|
لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ غارت مردم به سود دیکتاتوری دینی زینت میرهاشمی
لایحه بودجه جمهوری اسلامی برای سال ۱۴۰۲، که روز چهارشنبه ۲۱ دی منتشر شد و قرار است در مجلس ارتجاع به تصویب برسد، نمایی از تقسیم ثروت مردمی به نفع اقلیتی محدود، علیه اکثریتی از مردم به گروگان گرفته شده است. ساختار این بودجه از نظر سهمیه بندی مانند همیشه بر اساس فربه کردن رانت خواران، تقویت دستگاه سرکوب برای حفظ امنیت حکومت و فقیرتر کردن مردم است. بودجه سال آینده در حالی تنظیم شده که جنبش انقلابی مردم در پایان چهارمین ماه خود همچنان ادامه دارد و بر تمامی سیاستهای رژیم اثر گذاشته است. در هنگامه جنبش انقلابی با توجه به ناتوانی رژیم در بازدارندگی آن، گوشزد بسیاری از کارشناسان رژیم در احتمال شکل گیری شورش گرسنگان و خطر پیوند آن را با جنبش برای آزادی جای تامل دارد. سهمیه بندی بودجه نشان می دهد که رژیم قصد ندارد حتی یک گام کوچک برای بهبود معیشت مردم و کاهش فقر به عنوان راهکاری جهت این خطر بردارد. رژیم تنها راهکار برای پیشگیری از خطری که همگان گوشزد می کنند، تشدید سرکوب، حبس و شلاق در مورد فعالان کارگری و معترضان شرکت کننده در اعتراضهای کارگری و توده ای می داند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، نسبتِ سهمیهِ بهداشت، بیمه های اجتماعی، آموزش و پرورش، محیط زیست، معیشت و بازنشستگی و... به سهمیهِ نهادهای سرکوب (ارتش، بسیج و سپاه پاسداران، نیروی انتظامی و نهادهای زیر مجموعه خامنه ای برای تبلیغ فرهنگ ارتجاعی و دین حکومتی)، نمایی از تقسیم ضد مردمی ثروت در یک حکومت فاسد، چپاولگر، غارتگر، استثمارگر، رانت خوار و... است.
فربه شدن بیشتر نهادهای سرکوبگر تا آنجایی که در خبرگزاریهای حکومتی منعکس شده است، افزایش سهمیه نهادهای طفیلی حکومتی چنین است: بودجهِ تریبون حکومتی (صدا و سیما) رشد ۴۲ درصدی، بودجه وزارت ارشاد رشد ۴۶ درصدی، بودجه شورای انقلاب فرهنگی رشد ۳۳ درصدی، سازمان سینمایی ۳۶ درصدی، کانون فکری پرورش فکری کودکان (به سبک حکومتی) رشد ۵۶ درصدی، بودجه نیروهای انتظامی رشد ۴۴ درصدی و... بودجهِ بسیج و نهادهای گوناگون ساخته شده حکومتی و حوزه علمیه قم برای تبلیغ دین و فرهنگ حکومتی و مداحی گری و زیر مجموعه های امپراطوری خامنه ای را هم باید به این لیست اضافه کرد.
فلاکت عمومی با مقدار مزد پایه در مقابل، افزایش مزد کارگران، فرهنگیان، کارکنان دولت و بازنشستگان مانند همیشه نه تناسبی با تورم موجود و نه تعادلی با افزایش بودجه نهادهای حکومتی دارد. در این لایحه، افزایش حداقل حقوق بین 15 تا 20 درصد مانند مزدبگیران و کارکنان در بخش دولتی مطرح شده است. این رقم با نرخ تورم ۴۰ درصد که خودشان اعلام کرده اند، خوانایی ندارد و کف حقوق 7 میلیون تومان پیش بنی شده و حقوق ۷ میلیون به بالا شامل پرداخت مالیات خواهد شد. در سال 1401، در حالی که کمیته مزد وابسته به شورای عالی کار، سبد معیشت را حدود 8 میلیون برآورد کرده بود، حداقل مزد در شورای عالی کار، با کلی سر و صدای تبلیغاتی، معادل 4 میلیون و 200 هزار تومان تعیین شد. برفرض این که پیش بینی 7 میلیون هم درست باشد، خط فقر به آمار کارشناسان بیش از 15 میلیون، فاصله زیادی دارد. فعالان کارگری سندیکایی محاسبه کرده اند که رقم زیر 25 میلیون تومان حقوق به معنای فقر است. روزنامه "صبح اقتصاد" در شماره روز پنجشنبه 22 دی، ارزیابی می کند که «حقوق روزانه کارگران پول نیم کیلو گوشت قرمز است». روزنامه "امروز" در شماره روز سه شنبه 27 دی نوشت «هزینه سبد معیشت حداقل سه برابر سال گذشته است.» حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا در ارزیابی بهانه پایوران رژیم برای عدم افزایش درست پایه حقوق کارگران به خاطر افزایش تورم می گوید: عوامل تورم متعدد و فراتر از نقش دستمزد است. سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ده درصد است درحالی که این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود ۷۰ درصد است بنابراین نقش دستمزد در ایجاد تورم ناچیز است. به صراحت می توان گفت بهانه های مطرح شده درباره تورم زا بودن افزایش دستمزدها یک دروغ فاحش است.» (جماران، چهارشنبه ۲۸ دی)
بار اصلی مالیات بر دوش نیروهای کار در این لایحه، منبع درآمد دولت از مالیات رشد ۵۹ درصد دارد، یعنی مالیات بر درآمد از ۵۲۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ به ۸۳۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ خواهد رسید. در حالی که مردم در نسبت درآمد به نسبت خرجشان فقیرتر شده اند. در حکومت فاسد با اقتصاد شبه دولتی و رانتی، بار مالیات بر دوش مزدبگیران و طبقه متوسط قرار خواهد گرفت. مالیات مستقیم در بودجه 1402 نسبت به سال پیش 84 درصد رشد کرده است. در مالیات بندی بر حقوق، حتا خط فقر در نظر گرفته نشده است. مزدبگیران زیر خط فقر، یعنی فقر مطلق بادرآمدی حداقلی باید مالیات بپردازند. میزان 41.7 درصد مالیات از بودجه عمومی، بالاترین سهم مالیات در بودجه پس از انقلاب مشروطه است. در حالی که طرح مالیات بر شخصیتهای حقیقی و حقوقی برای تفاوت قیمت خرید و فروش یک کالای سرمایه ای و دارایی به دلیل "تشدید رکود تورمی" به دلیل مخالفت دولت و مجلس ارتجاع و اتاق بازرگانی تصویب نشد. احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت خطر را چنین اعلام کرده است: «فاصله زیادی با شورش فقرا نداریم ... کاری نکنید که فقرا بریزند و کاسه کوزه همه را جمع کنند». (نود اقتصادی، 18 دی)
خروجی بودجه در یک ارزیابی کلی و در حالی که هنوز ردیفهای بودجه مورد بحث و تصویب قرار نگرفته، می توان گفت خروجی این بودجه فربه تر شدن نهادها و ارگانهای سرکوبگر و ارتجاعی و به فلاکت رسیدن بیشتر اکثریت قاطع مردم است. باید تاکید کرد که با همه امکانات و منابعی که در اختیار نیروهای سرکوبگر قرار گرفته، اما این نیروها نمی توانند برآمد خشم و نفرت مردم از نظام را مهار کنند.
منبع: نبرد خلق شماره ۴۵۹، شنبه اول بهمن ۱۴۰۱ - ۲۱ ژانویه ۲۰۲۳
|