|
صندوق «توسعه ملی» به نام ملت به کام غارتگران زینت میرهاشمی به سطح آمدن بخش کوچکی از پروسه غارت صندوق توسعه ملی همراه با ابراز نگرانی نسبت به نابودی آن آنهم از طرف افرادی که خود در سرنوشت آن از ابتدا تا کنون سهم داشته اند، قابل تامل است. با گذشت نزدیک به دو سال از گزینش رئیسی و اجرای سیاست یکدست سازی، نه تنها بحران اقتصادی، انباشت خشم در زیر پوست جامعه و شکاف در هرم قدرت مهار نشده، بلکه با شتابی بیش از هر هنگام، عمیق تر و گسترده تر شده است. خط ضربدر بر وعده های دروغین رئیسی از همان ابتدا با همایشهای اعتراضی نیروهای کار در کف خیابان کشیده شد. با قتل حکومتی زنده یاد مهسا امینی و آغاز جنبش انقلابی از شهریور 1401 و جاری بودن آن در بطن جامعه، هماوردی با حکومت وارد مدار جدیدی شد. از این نقطه به بعد تمامی کُنشها و واکُنشها را با پروسه جنبش انقلابی می توان ارزیابی کرد. از این منظر سرعت بی ریخت شدن «سید محرومان» و نورچشمی ولی فقیه، در جدال باندهای حکومتی از یک طرف و در واکنش پرشتاب جنبش جاری معنا پیدا می کند. رسانه ای شدن وضعیت صندوق توسعه ملی، خالی کردن آن توسط دولتهای چینشی خامنه ای، ولوله در جمع باندهای مافیایی حکومت انداخته است. رانت خوری تعدادی از مجلس نشینان با دریافت خودروهای شاسی بلند «دیگنیتی و فیدلیتی»، به رخ کشیدن ناتوانی رئیسی و وزیرانش، متهم کردن همدیگر به اختلاس و... را بر همین روند می توان ارزیابی کرد. از آنجایی که رانت خواری، فساد، اختلاس و... جزیی جدانشدنی از ساختار رژیم است و از آنجا که دستان تمامی باندها و نهادهای حکومتی در این غارتگری آلوده است و از آنجا که جدال درون حکومت بر سر سَهم بَری از غارت مردم و نه سهم دادن به مردم است، بنابرین نباید انتظار داشت این جدالها تمام ابعاد آن چه در درون حکومت می گذرد را برملا کند.
برخی از حقایق به روایت کارگزاران حکومت با توجه به آماری که کارکزاران حکومت ارایه می دهند، میزان غارت درآمدهای مردم نه به طور کامل که به گونه ای نسبی مشخص می شود عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته که «دو هزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سراسر ایران از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.» (مهر، پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت) یک مجلس نشین به نام مجتبی یوسفی گفت: «۲۰ میلیون نفر در کشور حاشیه نشین شده اند و تقریبا یک چهارم جمعیت ایران در حاشیه زندگی می کند.» (آفتاب نیوز، سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۴۰۰) طبق اعلام مرکز آمار، «نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد 45.8 درصد رسید.» (تسنیم، یکشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۲) بانک مرکزی ایران روز یکشنبه ۶ فروردین امسال گزارش تورم اسفند ماه گذشته را منتشر کرد. بر اساس این گزارش «نرخ تورم در اسفند سال ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، ۶۳.۹ درصد افزایش یافته که یک رکورد تاریخی در دوران جمهوری اسلامی به شمار می رود.» (رادیو فردا) پیرامون صندوق «توسعه ملی» صندوق توسعه ملی که به نام انباشت «ثروت مردم و بین النسلی» پایه گذاری شد، به طور واقعی به کام باندهای مافیای حکومت روانه شد. سرنوشت این صندوق شبیه سرنوشت صندوق تامین اجتماعی (ذخیره سهم بیمه بازنشستگان و بیکاران) است. به این معنا که منابع انباشت شده مردمی، تبدیل به منبع غارتگری باندهای حکومتی شده است. کارکرد درآمدزایی و بهره مندی از آن بستگی به این دارد که کدام باند مافیایی از حکومت در مدیریت و کارگزاری آن باشد. صندوق توسعه که همان صندوقی است که در ابتدا «ذخیره ارزی» نامیده شد، در سال ۱۳۷۹ در دوران محمد خاتمی تشکیل شد. موسسان آن ظاهرا هدف از ایجاد آن را، ذخیره کردن بخشی از ارز ناشی از فروش نفت، گاز از میعانات گازی و فرآورده های نفتی برای حفظ «ثروتهای ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی» بیان کردند. اما از همان ابتدا این صندوق به قلکی برای تامین کسری بودجه و یا صندوق نذری دولتی، حیات خلوت رانت خواران، محلی برای تامین و تقویت سیاستهای تروریستی خامنه ای در منطقه و... تبدیل شد. تنها کسی که در آن نه مشارکت در سرنوشت و نه بهره ای از آن برد، صاحبان اصلی آن یعنی مردم بودند. نگاهی به ترکیب هیات امنای آن، نقشه راه رژیم ولایت فقیه را برای قانونمند کردن بالاکشیدن ارز حاصل از فروش فرآورده های طبیعی و ملی را نشان می دهد. هیات امنای این صندوق متشکل است از: رئیس جمهور به عنوان رئیس، رئیس سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبیر، وزیران اقتصاد، تعاون و نفت، دو نماینده مجلس، دادستان کل کشور و رئیس بانک مرکزی که همگی منتخب رئیس جمهور هستند. هر برداشتی از این صندوق با امضای خامنه ای مجاز است. موجودی این صندوق همیشه محرمانه برای مردم و غیر شفاف بوده است. موجودی این صندوق، بازدهی و ورود و خروج از آن در قانون بودجه جایی نداشته و فقط با امضای ولی فقیه از آن برداشت می شود. بنابراین اعدادی که این روزها از طرف شرکای غارت بیان می شود، اعتباری ندارد. رقمهای ارائه شده از مودجودی نسبت به ذخایر گازی و نفتی ایران و فروش آن به صورت محرمانه و قاچاقی باید بیشتر از اینها باشد. از احمدی نژاد، روحانی تا رئیسی از خالی بودن این صندوق هنگام تحویل گرفتن آن گله کرده اند. در دوره ۸ ساله احمدی نژاد، درآمد ارزی از صادرات نفت بر اساس داده های آماری درون رژیم، ۷۰۰ میلیارد دلار بوده است. (تجارت نیوز ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰) مهدی غضنفری رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی مدعی شد از «صندوق توسعه ملی ۱۵۰ میلیاردی، حدود ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولتهای مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است». (سایت انتخاب 21 اردیبهشت) این کارگزار رژیم ادامه سیاستهای تاکنونی را باعث نابودی صندوق اعلام کرد. با توجه به این که دولت ابربدهکار به این صندوق است، می توان از رسانه ای شدن این موضوع و غرولندهای باندی پیرامون آن این نتیجه را گرفت که توقعی از دولت رئیسی برای پرکردن این صندوق نباشد و دست او برای غارت ۱۰ میلیارد باقی مانده در صندوق باز باشد. بر اساس اخبار حکومتی در دوره رئیسی درآمد نفت نسبت به دوره روحانی افزایش یافته است. از این که بگذریم، علت اساسی چرایی خالی بودن این صندوق، محرمانه بودن آن، قید نشدن در سند مالی بودجه، تکلیف وامهای داده شده، بدهکاری وزارت نفت و دولت به صندوق و سوالهای بیشماری که همه شرکای حکومت در غارت آن نقش داشته اند در رسانه ای شدن این موضوع مجهول است. بر اساس گفته معاون سازمان برنامه و بودجه: «مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمانها حدود ۱۱۴۴ هزار میلیارد تومان، بدهی شرکتهای دولتی نیز حدود ۱۸۹۴ هزار میلیارد تومان و بدهی دولت به صندوق توسعه ملی حدود ۷۴ میلیارد دلار است.» (سایت ایران جیب، ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲) با نگاهی به برداشتیها از این صندوق با اجازه خامنه ای، ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای تقویت بنیه نظامی و دفاعی (پاسداران)، ۱۵۰ میلیون دلار برای صدا و سیمای حکومتی، یک میلیارد یورو ظاهرا برای مقابله با کرونا و ریختن در جیب رانت خواران دارو و ساختن واکسنهای داخلی، ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۹۳ برای وام ازدواج، و... می بینیم که از این صندوق برای یاری رساندن به کاهش فقر و تنگدستی، پرداخت حقوق بازنشستگان و کارگران و فرهنگیان استفاده نشده است. یعنی ذخیره ثروت ملی که قرار بود دادرس مردم در شرایط بحرانی باشد به بنگاهی برای فربه کردن تمامی باندهای حکومتی تبدیل شده است.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۶۴، دوشنبه یکم خرداد ۱۴۰۲ - ۲۲ می ۲۰۲۳
|