حداقل دستمزد، تحمیل فقر و فلاکت همراه با وعده های پوشالی زینت میرهاشمی
سرانجام روز دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱، در اتحادی سه جانبه در شورای عالی کار، برای بردگی و استثمار بیشتر نیروهای کار، تصمیم گرفته شد که مزد پایه برای میلیونها نفر از نیروهای کار ۲۷ درصد افزایش یابد. این تصمیم در شورای عالی کار بدون دخالت تشکلهای مستقل کارگری و نمایندگان واقعی نیروهای کار تعیین شد. شورای عالی کار، نهاد دولتی متشکل از سرمایه دار بزرگ (دولت)، نماینده کارفرمایان و نماینده حکومتی کارگران، مانند همه ساله نمایش تکراری خود را در روزهای پایانی سال به پایان رساند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حقوق حداقلی کارگران برای سال ۱۴۰۲، با افزایش ۲۷ درصدی برای ماههای ۳۱ روزه، به ۵ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان و برای ماههای ۲۹ روزه به ۵ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۳۴۱ تومان رسید. بر اساس ماده ۴۱ قانون کار موجود، حداقل حقوق باید بر اساس تورم و نیازهای اولیه یک خانواده چهار نفری باشد. قانونی که هیچگاه رعایت نشده و همواره فاصله مزد با تورم باعث فقر بیشتر و خالی شدن سفره کارگران شده است. حتا اگر نرخ تورم هم رعایت شود، رقم تورم در ابتدای سال تا پایان سال رشدی غیر متعارف دارد. در نتیجه همه ساله حداقل حقوق نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه قدرت خرید مزدبگیران مرتب کاهش پیدا کرده است. افرادی که به عنوان نماینده کارگران در این نهاد به اصطلاح سه جانبه شرکت می کنند، افراد گزینشی از تشکلهای زرد کارگری (دولت ساخته) هستند. نقش آنها در نهایت تن دادن به خروجی شورای عالی کار است. نمایندگان گزینشی کارگری، به موازات شرکت در بند و بست با دولت، نقش بازدارندگی در اعتراضات نیروهای کار را هم بر دوش دارند. در این سه جانبه گری، نماینده دولت و نماینده کارفرمایان منافعی مشترک در غارت و استثمار نیروهای کار دارند. طبیعی است که نقش نماینده گزینشی کارگری، به عنوان بازیگر سوم، همکاری است تا چالشگری به نفع نیروهای کار.
علی خدایی، نمابنده کارگری حکومتی در جلسه شورای عالی کار به خوبی به نقش همکاری با دو عضو دیگر این نهاد علیه منافع کارگران تاکید کرده است. او در گزارشی در ایلنا ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ به روند تصمیم گیری در شورای عالی کار با گفتن این که «ما میان راضی بودن و رضایت دادن باید تفکیک قائل شویم» و این که «ملاک تصمیم گیری شورای عالی کار تورم نبوده است»، عملا به ترجیح منافع طبقه سرمایه دار و مصالح حفظ نظام به منافع کارگران، اعتراف کرد. در شرایطی که همه وعده های تاکنونی رژیم بر سر همسانسازی حقوق و یا افزایش دو نوبته با توجه به نرخ تورم در میانه سال انجام نشده است، نمایندگان حکومت ساخته کارگری شرمگینانه وعده پوچ وزیر کار رژیم را پایه توافق خود برای میزان ناچیز افزایش پایه حقوق دانسته اند. علی اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار در رابطه با چرایی عدم افزایش مزد بر اساس نرخ تورم، وعده های بی پایه رئیسی مبنی بر بهتر شدن وضع اقتصاد و کاهش نرخ تورم در سال آینده را دلیل نابرابری افزایش حقوق با تورم دانسته است. وی گفت: «ما از اظهارات مطرح شده توسط نمایندگان دولت متوجه شدیم که دولت برنامهریزی بسیار خوبی در زمینه کنترل و مهار تورم در سال آتی کرده است.» رئیسی بیش از یک سال و نیم است که به ریاست رسیده و در این مدت ارزش ریال پایین آمده و نرخ تورم بالا رفته است و بهتر است بگوییم درجه فلاکت اقتصادی و فقر بیشتر از قبل شده است. بازنشستگان به درستی شعار می دهند؛ رئیسی دروغگو حاصل وعده هات کو. قبل از مصوبه شورای عالی کار، بنا به داده های آماری رسانه های حکومتی به نقل از نمایندگان دولتی کارگری و کارفرمایی «رقم هزینه سبد معیشت کارگران را ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان» اعلام کردند. (تلگرام خبر فوری) و این در حالی است که بر اساس بسیاری از ارزیابیها، خط فقر بیش از 15 تا 20 میلیون برآورده شده است و رقم ۵ میلیون و ۴۸۵ هزار تومان تعیین شده برای سال ۱۴۰۲، یعنی نزدیک به یک چهارم زیر خط فقر. به گزارش اقتصاد نیوز، بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار؛ قدرت خرید مردم ایران در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته، ۵۳ درصد کاهش یافت و تورم خوراکیها در بهمن ۱۴۰۱ از مرز ۷۰ درصد گذشت. این در حالی است که انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان بیش از هشت ماه است که حاضر نیست گزارش «رصد و پایش بازار» را منتشر کند. (دوشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۱)
خامنه ای سال ۱۴۰۲ را سال «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری کرده است. از حرفهای پوچ ولی فقیه ارتجاع بگذریم، نامگذاریهای او دقیقا تعیین سیاست تشدید فقر و تنگدستی به سود سیاستهای تروریستی حکومت است. به عنوان مثال، نامگذاری «اقتصاد مقاومتی» دقیقا هدف تحمیل فقر و ریاضت را به دنبال داشت. چشم انداز نامگذاری سال ۱۴۰۲ از پیش روشن است. هدف دادن امید برای مهار خشم مردم و اعتراض در برابر فلاکت فقر و تنگدستی است. اما مردم با شعارهای هدفمند مانند «فقر و گرونی میریم تا سرنگونی»، «امسال سال خونه، سید علی سرنگونه» و... این نامگذاریهای بی محتوای خامنه ای ضحاک را به سخره می گیرند.
نبرد خلق شماره ۴۶۲ - اول فروردین ۱۴۰۲- ۲۱ مارس ۲۰۲۳
|