصلی درآمد و چپاول رژیم ولایت فقیه است. نفت و رشته صنایع مُرتبط با آن به دلیل نقش مرکزی و ویژه آن در تامین مالی قُدرت استبداد حاکم، جایگاهی استراتژیک در نظم امنیتی آن دارد. به بیان دقیق تر، نفت بند نافی است که سیاستهای داخلی و خارجی «نظام» و جیب و کیسه «هزار فامیل» از آن دست و دلبازانه تغذیه می کند. برای دریافت اهمیت این امر نزد حاکمیت باید به کُشتار بیش از سیصد نفر از مردُم مُعترض در بندر ماهشهر و نیزارهای اطراف آن در جریان خیزش آبان ۱۳۹۸ اشاره کرد. این بندر در چرخه صادرات نفتی و فرآورده های آن، نقشی استراتژیک و حیاتی برای دستگاه حاکم دارد. هم از این روز زمانی که مُعترضان کُنترُل بخشهایی از شهر را به دست گرفتند، بیم توقُف جریان صادرات حاکمیت را آنچنان مُتوحش کرد که سپاه پاسداران را با تجهیزات جنگی به رویارویی با آنها گُسیل داشت و دست به کُشتار مردُم شهر زد. براساس اطلاعاتی که تاکنون توانسته گردآوری شود، دستکم سیصد تن در جریان این قتل عام کشته شده اند. با همین درجه از تمرکُز و رویکرد نظامی و امنیتی، حاکمان ج.ا به مراکز استخراج و صادرات نفت و گازی و تاسیسات پتروشیمی برخورد می کنند. در حقیقت این رشته صنایع را می توان حیاط خلوت بیت آخوند خامنه ای، باندهای حُکومتی، نورچشمیها، «سرداران»، آقازاده ها و مُدیران دولتی نامید. افزون بر غارت و خرج بدون حساب و کتاب درآمدهای نفتی توسط اینان، تقسیم موقعیتهای شُغلی اداری و مُدیریتی در صنایع یاد شده، در انحصار افراد «خودی» است که یا براساس رانت و رشوه یا بر حسب ضرورتهای امنیتی تقسیم می شود. بدیهی است با توجه به صف طولانی سهم خواهان از این خوان یغما، برای راضی نگه داشتن همگی آنها و پیشگیری از دردسر تراشی، راههایی برای شریک شدن مُتقاضیان اندیشیده شده که مُهمترین آن وصل آنها به شیر منابع از طریق ایجاد شرکتهای پیمانکاری و واسطه ای است؛ شرکتهایی که قطعات کوچکی از کیک را در شکل واگذاری پروژه های گوناگون نفتی و غیر نفتی دریافت می کنند. تحریمهای فلج کننده غرب و محدودیت در دسترسی به منابع غیرنفتی این روند را به ویژه تشدید کرد. اما این تنها امتیاز راه اندازی شرکتهای پیمانکاری نیست، آنها در انگاشت امنیتی حاکمیت نقش ویژه ای در پایش کارگران، جُدا نگه داشتن صوری آنها از یکدیگر و ایجاد شبه منافع مُتفاوت برای شاغلان در شرکتهای مُختلف بازی می کنند. کارگران شرکتهای پیمانکاری با قراردادهای جداگانه و تبعیض آمیز استخدام می شوند و از همین رو با سطحهای مُتفاوتی از چالشهای مُزدی و رفاهی روبرو هستند. بنا به انگاره اُتاقهای فکر حاکمیت، این امر مانع پیوستگی و سازمانیابی کارگران این رشته صنایع گرد مُطالبات مُشخص می گردد و خطر اعتصابهای سراسری و فلج شدن تولید و صادرات را خُنثی می کند. از سوی دیگر، در ساختار اداری شرکتهای دلالی، در کنار نیروهای ضروری و مُتخصص، قانون نانوشته استخدام رسمی «خودی»ها و نیروهای دست چین شده وفادار به حُکومت رعایت می شود که بحش مُهمی از آنها را اراذل و اوباش امنیتی، جاسوس و چُماقدار تشکیل می دهند. این عده نیروی عملیاتی طرحهای امنیتی حاکمیت علیه کارگران و حرکتهای آنها هستند.
با لاف زنی به جنگ اعتصاب چند روز پس از آغاز اعتصاب و هنگامی که برای حاکمیت روشن گردید ابزارهای دخالت فوری اش و قهری اش برای پایان دادن به آن ناکافی و غیرموثر است، زبان به تهدید اخراج گُروهی گشود. اما حتی جنس این تهدید نیز به خوبی نشان می داد که «نظام» در برابر این حرکت بُزُرگ دُچار درماندگی و پریشان حالی گردیده. برای نمونه، روز ۸ اُردیبهشت، مُدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس، - طبق عادت - ابتدا با تاکید بر اینکه «هیچ اعتصابی در پالایشگاههای گاز و پتروشیمیهای تولیدی این منطقه اتفاق نیفتاده»، اعتصاب کارگران را منکر شد. فرد مزبور با نام سخاوت اسدی اما سپس لو داد: «از روز پنجشنبه حدود هزار نفر از کارگران با افراد جدید جایگزین شدند از روز شنبه سه هزار نیروی جدید جایگزین کارگرانی می شوند که کار خود را ترک کردند.» جالب اما اینجاست که این مقام حُکومتی به گونه ریشخندآمیزی درب فرار از گزافه قبلی خود را باز گذاشته و نوید داد: «پیمانکاران اعلام کردند در صورتی که در مُهلت قانونی کارگران به سر کار باز نگردند، با نیروی جدید جایگزین خواهند شد.» این در حالی ست که جایگُزنی یکباره – به گفته وی - چهار هزار کارگر که اغلب آنها مُتخصص، کارآزموده و ماهر هستند، فقط می تواند در رویای یک کارگُزار سرگشته و دلالان طرف حساب او به واقعیت بپیوندد. گذشته از آن، «نظام» در شرایطی نیست که بتواند بار ریسک امنیتی سرریز اعتراض «چهار هزار کارگر» و خانواده های شان به مناطق پُرالتهاب شهری و روستایی را بر دوش لرزان خود تحمُل کند. شاید هم از این رو بود که حاکمیت چند روز بعد با تاکتیکهای دیگری به میدان برگشت که اولین آن تلاش برای تفرقه افکنی با ادعای بستن قراردادهای جدید با بخشی از کارگران بود. تاکتیک دیگر بدنام سازی اعتصاب با نسبت دادن آن به دسیسه کارفرمایان بود تا بین اعتصابیون تردید و بدگمانی ایجاد کند. در این راستا وزارت اطلاعات در بیانیه ای از دستگیری تعدادی پیمانکار به دلیل «همراهی با فراخوانها و اقدامات ضدانقلاب و ایجاد اعتصابات در پروژه های توسعه ای صنعت در منطقه پارس جنوبی» خبر داد؛ ادعای دیگری که رسانه ای حُکومتی به گونه گُسترده آن را بازتاب داده و تبلیغ کردند.
برآمد اعتصاب کارگران پروژه ای و پیمانکاری یکبار دیگر ضرورت ایجاد صندوقهای اعتصاب را یادآور شده است. اگرچه ابتکاراتی در این زمینه وجود دارد، اما برای آنکه این اقدامات در تناسُب با قامت و اندازه حرکتهای رو به رُشد کُنونی قرار بگیرد، از این نیز باید فراتر رفت. در همان حال که طبقه کارورز و مُتحدان آن در منشورها و بیانیه های خود به مُطالبات شان بیان مُشخص داده، بدان هُویت سیاسی - اجتماعی می بخشند و به عُنوان بازیگر تعیین کننده خود را مُعرفی می کنند، امکان سازمان دادن اقدامات حمایتی مُشخص و از جُمله آنها صندوقهای اعتصاب نیز بیش از پیش در دسترس قرار گرفته. همینگونه است حرکت در مسیر تشکُل یابی بیشتر، اتحادها و همکاریهای عملی به مثابه گامی در جهت برآورده ساختن مُطالبات. در بستر شرایط اجتماعی موجود، پیشروی مُمکن و برای تضمین داشته ها، لازم است. اعتصاب کارگران پروژه ای و پیمانکاری در ابتدای اُردیبهشت ماه و کمپین سراسری زحمتکشان فرهنگی در نوزدهُمین روز از همین ماه، بار دیگر زیر تغییر توازُن قُوا بین دو قُطب جامعه و حاکمیت خط تاکید کشید. این تغییر را باید در شیوه های مُبارزاتی و ابتکارات میدانی، ترجُمان عملی کرد.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۶۴، دوشنبه یکم خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲ می ۲۰۲۳
|