|
«مولد سازی»، قانونی کردن غارت مردم زینت میرهاشمی
در هنگامه تشدید بحران انقلابی و همپا با انقلاب جاری، حکومت به شدت نیازمند به پول شده است. واضح است که مهار جنبش انقلابی بیش از هر هنگام برای دیکتاتوری ولایت پُر هزینه شده است. همزمان با هزینه بری سرکوب در داخل، با توجه به بحران جنگ روسیه و اوکراین، بحران در کشورهایی که رژیم روی آنها سرمایه گذاری کرده است مانند عراق، سوریه، لبنان، یمن و... هزینه بازی گری تروریستی رژیم را هم افزایش داده است. خامنه ای که حاضر به پرداخت از امپراطوری مالی خود نیست، برای رفع مشکل کسری بودجه چهارصد هزار میلیارد تومانی دولت دست نشانده اش، راه چاره را مانند همیشه دست در جیب مردم کردن و غارت ثروتهای مردم دیده است و با توجه به شرایط، نام جدیدی برای شبکه فساد حکومتی انتخاب کرده است. «مردمی سازی اقتصادی و مولد سازی دارایی دولت» نام جدیدی برای غارت اموال مردم با امضای خامنه ای است و با توجه به نقش چالش برانگیز رئیسی در میان باندهای حکومتی، اجرایی شدن این طرح احتیاج به دفاع مطلق خامنه ای از آن داشت.
مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با حقه بازی «مولد سازی داراییهای دولت» نامیده شده و با تایید خامنه ای، ادامه غارت و دزدی اموال عمومی مردم، این بار در هیاتی حرفه ای تر و پرسابقه است. بنا به پروندهِ فساد ناشی از خصولتی سازی، این بار همه پنجره ها به سوی تاریکخانه هیات دزدان و آدمکشان بسته شده است. انداختن چراغ به این هیات، جرم و مجازات خواهد داشت. اعضای تصمیم گیرنده دستبرد به منبع ثروت عمومی، به پشت گرمی خامنه ای، قرار است بر سرنوشت بخش عظیمی از اموال مردم که در مالکیت دولت است، به نفع پر کردن کسری بودجه دولت تروریستی رئیسی تصمیم بگیرند. ویژگی این شکل غارت و دزدی، این است که طی دو سال هر گونه قوانین و مقرراتی که مغایر با فعالیت آنها در فروش این اموال باشد ملغی خواهد بود. این افرد مصونیت قضایی خواهند داشت و انتقاد یا افشای کار آنها جرم و شامل مجازات خواهد بود. حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی به وبسایت رسمی اطلاع رسانی دولت گفته «چرا باید بانکهای دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه ها. اینها باید به مردم واگذار شود». در این گفته منظور از «مردم» غارتگرانی است که برای چپاول اموال مردم به صف شده اند. نتیجه خصوصی سازی که با ابلاغ فرمان خامنه ای بر اساس اصل 44 قانون اساسی از اواسط دهه 80 به اجرا درآمد، خصولتی سازی و شکل گیری اقتصاد شبه دولتی، رانتی و فروش اموال دولتی با قیمتهای بسیار پایین بین خودیها بود. این نوع خصوصی سازی که به درستی خصولتی نامیده می شود، باعث بیکاری کارگران، ورشکستگی شرکتهای واگذار شده، دادن وام به گیرندگان این شرکتها، فرار آنها با پولهای وام گرفته شده از بانکها و.. شد. غارت و دزدی این بار با نام دیگر و بیمه صد در صد امنیت غارتگران قرار است به اجرا درآید. ترکیب هیات دزدان: معاون اول رئیسی (سردسته دزدان)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس (پاسدار قالیباف، دزد مشهور) و یک نماینده از طرف رئیس قوه فاسد قضائیه است. ریاست هیات غارتگران با مخبر، معاون رئیسی، است. اعضای این هیات را باید نمایی از تداوم غارت و چپاول در سیاست یک پایه سازی خامنه ای در زمینه اقتصادی تعریف کرد. تشکیلات جدید ۷ نفره مورد اعتماد خامنه ای، ارگان فراقانونی است که نقش بی خاصیت مجلس ارتجاع را نشان می دهد. طفیلیهای مجلس نشین که با پول مردم نقش عروسک و ملیجک خامنه ای و سپاه پاسداران را بازی می کنند، اکنون چاره ای جز تایید صد در صد ندارند. این طرح غارتگرانه با فروش مدارس و زمینهای کشاورزی کلید خورده است. براساس خبرهای مربوط به این طرح، هزاران مدرسه تازه ساز و یا قدیمی در سایت مولد سازی در ردیف «اموال مازاد» به فروش گذاشته شده است. از مدارس به فروش گذاشته شده، بیشترین آنها در مناطق محروم خوزستان و بلوچستان قرار دارد. رژیم در حالی این مدارس را برای فروش گذاشته که ساخت آن در ایران بیشتر توسط افراد خیر صورت می گیرد. نبود مدارس کافی به ویژه در استانهای مرزی و مناطق محروم از مشکلات مردم است. خامنه ای روز دوشنبه ۱۰ بهمن برای مشروع کردن شبکه فساد جدید گفت: «من شهادت می دهم دولت در حال کار و تلاش است اما مراقب جهتگیریها باشند.» کار و تلاش دولت برگزیده خامنه ای، همانا غارت هر چه بیشتر همراه با سرکوب بی محابا است.
نبرد خلق شماره ۴۶۱ - اول اسفند ۱۴۰۱- ۲۰ فوریه ۲۰۲۳
|